‌ ‌المبحث الرابع الظواهر والقضايا اللغوية والنحوية ‌ ‌أوّلا: اللغوية: ورد في كتاب الكنز - الكنز في القراءات العشر - جـ ١

‌

‌المبحث الرابع الظواهر والقضايا اللغوية والنحوية

‌

‌أوّلا: اللغوية:

ورد في كتاب الكنز الكثير من مسائل اللغة التي نقلت لنا لغات العرب ولهجاتهم؛ ذلك لأن القرآن الكريم ضمّ هذه اللغات واللهجات ليظل شاهدا خالدا عليها. وقد انتقينا أمثلة من هذه القضايا اللغوية بالآتي:

1 -

مخارج الحروف وصفاتها: خصّص المؤلف الباب الثالث من القسم الأول في كتابه للحديث عن الحروف العربية من حيث مخارجها وصفاتها وأنواعها كما وردت عند علماء العربية القدامى. لكنه عند كلامه عن مخارج الحروف قال:

(اعلم أن الخليل وسيبويه ذكرا أنّ حروف المعجم التسعة والعشرين لها ستة عشر مخرجا)(1). والحقيقة أن حروف العربية الأصلية تسعة وعشرون حرفا حسبما ذكر الخليل وسيبويه ومن بعدهما ابن جني (2). إلا أنّ مخارجها عند الخليل تسعة (3) وليست ستة عشر كما ذكر المؤلف. وهي عند سيبويه ستة عشر مخرجا (4)، وهذا ما ذكره الذين جاءوا بعد الخليل وسيبويه (5). أمّا المحدثون فذهبوا إلى أنّ مخارج الحروف عشرة؛ مستندين إلى ما توصلوا إليه من تجارب المختبرات الصوتية في عصرنا الحاضر (6).

2.

صفة الهمزة ومخرجها: ذكر القدامى أنّ الهمزة صوت شديد مجهور يخرج من أقصى الحلق (1)، وصنّفوها ضمن حروف المد في حين أنها صوت صامت (2). واختلفوا فيها من حيث حرفيّتها وكتابتها. ووصفها المحدثون بأنها صوت انفجاريّ يحدث من انطباق الوترين الصوتيين واحتباس الهواء داخل الحنجرة ثم يخرج على صورة انفجار (3). واختلفوا في كونها مجهورة أو مهموسة أو بين بين، وقالوا بأنها صوت شديد لا مجهور ولا مهموس (4).

وكان لنطق الهمزة عند العرب صور احتفظت بها القراءات القرآنية. إذ من المعلوم أنهم اختلفوا في تحقيقها وتسهيلها. فالقبائل التي اشتهرت بتحقيقها، هي القبائل التي سكنت وسط جزيرة العرب وشرقيها كتميم وما جاورها، أما التي سكنت شمال الجزيرة وغربيها فلم تهمز في كلامها، وإنما مالت إلى حذفها وتخفيفها (5).

وقد أبان الواسطيّ في بدء كلامه عن مخرج الهمزة وصفتها فقال: (لمّا كان الهمز يخرج من أقصى الحلق وما يليه من أعلى الصدر مشبها للتّهوع والسّعلة؛ أوجب على أكثر الناطقين به كلفة ومشقة)(6). وهذا القول يوحي بأنّ المؤلف جعل لما بعد الحلق أهمية ومساهمة في إنتاج الصوت اللغوي عند الإنسان. وهذا هو ما جاء به الدرس اللغوي الحديث، حيث عدّت القصبة الهوائية والرئتان من الأعضاء المساعدة على النطق، وذلك بما تؤديانه من انكماش واتساع وحصر لتيار

الهواء (1). غير أن مخرج الهمزة على قول الواسطي اشترك فيه أقصى الحلق وما يليه من أعلى الصدر، أي أن مخرج الهمزة عنده ليس من أقصى الحلق فقط. كما ورد عند القدامى. وإنما من أعلى الصدر الذي يأتي بعد أقصى الحلق. وهو بهذا الكلام يعطي الهمزة مخرج الأحرف الجوفية كما ذكر الفراهيدي، حيث قال عند تعداده لحروف العربية:(وأربعة أحرف جوف وهي الواو والياء والألف والهمزة)(2). أما مخرج الهمزة عند سيبويه فمن أقصى الحلق، ولم يقل أن أعلى الصدر يشكل جزءا مع أقصى الحلق لخروج الهمزة، بينما قال عن الألف إنه حرف هاو، وهو الذى اتّسع لهواء الصوت مخرجه أشد من اتساع مخرج الياء والواو، والألف أوسع منهما مخرجا (3).

أما ابن جني، فقد أيّد سيبويه في أن مخرج الهمزة من أسفل الحلق وأقصاه (4).

ومما ورد في الكنز من القراءات التي بانت فيها ظاهرة الهمز: قراءة المدنيّين والشاميّ لقوله تعالى: سأل سائل بعذاب واقع [المعارج/ 1] حيث خفّفا همزة (سأل) بينما قرأ الباقون بإثباتها (5).

