الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل السادس: وكان عن الشيكات الإلكترونية، تعريها، وأهميتها، ومقارنة بينها وبين الشيكات الورقية، وبيها وبين بطاقات الائتمان، عن مميزاتها ومخاطرها، والتكييف الفقهي لها، وحكمها الشرعي.
الخاتمة: واحتوت على أهم النتائج والتوصيات، لخصت فيها أبرز ما توصلت إليها الدراسة.
تلا ذلك فهارس البحث العامة والخاصة لتكون عوناً للقارئ للوصول لمبتغاه
ثانياً: ضرورة التعامل بها وسرعة انتشارها وتوسعها؛ مما يجعل المسلم في حيرة من أمره في ظل غياب الأحكام الشرعية التي تجلي له الرؤية، وتوضح له المباح من غير المباح.
ثالثاً: دقة الموضوع وقلة الدراسات التأصيلية التي تحيط بأغلب جوانبه، وتوضح أبرز معالمه؛ مما يبرز أهمية دراسة الموضوع دراسة تأصيلية.
أهداف الدراسة
تهدف هذه الدراسة إلى الآتي:
- إظهار وكشف حكم الله تعالى في نوازل الدهر، ووقائع العصر.
- إظهار قدرة الاقتصاد الإسلامي على مواكبة الاقتصاد الغربي، بل وتفوقه عليه كمنهج متكامل.
- ضبط هذه الأنظمة من الناحية الشرعية، وبيان معايبها وفوائدها بالنسبة للناس.
- المساهمة في تضييق الفجوة البعيدة بين التقنية الحديثة وثورة المعرفة، وبين ما يعيشه العالم الإسلامي عموماً والعربي خصوصاً.
الدراسات السابقة
بحسب علمي القاصر، ومطالعتي المتواضعة لم أجد من كتب في أنظمة الدفع الإلكتروني المعاصر "غير الإئتماني" من الناحية الفقهية والتأصيلية، كتابة وافية، خلا ما عثرت عليه من فتاوى متناثرة، أو بحوث متواضعة طرقت الجانب التقني والفني، أو تناولت الجانب
الاقتصادي المصرفي، أو أنها أغرقت في تفاصيل وتفريعات لم توف حقها من البحث والدراسة، وأيضاً فإن أغلبها لم يستوعب نظرا لما يستجد من أنواع أخر من هذه الأنظمة، ومن هذه الكتب ما يلي:
1) أنظمة الدفع الإلكتروني، تأليف أحمد سفر، طبع منشورات الحلبي، عام (2008 م).
وقد تكلم عن أنظمة الدفع الإلكتروني من الجانب الاقتصادي والإلكتروني، إلا أنه لم يتحدث عن التكييفات الفقهية لخدمات البطاقات المصرفية.
2) أحكام التعامل مع أجهزة الصراف الآلي، تأليف عبدالهادي الخضير، رسالة ماجستير، جامعة الإمام محمد بن سعود، عام (1430 هـ).
وقد تناول الباحث فيها الصراف الآلي وبين أحكامه وطرق التعامل من خلاله وأحكامها الشرعية، إلا أنه اقتصر على خدمة واحدة من خدمات البطاقات المصرفية.
3) البطاقات مسبقة الدفع وأحكامها الفقهية، تأليف عثمان بن ظهير، رسالة ماجستير، عام (1429 هـ).
وقد اقتصر الباحث على الأحكام الفقهية للبطاقات مسبقة الدفع، لكن بحثي شمل أنواع البطاقات المصرفية.