‌التبرء من النسب والولاء من الكبائر - الجامع الصحيح للسنن والمسانيد - جـ ٥

(1) التَّعْبِير بِالرَّجُلِ لِلْغَالِبِ ، وَإِلَّا فَالْمَرْأَة كَذَلِكَ حُكْمهَا. فتح (10/ 308)

(2)

أَيْ: اِنْتَسَبَ وَرَضِيَ أَنْ يَنْسِبهُ النَّاسُ إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ. عون المعبود (11/ 152)

(3)

قَيَّدَهُ فِي الْحَدِيثِ بِالْعِلْمِ ، وَلَا بُدَّ مِنْهُ فِي الْحَالَتَيْنِ ، إِثْبَاتًا وَنَفْيًا ، لِأَنَّ الْإِثْمَ إِنَّمَا يَتَرَتَّبُ عَلَى الْعَالِمِ بِالشَّيْءِ ، الْمُتَعَمِّدِ لَهُ. فتح الباري (10/ 308)

(4)

الْمُرَاد: كُفْرُ النِّعْمَة، وَظَاهِرُ اللَّفْظِ غَيْرُ مُرَاد ، وَإِنَّمَا وَرَدَ عَلَى سَبِيلِ التَّغْلِيظِ وَالزَّجْرِ لِفَاعِلِ ذَلِكَ.

أَوْ الْمُرَادُ بِإِطْلَاقِ الْكُفْرِ أَنَّ فَاعِلَهُ فَعَلَ فِعْلًا شَبِيهًا بِفِعْلِ أَهْلِ الْكُفْر. فتح الباري (10/ 308)

(5)

(خ) 3317 ، (م)(61)

(6)

(خ) 3317

(7)

أَيْ: لِيَتَّخِذْ مَنْزِلًا مِنْ النَّار، وَهُوَ إِمَّا دُعَاء ، أَوْ خَبَرٌ بِلَفْظِ الْأَمْر ، وَمَعْنَاهُ: هَذَا جَزَاؤُهُ إِنْ جُوزِيَ، وَقَدْ يُعْفَى عَنْهُ، وَقَدْ يَتُوبُ فَيَسْقُطُ عَنْهُ.

وَفِي الْحَدِيثِ تَحْرِيمُ الِانْتِفَاءِ مِنْ النَّسَبِ الْمَعْرُوفِ ، وَالِادِّعَاءِ إِلَى غَيْرِه. فتح الباري (10/ 308)

(1) أَيْ: لَا تَنْتَسِبُوا إِلَى غَيْرهمْ. فتح الباري (19/ 257)

(2)

(خ) 6386 ، (م) 62

(3)

قَالَ ابْنُ بَطَّالٍ: لَيْسَ مَعْنَى هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ أَنَّ مَنْ اِشْتَهَرَ بِالنِّسْبَةِ إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَنْ يَدْخُلَ فِي الْوَعِيدِ ، كَالْمِقْدَادِ بْن الْأَسْوَد، وَإِنَّمَا الْمُرَادُ بِهِ مَنْ تَحَوَّلَ عَنْ نِسْبَتِهِ لِأَبِيهِ ، إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ ، عَالِمًا عَامِدًا مُخْتَارًا، وَكَانُوا فِي الْجَاهِلِيَّة لَا يَسْتَنْكِرُونَ أَنْ يَتَبَنَّى الرَّجُلُ وَلَدَ غَيْرِهِ ، وَيَصِيرُ الْوَلَدُ يُنْسَبُ إِلَى الَّذِي تَبَنَّاهُ ، حَتَّى نَزَلَ قَوْله تَعَالَى:{ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللهِ} ، وَقَوْله سبحانه وتعالى:{وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ} ، فَنُسِبَ كُلُّ وَاحِدٍ إِلَى أَبِيهِ الْحَقِيقِيِّ ، وَتَرَكَ الِانْتِسَابَ إِلَى مَنْ تَبَنَّاهُ ، لَكِنْ بَقِيَ بَعْضُهُمْ مَشْهُورًا بِمَنْ تَبَنَّاهُ ، فَيُذْكَرُ بِهِ لِقَصْدِ التَّعْرِيفِ ، لَا لِقَصْدِ النَّسَبِ الْحَقِيقِيِّ ، كَالْمِقْدَادِ بْن الْأَسْوَد، وَلَيْسَ الْأَسْوَدُ أَبَاهُ، وَإِنَّمَا كَانَ تَبَنَّاهُ ، وَاسْمُ أَبِيهِ الْحَقِيقِيّ: عَمْرو بْن ثَعْلَبَة بْن مَالِك بْن رَبِيعَة الْبَهْرَانِيّ، وَكَانَ أَبُوهُ حَلِيفَ كِنْدَة ، فَقِيلَ لَهُ: الْكِنْدِيّ، ثُمَّ حَالَفَ هُوَ الْأَسْوَدَ بْنَ عَبْدِ يَغُوثَ الزُّهْرِيّ ، فَتَبَنَّى الْمِقْدَادَ ، فَقِيلَ لَهُ: اِبْنُ الْأَسْوَد. اِنْتَهَى مُلَخَّصًا مُوَضَّحًا.

