‌المطلب الرابع: الأفق المستقبلية لأنظمة الدفع الإلكتروني - أنظمة الدفع الإلكتروني المعاصر غير الائتماني في الفقه الإسلامي

‌

‌المطلب الرابع: الأفق المستقبلية لأنظمة الدفع الإلكتروني

إذا كانت التجارة الإلكترونية هي إنجاز الأعمال باستخدام وسيط إلكتروني، صار من الشائع أن يكون هذا الوسيط هو الإنترنت، فالأمر يقتضي إذاً أن نتكلم عن هذا الوسيط (الإنترنت) الذي فرض نفسه على العالم في العصر الحديث.

ومن الملاحظ أن كلمة انترنت ليست عربية، وإنما كلمة إنجليزية تتكون من كلمتين، الأول: هو (Inter) وهو اختصار لكلمة (International) بمعنى الدولية، أو العالمية، أما الكلمة الثانية فيهي (Net) وهو اختصار لكلمة

(Network) بمعنى شبكة، وبضم الكلمتين لبعضهما يكون المعنى: الشبكة الدولية. ويطلق عليها البعض شبكة الشبكات، ويعني أنها شبكة ترتبط بها معظم الشبكات في العالم دون أي اعتبار للحدود الجغرافية (1).

كما أنهم يعرفونها بأنها: شبكة عالمية ضخمة تربط الحواسب الموزعة في جميع أنحاء العالم، عن طريق خطوط الهاتف، أو الأقمار الصناعية أو أنظمة الاتصالات المتنوعة (2).

ونحن إذ نتكلم عن مستقبل أنظمة الدفع الإلكتروني، الذي يكون جزءاً كبيرا منه عبر هذه الشبكة العالمية (الانترنت)، فإن مستقبل هذه الأنظمة وفرص انتشارها وهيمنتها يزداد تصاعدياً بكثرة المستخدمين لهذه الشبكة العالمية، سواء من الشركات، أو الأفراد، وهذا هو الملاحظ اليوم في نسبة مستخدمي هذه الشبكة العالمية (الانترنت).

فعلى مستوى الشركات فقد ازداد استخدام الشركات للشبكة العالمية

(الانترنت) بنسبة وصلت إلى (90%)(1)، وذلك لأن هذه الشركات وجدت أن الانترنت يوفر لها عدداً كبيراً من حاجاتها ويسهل تحقيق أهدافها في التصريف، وتشجيع البائعين وإرشادهم (2).

وعلى مستوى الأفراد فإن نسب استخدامهم للشبكة العالمية (الإنترنت) في ازدياد مطرد، بل في ازدياد كبير جداً، سواء على المستوى العالمي أو المستوى العربي على حد سواء.

وقد أشارت دراسات للاتحاد الأوربي أن التجارة الإلكترونية وخصوصاً الإنترنت، تنمو نمواً سريعاً، فحوالي (100) دولة هذه الأيام تستخدم الإنترنت وهناك حوالي (20) مليون شركة مضيفة للانترنت، وحوالي (100) مليون مستخدم حول العالم، وأنه من المتوقع أن يزيد معدل النمو في الاقتصاد الرقمي في الدول المتقدمة والنامية، من خلال ازدياد عدد مستخدمي الإنترنت إلى حوالي (250) مليون شخص بحلول عام 2002 م. (3)

أما السنوات الأخيرة فقد أظهرت البيانات الجديدة لاتحاد الاتصالات الدولية ارتفاع عدد مستخدمي الإنترنت في العالم إلى ملياري مستخدم مع نهاية

العام (2010 م)

وبحسب بيانات الاتحاد، فإن حجم استخدام الإنترنت متفاوت بشكل كبير بين مناطق العالم المختلفة، فبينما يتمكن (10%) من سكان القارة الإفريقية من الوصول إلى شبكة الإنترنت، يقابلهم أكثر من (65%) من سكان أوروبا. (1)

وبحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" فإن رئيس ائتلاف الأمم المتحدة العالمي لتقنية المعلومات والاتصالات والتنمية طلال أبو غزالة أشار إلى أن "عدد مستخدمي الانترنت ارتفع بنسبة (300%) في العالم بين عامي (2000 م و 2008 م).

أما على المستوى العربي فقد كشف مؤتمر (عرب نت 2010 م) المنعقد في بيروت عن تضاعف نسبة مستخدمي الانترنت في العالم العربي، خلال السنوات الأخيرة الثمانية الماضية بنسبة (1200%) بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا". جاء ذلك خلال المؤتمر الذي نظمته المجموعة الدولية المتحدة للأعمال بالتعاون مع مصرف لبنان المركزي، والهيئة المنظمة للاتصالات، والمنظمة العربية للمعلومات والاتصالات. (2)

هذا التقدم الملحوظ في التطور التكنولوجي يلعب دوراً حيوياً في حياة البشر وتمتد آثاره إلى كافة مناحي الحياة، الاقتصادية، والقانونية، والاجتماعية، والثقافية.

