الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2) قلة المتخصصين في هذه المسائل من الاقتصاديين الإسلاميين، وكثرة انشغالاتهم، مما يجعل التواصل معهم أمراً صعباً.
3) كثرة الخدمات التي تقدمها هذه الوسائل مما ينتج عنه كثرة التصورات والتكييفات والتنزيلات الفقهية، وما يصاحب ذلك من افتراض الاستدلالات والمناقشات، وكل ذل يتطلب جهداً ذهنياً.
منهج الدراسة
اعتمد الباحث في هذه الدراسة المنهج الاستقرائي والوصفي التحليلي وقد تم مراعاة الأمور الآتية:
أولاً: اقتصر الباحث في دراسته على المذاهب الأربعة المشهورة، كونها هي المذاهب المعتمدة في ربوع العالم الإسلامي اليوم.
ثانياً: اقتضت الدراسة التأصيلية للبحث أن نصدر كل تكييف فقهي لمسألة ما، بتوضيح العقد الذي ستُكَيَّف به المسألة فقهاً قبل تكييف المسألة وتنزيلها عليه؛ لنؤسس القاعدة أولاً ثم نبني عليها.
ثالثاً: قمت بتصوير المسائل الغامضة تصويراً واضحاً، وشفعت ذلك بضرب مثال لكل مسألة إيغالاً في توضيح المسائل.
رابعاً: كيَّفت المسائل وخرجتها تخريجات فقهية شرعية مختلفة، ذاكراً أغلب التكييفات المذكورة في المسألة مستدلاً لها مناقشاً لأغلبها، مرجحاً ما أراه
راجحاً بالدليل والتعليل، أو ذاكراً للتكييف الراجح إن لم يكن قال به أحد من قبل.
خامساً: لم أترجم للأعلام المشهورة كالفقهاء الأربعة ومشاهير الصحابة؛ لشهرتهم وغناهم عن الترجمة، كما إنني اعتبر ذلك حشواً لا فائدة فيه، كما لم أترجم للمعاصرين.
سادساً: إن كان الحديث خرجه الشيخان (البخاري ومسلم) أو أحدهما، فإنني أكتفي بذلك ولا أطيل بذكر غيرهما ممن خرجه كون الصحيحان يغنيان عن غيرهما، وإن كان ليس فيهما فإنني أذكر المصادر الأخرى، مرتباً لها بحسب تاريخ وفاة مؤلفيها، ذاكراً مَن صححها أو ضعفها بحسب المستطاع.
سابعاً: ذكرت معلومات التوثيق لكل كتاب عند ذكره أول مرة، خلا المراجع الحديثية فإنني أُرجئ ذكرها إلى نهاية البحث خشية الإطالة.
ثامناً: مثلت شبكة المعلومات العالمية (الانترنت) مصدراً من مصادر البحث، كون طبيعة البحث تفرض ذلك وتقتضيه، بل ولا يستغني عنها.
تاسعاً: وضعت فهرسة للآيات القرآنية بحسب السور، والأحاديث النبوية بحسب ورودها في البحث، كما فهرست المصادر والمراجع بحسب المذاهب الفقهية مرتباً لها بحسب الترتيب الزمني ثم الأبجدي، ثم فهارس كتب الاقتصاد ثم الدوريات والمواقع الالكترونية ثم الكتب الأجنبية ثم أخيراً فهرست المحتويات.
هيكل البحث
وقد احتوت الدراسة على ستة فصول على النحو التالي:
الفصل التمهيدي: تطور النقود والدفع الإلكتروني
وتحته ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: ماهية النقود
المبحث الثاني: تعريف أنظمة الدفع الإلكتروني وأهدافه
المبحث الثالث: خصائص نظام الدفع الإلكتروني ومخاطره
الفصل الثاني: بطاقة الصراف الآلي
وتحته أربعة مباحث
المبحث الأول: ماهية بطاقة الصراف الآلي
المبحث الثاني: التكييف الشرعي لاستخدام بطاقة الصراف الآلي للسحب من الرصيد
المبحث الثالث: التكييف الشرعي لاستخدام بطاقة الصراف الآلي للإيداع والتحويل
المبحث الرابع: التكييف الشرعي لاستخدام بطاقة الصراف الآلي كنظام دفع في نقاط البيع الطرفية
الفصل الثالث: بطاقة الدفع المسبق (ذا المجال المفتوح)
وتحته ثلاثة مباحث
المبحث الأول: ماهية البطاقات مسبقة الدفع
المبحث الثاني: أنواع بطاقات الدفع المسبق
المبحث الثالث: التكييف الفقهي لبطاقات الدفع المسبق
الفصل الرابع: بطاقة القيمة المخزنة (ذات المجال المغلق)
وتحته ثلاثة مباحث
المبحث الأول: ماهية البطاقات ذات القيمة المخزنة
المبحث الثاني: أنواع بطاقات القيمة المخزنة
البحث الثالث: التكييف الفقهي لبطاقات القيمة المخزنة
الفصل الخامس: البطاقة الذكية أو المحفظة الإلكترونية
وتحته ثلاثة مباحث
المبحث الأول: ماهية البطاقة الذكية
المبحث الثاني: خصائص ومميزات البطاقة الذكية
المبحث الثالث: التكييف الشرعي للبطاقة الذكية
الفصل السادس: الشيكات الإلكترونية
وتحته ثلاثة مباحث
المبحث الأول: ماهية الشيكات الإلكترونية
المبحث الثاني: مميزات ومخاطر الشيكات الإلكترونية
المبحث الثالث: التكييف الشرعي للشيكات الإلكتروني
ثم الخاتمة واشتملت على:
النتائج
التوصيات
الفهارس وتشتمل على:
فهارس الآيات
فهارس الأحاديث
فهارس المصادر
فهارس المحتويات