‌المطلب الأول: تعريف النقود - أنظمة الدفع الإلكتروني المعاصر غير الائتماني في الفقه الإسلامي

‌

‌المبحث الأول: ماهية النقود

‌

‌المطلب الأول: تعريف النقود

- تعريف النقود لغة

قال ابن فارس (1): النون، والقاف، والدال، أصل صحيح يدل على إبراز شيء وبروزه (2). ثم إن مادة (نقد) عند العرب لها معان عدة، نستطيع إيجاز ما يدل على مقصودنا بأمور أربعة (3):

أولاً: التكشف والظهور، ومن ذلك النقد في الحافر، وهو تقشره؛ والنقد في الضرس تكسره، وذلك يكون بتكشف ليطه عنه؛ ويقال نقد النثر، ونقد الشعر أظهر ما فيهما.

ثانياً: التمييز، يقال نقد الدراهم كشف عن حال جودتها؛ ودرهم نقد وِزَانٌ جيد، كأنه قد كشف عن حاله فعلم؛ ونقد الدراهم وانتقدها أخرج منها الزيف، وقد أنشد سيبويه:

تنفي يداها الحصى في كل هاجرة

…

**

…

نفي الدنانير تنقاد الصياريف

ثالثاً: الإعطاء والقبض، قال الليث النقد تمييز الدراهم وإعطاؤكها إنسانا وأخذها، ونقد له الدراهم أي أعطاه إياها، فانتقدها أي قبضها. وهذا هو المقصود بدراستنا.

رابعاً: تعجيل الثمن، في حديث جابر وجَمَلِه فنقدني الثمن أي أعطانيه نقداً معجلاً؛ وفلاناً الثمن وله الثمن أعطاه إياه نقداً معجلاً، ومنه نقده الثمن ونقده له فانتقده.

والنقد هو المصدر ثم أطلق على المنقود، من باب إطلاق المصدر على اسم المفعول واصطلح الناس على ذلك.

- تعريف النقود اصطلاحاً

أولاً: في اصطلاح الفقهاء

اختلفت عبارات الفقهاء في تعريف النقود كأثمان وقِيَم، ونستطيع إيجازها بالآتي:

1) الذهب والفضة (1)

مطلقاً مضروبين كانا أم غير مضروبين، وهو قول بعض الحنفية، ففي شرح فتح القدير قوله: القضاء بالقيمة وهي النقدان والتبر، أي غير المضروب كذلك (2)، وهو المذهب عند المالكية، يقول في شرح مختصر خليل: يعني أن التبر لا يجوز أن يكون رأس مال القراض إذا كان لا يتعامل به في بلد القراض وإلا فيجوز وقيده ابن رشد بما إذا لم يوجد في بلد القراض مسكوك يتعامل به ومثل التبر

الحلي والنقار والمذهب أن حكمها واحد (1). ومثله صاحب الثمر الداني إذ يقول: وهو النقد المضروب وما في حكمه من نقار الذهب والفضة (2).

وهو قول كثير من الشافعية (3).

ففي نهاية المحتاج: وإذا ملكه أي عرض التجارة بنقد وهو الذهب والفضة وإن لم يكونا مضروبين (4). وقال أيضاً: وللنقد إطلاقان: أحدهما على ما يقابل العرض والدين فشمل المضروب وغيره، وهو المراد هنا والثاني على المضروب خاصة (5). وكذلك قال شُرَّاح المنهاج، ففي مغني المحتاج يقول:(وإذا ملكه) أي عرض التجارة (بنقد) وهو الذهب والفضة ولو غير مضروبين (6)؛ وفي السراج

الوهاج يقول: باب زكاة النقد وهو ضد العرض والدين فيشمل المضروب وغيره (1).

2) الذهب والفضة المضروبين، وقد ذهب إلى ذلك بعض الشافعية فقالوا: النقد هو المضروب من الذهب والفضة (2)، ففي حاشيته البجيرمي: والنقد هو المضروب من الذهب والفضة، فلذلك قال دراهم ودنانير وهذا أحد إطلاقين للنقد، والآخر يطلق على ما قابل العرض والدين، فيشمل غير المضروب (3)، وقد ذهب إلى ذلك أيضاً بعض الحنابلة، فقالوا: واشترط كون النقد مضروباً، دراهم ودنانير لأنها قيم المتلفات وأثمان المبيعات وغير المضروب كالعروض (4).

3) يتوقف ذلك بحسب العرف، إذا كان من المعروف والمعتاد بين الناس التعامل بالذهب والفضة غير المسكوكين أي غير المضروبين أي استعمالهما مقام النقود، ويسميان نقرة وهي القطعة المذابة من الذهب والفضة فيكونان في حكم النقود المضروبة والمسكوكة، ويكون

التعامل بهما بمنزلة الضرب وتصلح أن تكون ثمنا ورأس مال. ((1) وقال صاحب الفواكه الدواني من المالكية: وأشار إلى شرط المال بقوله: (بالدنانير والدراهم) ولو كانت مغشوشة حيث تعومل بها، وإن لم ترج كالكاملة ولو مع وجود النقد الخالص، وأما غير المتعامل به فهو كالعرض وقد أرخص أي تسوهل فيه أي القراض بنقار الذهب والفضة والنقار بكسر النون القطع الخالصة من الذهب والفضة، ومثلها التبر والحلي، فإن حكم الجميع واحد في الجواز إن تعومل بها في بلد العمل، ولم يكن فيها مسكوك. وأما إن لم يتعامل بها أو وجد المسكوك فلا يجوز على المعتمد، خلافا لما يوهمه ظاهر المصنف، .. والحاصل أن غير المضروب من تبر ونقار وحلي، لا يجوز جعله رأس مال إلا بشرطين: التعامل به في بلد العمل، وعدم وجود المسكوك ((2).

