الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
9/ 3 - إنشاء منطقة الأندلس ذات الحكم الذاتي:
في سنة 1978 م، ابتدأت المحادثات الدستورية في إسبانيا، وقررت الأكثرية على أن تكون إسبانيا ملكية دستورية اتحادية. وبعد انتخابات مارس سنة 1979 م، اعترف الكورتس بالقوميات المسماة "التقليدية" أي الباسكية والقطلانية، ووقعت الموافقة بالاستفتاء على دستوري الحكم الذاتي لمنطقتي قطلونية وأوسكادي.
وفي سنة 1979 م بالذات، أخذ الأندلسيون يطالبون بالاعتراف بقوميتهم واعتبارها قومية "تقليدية"، أي يريد الأندلسيون الحصول على حكم ذاتي بنفس المستوى الذي حصل عليه القطلانيون والباسك. وفي 11/ 8/ 1979 م، عقدت القوى السياسية الأندلسية المختلفة اجتماعها الأول في قشريش، بلدة بلاس إنفانتي، في الذكرى الثالثة والأربعين لاستشهاده، بدعوة رفائيل أسكوديرو، رئيس مجلس الأندلس حينذاك. واستجابت للدعوة الفروع الأندلسية للأحزاب التالية: الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني، واتحاد الوسط الديموقراطي (الحاكم حينذاك في مجريط)، والحزب الشيوعي الإسباني، وحزب العمل الأندلسي. بينما رفض الحزب الاشتراكي الأندلسي (الحزب القومي الأندلسي فيما بعد) الاستجابة للدعوة، واجتمع زعماؤه بمفردهم في رندة، في نفس التاريخ، مما كان له التأثير السيىء في شعبية هذا الحزب في المستقبل. اتفقت الأحزاب المذكورة على نسيان نزاعاتهم الحزبية في قشريش، وتوحيد الكلمة السياسية كأندلسيين للاتفاق على خطة واحدة تجعل الحكومة الإسبانية تعترف بالقومية الأندلسية كقومية "تقليدية" وتعطي منطقة الأندلس حكمًا ذاتيًّا بنفس المستوى الذي حصلت عليه قطلونية وأوسكادي.
وأظهر أسكوديرو الاتجاه العام لاجتماع قشريش في خطابه الافتتاحي، إذ قال:
"في 11 غشت عام 1936 م، صاح بلاس إنفانتي في لحظة استشهاده: "عاشت الأندلس حرة"، فلخص بصيحته هذه حلمًا قديمًا للأندلسيين: وهو تأسيس أندلس ذات حكم ذاتي، أندلس تحكم نفسها بنفسها، أندلس ذات رجال ونساء مستعدين أن يخرجوا من هوان القرون للمشي في طريق التحرر الاجتماعي والثقافي، ولا زالت صيحة التحرير هذه قائمة. واليوم وفي هذه الساعة، يجب على الشعب الأندلسي أن يستعد ليأخذ حقه من التاريخ، عبر طريق طويلة
…
".
وانتهى اجتماع قشريش بإجماع السياسيين الأندلسيين على ما يلي: "إن مجلس الأندلس في ذكرى وفاة بلاس إنفانتي، ينهج طريقه ويتبنى إرثه السياسي، ويتابع
رسالته التاريخية باقتراحه على الشعب الأندلسي مشروعًا نبيلاً للوصول إلى دستور الحكم الذاتي الكامل للأندلس. وكما قال بلاس إنفانتي شهورًا قبل وفاته: "يكون الدستور الأندلسي كما يريده كل الأندلسيين، لذلك نطلب من الأندلسيين جميعًا أن يتدارسوا بالطريقة السهلة التي يريدونها وبدون تعقيد، شكل الحكومة التي يريدونها لأنفسهم
…
".
ووقع الإجماع في قشريش على المطالبة بالحكم الذاتي عن طريق المادة 151 من الدستور الإسباني، التي تعطي استقلالاً ذاتيًّا كاملاً كالذي حصلت عليه قطلونية وأوسكادي، عوضًا عن المادة 143 التي تؤدي إلى شيء من المسؤولية المحلية فقط. وكانت الحكومة المركزية تود إعطاء الأندلس حكمًا ذاتيًّا حسب المادة 143.
وحضر اجتماع قشريش كذلك كلابيرو أريبالو، وزير الثقافة الإسباني، وهو أندلسي عضو في اتحاد الوسط الديموقراطي الحاكم، كما حضره عمداء سبع عواصم أندلسية من الثمانية المجتمعة، ولم يغب سوى عمدة إشبيلية الذي حضر اجتماع الحزب الاشتراكي الأندلسي في رندة. واستقبل عمدة قشريش وأهلها المؤتمرين بحماس فائق. وفي 11/ 8/ 1976 م، أصبحت قشريش أول بلدة أندلسية تجرأت بعد موت فرانكو على إحياء ذكرى بلاس إنفانتي عندما دشن عمدتها حينذاك نصبًا في ذكراه، فأزاحته الحكومة المركزية، ولكن النصب أعيد لمكانه بعد ذلك. وبعد انتهاء الاجتماع، وعد الوزير أريبالو بنقل رغبة الشعب الأندلسي إلى الحكومة المركزية، وقال:"يجب أن يعامل الأندلسيون في المجال الاقتصادي معاملة أفضل من أي شعب من شعوب إسبانيا".
