‌عدم العدل بين الزوجات من الكبائر - الجامع الصحيح للسنن والمسانيد - جـ ٥

(1)(س) 3942

(2)

(ت) 1141

(3)

أَيْ: أَحَد جَنْبَيْهِ وَطَرَفه. عون المعبود - (ج 5 / ص 17)

(4)

أَيْ: مَفْلُوج (مَشْلُول). عون المعبود - (ج 5 / ص 17)

(5)

(س) 3942

(6)

(جة) 1969 ، صححه الألباني في الإرواء: 2017

(7)

وَفِي (حم) 7923: " جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَجُرُّ أَحَدَ شِقَّيْهِ سَاقِطًا أَوْ مَائِلًا " ، وَهَذَا الْحُكْمُ غَيْرُ مَقْصُورٍ عَلَى اِمْرَأَتَيْنِ، فَإِنَّهُ لَوْ كَانَتْ ثَلَاثٌ أَوْ أَرْبَعٌ ، كَانَ السُّقُوطُ ثَابِتًا. تحفة الأحوذي - (ج 3 / ص 216)

وَالْحَدِيث دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الزَّوْجِ التَّسْوِيَةُ بَيْن الزَّوْجَات، وَيَحْرُم عَلَيْهِ الْمَيْلُ إِلَى إِحْدَاهُنَّ ، وَقَدْ قَالَ تَعَالَى {فَلَا تَمِيلُوا كُلّ الْمَيْل} ، وَالْمُرَاد: الْمَيْلُ فِي الْقَسْمِ وَالْإِنْفَاق ، لَا فِي الْمَحَبَّة ، لِأَنَّهَا مِمَّا لَا يَمْلِكُهُ الْعَبْد. عون المعبود (ج5ص17)