قَالَ: وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِالْكُفْرِ حَقِيقَةَ الْكُفْرِ الَّتِي يَخْلُدُ صَاحِبُهَا فِي النَّارِ.

وَقَالَ بَعْض الشُّرَّاح: سَبَبُ إِطْلَاقِ الْكُفْرِ هُنَا ، أَنَّهُ كَذَبَ عَلَى الله ، كَأَنَّهُ يَقُول: خَلَقَنِي اللهُ مِنْ مَاء فُلَان، وَلَيْسَ كَذَلِكَ ، لِأَنَّهُ إِنَّمَا خَلَقَهُ مِنْ غَيْرِهِ.

وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ قَوْلَهُ صلى الله عليه وسلم فِي الْحَدِيث " اِبْن أُخْتِ الْقَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ "

و" مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْ أَنْفُسِهِمْ " ، لَيْسَ عَلَى عُمُومِه ، إِذْ لَوْ كَانَ عَلَى عُمُومِهِ لَجَازَ أَنْ يُنْسَبَ إِلَى خَالِهِ مَثَلًا ، وَكَانَ مُعَارِضًا لِحَدِيثِ الْبَابِ الْمُصَرِّحِ بِالْوَعِيدِ الشَّدِيدِ لِمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ، فَعُرِفَ أَنَّهُ خَاصٌّ، وَالْمُرَادُ بِهِ أَنَّهُ مِنْهُمْ فِي الشَّفَقَةِ وَالْبِرِّ وَالْمُعَاوَنَةِ ، وَنَحْوِ ذَلِكَ. فتح الباري (19/ 171)

(1)(جة) في الفرائض (2744) ، (حم) 7019

(1) أَيْ: لَمْ يَشَمَّ رِيحَهَا ، يُقَالُ: رَاحَ يُرِيحُ ، وَرَاحَ يَرَاحُ ، وَأَرَاحَ يُرِيحُ: إِذَا وَجَدَ رَائِحَةَ الشَّيْءِ. تحفة الأحوذي - (4/ 36)

(2)

الْمُرَادُ بِهَذَا النَّفْي - وَإِنْ كَانَ عَامًّا- التَّخْصِيصُ بِزَمَانٍ مَا ، لِمَا تَعَاضَدَتْ الْأَدِلَّةُ الْعَقْلِيَّة وَالنَّقْلِيَّة أَنَّ مَنْ مَاتَ مُسْلِمًا - وَلَوْ كَانَ مِنْ أَهْل الْكَبَائِر - فَهُوَ مَحْكُومٌ بِإِسْلَامِهِ غَيْرُ مُخَلَّدٍ فِي النَّار، وَمَآلُهُ إِلَى الْجَنَّةِ وَلَوْ عُذِّبَ قَبْل ذَلِكَ. فتح الباري (19/ 369)

(3)