وبعد اجتماع قشريش، أخذ أسكوديرو، رئيس المجلس الأعلى، وزعماء الأحزاب الأندلسيون يتجولون في أنحاء الأندلس لإخبار الأهالي بقراراته، وحثهم على المطالبة بالحكم الذاتي للأندلس. ولم تكن الحكومة المركزية برئاسة حزب "اتحاد الوسط الديموقراطي" ترى بعين الرضى نهوض القومية الأندلسية، ولا كانت تحبذ حصول الأندلس على الحكم الذاتي. وكان الحل الدستوري الوحيد للمشكل هو إجراء استفتاء شعبي في الأندلس يُستفتى فيه الأهالي عن رأيهم في الحصول على الحكم الذاتي. وفي 3/ 10/ 1979 م، اجتمع أسكوديرو بأدلفو سوارز، رئيس الوزراء، واتفقا أن يكون موعد الاستفتاء بتاريخ 28/ 2/ 1980 م.
وبعد تحديد الموعد، أخذت الأحزاب الأندلسية تقوم بالترتيبات اللازمة لتفسير معنى الحكم الذاتي للجماهير وحثها على التصويت، بينما ابتدأت الحكومة المركزية تفكر في إفشال الاستفتاء أو تأخيره، وحددت شروطًا تعجيزية وقاسية لإنجاحه، منها أن يجري الاستفتاء في ثمان مقاطعات (ولبة وإشبيلية وقادس وقرطبة ومالقة وجيان وغرناطة والمرية)، وأن تجيب كل واحدة منها بأكثر من خمسين في المائة من الناخبين المسجلين بالموافقة على السؤال التالي:"هل توافق على المضي في المبادرة المذكورة في المادة 151 من الدستور (الإسباني) وتنفيذ الإجراءات المنصوص عليها في تلك المادة؟ ". وإذا كانت الإجابة أقل من خمسين في المائة في إحدى المقاطعات، عد الجواب سلبيًّا في كل الأندلس. ولم تطبق هذه الشروط المجحفة في أية منطقة من مناطق إسبانيا، لا في أوسكادي ولا في قطلونية ولا في غيرهما.
وحث الزعماء الأندلسيون، وعلى رأسهم أوسكوديرو، الشعب الأندلسي على التظاهر سلميًّا يوم 2/ 12/ 1979 م، في مدن الأندلس وقراها للتعبير عن رغبته الجماعية في الحصول على اعتراف الحكومة الإسبانية بالأمة الأندلسية كقومية قائمة بنفسها والحصول منها على الحكم الذاتي. فاستجابت الجماهير وخرجت في مظاهرات شعبية كبيرة أدت إلى اشتباكات مع الشرطة في قرطبة وإشبيلية. وعلق الرئيس أسكوديرو على هذه الأحداث بقوله:"يجب أن تعد الأحداث التي وقعت في مظاهرات قرطبة وإشبيلية في إطار سياسة الاستفزازات التي تهدف إلى كسر وحدة الشعب الأندلسي وخلق الفوضى بين صفوفه حتى ينفر من استفتاء 28 فبراير".
وفي 7 - 8/ 1/ 1980 م، زار الملك خوان كارلوس مقاطعتي جيان وغرناطة، فصاحبه الرئيس أوسكوديرو. وفي جيان صاح الملك:"عاشت الأندلس" فكان هتافه بمثابة مساندة للمطالب الشعبية الأندلسية.
وفي 14/ 1/ 1980 م، قررت اللجنة التنفيذية للحزب الحاكم (اتحاد الوسط الديموقراطي) أن أحسن طريقة لحصول الأندلس على الحكم الذاتي هو عبر المادة رقم 143، وقررت عدم مساندة استفتاء 28/ 2/ 1980 م ومطالبة الأهالي بعدم التصويت. فكانت هذه القرارات ضربة قاسية للمطالب الأندلسية وغدرًا من طرف
الحزب الحاكم للأندلس وضعت أتباعه الأندلسيين في موقف حرج. ومن هؤلاء منويل كلابيرو أريبالو، وزير الثقافة، وهو الأندلسي الذي شارك في كتابة الدستور الإسباني بما فيه المادتين 143 و 151، فقرر تقديم استقالته والرجوع إلى إشبيلية للمساهمة في تشجيع الشعب الأندلسي على الجواب على سؤال الاستفتاء بنعم، كما قرر فرع حزب "اتحاد الوسط الديموقراطي" في الأندلس مساندة الاستفتاء على عكس قرار لجنة الحزب التنفيذية. وهكذا وقع إجماع الأحزاب في منطقة الأندلس على مساندة الاستفتاء والإجابة عليه بالموافقة.
