‌الحكم الشرعي ودليله: - الفقه الميسر - جـ ٦

‌

‌باب الحَجْر والتَّفليس

في اللغة: الْحَجْزُ: المنع والتضييق. ومنه سمي الحرام حجرًا، قال تعالى:{وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا} (1). أي: حرامًا محرمًا.

وسمي العقل حِجْرًا؛ لأنه يمنع صاحبه من ارتكاب ما يقبُحُ وتضُرُّ عاقبته (2).

والتَّفليس في اللغة: النداء على المفلس وشَهْرُهُ بصفة الإفلاس.

وفي الاصطلاح: الحجز منع الإنسان من التصرف في ماله.

والمفلس شرعًا: من عليه ديون لا يفي بها ماله (3).

‌

‌الحكم الشرعي ودليله:

الحجر مشروع وجائز، ودليل ذلك الكتاب والسنة.

فمن الكتاب قوله تعالى: {وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ} (4). أي: أموالهم، لكن أضيفت إلى الأولياء؛ لأنهم قائمون عليها مدبرون لها (5)، وقوله تعالى:{وَابْتَلُوا الْيَتَامَى} (6).

ومن السنة: حديث كعب بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حجر علي معاذ رضي الله عنه وباع ماله (7).