الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
جمهورية السودان
وزاة التعليم العالي والبحث العلمي
جامعة أم درمان الإسلامية
كلية الدراسات العليا
كلية الشريعة والقانون
قسم الفقه المقارن
بحث مقدم لنيل درجة الدكتوراه في الفقه المقارن بعنوان:
أنظمة الدفع الإلكتروني المعاصر غير الائتماني
في الفقه الإسلامي
دراسة مقارنة
مقدم من الطالب/ صلاح الدين أحمد محمد عامر
إشراف الاستاذ الدكتور: الواثق عطاء المنان محمد
1433 هـ، 2012 م
بسم الله الرحمن الرحيم
المقدمة
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم والدين
…
وبعد
فإننا في هذا العصر، الذي تقدمت فيه البشرية بما أحدثته من تكنولوجيا، ونتج عن ذلك التقدم أمور مستحدثة في شتى المجالات، مما جعل الحاجة إلى الاجتهاد ماسة، والضرورة لبيان أحكام الدين ملحة، فإن هذا الدين هو الدين الخاتم، مما يستلزم صلاح هذا الدين لكل زمان ومكان.
ومن المعلوم أن المال به تقام الحياة قال تعالى: {وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا} سورة النساء: آية (5).
وإن الناظر لأكبر الحضارات اليوم ليرى مدى اعتمادها على عنصر المال وتنميته واستثماره بكل الوسائل المتاحة لها، فقد أقامت له البنوك والمصارف، وشركات الاستثمار، والأسواق العالمية الكبرى (البورصات) وغير ذلك، وأصبح اللوبي اليهودي العالمي هو المسيطر في هذا المجال كما هو معلوم لدى المتابع، كل ذلك من أجل الاستحواذ على قرارات الأمم واستعباد العالم.
ولما كانت الطريقة التي تدار به تلك الأموال وتستثمر بها طريقة استغلالية، محاربة للفطر، بعيدة عن الدين، كان من الطبيعي بل من المتوقع أن تنهار
وتسقط، وهذا ما حدث اليوم في النظام العالمي الرأسمالي، معلناً مرة أخرى اعوجاج وشيخوخة هذا النظام.
ولقد اكتوت البشرية اليوم بنار التخبط، وتجرعت مرارة المكابرة، وعاقبة الابتعاد عن الدين القويم، في إدارة المال، وأصبح العالم أجمع يبحث عن البديل، ولقد أفاق المسلمون وهم متأخرون عن الركب، ولعل في هذه الإفاقة بداية أمل تتطلع إليه القلوب المؤمنة، وتستبشر به النفوس المسلمة؛ فأنشأت المصارف والبنوك الإسلامية، وعانت في بدايتها صعوبات جمة تمثلت بالمرجعية الفقهية الشرعية أولاً، وصعوبات التطبيق ثانياً.
وإن مما أحدثته التقنية، وقفزت به البشرية اليوم، التجارة الإلكترونية عبر شبكة المعلومات العالمية، واستلزم ذلك استحداث وسائل دفع تناسب نوع
هذه التجارة، فظهر ما سُمي بأنظمة الدفع الإلكتروني المعاصر (Electronic payment systems، contemporary)؛ ولقد توسعت هذه التجارة وانتشرت في العالم، وانتشر معها وتوسع النقد الذي تتعامل به (النقود الإلكترونية) عبر أنظمة دفع جديدة، بصورة لم تكن متوقعة حتى إن النقود التقليدية أصبحت تمثل عبئاً على حامليها، يتوقع أن تحل محلها النقود الإلكترونية في المستقبل القريب.
ولأن مجال التجارة الإلكتروني طرقه الكثير من الباحثين أحببت أن أتناول الجانب الآخر لهذه التجارة والتي تمثل وسائل الدفع وأنظمته وقد انتشرت بشكل واسع وأصبح لها رواجا كبيراً، وهي لا زالت في تطور مستمر.
ومع التطور المستمر للشبكات المالية Financial Networks وامتلاك بعض البنوك لشبكات خاصة بها، قامت بإصدار بطاقات تمكن حاملها من الوصول إلى حسابه لدى البنك والسحب منه عن طريق أجهزة الصراف «ATM» .
ولقد اتسمت هذه البطاقات بأهمية كبيرة، نظرا لما تقدمه من خدمات متنوعة وعديدة ومن أهم هذه الميزات سهولة إجراء المعاملات، واليسر في الدفع، حتى لقد أصبحت البطاقات بديلا عن النقد في الدفع عند الكثير من المحلات والمؤسسات التجارية العالمية اليوم، ولا شك أن الأمر في اتساع وانتشار مستمر، حتى إن حمل النقود الورقية اليوم أصبح يشكل عبئا على مستخدمي هذه البطاقات؛ ناهيك عما تقدمه هذه البطاقات من تأمين ضد السرقة لمن أراد حمل النقود الورقية.
هذا كله مع ما يعود على المصارف المصدرة للبطاقات، والمحلات التجارية والمؤسسات من أرباح؛ لهذا تزايدت وكثرت وتنوعت هذه البطاقات، وانتشرت انتشاراً كبيراً.
وبمرور الزمن فقد أفرزت التقنية أنظمة أخرى من الشيكات الإلكترونية، والنقود الرقمية وغيرها، وتعددت سبل الوفاء وتنوعت طرق الدفع، حتى لقد