ففي ترك الهمز هنا ثلاثة أوجه، أولها: أن يكون من السؤال فأبدلت الهمزة ألفا، وهو بدل على غير قياس لكنه جائز حكاه سيبويه وغيره. والثاني: أن يكون الألف بدلا من واو، حكى سيبويه وغيره: سلت تسال لغة بمنزلة خفت تخاف.

والثالث: أن يكون الألف بدلا من ياء من سال يسيل، بمنزلة كال يكيل (6).

وقال ابن خالويه: والاحتمال عندي أن يكون من السؤال؛ لأنه جواب لقوله تعالى: فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم [الأنفال/ 32]، سألوا ذلك فأنزل الله تعالى: سأل سائل بعذاب واقع، فالباء هنا: عن، والتقدير:

عن عذاب واقع (1). ولكن إذا جعل سال من السّيل لم تكن الباء هنا بمعنى عن بل على بابها وأصلها للتعدي (2).

ومن قراءات الهمز في كلمتين، ما ورد في قوله تعالى: من يشاء إلى صراط مستقيم [البقرة/ 142، 213] وكذلك لا يأب الشهداء إذا ما دعوا [البقرة/ 282] وغيرهما (3). فقد ذكر سيبويه تخفيف إحداهما؛ لأنه ليس من كلام العرب أن تلتقي همزتان فتحقّقا، بل من كلامهم تخفيف الأولى وتحقيق الثانية، ونسب هذا إلى أبي عمرو بن العلاء (4).

3.

أثر اللهجات: اللهجة عند علماء العربية هي اللغة، فلغة تميم ولغة هذيل ولغة طيّئ التي جاءت في المعجمات تعني ما يطلق عليه الآن اسم اللهجة (5).

وتطلق اللهجة أيضا على اللسان أو طرفه أو جرس الكلام (6). واللهجة في الاصطلاح العلمي الحديث مجموعة من الصفات اللغوية التي تنتمي إلى بيئة خاصة ويشترك في هذه الصفات جميع أفراد هذه البيئة (7).

وقد نزل القرآن الكريم على سبعة أحرف كما أخبر نبيّنا الأكرم محمد صلي الله عليه وسلم في الحديث الصحيح (8). وفسّر قسم من العلماء هذه الأحرف باللهجات أو اللغات التي كانت تتكلمها قبائل الجزيرة العربية التي عرفت بالفصاحة، وأفصحها قبيلة قريش، وبلغتها نزل القرآن الكريم (9). وعلى الرغم من أنّ تفسير الأحرف السبعة باللهجات حامت حوله الخلافات (10)، فإنه لا

يمكن نكران تضمّن القرآن الكريم لكثير من الألفاظ الواردة على تلك اللهجات لأن القرآن الكريم وإن نزل بلغة قريش فإنه ورد فيه كثير مما بقي من لهجات القبائل الأخرى في ألسنة أهلها (1). وهذا يوافق ما قيل من أنّ اللغة العربية الفصحى إنما هي اختيار لا شعوريّ من لغة قريش وغيرها حدث من احتكاك كثير من أفراد هذه القبائل في مواسم الحج والتجارة والأسواق والتجمعات الأدبية المختلفة (2).

وقد عدّ الأستاذ عبد الوهاب حمودة الاختلاف الموجود في كثير من القراءات القرآنية راجعا إلى اختلاف اللغات وتعدّد اللهجات (3).

من هنا يمكن القول أن القراءات القرآنية تعدّ مصدرا مهمّا لمعرفة ودراسة لهجات العرب وما فيها من ظواهر لغوية ونحوية.

وفي كتاب الكنز وردت قراءات كثيرة ضمت ظواهر اللهجات العربية مثل:

أ. قوله تعالى: في الدرك الأسفل [النساء/ 145] حيث قرأ الكوفيون (الدّرك) بسكون الراء، وقرأ الباقون بالفتح (4)، وكلتاهما لغتان من لغات من لغات العرب (5). وقال الزّجّاج: الاختيار فتح الراء لأنه أكثر استعمالا (6).

ب. قوله تعالى: وما أنتم بمصرخي [إبراهيم/ 22] بكسر الياء في الوصل في قراءة حمزة وبفتحه عند الباقين (7). وقراءة حمزة هذه لغة من اللغات وهي مطّردة في بني يربوع حكاها الفرّاء وقطرب وأجازها أبو عمرو بن العلاء (8)؛ لأن الأصل عنده أن في (مصرخيّ) ثلاث ياءات، ياء الجمع وياء الإضافة وياء للمدّ، ثم حذفت ياء المدّ وبقيت ياءان أدغمتا بالكسر الذى هو عوض عن الياء

المحذوفة (1).

وقال مكيّ: (القراءة بكسر الياء فيها بعد من جهة الاستعمال، وهي حسنة على الأصول، لكن الأصل إذا طرح صار استعماله مكروها بعيدا. وقد ذكر قطرب أنها لغة في بني يربوع)(2).

ج. قوله تعالى: صنوان وغير صنوان [الرعد/ 4] بضم الصاد على قراءة المكيّ والبصريين، وبكسره على قراءة الباقين (3). والقراءة بالضم هي لغة تميم وقيس، أما بالكسر فهي لغة أهل الحجاز (4).