الخلاصة

وسواء أكانت النقود تعني الذهب والفضة مطلقاً، أم تقييدها بالمضروب منهما، فإن الذهب والفضة يبقيان هما أثمان وقيم الأشياء، والذي يتعاطى بهما الناس وعليهما اصطلح الفقهاء بوصفهما نقوداً، ولعل الخلاف بين الفقهاء راجع إلى اختلاف الأزمان والبلدان في تحديد النقد في الأعراف، وهذا ما يتجلى من القول الثالث، فالعرف اليوم ـ كما سنرى في تعريف النقود عند الاقتصاديين ـ يكاد يقصر النقود على تلك الأوراق الصادرة عن البنوك المركزية أو ما يقوم مقامها، وإن كانت في الحقيقة غطاء عن الذهب والفضة.

ثانياً: تعريف النقود في عرف الاقتصاديين

تباينت تعاريف الاقتصاديين، في تعريف النقود وتعددت عباراتهم، واختلفت وجهاتهم، بحسب نظرة كل واحد منهم لها، وتكييفه لماهيتها (1).

يقول الدكتور فؤاد دهمان: "إن التعاريف التي أعطيت للنقد كثيرة ومتباينة، ويزيد في اختلافها تباين نظرات المؤلفين إلى ماهية النقد واختلاف مفهومه لديهم "(2).

فمنهم من عرفها بخصائصها فقال:

أيُّ شيء يلقى قَبولاً عامًّا من جانب الأفراد (1)، وهذا تعريف غير جامع ولا مانع كما يلاحظ وإن كان فيه ميزة الإيجاز.

ومنهم من عرفها من حيث وظائفها الاقتصادية في كونها مقياساً للقيمة، ووسيطاً في المبادلة، ووسيلة في الدفع المؤجل فقال:

هي: "أيُّ شيء يتمتع بقبول عام في الوفاء بالالتزامات"(2)؛ أو" أيُّ شيء يَكونُ وسيطًا عامًّا للتبادُل، ومِعْيارًا للقِيَم، ومُسْتودَعًا لَها، وذَخيرةً للثروة"(3).

وهذان أيضاً تعريفان معيبان لم يجمعا كل أفراد الماهية، ولم يمنعا من دخول غيرها عليه.

ومنهم من عرفها من حيثُ النظرة القانونية فقال:

"الشيْءُ الّذي يحدّدُ القانونُ أنه كذلك" أو أنه " الأَداةُ الّتي تمكّنه من

سَداد التزاماته" (1). وهذان التعريفان أسوأ من سابقيهما. وقد جمع الدكتور ناظم

الشمِّري بين الخصائص، والوظائف، والنظرة القانونية في تعريفه للنقود فقال:" كل شيء يقبله الجميع قبولاً عاماً، بحكم العرف أو القانون، أو قيمة الشيء نفسه، ويكون قادراً على أن يكون وسيطاً في عمليات التبادل المختلفة للسلع والخدمات، ويكون صالحاً لتسوية الديون، وإبراء الذمم فهو عبارة عن نقود". (2)

وقريباً منه قالت الدكتورة سُهير حسن: " النقود هي المقابل المادي لجميع الأنشطة الاقتصادية، وهي الوسيلة أو الأداة التي تمنح لصاحبها القوة الشرائية التي تمكنه من إشباع احتياجاته، كما أنها من الناحية القانونية تمثل له الأداة التي تمكنه من سداد التزاماته"(3).

التعريف المختار

لا شك أن الحدود لابد أن تكون جامعة مانعة بحدود القدرة، كما أن الإيجاز فيها من الأمور المقررة عند أصحاب المنطق، ولعل أقربها إلى ذلك ما ذكره الدكتور ناظم، مع ملاحظة الآتي:

قوله: " كل شيء "عام يدخل تحته ما لا ينحصر، ولو عبر بقوله:" كل ثمن" لكان أخصر؛ لأنه جنس قريب، ثم إنه بهذا يستغني عن قوله فيما بعد .. " أو قيمة الشيء نفسه " قوله:" يقبله الجميع قبولاً عاماً بحكم العرف أو القانون" بسط وإطالة ولو قال: "يقبله عامة الناس عرفاً، أو قانوناً " لكان أخصر، وقوله:" ويكون قادراً على أن يكون وسيطاً في عمليات التبادل المختلفة للسلع والخدمات ويكون صالحاً لتسوية الديون، وإبراء الذمم " أيضاً حشو وإطالة والأخصرُ أن يقول: "وسيطاً لتبادل السلع والخدمات صالحاً لتسوية الديون، وإبراء الذمم ".

فيكون التعريف كالتالي:

" كل ثمن يقبله عامة الناس عرفاً، أو قانوناً، وسيطاً لتبادل السلع والخدمات صالحاً لتسوية الديون، وإبراء الذمم ".