‌97 - باب العزل - الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري - جـ ٨

فَجَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَتْ إِنَّ زَوْجَهَا أَمَرَنِى أَنْ أَصِلَ فِي شَعَرِهَا. فَقَالَ «لَا إِنَّهُ قَدْ لُعِنَ الْمُوصِلَاتُ» . طرفه 5934

‌

‌96 - باب (وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا)

5206 -

حَدَّثَنَا ابْنُ سَلَامٍ أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ - رضى الله عنها - (وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا) قَالَتْ هِىَ الْمَرْأَةُ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ، لَا يَسْتَكْثِرُ مِنْهَا فَيُرِيدُ طَلَاقَهَا، وَيَتَزَوَّجُ غَيْرَهَا، تَقُولُ لَهُ أَمْسِكْنِى وَلَا تُطَلِّقْنِى، ثُمَّ تَزَوَّجْ غَيْرِى، فَأَنْتَ فِي حِلٍّ مِنَ النَّفَقَةِ عَلَىَّ وَالْقِسْمَةِ لِى، فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى (فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَصَّالَحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ). طرفه 2450

‌

‌97 - باب الْعَزْلِ

5207 -

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ

ــ

(إن زوجها أمرني أن أصل شعرها) هذا موضع الدلالة على الترجمة ويقاس على هذا كل معصية، ولذلك نكر المعصية في الترجمة. (إنه قد لعن الموصِّلات) بتشديد الصاد المكسورة، ويجوز الفتح كما تقدم "الواصلة [و] المستوصلة".

باب {وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا} [النساء: 128]

5206 -

(محمد بن سلام) بتخفيف اللام على الأكثر (أبو معاوية) الضرير محمد بن خازم -بالخاء المعجمة (قالت عائشة: هي المرأة تكون عند الرجل لا يستكثر منها) أي من مخالطتها من جنس العشرة (فيريد طلاقها) فتجعله في حل من حقها مما لها من القسم والنفقة لئلا يطلقها كما فعلت سودة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس: وفي شأنها نزلت الآية، والإجماع على جواز هذا، إنما الخلاف في جواز رجوعها عنه. وقال أبو حنيفة والشافعي: يجوز لها الرجوع، وكذا قال أحمد؛ لأن كل يوم لها فيه حق جديد، وقياس قول مالك في إنظار المعسر عدم الرجوع.

باب العزل

5207 -

(ابن جريج) بضم الجيم، مصغر ................................. .......

جَابِرٍ قَالَ كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. طرفاه 5208، 5209

5208 -

حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ عَمْرٌو أَخْبَرَنِى عَطَاءٌ سَمِعَ جَابِرًا رضى الله عنه قَالَ كُنَّا نَعْزِلُ وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ. طرفه 5207

5209 -

وَعَنْ عَمْرٍو عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا نَعْزِلُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ. طرفه 5207

5210 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنِ الزُّهْرِىِّ عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ أَصَبْنَا سَبْيًا فَكُنَّا نَعْزِلُ فَسَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ «أَوَإِنَّكُمْ لَتَفْعَلُونَ قَالَهَا ثَلَاثًا مَا مِنْ نَسَمَةٍ كَائِنَةٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِلَاّ هِىَ كَائِنَةٌ» . طرفه 2229

ــ

(كنا نعزل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل) زاد في رواية مسلم: "ولو كان ينهى عنه لنهانا القرآن"، وفي رواية:"فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا"، وفي رواية النسائي: كنا نعزل عن الجواري فقالت اليهود: تلك الموؤودة الصغرى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كذبت اليهود".

فإن قلت: في رواية مسلم "أن العزل هو الوأد الخفي". قلت: ليس فيه تصريح بحرمته، غايته: كراهة التنزيه كما يظهر من سائر الأحاديث بخلاف تكذيب اليهود، واتفقت الأئمة على جوازه مع تفصيل في ذلك: قالوا: يجوز عن جاريته اتفاقًا، وعن الحرة إذا أذنت، وعن أمة الغير بإذن مولاها. وقال الشافعي: لا يشترط الإذن في صورة ما لإطلاق الأحاديث الواردة فيه. قال الغزالي: لا تفصيل في العزل على الحرمة والوجود.

5210 -

(جويرية) بضم الجيم، مصغر جارية (ابن مُحَيْرِيْز) عبد الله القرشي (سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم) عن ذلك أي: عن العزل (قال: أوَإنكم لتفعلون. قالها ثلاثًا) من غاية الإنكار عليهم ولذلك علله بأنكم تفرون من الولد مع علمكم بأنه لا يجديكم نفعًا مع نقصان لذة الوقاع من نفسه ومن الموطوءة.