د. قوله تعالى: هيت لك (5)[يوسف/ 23] بفتح الهاء وكسرها بمعنى أقبل (6). والفتح لغة أهل حوران سقطت إلى مكة فقرءوا بها، أما الكسر فلغة أهل المدينة (7). وعلى كلتا القراءتين، فإن حرف الهاء في اسم الفعل (هيت) إنما هو جزء من صوت انفعاليّ يعبّر عن وجدان عابر تلقائيّ في بداية نشأة اللغة عند الإنسان، ثم استعمل بعد ذلك مهذّبا منظما يقصد به غرض معيّن بعيد عن عفويته وتلقائيته الأولى (8).

هـ. قوله تعالى: تأكل منسأته [سبأ/ 14] حيث قرأ المدنيان وأبو عمرو (منساته) بألف بعد السين من غير همز، وهمزه بالفتح الباقون (9). وقراءة الألف من غير همز جاءت على لغة أهل الحجاز، والألف بدل من الهمزة وهو مسموع عند العرب على غير قياس. أما قراءة الهمز فهي لهجة قبيلة تميم (10).

و. قوله تعالى: ربما يود الذين كفروا [الحجر/ 2] حيث قرأ المدنيان وعاصم (ربما) بضم الراء وتخفيف الباء مع فتحها، وقرأ الباقون بضم الراء وتشديد الباء (1) وفتحها. وهذا الحرف مسلوك عند النحويين في حروف الجر وفيه ستّ عشرة لغة (2)، وإذا زيدت (ما) عليه فالغالب أن تكفّها عن العمل (3). وقد جاءت قراءة المدنيّين وعاصم على لغة أهل الحجاز وكثير من قيس، أما التشديد فعلى لغة أسد وتميم (4).

4.

الإبدال: من الظواهر التي اتسمت بها اللغة العربية ظاهرة الإبدال ويقصد بها إبدال حرف مكان حرف في كلمة واحدة والمعنى واحد (5). قال ابن فارس: (من سنن العرب إبدال الحروف وإقامة بعضها مقام بعض، وقال أبو الطّيّب اللّغويّ:

ليس المراد به أنّ العرب تتعمد تعويض حرف من حرف، وإنما هي لغات مختلفة لمعان متفقة، تتقارب اللفظتان في لغتين لمعنى واحد حتى لا يختلفا إلا في حرف واحد) (6).

والإبدال يرجع أساسه إلى ظاهرة صوتية تحكمها قوانين بالغة الدقة تستهدف التجانس الصوتي بين حروف الكلمة الواحدة أو بين الكلمتين المستقلتين في بعض الأحيان (7) على الرغم من التباعد أو التقارب بين مخارج الحروف (8).

ومن أمثلة الإبدال في القراءات الواردة في الكنز: إبدال الواو همزة في الفعل (أقّتت) من قوله تعالى: وإذا الرسل أقتت (9).

قال المازنيّ: (الأصل عندنا (وقّتت) لأنها (فعّلت) من الوقت ولكنها التزمت الهمز لانضمامها، ولو كانت في غير القرآن لكان ترك الهمز جائزا) (1).

ومن الإبدال كذلك إبدال التاء سينا في قوله تعالى: لا يسمعون إلى الملإ الأعلى [الصافات/ 8] حيث قرأ الكوفيون إلا أبا بكر (يسّمّعون) بتحريك السين وتشديدها مع تشديد الميم وفتحها أيضا، وقرأ الباقون بتخفيفهما (2).

فالفعل هنا أصله (يتسمّعون)، والماضي منه (تسمّع) على صيغة تفعّل، والذي حصل فيه أن الفاء سكّنت ثم أبدلت حرفا مماثلا للحرف الذى يليها ثم أدغمت فيه فلحقها ألف الوصل ليمكن الابتداء بالساكن (3).

5.

حذف الحركة الإعرابية واختلاسها: الحذف في اللغة إسقاط شيء من الكلام لا بد فيه من خلف ليستغنى به عن المحذوف (4). وقد أدرك اللغويون أن حركات الإعراب، الضمة والكسرة خاصة قد يضحّي بها العربيّ أحيانا لأجل الخفة والتوافق الحركي ويتم ذلك بصورتين إحداهما المجانسة، وثانيهما التخفيف. فالمجانسة تكون بين

حركتين حين تجتمعان في موضع، كالضمة بعد كسرة أو الكسرة بعد ضمة. أما التخفيف فيكون عند توالي الحركات فتوقف حركة منها للتخلص من الثقل (5).

وهذه الظاهرة عدّها سيبويه اختلاسا عند كلامه في باب الإشباع فقال: وأما الذين لا يشبعون فيختلسون اختلاسا. وعلى هذا فسّر قراءة أبي عمرو لقوله تعالى: إلى بارئكم [البقرة/ 54] بإسكان الهمزة (6). وتابع سيبويه في هذا ابن جني (7). وقد اختلف النحاة في جواز حذف واختلاس الحركات. فذهب الفرّاء وأبو علي الفارسي إلى جواز ذلك، وقال ابن مالك في جوازه: إن أبا عمرو حكاه