الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الرابع: فوائد بطاقة الدفع المسبق
لبطاقة الدفع المسبق عدة فوائد سواءً بالنسبة للعملاء، أو للمصارف والشركات المصدرة، والتي ساعدت على انتشارها بشكل واسع، وتمتعت بقبول عام لدى المصارف أو عملاء المصارف نذكر أهمها من خلال النقاط التالية:
* فوائد بطاقة مسبقة الدفع بالنسبة للعميل
الأولى: تعتبر بطاقة الدفع المسبق الوسيلة المثلى للتحكم بنفقات العميل، إذ أن أقصى مبلغ يستطيع العميل إنفاقه هو المبلغ الذي تم إيداعه في البطاقة (1).
الثانية: تمثل وسيلة سهلة للتعامل عن طريق الشبكة العنكبوتية (الإنترنت) وبأمان أكثر حيث لا يتعرض كامل مبلغ العميل في حسابه الجاري أو الائتماني للقرصنة الإلكترونية إلا بقدر المبلغ المودع في البطاقة قلَّ أو كثُر.
الثالثة: غالباً ما تقترن البطاقة مسبقة الدفع بخصومات لدى العديد من المتاجر محلياً وعالمياً، لإغراء العملاء (2).
الرابعة: تعتبر البطاقة مسبقة الدفع بديلة عن النقود التقليدية لحد كبير في البلدان المتطورة، كونها تتمتع بقبول عام لدى المحلات التجارية، أو الشبكة العنكبوتية (الإنترنت)، وهذا يجعلها بديلاً آمنا لحمل النقود.
الخامسة: لا حاجة للعميل مراجعة التعاملات الائتمانية السابقة للعميل، أو رصيده في حسابه الجاري كونها غير مرتبطة بها (3).
(1) دليل بطاقة الخير مسبقة الدفع لبيت التمويل الكويتي بتصرف.
(2)
نموذج طلب إصدار بطاقة الخير مسبقة الدفع لبيت التمويل الكويتي.
(3)
دليل بطاقة الخير مسبقة الدفع لبيت التمويل الكويتي بتصرف يسير.
سادساً: الخلاص من الدين في الغالب؛ فإن حامل البطاقة يشتريها أو يودع فيها نقوداً مقدماً، مما يعني خلاصه من الدَّين، وبخاصة من الفواتير التي تسبب قلقاً كبيراً لكثير من الناس (1).
* فوائد البطاقة مسبقة الدفع بالنسبة للمصدر
الأولى: الربح المباشر بالنسبة للمصدر، فالمصدر يحصل على الربح المباشر من هذه البطاقات، ويتضح بما يحصل عليه من المبالغ المدفوعة مقدماً، فيحوزها ويستثمرها.
الثانية: جذب عملاء للمصرف المصدر لمثل هذه البطاقات لما تقدمه من خدمات.
الثالثة: الخلاص من عناء عدم السداد من قِبل المماطلين، فالبعض من العملاء لا يسدد المبالغ المستحقة مما يزيد من عناء وحرج الشركات المصدرة (2).
الرابعة: تقاضي رسوم إصدار ورسوم تجديد لهذه البطاقات ورسم إعادة تعبئة عند بعض المصارف، مما يدر على المصارف دخلاً مالياً.
(1) البطاقات مسبقة الدفع وأحكامها الفقهية (ص: 41)، رسالة ماجستير للطالب/عثمان بن ظهير بيك مغل، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، المعهد العلي للقضاء، قسم الفقه المقارن، سنة (1428 هـ، 1429 هـ).
(2)
المصدر السابق بتصرف.