الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل في إمالة الوقف
(1)
اعلم أنّ جميع ما أميل في الوصل أو لطّف إمالته فإنه في الوقف كذلك ولو ذهب الكسر الذي كان سبب الإمالة لأجل سكون الوقف، لأنّ زواله بسببه عارض فلا عبرة به، وذلك نحو: خير للأبرار (آل عمران/ 198) ودار القرار (غافر/ 39) وذكرى الدّار (ص/ 46).
فأمّا ما امتنعت إمالته أو تلطيفه وصلا لالتقاء ساكن بعده (2) وذلك نحو:
موسى الكتاب (3) وعيسى ابن مريم (4) وكلتا الجنّتين (الكهف/ 33) وطغا الماء (الحاقة/ 11) وذلك هدى الله (5) ومولى الّذين (محمد/ 11) واستغنى الله (التغابن/ 6) وفتعالى الله (6)، فإنه في الوقف يعود المميل فيه إلى إمالته والملطّف إلى تلطيفه. وكذلك إذا كان الساكن تنوينا وهو مرفوع أو مجرور أو منصوب (7) فالمرفوع
لا ريب فيه هدى (البقرة/ 2) وأجل مسمّى (8)، والمجرور نحو من ربا (الروم/ 39) وفي قرى (سبأ/ 18) وإلى أجل مسمّى (9) وعن مولى شيئا (الدخان/
(1) ينظر هذا الفصل في: الإقناع 1/ 348 - 357، والنشر 2/ 72.
(2)
ينظر: النشر 2/ 74.
(3)
البقرة/ 83، وينظر: هداية الرحمن/ 361.
(4)
البقرة/ 87، وينظر: هداية الرحمن/ 261.
(5)
الأنعام/ 88، الزمر/ 23.
(6)
الأعراف/ 190، وينظر: هداية الرحمن/ 254.
(7)
(وهو مرفوع أو مجرور أو منصوب) بدلها في س: سواء كان مرفوعا أو مجرورا أو منصوبا.
(8)
الأنعام/ 2، وينظر: هداية الرحمن/ 191.
(9)
البقرة/ 282، وينظر: هداية الرحمن/ 191.
41) ومن عسل مصفّى (محمد/ 15)، والمنصوب/ 92 و/ نحو: من مقام إبراهيم مصلّى وسمعنا فتى (الأنبياء/ 60) وأن يحشر النّاس ضحى (طه/ 59). هذا هو المشهور الذي نصّ عليه أكثر الأئمة في كتبهم.
ومنع قوم الإمالة والتلطيف في المنوّن إذا كان في موضع نصب، وأجازوهما في ما سواه، ونقل مكيّ الوجهين ورجّح الأول (1)، ونقل الشاطبيّ منعهما في المنوّن مطلقا (2).
وأمال شعيب من طريق المصريين (سوى)(طه/ 58) وسدى (القيامة/ 36) في الوقف مع من أمال.
وأمال السّوسيّ من طريق المصريين في الوصل فتحة الراء التي بعدها ألف حذفت لالتقاء ساكن غير تنوين (3) وذلك نحو قوله تعالى: حتّى نرى الله (البقرة/ 55) والنّصارى المسيح (التوبة/ 30) وترى الجبال (النمل/ 88) والقرى الّتي (سبأ/ 18) وذكرى الدّار (ص/ 46).
واختلف عن أبي عمرو في الوقف على قوله تعالى: ثمّ أرسلنا رسلنا تترا (المؤمنون/ 44)، فمنع الأكثرون إمالتها لأن ألفها بدل من التّنوين كألف أشدّ ذكرا (البقرة/ 200) / 92 ظ/ ومن دونها سترا (الكهف/ 90) ويومئذ زرقا (طه/ 102) ولا ترى فيها عوجا ولا أمتا (طه/ 107). وأجازها قوم قائلين بأنّ ألفها للإلحاق كألف أرطى فاعلم ذلك.
…
(1) ينظر: التبصرة/ 133.
(2)
ينظر: إبراز المعاني/ 175.
(3)
وروى السوسي الفتح، والوجهان صحيحان عنه (النشر 2/ 78).
الأصل السّادس في ترقيق الرّاءات وتفخيمها
الأصل السّادس (1) في ترقيق الرّاءات وتفخيمها (2)
اعلم أنّ الأزرق (3) عن ورش كان يرقّق الراء المفتوحة والمضمومة إذا كان قبلها متصلا بها ياء ساكنة أو كسرة متصلة بها لازمة أو ساكن متصل بها ياء قبله كسرة ما لم يكن الساكن حرف استعلاء صادا أو طاء أو قافا ولم يكن بعد الراء في كلمتها ألف بعده صاد أو قاف أو راء مفتوحة ولم يكن الاسم أعجميّا.
فمثال الياء وافعلوا الخير (الحج/ 77) ولا ضير (الشعراء/ 50) وخيرا يؤتكم (الأنفال/ 70) ولله ميراث (4) وعشيرتكم (التوبة/ 24) والمغيرات (العاديات/ 3) ولهم الخيرات (التوبة/ 88) والله خير (5) والله قدير (الممتحنة/ 7) وخبيرا (6) وبصيرا (7) وقديرا (8)، وعنه في حيران (الأنعام/ 71) / 93 و/ وجهان نقلهما
(1) ينظر هذا الأصل في: التبصرة/ 140 - 145، والتيسير/ 55، والإقناع 1/ 324 - 336، والنشر 2/ 90 - 111.
