قول الترمذي: وفي الباب إلخ عادته أن يقوي بها الحديث، - الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي - جـ ٢

قول الترمذي: وفي الباب إلخ عادته أن يقوي بها الحديث، وقول عمر وعلي بعدم العهد لا ينافي مضمون الحديث الذي ليس فيه تعرض للعهد بالخلافة لأحد، والحديث مرفوع مضمنه إثبات وهو مقدم على النفي، وما قاله ابن أبي حاتم في سعيد لا يضره؛ لأنها جرحة غير مبنية، فلا تقبل إزاء العدد من أعلام الفن الذين وثقوه، سلمنا أنه مختلف فيه، فحديث المختلف فيه من قبيل الحسن، فيحتج به كما هو معلوم في فن المصطلح، وكم في "الصحيحين" من رجال اختلف فيهم، وأما انفراد سعيد فلا ضير فيه، إذ الغرابة لا تنافي الصحة كحديث:"إنما الأعمال بالنيات" 1 كما هو معلوم في فنه، وأما توفر الدواعي على نقله، فليس علة عند الجمهور، وقد أعل الحنفية به أحاديث كحديث:"من مس ذكره فليتوضأ" 2 ولم يقبل منهم عند الجمهور.

‌

‌البحث الثالث:

قال: وأما حديث: "إن هذا الأمر بدأ نبوة ورحمة" إلخ فلم أقف عليه، ولا على مرتبته، ولعلهما من موضوعات العلويين تحقيرا للدولة الأموية، وشواهد الحال ظاهرة فإن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يذكر الخلافة إلا رمزا في نحو حديث "رؤيا القلب"1 وفي

حديث "تجدين أبا بكر"1 ونحوهما. ا. هـ. بحروفه.

وجوابه:

أتى في الصحيفة نفسها جـ1 قلت: خرجه الدارمي2 وقد أثنى الأئمة على كتابه جدا ونسبه في "المشكاة" للبيهقي في الشعب، وقال ابن سلطان شارحه: كان من حقه أن يخرجه في "دلائل النبوة" ومن البديهي أن أهل هذه الصناعة لا يحكمون على حديث بالوضع إلا عن بينة، وتحقير العلويين للأمويين، وكون الرسول لم يذكر الخلافة إلا رمزا في ظنكم لا يبيح الحكم عليه، ولا على حديث:"الخلافة ثلاثون" بالوضع حيث قلت: ولعلهما من موضوعات العلويين، ولقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حديث الخلافة صريحا في أحاديث صحيحة منها حديث:"إن هذا الأمر لا ينقضي حتى يمضي فيهم اثنا عشر خليفة" أخرجه مسلم في صحيحه3، وأبو داود وغيرهما ونحوه في البخاري بلفظ: "يكون اثنا عشرا أميرا كلهم من