‌المطلب الرابع: الفروق بين الشيك الإلكتروني وبطاقات الائتمان - أنظمة الدفع الإلكتروني المعاصر غير الائتماني في الفقه الإسلامي

‌

‌المطلب الرابع: الفروق بين الشيك الإلكتروني وبطاقات الائتمان

يتحد الشيك الإلكتروني وبطاقات الإئتمان في أن كليهما وسيلة إلكترونية للدفع، ولكن ثمة فروق بينهما نوجزها فيما يلي:

الفرق الأول: تعتبر الشيكات الإلكترونية أكثر أماناً من بطاقات الإئتمان، إذ لا يمكن الاحتيال باستخدام الشيك، وذلك لأن كل شيك له رقم مستقل، وبذا لا يمكن استخدامه إلا مرة واحدة في التعامل التجاري. عكس بطاقة الإئتمان مما يمكن من زيادة عملية الاحتيال التي تتم بواسطتها (1).

الفرق الثاني: تصلح الشيكات الإلكترونية لتسوية المدفوعات ذات المبالغ الضخمة إلكترونياً، وخاصة تلك التي تتم بين المؤسسات والشركات مع بعضها. بينما لا يمكن تنفيذ مثل هذا التعاملات عن طريق بطاقات الإئتمان (2).

الفرق الثالث: تعتبر الشيكات الإلكترونية أقل كلفة من البطاقات الإلكترونية، فلا يتطلب إصدار الشيكات الإلكترونية رسوماً سنوية بخلاف البطاقات الإلكترونية (3). كما لا تتطلب الشيكات الإلكترونية رسوم إصدار أو رسوم تجديد بخلاف البطاقات الإلكترونية.

الفرق الرابع: يمكن استخدام الشيك في عملية التظهير إلى طرف ثالث، ويتم ذلك في حالة عدم وجود المستفيد الأول من الشيك، ولا يمكن هذا في بطاقة الإئتمان؛ لأن بطاقات كروت الإئتمان غير قابلة للتَّحويل (1).

الفرق الخامس: يقتصر استخدام الشيكات الإلكتروني على العمليات التجارية على شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت)، بينما تتعد استخدامات البطاقات بين الشراء عبر شبكة المعلومات العالمية وبين الدفع من خلالها عبر نقاط البيع (كي نت)، وبين السحب النقدي.