الناصعة، وليس في الحق هوادة على أنه بعدما عهد ليزيد - الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي - جـ ٢

الناصعة، وليس في الحق هوادة على أنه بعدما عهد ليزيد انعقدت بيعته بالعهد، فصار خليفة شرعا ولا إشكال على مقتضى الأصل الشرعي الذي أسسه أبو بكر بعهده لعمر وانعقد الإجماع على قبوله، وهذا ملحظ ابن العربي في "العواصم" حتى نسب إليه أنه قال في الحسين إنه قتل بسيف جده، لكن لسيدنا الحسين اجتهاد رضي الله عنه؛ إذ رأى أنه حيث دعاه معاوية للبيعة ولم يبايع، وتركه، ولم يلزمه، فهو في حل من ذلك العهد، ولذلك حارب يزيدا، وإلا فكثيرا من مشايخنا كان لا يرتضي مقالة ابن العربي مع أنه مسبوق بها على أن العهد الذي عهده أبو بكر لا يقاس عليه عهد معاوية وأمثاله حتى يكون إلزاما للأمة فإن أبا بكر كان يعلم علم يقين، أن أحق الناس بها بعده عمر، ويعلم من المسلمين رضاهم به إذ شاورهم بذلك سرا، وترك قرابته من بني تيم كطلحة بن عبد الله، وترك ولده، وجعلها لبعيد منه في النسب قريب منه في الرتبة والأهلية، وهذه قضية جزئية لها خصوصيات احتفت بها لا تنتج أمرا كليا وهو إلزام جميع أمم الإسلام بكل عهد عهده خليفة ولو كان المعهود له ابنا.

‌

‌البحث السابع:

قال: وفي صحيفة 292 ج1 ومذهبه أي سعيد بن المسيب أصل مذهب مالك أن سعيدا من جملة شيوخ مالك مثل محمد بن شهاب الزهري وغيره من فقهاء المدينة، ومالك يوافقهم ويخالفهم، ويزن أقوالهم بحسب دلائل الاجتهاد، وأن أصول مذهب مالك معروفة في كتب أصول الفقه، والأصول القريبة، ولم يعدو فيها قول فقهاء التابعين، ولا يخفى عليكم أن الاجتهاد ينافي اتباع قول آخر. ا. هـ. بحروفه.