(2)
الترقيق عبارة عن نحول جسم الحرف فلا يمتلئ الفم بصداه. والتفخيم عبارة عن سمن يدخل على جسم الحرف فيمتلئ الفم بصداه ويسمّى أيضا التسمين والتجسيم والتغليظ، وهو يدخل على حروف الاستعلاء، وكلّ من الترقيق والتفخيم يدخل على الراء بشروط (ينظر:
النشر 2/ 90، الدراسات الصوتية/ 287، 477، 480).
(3)
للأزرق في الراءات مذهب خالف فيه سائر القراء وهو الترقيق مطلقا واستثنى من ذلك أصلين فقط أوّلهما: أن لا يقع بعد الراء حرف استعلاء، وثانيهما أن يتكرّر الراء (النشر 2/ 93)
(4)
آل عمران/ 180، الحديد/ 10.
(5)
البقرة/ 103، وينظر: هداية الرحمن/ 132.
(6)
النساء/ 35، وينظر: هداية الرحمن/ 122.
(7)
النساء/ 58، وينظر: هداية الرحمن/ 68.
(8)
البقرة/ 20، وينظر: هداية الرحمن/ 285.
الدانيّ وقطع بالتفخيم الصّقلّيّ.
ومثال الكسر: ليغفر (1) وسراجا (2) ومراء (الكهف/ 22).
وافتراء (الأنعام/ 138، 140) والاخرة (3) وحاضرة (الأعراف/ 163) وناظرة (4).
ومثال الساكن الذي قبله كسر: الشّعر (يس/ 69) والذّكر (5) والمحراب (6).
ولا بأس بذكر شيء من أمثلة المستثنى (7) مجملا وذلك نحو: ترونهم (الأعراف/ 27) ويردّون (8) وفي ريب (9) ورسول ربّهم (10) وبإذن ربّهم (11) ومن رسول إلّا (12) وعنهم إصرهم (الأعراف/ 157) وفطرة الله (الروم/ 30) وإصرا (البقرة/ 286) وقطرا (الكهف/ 96) ووقرا (الذاريات/ 2) وإعراضا (النساء/ 128) والصّراط (13) والإشراق (ص/ 18) وفرارا (14) ومدرارا (15)
(1) النساء/ 137، وينظر: هداية الرحمن/ 264.
(2)
الفرقان/ 61، وينظر: هداية الرحمن/ 185.
(3)
البقرة/ 94، وينظر/ هداية الرحمن/ 34.
(4)
القيامة/ 23، النحل/ 35.
(5)
الحجر/ 6، وينظر: هداية الرحمن/ 146.
(6)
آل عمران/ 37، وينظر: هداية الرحمن/ 107.
(7)
أي الذي استثناه الأزرق من الترقيق.
(8)
البقرة/ 85، التوبة/ 101.
(9)
البقرة/ 23، الحج/ 5.
(10)
في النسختين (لرسول ربهم) وقد أثبتنا الصواب من المصحف الشريف (الحاقة/ 10).
(11)
إبراهيم/ 1، 23، القدر/ 4.
(12)
النساء/ 64، وينظر: هداية الرحمن/ 167.
(13)
الفاتحة/ 6، وينظر: هداية الرحمن/ 215.
(14)
الأصل: (إقرارا) وما أثبتناه من س، وهي في: الكهف/ 18، الأحزاب/ 13، نوح/ 6
(15)
الأنعام/ 6، هود/ 52، نوح/ 11.
وإبراهيم (1) وإسرائيل (2) وعمران (3) وإرم ذات العماد (الفجر/ 7) غير أن في عجمة إرم خلافا والأكثرون على تفخيمه، وممّن ذهب إلى ترقيقه طاهر بن غلبون وبه قرأت من طريقه.
واختلف عنه في ما كان وزنه فعلا بكسر الفاء وسكون العين منصوبا منونا غير مشدّد، ففخّمه قوم ورقّقه/ 93 ظ/ آخرون غير أن كثيرا من الأئمة المعتبرين على تفخيمه وبه قطع مكيّ والصّقليّ والدانيّ. وقطع بالترقيق طاهر الحلبيّ وذلك نحو اذكروا الله ذكرا (الأحزاب/ 41) ونسبا وصهرا (الفرقان/ 54) ومن دونها سترا (الكهف/ 90).
فإن كان الساكن حرف استعلاء فقد ذكرنا أنه لا خلاف في تفخيمه، وقد رقّق باتفاق أصحابه الراء الأولى من قوله تعالى: بشرر (المرسلات/ 32) لأجل كسر الثانية.
…
(1) البقرة/ 124، وينظر/ هداية الرحمن/ 23.
(2)
البقرة/ 40، وينظر: هداية الرحمن/ 41.
(3)
آل عمران/ 33، 35، التحريم/ 12.