كما أن هذه التكنولوجيا تستخدم على أكثر من صعيد، إذ نجد بعض السيارات مزودة بمفتاح إلكتروني "من دون قفل". وتفرض سويسرا، على مربي الكلاب تثبيت رقيقة إلكترونية على الحيوان، عند مستوى الرقبة. وتزوّد المكتبات مصنفاتها ببطاقة ذات شحنة لاسلكية للحد من السرقة وتسهيل عمليات الإعارة.

وأما في المجال الغذائي، فتسمح الرقائق الإلكترونية (RFID) بتتبع المراحل المختلفة التي تمر بها شبكة توزيع المنتجات بدءً من المنتج وحتى المستهلك؛ وتتأكد أهمية هذه التقنية خاصة عند حدوث مشكلة صحية بسبب مشتريات غذائية، وتساعد على التفطن بسرعة لأي انقطاع في عمل أجهزة التبريد.

لقد ولّى زمن الانتظار في المراكز التجارية، وأصبح بالإمكان آليا قراءة العلامات الحاملة للأسعار على كل بضاعة معروضة، وتقديم الفاتورة التي يتوجب دفعها في ثواني.

ويمكن قول الأمر نفسه على المستوى الصحي، فهي تصلح، بعد ربطها بجهاز استشعار للوظائف الأساسية لجسم المريض وتثبيتها عليه، مراقبة الوضع الصحي لمستخدمها (معدل دقات القلب .. ((1).

ولما كانت هذه القفزات الهائلة في مجال الانترنت والشبكات العالمية، كان لابد من نقود تضاهي تلك التكنولوجيا، فكانت النقود الإلكترونية بمختلف أنواعها تصلح لأن تقوم بغالبية الوظائف التي تقوم بها النقود القانونية (أي تلك التي يصدرها البنك المركزي)، فقد أضحى من المتوقع أن تحل هذه النقود الحديثة محل النقود القانونية على المدى الطويل؛ واستحدثت أنظمة الدفع الحديثة، وتنوعت أشكال هذه الأنظمة بأشكال تضاهي التقنية والبرمجية التي توصلت لها البشرية، فبعد أن كانت البطاقات البلاستيكية تمثل أحدث ما أفرزتها التقنية، نرى القفزات التقنية في تطوير هذه البطاقات من البطاقات العادية (الصراف الآلي) إلى بطاقات دفع مسبق وائتمانية، وأخيراً البطاقات الذكية، والتي تعد بمثابة حاسوب صغير جداً يحمل حجماً كبيراً من البيانات، والمعلومات لاستخدامها في كل التطبيقات التي يمكن تصورها، كما تمثل يسراً وسهولة بالغة في الاستخدام، ومؤمنة من خلال رقم سري (Number PIN) لكل مستخدمي تلك البطاقات؛ ومن ثم فإن تكنولوجيا كهذه يمكن وضعها كحل أساسي لكل الخدمات الإلكترونية، والتي تفتقر إلى عمليات دفع ومعاملات مالية لمشروعات الحكومة الإلكترونية، والتي ظهرت في بعض البلاد العربية اليوم.

والموضوع الأكثر حداثة في أنظمة الدفع هو الدفع بواسطة الهاتف النقال أو المحمول، لإجراء المعاملات سواء على الإنترنت، أو في نقاط البيع المختلفة، حيث تتضمن البطاقات الذكية والهواتف المحمولة التي تزود بها، هوائيات استشعار وأقراصاً صغيرة ذات دوائر متكاملة تتبع الأدوات المعدة لتسلم ونقل الإشارات الإلكترونية. وعندما يوضع الهاتف قرب السكانر (جهاز المسح)

تابع لصندوق الدفع، فإن الإشارة تنقل ويجري استقطاع النقود الكترونيا؛ ويشير المحللون إلى أن الفكرة تعمل بشكل جيد في اليابان (1).

وتوقعت شركة (ون كارد) مزود حلول الدفع الإلكتروني في منطقة الشرق الأوسط أن تتجاوز معدلات نمو معاملات التجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط نسبة 15 في المائة خلال العام (2010 م) مدفوعة بمشاريع البنى التحتية والتركيز الحكومي القوي على الخدمات الإلكترونية والنمو السريع في معدلات استخدام الإنترنت.