(حم) 6834 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(1) هَذَا صَرِيح فِي غِلَظِ تَحْرِيمِ اِنْتِمَاءِ الْإِنْسَانِ إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ، أَوْ اِنْتِمَاءِ الْعَتِيقِ إِلَى وَلَاءِ غَيْرِ مَوَالِيه؛ لِمَا فِيهِ مِنْ كُفْرِ النِّعْمَة ، وَتَضْيِيعِ حُقُوقِ الْإِرْثِ وَالْوَلَاءِ وَالْعَقْلِ وَغَيْرِ ذَلِكَ، مَعَ مَا فِيهِ مِنْ قَطِيعَةِ الرَّحِمِ وَالْعُقُوق. شرح النووي (ج5 / ص 34)

(2)

(د) 5113 ، (حم) 1497 ، (خ) 4072 ، (م)(63)

(1)(جة) 2609 ، (م) 1370 ، (ت) 2120

(2)

كعتيقٍ أعتقه آلُ فلان ، فتولَّى غيرَهم ، فعليه هذا الوعيد. شرح كتاب الحج من صحيح البخاري لابن عثيمين - (3/ 44)

(3)

(حم) 17701 ، 3038 ، (م) 1370، (ت) 2121

(4)

(د) 5115 ، (ت) 2120 ، (حم) 22348 ، (عب) 7277

(5)

العَدل: الفرض ، والصَّرف: النوافل والتطوع ،

وقيل: (صرف) أَيْ: صرف العذاب عنه بدون مقابل.

(ولا عدل) أي: بمقابل، يعني لو طُلب أن يُشفع له ويُرفع عنه العذاب لا يُقبل ، لو طَلَب أن يُسلِّم فداءً ، لا يُقبل، نسأل الله العافية. شرح كتاب الحج من صحيح البخاري لإبن عثيمين - (3/ 44)

(6)

(م) 1370 ، (ت) 2121 ، (حم) 17702

(1)(جة) 2609 ، (م) 467 - (1370) ، (ت) 2120 ، (د) 5115

(2)

(حم) 9162 ، (خ) 3001 ، (م) 20 - (1370) ، (ت) 2127

(3)

مفهوم قوله " بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ " أنه إذا كان بإذن مواليه ، فلا بأس، وفي هذا إشكال ، لأن الولاء لُحْمَة كَلُحْمَةِ النَّسَب ، لا يُوهَب ولا يُورث ولا يُباع، فهذا فيه إشكال ، ويحله صاحب الفتح (6/ 98) حيث قال: لَمْ يُجْعَلْ الْإذْنُ شَرْطًا لِجَوَازِ الِادِّعَاء، وَإِنَّمَا هُوَ لِتَأكِيدِ التَّحْرِيم، لِأَنَّهُ إِذَا اِسْتَأذَنَهُمْ فِي ذَلِكَ ، مَنَعُوهُ وَحَالُوا بَيْنَه وَبَيْنَ ذَلِكَ، قَالَهُ الْخَطَّابِيُّ وَغَيْره. وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ كَنَّى بِذَلِكَ عَنْ بَيْعِه، فَإِذَا وَقَعَ بَيْعُه ، جَازَ لَهُ الِانْتِمَاءُ إِلَى مَوْلَاهُ الثَّانِي ، وَهُوَ غَيْرُ مَوْلَاهُ الْأَوَّل.

أَوْ الْمُرَادُ: مُوَالَاةُ الْحِلْف ، فَإِذَا أَرَادَ الِانْتِقَالَ عَنْهُ ، لَا يَنْتَقِل إِلَّا بِإِذْنٍ. وَقَالَ الْبَيْضَاوِيّ: الظَّاهِرُ أَنَّهُ أَرَادَ بِهِ وَلَاءَ الْعِتْق ، لِعَطْفِهِ عَلَى قَوْله " مَنْ اِدَّعَى إِلَى غَيْر أَبِيهِ " ، وَالْجَمْع بَيْنَهُمَا بِالْوَعِيدِ، فَإِنَّ الْعِتْقَ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَب، فَإِذَا نُسِبَ إِلَى غَيْرِ مَنْ هُوَ لَهُ ، كَانَ كَالدَّعِيِّ الَّذِي تَبَرَّأَ عَمَّنْ هُوَ مِنْهُ ، وَأَلْحَقَ نَفْسَهُ بِغَيْرِهِ ، فَيَسْتَحِقُّ بِهِ الدُّعَاءَ عَلَيْهِ بِالطَّرْدِ وَالْإِبْعَادِ عَنْ الرَّحْمَة.

