‌المطلب الثالث: وسائل الدفع الإلكتروني - أنظمة الدفع الإلكتروني المعاصر غير الائتماني في الفقه الإسلامي

‌

‌المطلب الثالث: وسائل الدفع الإلكتروني

هناك تجليات جديدة في عالم الاقتصاد الرقمي، فبعد هذه الانطلاقة السريعة للأعمال الالكترونية E-Business)) والتجارة الالكترونية E-commerce)) ثمة توجه متسارع نحو الأعمال الالكترونية اللاسلكية wireless e-business))، وفي نطاقها ثمة العديد من المفاهيم الجديدة، أبرزها مفهوم تجارة الخلوي Mobile) commerce - (M-commerce التي تنبئ بالثورة القادمة في عصر ما بعد المعلومات، ومفهوم المعطيات الخلوية (M-Data) والبنوك الخلوية M)- Banking)، وعشرات المفاهيم الفرعية الأخرى.

وتعد الأعمال الالكترونية اللاسلكية إحدى التجليات المتقدمة لحالة الدمج بين نظم الحوسبة والاتصال، بل هي فتحٌ جديدٌ من فتوح التقنية في حقلي الاتصال والحوسبة مضيفة بعداً جديداً، وهو سهولة وعمومية الاستخدام أو ما يعبر عنه بإيجاز المستخدم، وتعد أبرز تطبيق لفكرة تكاملية وسائل تقنية المعلومات وتسهيل استخدام فتوحها في جهاز واحد، أو ما عبر عنه بالجهاز الشخصي الموثوق (" personal trusted devices). .

إن تقنية المعلومات استلزمت ضمن مسيرة تطورها، جهوداً مبدعة في حقل صناعة الحواسيب ومكوناتها المادية (كأجهزة) وفي حقل صناعة البرمجيات (التي مثلت الدم الحي والمتدفق لنظم المعلومات وأتاحت عبر تطبيقاتها أوسع إفادة من أجهزة الكمبيوتر).

وأما نظم ووسائل الاتصالات، فقد شهدت تطوراً مذهلا نقلها من الاستخدام البدائي لشبكات التلغراف مروراً باستخدام أنماط متعددة كالأسلاك النحاسية فالضوئية وغيرها - تنامت من حيث السعة والكفاءة - من أجل فعالية

وسرعة وسائل التخابر ونقل البيانات إلى أن وصلت إلى مرحلة الاتصال عبر الأقمار الصناعية ونقل البيانات عبر شبكات الهاتف والوحدات الخلوية ومختلف وسائل الائتمان عن بعد والتبادل الاتصالي اللاسلكي وبروتوكولات التبادل المعلوماتي عبر وسائل الاتصال، الذي يجد تجليه في وقتنا الحاضر بظاهرة (الهاتف الخلوي)(1).

ومع ذلك التقدم الهائل في التجارة الالكترونية ووسائل البرمجة، كان من البديهي أن تتطور أنظمة الدفع التقليدي إلى أنظمة دفع تواكب تلك التقنية وتتماشى مع معطياتها؛ فقد ظهرت العديد من هذه الأنظمة التي أفرزتها تلك الثورة التقنية، وسأتكلم عن ما اشتهر من هذه الأنظمة، واستُخدم كوسيلة دفع أو وفاء، بحدود معرفتي المتواضعة، وقدراتي المحدودة وبحدود ما أفرزته التقنية زمن كتابة هذه الدراسة، ولا أدري لعل هذه السطور لن تخرج إلى النور إلا وقد استحدثت وسائل دفع جديدة، وتقنيات عديدة كلها تحتاج إلى بحث ودراسة، وهذا ما يجعل هذا الموضوع محتاجاً إلى البحث والدراسة على الدوام.

ولكن قبل الكلام عن كل ذلك، يجدر بنا التوقف ولو قليلاً حول تحليل أعمال البنوك والمصارف وما يخص بحثنا هذا مما سنعرض عنه صفحاً نتيجة لدراسته من قبل غيري، أو وضوحه من جهة الشرع.

فنقول إن أعمال البنوك منقسمة بين الإقراض النقدي، والالتزام الائتماني، والتجارة أو التبادل البيعي، هذه الأقسام الكلية ترجع إليها كل أعمال

المصارف والبنوك اليوم، فلا تكاد تجد عملاً لمصرف إلا وهو راجع إلى واحد من تلك الأقسام الثلاثة.

وبحثنا هذا (أنظمة الدفع) هو دائر بين القسمين الثاني والثالث، لذا لن نتكلم عن الأعمال القرضية، أوالائتمانية الصرفة.

وكونها أنظمة دفع فالأصل أنها مندرجة تحت القسم الثالث (الأعمال الخدمية) التي لا حرج حولها، ولكن وُجِد فيها بعض الشوائب، والتعديات بل وأصبح بعضها داخلاً تحت القسم الثاني (الائتماني) الذي كثرت طرقه، وتعددت صوره.

وسأذكر هذه الوسائل سرداً، مرجئاً الكلام عنها إلى الفصول القادمة، حيث سأتكلم عنها بالتفصيل بإذن الله تعالى.

فقد تنوعت المبتكرات والتقنيات البرمجية في هذا المجال، وكثرت الوسائل المستخدمة للدفع والوفاء، وتعددت التقسيمات ونحن اخترنا تقسيماً بحسب النوع على النحو التالي:

- البطاقات البلاستيكية (plastic cards)

- البطاقة الذكية (Smart Card) أو المحفظة الإلكترونية

(Electronic Wallet)

- الشيكات الإلكترونية (ELECTRONIC CHECKS)

وسنتكلم عن كل ذلك بالتفصيل في ثنايا هذا البحث بإذن المولى عز وجل على ذلك النحو من التقسيم.