وأشارت الشركة إلى أن منطقة الشرق الأوسط سجلت أعلى معدلات استخدام للإنترنت على مستوى العالم خلال الفترة من عام (2000 م) وحتى عام 2009 م) بنسبة (1.6) في المائة كما تضم المنطقة أكثر من (60) مليون مستخدم للإنترنت وأكثر من (80) مليون مستخدم للهاتف النقال ما يجعلها سوقاً ضخمة للتجارة الإلكترونيّة والتجارة عبر الهواتف المتنقلة.

وأوضحت أنه بالرغم من هذا النمو إلا أنه ينبغي معالجة عدد من القضايا لتعزيز التجارة الإلكترونية مثل الافتقار للقوانين التي تغطي هذا القطاع في جميع أنحاء المنطقة وتزايد التهديدات الأمنية نتيجة لتوسع قاعدة مستخدمي الإنترنت في الشرق الأوسط (. (2)

وفي تقرير اتحاد المصارف في الكويت أن ما مقداره (9.9) مليار دينار قيمة المعاملات التي أجريت عبر البطاقات المصرفية في (2009 م) أي أن قيمة المعاملات نمت بنسبة 14.3% عن (2008 م). (1)

وفي لبنان وصل إجمالي عدد بطاقات الدفع المصرفية المتداولة إلى (1630036) بطاقة في نهاية العام (2009 م)، مقابل (1563958) بطاقة في نهاية العام (2008 م) و (1037270) بطاقة في نهاية العام (2004 م). وارتفع عدد البطاقات المتداولة بوتيرة جيدة، وذلك بمعدل سنوي وسطي قدره (9،5%) في السنوات الخمس من (2005) إلى (2009 م)، وارتفع العدد بنسبة (4،2%) في العام (2009 م) بعد ارتفاعه بنسبة (9،6%) في العام (2008 م). وفي نهاية العام (2009 م)، كان المقيمون يمتلكون (97،1%) من إجمالي عدد البطاقات، مقابل (2،9%) لغير المقيمين. وحالياً، يتم تداول أربعة أنواع من البطاقات في لبنان هي: بطاقات الائتمان، بطاقات الدفع الفوري، بطاقات الدفع لأجل، وأخيراً البطاقات المدفوعة سلفاً. (2)

وقد ظهرت النقود الالكترونية قبل أربع سنوات وسيلةً مناسبةً للمسافرين على القطارات السريعة. ويقدر معهد الأبحاث في اليابان أن (15) مليون شخص على الأقل في اليابان يستخدمون النقود الالكترونية، وهو رقم مرشح للوصول إلى (40) مليوناً، أي ما يعادل واحداً من كل ثلاثة يابانيين، بحلول عام (2008 م). ووصلت التعاملات بالنقد الإلكتروني إلى (15.8) مليون شهرياً خلال العام (2005 م)، وهو ما يزيد على الضعف مقارنة مع العام

الماضي (1)، وهذا في تلك الأعوام ولعل التقديرات وصلت اليوم إلى نسب أكبر في الأعوام اللاحقة.

وبعد البطاقات البنكية، والهواتف النقالة، وأنظمة تحديد المواقع الدولية عبر (الأقمار الاصطناعية)، ها هي تكنولوجيات الاتصال تضيف رقيبا جديداً على حياتنا. ويتوقع الخبراء أنه بحلول (2015 م) سنضطر إلى التعايش مع قرابة ألف مليار محساس (ملقاط) يصل بين العالم الفيزيائي والعالم الرقمي) (2).

وقد بدء استخدام هذه النقود في البداية في القطارات السريعة، وأصبحت الآن تقبل في المتاجر الكبرى والمقاهي والمطاعم ومحلات بيع الأجهزة الالكترونية، وبذلك لم يعد على المتسوق حمل شيء عدا هاتفه الجوال المزود بالبطاقة الالكترونية.

أما في مجال الشيكات فقد اختلف الأمر كثيراً فمن الشيك الورقي التقليدي، إلى الشيك الإلكتروني، والذي يستخدم عن طريق شبكة المعلومات العالمية

(Internet) والذي مثل نقلة نوعية في مجال الشيكات، ومن ثم أفرزت التقنية نوعاً آخر من الشيكات سمي بالشيك الذكي، والذي لم يأخذ حظه من التطبيق حتى اليوم.

ومن يدري؟ فالتقنية في سباق مع الزمن فلعل هذا البحث لن يكتمل، ولن يخرج إلى النور، إلا وقد طورت طرق دفع جديدة، واستحدثت وسائل دفع عديدة.