‌المطلب الخامس: خصائص النقود - أنظمة الدفع الإلكتروني المعاصر غير الائتماني في الفقه الإسلامي

‌

‌المطلب الخامس: خصائص النقود

تبين مما سبق عيوب واضحة في عملية المقايضة والتي عانى منها الإنسان في حينها، وبظهور النقود انتفت تلك العيوب وتلاشت، إذ أن الله تعالى هدى الإنسان لحل كثير من المعضلات التي كانت تواجهه في حياته وتهدد عوامل بقائه، والتي تمثلت بنشوء النقود المعدنية ومن ثم الورقية، ولهذه النقود خصائص انفردت بها نوجزها فيما يلي (1):

أولاً: القبول العام

تعتبر النقود وسيلة تبادل ذات قبول عام من طرف كل الأعوان الاقتصادية (دائنين ومدنين) في كل الظروف داخل إقليم الدولة، وهذا نظرا للمنفعة التي يجنونها، جراء استعمالهم لها، كونها تمثل قوة شرائية عامة وكذا لما تتميز به من سلطة وسلطان، على جميع السلع والخدمات المعروضة، أو المطلوبة في السوق، فجميع الأعوان الإقتصاديين على استعداد لتقبلها، وذلك لشعورهم بالقدرة على تحويلها إلى سلع وخدمات هم في حاجة لها في أي وقت أو مكان داخل إقليم الدولة.

ثانياً: الثبات النسبي

حتى تؤدي النقود وظيفتها كمعيار للقيمة، يجب أن تتسم بخاصية الثبات بحيث يمكن استخدامها كمقياس لتقييم مختلف السلع والخدمات داخل الاقتصاد، ذلك أن من أهم خواص المقاييس أيا كانت أنواعها هي الثبات.

فالنقود على الرغم مما يعتريها من تغيرات في قيمتها إثر إرتفاع قيم السلع والخدمات في السوق تحت ضغوط قانون العرض والطلب، وتحت تأثيرات مختلف الأزمات الإقتصادية، من تضخم وإنكماش، فهي تعتبر ثابتة نسبيا إذا ما قورنت بغيرها من السلع.

ثالثا: القدرة على إبراء الذمة

تعد النقود من أهم الوسائل المستخدمة في تبرئة الذمة، فعندما يسدد المدين لدائنه القيمة المستحقة عليه فإن الدين ينطفئ حالا، ولذلك اكتسبت النقود هذه الصفة أمام أي نوع من أنواع الالتزامات المالية التي قد تنشأ بين مختلف الأعوان الإقتصادية، وهي تستمد قدرتها في تحقيق ذلك من قوة القانون، بإلزام مختلف الأطراف المتعاملة قبولها، كوسيلة للدفع والوفاء بالديون من جهة، ومن جهة أخرى من ثقة هذه الأطراف بالجهة التي تقوم بإصدارها، كالبنك المركزي، المعزز بأجهزة السلطة التي تراقبه.