‌ثانيا: الشروط المعتبرة في الواهب: - الفقه الميسر - جـ ٦

بالجهالة، فلم يجز تعليقه على شرط كالبيع" (1).

وقال في المغني: "ولا يصح تعليق الهبة بشرط؛ لأنها تمليك لمعين في الحياة فلم يجز تعليقها على شرط كالبيع"(2).

‌

‌ثانيًا: الشروط المعتبرة في الواهب:

1 -

كونه حرًّا، فلا تصحُّ هبة الرقيق (3). وقال في المغني:"أما العبد فلا يجوز أن يهب إلا بإذن سيده؛ لأنه ملك لسيده، وله أن يقبل الهبة بغير إذن سيده"(4).

2 -

كونه عاقلًا غير محجور عليه لسفه أو جنون.

3 -

كونه بالغًا، فلا تصح هبة الصغير.

قال في المغني: "فأما الهبة من الصبي لغيره فلا تصح سواء أذن فيها الولي أو لم يأذن؛ لأنه محجور عليه لحفظ نفسه فلم يصح تبرعه كالسفيه"(5).

وقال في البدائع: "أما ما يرجع إلى الواهب فهو أن يكون ممّن يملك التبرع؛ لأن الهبة تبرع فلا يملكها من لا يملك التبرع، فلا تجوز هبة الصبي ولا المجنون؛ لأنهما لا يملكان التبرع"(6).

4 -

كونه مالكًا للموهوب (7) وهو قول الأحناف.