‌المطلب الثاني: تعريف النقود الإلكترونية - أنظمة الدفع الإلكتروني المعاصر غير الائتماني في الفقه الإسلامي

‌

‌المطلب الثاني: تعريف النقود الإلكترونية

مع تطور الأساليب التكنولوجية المصرفية ظهرت النقود الإلكترونية، وأخذ الناس يتداولونها من خلال العديد من الوسائل مثل التجارة الإلكترونية من خلال شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت)، والهاتف المصرفي، وأوامر الدفع المصرفية، وخدمات المقاصة الإلكترونية والإنترنت المصرفي.

والتجاره الإلكترونية (E-COMMERCE) تعتمد أساسا على الربط بين تكنولوجيا الاتصالات المتطورة وشبكات المعلومات الدولية (الإنترنت) وبين نظم الدفع الإلكترونية الدولية الحديثة بغرض تسهيل المعاملات الاقتصادية التجارية على مستوى الأفراد والشركات، والخروج بالعمليات التجارية من النظام التقليدي الذي يعتمد على وجود أطراف في مكان إتمام الصفقة إلى آفاق رحبة تسمح لهم بإتمام تلك الصفقات عن بعد بما يحقق لكل طرف أهدافه التي يسعى إليها، فالنقود الإلكترونية إذاً هي إفراز للتقنية اليوم.

وقد عرفنا فيما سبق تعريف النقود، وعرفنا أنها:" كل ثمن يقبله عامة الناس عرفاً، أو قانوناً، وسيطاً لتبادل السلع والخدمات صالحاً لتسوية الديون، وإبراء الذمم ".

ولكنْ ثمة نقود وُصِفَت بأنها إلكترونية، انفردت عن تلك النقود التقليدية، فالنقود الإلكترونية تتكون من كلمتين، (نقود -إلكترون) فالإلكترونية ـ هي

صفة للنقود وعرفنا فيما سبق تعريف النقود، ويتبقى أن نعرف معنى الإلكترون.

تعريف الإلكترون (Electron):

التأصيل اللغوي للكلمة

كلمة إلكترون ليست عربية، وأصلها يوناني وهي بالإنجليزية (Electron) وهي في الترجمات العربية الحديثة، على وزن فُعَيْلَن من الكهرباء (1).

قال في المعجم الوسيط:

الإلكترون دقيقة ذات شحنة كهربائية سالبة شحنتها هي الجزء الذي لا يتجزأ من الكهربائية (2).

وعرفته الموسوعة العربية العالمية بأنه:

جسيم تحت ذري سالب الشحنة (3).

ويبين تركيب الذرة أنها تتكوّن من نواة صغيرة محاطة بالإلكترونات، توجد الإلكترونات على مسافات مختلفة من النواة، وتنتظم في مستويات طاقة تُسمى

بالمدارات. تشغل الإلكترونات حجم الذرة الكلي تقريبًا، ولكنها تمثل جزءاً صغيراً فقط من وزن الذرة. يتحدد السلوك الكيميائي لأي ذرة أساسًا بعدد الإلكترونات الموجودة بالمدار الخارجي الأبعد عن النواة (1).

وعرفتها الموسوعة الحرة فقالت:

الإلكترون أو الكهرب هو جسيم دون ذري، تحيط الإلكترونات بالنواة المتكونة من بروتونات ونيترونات في شكل ترتيب إلكتروني. (2)

ويرجع المقطع الأخير "ون" إلى أنه يتشارك في معظم الجسيمات تحت الذرية التي استخدمت في كلمة أيون (3).

والملاحظ من كل تلك التعريفات الآتي:

- الإلكترون مكون صغير جداً من مكونات الذرة، التي هي جزء صغير من المادة.

- له شحنة كهربائية سالبة، هي أصغر شحنة في المادة.

- تشغل الإلكترونات حجم الذرة الكلي تقريبًا، ولكنها تمثل جزءاً صغيراً فقط من وزن الذرة.

- تنتظم الإلكترونات في مستويات طاقة تُسمَّى بالمدارات.

ومن خلال كل ذلك نستنتج أن الإلكترون قادرٌ في ظُروفٍ معيّنةٍ على الانتقال إلى ذرة أخرى، ومع كونه يحمل شحنة كهربائية سالبة فإنه يولد تياراً كهربائياً مكونا حقلاً مغناطيسياً حوله (4).

ثالثاً: التعريف الاصطلاحي

أما تعريف النقود الإلكترونية (1) في الاصطلاح فقد اختلفت العبارات، وتعددت الحدود في بيانها، ونحن نذكر أقربها إلى الصواب أو ما اشتهر منها، ثم نختار ما نراه يتوافق مع الحدود عند أصحاب الفن كما هي عادتنا في هذه الدراسة.

- فقد عرفها بعضهم بأنها:

"مَجْموعةٌ من البروتوكولات والتّوْقيعات الرَّقْميّة الّتي تتيح للرِّسالة الإلكترونيّة أنْ تَحلّ فعليًّا مَحلّ تبادل العملات التّقليديّة"(2).

والملاحظ على هذا التعريف أنه مزج بين النقود الإلكترونية، ووسائل الدفع الإلكتروني، فلم يمنع هذا التعريف دخول غير المحدود في الحد، أي أنه تعريف بالأعم، كما أنه تعريف بما هو أخفى من الشيء المعرف، ناهيك أنه لم يذكر جنس المعرف، فهو رسم ناقص.

