‌المطلب الثاني: الحكم الشرعي للشيك الإلكتروني - أنظمة الدفع الإلكتروني المعاصر غير الائتماني في الفقه الإسلامي

‌

‌المطلب الثاني: الحكم الشرعي للشيك الإلكتروني

بعد النظر لكيفية التعامل بالشيك الإلكتروني وتخريجه الفقهي يظهر لي

…

ـ والله أعلم ـ جواز التعامل به، وعدم وجود محاذير شرعية إن كان الخصم من رصيد المشتري لحساب البائع مباشرة من دون أي تأخير. أما إن كان الخصم لا يتم مباشرة ويتأخر تأخراً لغير الحاجة الإلكترونية التي تعد ضرورية لتمام المعاملة، فإن الحكم الشرعي يتوقف على نوعية السلعة التي تم التعاقد عليها، فإن كانت ذهباً أو فضة فلا يجوز التعامل بالشيكات لشرائها أو بيعها، لفقد شرط التقابض في مجلس العقد، وإن كانت غير ذلك فجائز.

أما ما يأخذه الوسيط بينهما من عمولة، فيعتبر أجرة سمسرة لا حرج فيها، ويمكن اعتبارها أجرة جهد بذله الوسيط في التحقق من التوقيعات والحسابات وتحويل المبالغ بين البائع والمشتري.

الخاتمة

أحمد الله تعالى أن أتممت هذه الدراسة والتي تعد محاولة من الفقير إلى ربه تعالى للوقوف على ما أفرزته تقنية العصر الحديث من وسائل وأنظمة دفع أصبح لها من القبول والانتشار الشيئ الكبير، والتي تركز البحث فيها على الجانب الشرعي والتنزيل الفقهي، وقد توصلت إلى نتائج عامة، ونتائج تفصيلية من أهمها ما يلي:

أولاً النتائج العامة:

1) توصلت أن أنظمة الدفع الإلكتروني يمكن تكييفها وتنزيلها على أنواع من العقود في الفقه الإسلامي، ويمكن تكييفها الصورة الواحدة على ثلاثة عقود كما هو الحال في تكييف حكم العمولة التي يأخذها المصرف صاحب الآلة المسحوب من خلاله، من المصرف المصدر لبطاقة الصراف الآلي. أو أقل من ذلك كما هو الحال في تكييف بطاقة الدفع المسبق، فإنها يمكن تكييفها على عقدين.

2) كما خلص الباحث إلى أن إيجابيات ومميزات هذه الأنظمة تفوق سلبياتها، مما يعنى أنها تمثل بديلاً حيداً لطرق الدفع القديمة، يمثل السهولة واليسر، ويوفر الجهد والمال.

3) توصلت أيضاً إلى أن حكم التعامل بهذه الأنظمة مباح شرعاً ولكل بطاقة تكييفها الشرعي في الفقه الإسلامي.

4) خلصت الدراسة إلى أن استخدام هذه الأنظمة يمثل يسراً في التعاملات المالية، وسرعة في إنجازها، وهذا ما ساعد على انتشارها.

5) كما توصلت الدراسة إلى أن البلدان الإسلامية لا تزال تفتقر إلى التشريعات القانونية التي تنظم هذه الأنظمة وتقننها.

ثانياً النتائج التفصيلية:

1) توصلت الدراسة في بطاقة الصراف الألي بأنها بطاقة مصرفية تقوم بخدمات متعددة عبر جهاز الصراف الآلي ونقاط البيع برصيد مغطى، يمكن أن نكيف ما تقوم به من خدمات على النحو التالي:

أ / يكيف السحب من خلالها من نفس صراف البنك المصدر لها باستيفاء العميل قرضة من المصرف المصدر للبطاقة، فهو تعامل بين المقرض وهو العميل ومقترض وهو المصرف.

ب / يكيف السحب بالبطاقة من غير صراف البنك المصدر للبطاقة، بأنها عقد وكالة بأجر، على القول الراجح.

د / يكيف السحب بالبطاقة بغير العملة المودعة في حساب العميل، بأنها تحوي على عقدين الأول عقد وكالة بين العميل وصاحب الصراف والمصرف المصدر للبطاقة، والثاني عقد صرف بين العميل ومصرفه.

هـ / يكيف الإيداع في الرصيد بنفس العملة من خلال بطاقة الصراف الإلي، بأنه عقد قرض بين العميل وهو المقرض، والمصرف وهو المقترض.

و/ يكيف الإيداع في الرصيد من خلال بطاقة الصراف الآلي بعملة مغايرة لما فيه، بأنها عقد قرض بين العميل وهو المقرض، والمصرف وهو المقترض، وعقد صرف بينهما يقوم به المصرف بإذن العميل، على القول الراجح كونهما عقدان منفصلان.

ز / يكيف التحويل عن طريق بطاقة الصراف الآلي بنفس العملة المودعة بأنها عقد حوالة أو سفتجة ـ قرض لاكتساب خطر الطريق ـ إن كانت بدون أجر يأخذه المصرف، أو وكالة إن كان المصرف سيأخذ أجراً وهو تكييف وقرار مجمع الفقه الإسلامي.

