‌البحث الثاني عشر: - الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي - جـ ٢

الذي لم يقم عليه دليل، وأحاشي الحنفية عن ذلك كله، ونعتقد أنهم على هدى من ربهم كغيرهم من مذاهب الأئمة.

‌

‌البحث الثاني عشر:

قال: وفي الصفحة 359 ذكرتم تألب الحجازيين على أبي حنيفة رحمه الله إلخ أرى أن أهل الأثر لم ينسبوا له تعمد ترك السنة فإنهم معترفون بثقته وورعه، وإنما نسبوا له القصور في معرفتها، وهذا لا ينافي الثقة فإنه أخذ بما بلغه، واعتمد القياس في غيره، وحسبك بالقياس مدركا شرعيا. ا. هـ. بحروفه.

وجوابه:

إن منهم من نسب له ترك السنة يعني مع علمه بها لقادح أو معارض عنده كما هو الظن بأمثاله وإن لم يسلمه له غيره، ومنهم من نسب له القصور فيها ولو راجعتم من ترجموه من غير الحنفية، ومن انتقدوا مذهبه وبعض شروح البخاري في كتاب الحيل، وكتب ابن حزم، وأهل الظاهر، والحنابلة وغيرهم في كتبهم التي يردون بها الحنفية، لوقفتم على كثير من عباراتهم الصريحة حتى صار من أمثالهم: أعراقي أنت تقريعا لمن ترك السنة.

أما ورعه الذي لا نزاع فيه، فلا دليل لكم فيه على عدم تركه السنة، فقد يتركها لقادح أو معارض في ظنه وهو ورع، ولو وقع منه تركها لما ظننا به إلا حاشاه أن يرتكها لرأية، وما نسبتم له من القصور فيها هو ترك لهان ومن كان فيها كيف يستحل لنفسه الاجتهاد، واتخاذ الناس له قدوة نعم الورع يوجب على من

كان قصيرا فيها أن لا يجتهد في أحكام الله لأن شرط المجتهد معرفتها وعدم القصور فيها باتفاق من أهل العلم، وأما قولكم: وكفى بالقياس مدركا شرعيا، فالقياس على ماذا يكون إذا لم يكن معرفة بالسنة التي هي من المقيس عليه، ثم أجابني الشيخ في مراجعته الثانية بقوله: لعل جنابكم ظن أني قصدت إبطال ما نقلتموه معاذ الله أن يخطر ذلك ببالي وإنما أردت أنهم لما نسبوا له مخالفة السنة دل ذلك على أنهم لا ينزلونه بمنزلة أئمة الأثر، ومرادي بذلك إتمام الاستدلال على أنه لم يكن من المشتغلين بالحديث وصفات رجاله. ا. هـ. وللناظرين النظر.