ثُمَّ أَجَابَ عَنْ الْإِذْنِ بِنَحْوِ مَا تَقَدَّمَ ، وَقَالَ: لَيْسَ هُوَ لِلتَّقْيِيدِ، وَإِنَّمَا هُوَ لِلتَّنْبِيهِ عَلَى مَا هُوَ الْمَانِع، وَهُوَ إِبْطَالُ حَقِّ مَوَالِيه ، فَأَوْرَدَ الْكَلَامَ عَلَى مَا هُوَ الْغَالِب.

قال الشيخ ابن عثيمين في شرح كتاب الحج من صحيح البخاري (3/ 44):

حَمْلُه على ولاية العهد هو أقرب شيء ، لأنه في سياق المعاهدة ، فهو أقرب شيء ، فيكون إذا انتقل إلى ولاية معاهدة مع قوم " بغير إذن مواليه " استحق هذا الواجب.

يعني مثلاً فيما سبق ، يكون بين الإنسان وبين قبيلة من القبائل معاهدة يدخلون في عهده، دخل في عهده، كما فعل خزاعة مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية. فإذا دخل في عهدهم ، فإنه لا يحلُّ أن ينتقلَ إلى وَلاءِ آخرين إلا بإذن هؤلاء ، وحينئذٍ لا إشكال. أ. هـ

(1)(حم) 14602 ، صَحِيح الْجَامِع: 6181 ، والصحيحة: 2329

(1)(فِريةً) أي: كذبا. فيض القدير - (2/ 10)

(2)

(بأسرها) أي: كلِّها ، لأجل إنسان واحد منهم ، كان منه ما يقتضيه ، لأن القبيلة لا تخلو من عبد صالح ، فهجَى الكلَّ ، فتورَّط في الكذب على التحقيق ، فلذلك قال:" أعظم فرية ".

أما من هجا واحدا مثلا من قبيلة ، فإنه ليس أعظم الناس فِرية - وإن كان مُفتريا أيضا - إذ يحرم هَجْوُ المسلم ، ولو تعريضا ، وكذبا وصدقا.

أما الكافر فيجوز هَجْوُه ، وكذا مسلمٌ مُبتدع ، ومتَظاهِرٌ بفسقه ، ذكره أصحابنا. فيض القدير - (2/ 10)

(3)

أَيْ: نَسَبَ نَفْسه إِلَى غَيْر أَبِيهِ.

(4)

أَيْ: جَعَلَهَا زَانِيَة ، لِأَنَّ كَوْنَهُ اِبْنًا لِلْغَيْرِ ، لَا يَكُون إِلَّا كَذَلِكَ. حاشية السندي على ابن ماجه (ج 7 / ص 157)

(5)

(جة) 3761 ، (خد) 874 ، (حب) 5785 ، صَحِيح الْجَامِع: 1066 ، الصَّحِيحَة: 763

(1)(الفِرْية): الكذب. فيض القدير - (2/ 10)

(2)

(حم) 16058 ، قال الأرنؤوط: إسناده صحيح على شرط مسلم.

(3)

قلت: وهذا للأسف الشديد حاصلٌ في زمانِنا هذا ، وإن اختلفت الطُّرق والأسباب.

فمما هو مُشاهَد في بعض البلدان مثلا ، أن تقوم المرأة بعد زواجها بتغيير اسم عائلتها في الوثائق الرسمية كبطاقة الهوية ، وجواز السفر ، إلى اسم عائلة زوجِها ، فهذا الفعل يقعُ فاعله تحت باب الوعيد والتهديد.

وكذلك الحال في بعض القرى والبوادي ، إن جاءت عائلة صغيرة ، أو ضعيفة لتسكن في قرية غير قريتها الأصلية ، فإنها تقوم بالانتساب لعائلة قوية كثيرة العدد من نفس القرية التي ترغب في سكنها ، وذلك لتحصل على الحماية من تلك العائلة القوية.