- وقد عرفتها المفوضية الأوروبية بأنها:

"قيمة نقدية مخزونة بطريقة إلكترونية على وسيلة إلكترونية كبطاقة أو ذاكرة كمبيوتر، ومقبولة كوسيلة للدفع بواسطة متعهدين غير المؤسسة التي أصدرتها، ويتم وضعها في متناول المستخدمين لاستعمالها كبديل عن العملات النقدية والورقية، وذلك بهدف إحداث تحويلات إلكترونية لمدفوعات ذات قيمة محددة"(1).

وهذا التعريف ليس بدقيق أيضاً، وإن كان قد ذكر جنس المعرف بقوله "قيمة نقدية" إذ أنه مزج بين وسائل الدفع وبين ماهية النقود الإلكترونية، بقوله "ومقبولة كوسيلة للدفع" أي أن هذا التعريف ليس مانعاً؛ ومن جهة أخرى فإنه قد أسهب بذكر العرضيات اللازمة التي تختص بها تلك النقود، فيكون رسماً تاماً.

- كما عرفها آخرون بقولهم:

"قيمة نقدية في شكل وحدات ائتمانية مخزونة بشكل إلكترونية أو على أداة إلكترونية يحوزها المستهلك"(2).

هذا التعريف قريب من سابقه، إلا أنه تعريف بما هو أخص من الشيء المعرف، فهو يقصر القيمة على الوحدات الائتمانية، المخزونة على أداة إلكترونية - البطاقة الائتمانية وما يكون مرتبطاً بحساب بنكي - ويستبعد غيرها، كما أن قوله "يحوزها المستهلك" عرض لا اعتبار له.

- وعرفها بعضهم بأنها:

"المكافئ الإلكتروني للنقود التقليدية التي اعتدنا تداولها"(1).

وهذا التعريف لا يخفى ركاكته، فهو يمثل التعريف بالتشبيه أو بالتمثيل ولا يخفى ما فيه.

- وقد عرفها البنك المركزي الأوروبي بأنها:

"مخزون إلكتروني لقيمة نقدية على وسيلة تقنية يستخدم بصورة شائعة للقيام بمدفوعات لمتعهدين غير من أصدرها، دون الحاجة إلى وجود حساب بنكي عند إجراء الصفقة وتستخدم كأداة محمولة مدفوعة مقدماً (2).

هذا التعريف أدق من كل ما سبق، إلا أنه يلاحظ عليه تكرار العرضيات اللازمة والتي لها نفس المعنى، كقوله" يستخدم بصورة شائعة للقيام بمدفوعات لمتعهدين غير من أصدرها"، كما أن فيه إسهاب واضح.

- كما عرفها بعضهم بقوله:

"قيمة نقدية مخزنة على وسيلة إلكترونية، مدفوعة مقدماً، وغير مرتبطة بحساب بنكي، تحظى بقبول واسع من غير من قام بإصدارها، وتستعمل كأداة للدفع، لتحقيق أغراض مختلفة"(1).

يمثل هذ التعريف الحد الأمثل لماهية النقود الالكترونية، لاشتماله على الجنس والفصل القريبين، - قيمة نقدية مخزنة على وسيلة إلكترونية، مدفوعة مقدما- إلا أنه غير موجز، وعباراته غير دقيقة في دلالاتها على المعنى، كقوله "تحظى بقبول واسع من غير من قام بإصدارها، وتستعمل كأداة للدفع، لتحقيق أغراض مختلفة".

إذ لو قال تحظى بقبول عام، لكان أدق وأشمل وأخصر من قوله" تحظى بقبول واسع من غير من قام بإصدارها"

كما أنه لو عبر بكونها وسيطةً لتبادل السلع والخدمات، لكان أخصر وأشمل من قوله" وتستعمل كأداة للدفع، لتحقيق أغراض مختلفة".

التعريف المختار

استطيع القول إن الحد السابق هو أدق الحدود للنقود الإلكترونية؛ ومع مراعاة الملاحظات السالفة، يكون التعريف كما يلي:

"قيمة نقدية مخزنة على وسيلة إلكترونية مدفوعة مقدماً، تحظى بقبول عام، وسيطةً لتبادل السلع والخدمات غير مرتبطة بحساب بنكي".

فقولنا: " قيمة نقدية" جنس قريب لتلك النقود، فهي قيمة وثمن للأشياء في ماهيتها.

أما قولنا: " مخزنة على وسيلة إلكترونية"، فهو فصل قريب أخرجنا به غيرها من القيم النقدية التي لا تكون مخزنة على تلك الوسيلة، كالشيكات الورقية، والنقود التقليدية.

وأما قولنا: "تحظى بقبول عام" فهو عرض لازم للنقود وشرط من شروط اعتبارها نقوداً، فيشمل قبولها من قبل مصدريها وغيرهم.

وأما قولنا: "وسيطة لتبادل السلع والخدمات"، فهذا مقتضى قبولها العام، واعتبارها نقوداً، وهو أشمل وأخصر من قوله:"تستعمل كأداة للدفع لتحقيق أغراض مختلفة".

وقولنا: "غير مرتبطة بحساب بنكي"، إنما هو تأكيد لإخراج وسائل الدفع المرتبطة بالحسابات البنكية للعميل، وإلا فإن عبارة مدفوعة مقدماً تغني عن ذلك.

ومن خلال التعريف المختار نستطيع أن نخلص إلى أن الأسس التي ترتكز عليها هذه النقود، في ماهيتها هي كالتالي:

أولاً: أنها قيمة نقدية

ثانياً: مخزنة على وسيلة إلكترونية

ثالثاً: غير مرتبطة بحساب بنكي ومدفوعة مقدماً

رابعاً: تحظى بقبول عام

خامساً: وسيطاً صالحاً لتبادل السلع والخدمات، أي أنها تقوم بعمل النقود التقليدية.