الآمر، إلا إذا قال الآمر: (احفر باباً في حائطي هذا، - الوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكلية

الآمر، إلا إذا قال الآمر:(احفر باباً في حائطي هذا، أو كان ساكناً في ذلك البيت، ثم ظهر أن الحائط ليس له فالضمان على الآمر) .

‌

‌استثناءات:

استثنى من هذه القاعدة مسائل:

إذا كان الآمر سلطاناً فإن أمره إكراه.

إذا كان الآمر أباً فأمر ابنه بإتلاف مال لغيره، فالأب الآمر ضامن، أو غير الأب إذا كان المأمور صبياً.

إذا كان الآمر سيداً والمأمور عبداً، فالضمان على السيد.

والضابط لذلك: أن كل ما لا يصح في الأمر فالضمان على المأمور لا الآمر، وكل موضع يصح فيه الأمر فيجب الضمان على الآمر.

-- القاعدة: السادسة عشرة.

قاعدة: (الأمر بالتصرف في ملك الغير باطل) .

هذه القاعدة لها ارتباط بقاعدة (يضاف الفعل إلى الفاعل لا الآمر) .

لأن الأمر الباطل كالعدم فالمؤاخذة على الفاعل المأمور لا الآمر.

معنى القاعدة:

الملك ما يملكه الإنسان سواء كان أعياناً أم منافع، وقد أثبت الشرع لصاحبه فقط قدرة على التصرف به، ومنع غير المالك من التصرف بغير إذن المالك، وفي هذه القاعدة منع الآمر بالتصرف في ملك الغير بناء على قاعدة (ما حَرُمَ فعله حَرُم طلبه) فإذا كان التصرف في ملك الغير لا يجوز بغير إذنه فكذلك الأمر بالتصرف باطل بغير إذن المالك.

وعليه: فلو أمر أحد رجلاً أن يأخذ مال آخر ويلقيه في البحر أو يهدم بيته أو يمزق ثوبه ففعل، فالضمان على الفاعل؛ لأن الأمر الصادر إليه باطل، إلا إذا كان الفاعل مكرهاً كما مر فالضمان على الآخر وما لم يكن الآمر وصياً أو ولياً أو وكيلاً فالضمان على الآمر.