وكذلك الحال فيمن يتبنَّى طِفلا يتيما ، ويريد أن يربيه ويعتني به ، فإن كفالة اليتيم وإن كانت من أعظم وأفضل الأعمال في الإسلام ، إلا أنه لا يجوز شرعا لكافل اليتيم أن يغيِّرَ اسمَ عائلةِ الطفل ، حتى وإن كان هذا الطفل لَقيطا ، لا يُعرَف من هو والده الحقيقي.

فلو كان اسمه (زيد) مثلا ، فيكون اسمه في الوثائق: زيد بن عبد الله. أما أن يُنْسَبَ إلى للكافل ، فهذا لا يجوز مطلقا. ع

(1)(خ) 2106

(2)

كَانَ صُهَيْبٌ يَقُولُ: إِنَّهُ اِبْنُ سِنَانِ بْنِ مَالِكِ بْنِ عَبْدِ عَمْرِو بْنِ عَقِيلٍ ، وَيَسُوقُ نَسَبًا يَنْتَهِي إِلَى النَّمِرِ بْنِ قَاسِطٍ ، وَأَنَّ أُمَّهُ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ، وَكَانَ لِسَانُهُ أَعْجَمِيًّا ، لِأَنَّهُ رُبِّيَ بَيْنَ الرُّومِ ، فَغَلَبَ عَلَيْهِ لِسَانُهُمْ، وَقَدْ رَوَى الْحَاكِمُ عَنْ حَاطِبٍ قَالَ: " قَالَ عُمَرُ لِصُهَيْبٍ: مَا وَجَدْتُ عَلَيْكَ فِي الْإِسْلَامِ إِلَّا ثَلَاثَةَ أَشْيَاءَ: اكْتَنَيْتَ أَبَا يَحْيَى، وَأَنَّك لَا تُمْسِكُ شَيْئًا، وَتُدْعَى إِلَى النَّمِرِ بْنِ قَاسِطٍ ، فَقَالَ: أَمَّا الْكُنْيَةُ ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَنَّانِي.

وَأَمَّا النَّفَقَةُ ، فَإِنَّ اللهَ يَقُولُ:{وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ} .

وَأَمَّا النَّسَبُ ، فَلَوْ كُنْت مِنْ رَوْثَةٍ لَانْتَسَبْتُ إِلَيْهَا، وَلَكِنْ كَانَ الْعَرَبُ يَسْبِي بَعْضُهُمْ بَعْضًا ، فَسَبَانِي نَاسٌ بَعْدَ أَنْ عَرَفْتُ مَوْلِدِي وَأَهْلِي ، فَبَاعُونِي ، فَأَخَذْت بِلِسَانِهِمْ " ، يَعْنِي لِسَانَ الرُّومِ.

وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ أَيْضًا وَأَحْمَدُ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يُكَنَّى أَبَا يَحْيَى، وَيَقُولُ: إِنَّهُ مِنْ الْعَرَبِ، وَيُطْعِمُ الْكَثِيرَ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَنَّانِي، وَإِنِّي رَجُلٌ مِنْ النَّمِرِ بْنِ قَاسِطٍ مِنْ أَهْلِ الْمَوصِلِ ، وَلَكِنْ سَبَتْنِي الرُّومُ غُلَامًا صَغِيرًا بَعْدَ أَنْ عَقَلْتُ قَوْمِي ، وَعَرَفْتُ نَسَبِي، وَأَمَّا الطَّعَامُ ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:" خِيَارُكُمْ مَنْ أَطْعَمَ الطَّعَامَ ".

فَهَذِهِ طُرُقٌ تُقَوِّي بَعْضَهَا بِبَعْضٍ ، فَلَعَلَّهُ اِتَّفَقَتْ لَهُ هَذِهِ الْمُرَاجَعَةُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ عُمَرَ مَرَّةً ، وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أُخْرَى، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ اِخْتِلَافُ السِّيَاقِ. فتح الباري (7/ 53)