ح / يكيف التحويل عن طريق البطاقة عند اختلاف جنس العملة بأنه عقد قرض بين العميل وهو المقرض، والمصرف وهو المقترض، وعقد صرف بينهما يقوم به المصرف بإذن العميل، على القول الراجح كونهما عقدان منفصلان.

ط / يكيف الدفع ببطاقة الصراف الآلي بنفس عملة التاجر والعميل في نقاط البيع الطرفيه بأنه عقد حوالة بين العميل صاحب البطاقة وهو المحيل والتاجر وهو المحتال، والمصرف وهو المحال عليه، وأن العمولة ليست متمخضة للحوالة بل تشمل الخدمات التي يقدمها المصرف كتوصيل الدين وحفظه وتكاليف السحب والإيداع.

ي / يكيف الدفع ببطاقة الصراف الآلي عند اختلاف عملى العميل وعملة التاجر في نقاط البيع الطرفية بأنه عقد حوالة بين العميل والمصرف وعقد صرف يقوم به المصرف.

2) وخلصت الدراسة في بطاقة الدفع المسبق بأنها بطاقة مصرفية إلكترونية مرتبطة بشركة أو مصرف ذات خدمات متعددة، تودع فيها النقود مقدما للوفاء من خلالها.

وتكيف على أنها عقد قرض بين العميل وهو المقرض والمصدر وهو المقترض، ويجوز أخذ العمولة عليها كونها تمثل أجراً على أتعاب المصرف وليس فيه فائدة ربوية مشروطة.

3) كما توصلت الدراسة في بطاقة القيمة المخزنة، بأنها بطاقة داخلية بشريط ممغنط أو رقم سري ذات خدمات خاصة بدفع مقدم.

وتكيف هذه البطاقة على أنها تمثل عقد بيع بين العميل المشتري لهذه البطاقات وبين المصدر أو البائع لها.

4) وقد خلصت الدراسة في البطاقة الذكية، بأنها بطاقة مصرفية إلكترونية حاسبوية تخزن فيها النقود فعلياً تصدرها شركة عالمية ذات خدمات عديدة.

وتكيف هذه البطاقة بأنها عقد مركب من عقدين، عقد صرف وعقد إجارة، وينعقدا بمجلس واحد، وأن هذا التركيب تراتبي وتلازمي بحيث يكون الصرف أولاً والإجارة ثانياً، وبحيث أن أثر العقد الأول لا يحصل إلا بإجراء العقد الثاني، وليس في ذلك محظور شرعي على القول الراحج.

5) وتقرر في الشيك الإلكتروني، بأنه رسالة مصرفية إلكترونية موقعة وموثقة إلكترونياً، يتم تبادلها بين الساحب والمستفيد بوسائل إلكترونية، وبواسطة أحد المصارف الإلكترونية.

ويكيف الشيك الإلكتروني وما يقوم به على أنه عقد بيع بين العميل صاحب الشيك والتاجر، وتكيف العمولة فيه والتي تأخذها الجهة الوسيطة بينهما على أنها أجرة سمسرة.

كما يمكن أن يمثل الشيك الذكي بديلاً شرعياً عن البطاقات الائتمانية للمتعاملين بها.

التوصيات

من خلال هذه الدراسة وما تم التوصل له من النتائج الآنفة الذكر يوصي الباحث بالآتي:

أولاً: إيلاء البحث في المسائل العصرية، والوقائع المستجدة إهتماماً خاصاً من الباحثين والدارسين؛ كونها تمثل حاجة ملحة في مواكبة العصر، وضرورة دينية لبيان حكم الشرع وبيان صلاحه لكل زمان ومكان.

ثانياً: يوصي الباحث الجهات المعنية ـ المجالس التشريعية ـ بِسَنِّ القوانين اللازمة لكل ما يستجد من هذه الأنظمة، ووضع التشريعات التي تمكن الناس من استخدام تقنيات العصر، ومواكبة التقدم العلمي، بما يوفر للناس أمناً وثقة في التعامل بها، ويحل إشكالاتها.

ثالثاً: كما يؤكد الباحث على ضرورة خروج المصارف والبنوك من الأسلوب التقليدي إلى الأسلوب العصري المتطور، ومواكبة التقنية العصرية في أنظمته ووسائله وطرق تعامله وتقديم خدماته، ومتابعة كل جديدة نافع.

رابعاً: ويوصي الباحث أيضاً المصارف والبنوك في مواكبتها للمسائل العصرية بالتروي وعدم التسرع في نشر واستخدام أي تقنية في نظم الدفع ما لم تكن قد درست من الناحية الشرعية، وتبين فيها حكم الشرع، ووضعت التشريعات القانونية اللازمة.

خامساً: يوصي الباحث المصارف الإسلامية بضرورة تبادل الخبرات في مجال الصيرفة الإلكترونية، والاستفادة من الكفاءات المختلفة، التجارب الناجحة التي تحققت ـ

والله من وراء القصد