‌المطلب الثالث: أهداف نظام الدفع الإلكتروني - أنظمة الدفع الإلكتروني المعاصر غير الائتماني في الفقه الإسلامي

‌

‌المطلب الثالث: أهداف نظام الدفع الإلكتروني

إن مثل هذه الأنظمة التي مثلت نقلة نوعية في جانب النقد وطرق الدفع، لم تأت فلتة وإنما جاءت كنتاج لجهد حثيث وعمل دؤوب، وأهداف رسمها أصحابها، وسنحاول في هذا المطلب استعراض أهم الأهداف التي من أجلها أُنشأت هذه الأنظمة، بشكل من الإيجاز على النحو التالي:

1) كسب الوقت، والجهد، والمال جراء تفعيل مثل هذه الأنظمة.

إن عملية الدفع والتسليم وقيام البائع باستلام الأموال والمشتري باستلام السلع، تحتاج إلى جهد ووقت لاسيما في الأشياء الكبيرة، كالعقارات والصفقات التجارية وغيرها، وأكثر من ذلك إن كانت بين الشركات، أو الدول، وما قد يحتاج إليه من موظفين، وعمال ووقت في عمليات التوريد في البنوك، أضف إلى ذلك ما يحتاجه المشتري من جهد في حمل الأموال معه، وما فيها من مخاطرة مما يضطره إلى أخذ الاحتياطات اللازمة وغير ذلك من الأمور المصاحبة لعملية التسليم والاستلام؛ فكل ذلك يحتاج إلى جهد، ووقت، ومال أيضاً (1).

كما أن البنوك التي تتعامل بمثل هذه البطاقات، هي أيضاً توفر الجهد والمال، فهي توفر للعميل خدمة السحب والإيداع والتحويل وغير ذلك عن طريق الجهاز الآلي، وهذا يعني اختصاراً لا مثيل له في الجهد والمال والوقت في آن واحد.

فعند تطبيق نظام الدفع الإلكتروني نستطيع القول إن المتعامل قد كسب الوقت والمال والجهد في آن واحد، مما يجعل هذه الأنظمة مقبولة لدى عامة الناس والشركات والبنوك، وحتى الدول، بل وسيلة تسعى جاهدة لتفعيلها في أبواب البيوع المختلفة.

2) تسهيل عملية دفع النقود واستيفاؤها، وجذب العملاء طلباً للربح.

إن قيام المشتري بدفع النقود عن طريق تمرير البطاقة بجهاز (الكي نت) يمثل أماناً له، كما أن استلام النقود من جهة البائع وإيداعها في رصيده في البنك، وعدم تَسلُمِه منها شيئاً، ليمثل يسراً عليه وأماناً من المخاطر لا مثيل له، فكأنه قد اختصر خطوتين في خطوة واحدة، حيث أنه استلمها أولاً، ثم قام بإيداعها في البنك ثانياً وهي كذلك في حق المشتري.

كما أن البنوك التي تتوفر فيها هذه الخدمة لتجني من الأرصدة المودعة فيها أموالاً طائلة؛ لذا نرى البنوك تتسابق في طرح أحدث الأنظمة وأكثرها يسراً لجذب العملاء للتعامل معها طلبا للربحية عن طريق الرسوم التي تفرضها عند استصدار البطاقة، أو الرسم السنوي أو عند السحب أو الإيداع أو العمولات من المحلات التجارية، أو أي خدمة تقدمها عن طريق استخدام البطاقة.

ومما لا شك فيه أن تلك الجهات تجني من وراء ذلك مبالغ طائلة، وكلما زاد عدد العملاء كلما زادت الأرباح، وكلما اتسع الاستخدام لتلك البطاقات من العملاء، كلما ربحت تلك الجهات المصدرة.

أما من جهة المحلات التجارية، أو المؤسسات فإن الأمر كذلك، فإن المؤسسات التي تملك هذه الميزة تستهوي العملاء ومن ثم يزداد البيع مما يؤدي إلى ازدياد الأرباح (1).

وقد أقيمت مؤتمرات عدة تحدثت عن العائد الاقتصادي الذي ينتج عن مثل هذه الأنظمة ودُعي لها الخبراء، منها على سبيل المثال مؤتمر "الاستراتيجيات المصرفية العالمية " الذي أُقيم في دبي (2)، وقد تركز فيه الحديث على تفوق أنظمة الدفع الإلكترونية على النقد من حيث الكفاءة والأمان وسهولة الاستخدام، وانخفاض تكلفة المعاملة الواحدة، فضلاً عن الفوائد التي يجنيها المستهلكون والتجار والبنوك والاقتصاد بشكل عام.

ويمكننا تشبيه أهمية أنظمة الدفع الإلكترونية بالنسبة للاقتصاد بأهمية التروس للدراجة. فعندما تزود أي اقتصاد بنظام للدفع الإلكتروني، فإنك تدفعه نحو مستويات أعلى بلا شك. وعندما تدعم ذلك النظام بآلية لضبط عملية الائتمان للأفراد والشركات، فإنك تزود الاقتصاد بالمزيد من الانسيابية والانطلاق.