وابتدأت حملة الاستفتاء متأخرة في كل أنحاء الأندلس، ولم يكن الزعماء الأندلسيون يخافون من الجواب بـ "لا"، ولكنهم كانوا يخافون من عدم التصويت، خاصة وأن ثلث الأندلسيين امتنعوا عن التصويت في الانتخابات والاستفتاءات الماضية لأسباب متعددة، أهمها كثرتها، وعقلية الشعب الأندلسي الناتجة عن الاضطهاد المتواصل التي تجعله سلبيًّا أمام كل ما يأتي من الحكومة، فلم يتعود بعد على التغير، خاصة في القرى النائية.
وواجه الأندلسيون مشكلة كبيرة أخرى: وهي عدم دقة اللوائح الانتخابية التي كان أساسها إحصاء سنة 1975 م، وقد عدلت في أواخر 1976 م و 1977 م و 1978 م. وأهم خطأ في هذه اللوائح يعود إلى كون البلديات اعتادت قديمًا على تكثير أعداد سكانها للحصول على مساهمات أكبر من الحكومة في ميزانياتها، وذلك بعدم شطب أسماء الموتى والمهاجرين. وطبعًا سيعد هؤلاء في الاستفتاء من بين المسجلين الذين لم يصوتوا، مما سيكون له أكبر الخطر على نتائجه.
كما أجرت الحكومة ضغوطًا على مقاطعة المرية لسحبها من الأندلس وجعلها تنضم إلى منطقة مرسية، كما كان هناك خطر على مقاطعة جيان لكثرة المهاجرين إليها من خارج الأندلس.
وأجري الاستفتاء في المقاطعات الثمانية في التاريخ المحدد. وقد وصلت النتيجة إلى النسب المذكورة في الجدول التالي بالنسبة لجميع الناخبين المسجلين في كل مقاطعة:
نتائج الاستفتاء الأندلسي بتاريخ 28/ 2/ 1980 م
إشبيلية
المصوتون: 72.7
الموافقون: 64.9
المعارضون: 3.0
الأوراق الملغاة: 4.8
غير المصوتين: 27.3
قادس
المصوتون: 61.4
الموافقون: 55.4
المعارضون: 2.0
الأوراق الملغاة: 4.0
غير المصوتين: 38.6
مالقة
المصوتون: 59.3
الموافقون: 52.4
المعارضون: 3.2
الأوراق الملغاة: 3.7
غير المصوتين: 40.7
غرناطة
المصوتون: 62.5
الموافقون: 53.0
المعارضون: 3.8
الأوراق الملغاة: 5.7
غير المصوتين: 37.5
قرطبة
المصوتون: 69.6
الموافقون: 60.0
المعارضون: 3.9
الأوراق الملغاة: 5.7
غير المصوتين: 30.4
جيان
المصوتون: 63.2
الموافقون: 50.1
المعارضون: 6.3
الأوراق الملغاة: 6.8
غير المصوتين: 36.8
ولبة
المصوتون: 60.6
الموافقون: 53.9
المعارضون: 2.2
الأوراق الملغاة: 4.5
غير المصوتين: 39.4
المرية
المصوتون: 51.0
الموافقون: 42.1
المعارضون: 4.0
الأوراق الملغاة: 4.9
غير المصوتين: 49.0
المجموع
المصوتون: 64.2
الموافقون: 55.7
المعارضون: 3.4
الأوراق الملغاة: 5.1
غير المصوتين: 35.8
كان عدد الناخبين المسجلين في المقاطعات الثمانية 4.435.195 شخص. إذن، رغم معارضة الحزب الحاكم والحكومة، شارك في الاستفتاء حوالي ثلثا المسجلين، وكانت أعلى نسبة مشاركة في مقاطعة إشبيلية وأضعفها في مقاطعة المرية، ولم تعارض الحكم الذاتي في جميع المقاطعات إلا نسبًا ضئيلة من الناخبين. وقد شاركت أكثرية أعضاء الأحزاب اليسارية في الاستفتاء، كما شارك فيه عدد هام من أعضاء الأحزاب اليمينية.
لذا عدّ المراقبون السياسيون استفتاء 28/ 2/ 1980 م انبعاثًا للأمة الأندلسية، إذ صوت الأندلسيون بنسبة 56 في المائة تقريبًا على أنهم قومية قائمة بنفسها وبذلك تبنوا أفكار بلاس إنفانتي 43 سنة بعد استشهاده. وكانت نسبة الموافقين أعلى في مقاطعتي إشبيلية وقرطبة المركزيتين. وحتى جيان، التي خيف عليها، صوتت بالموافقة بنسبة تساوي 50.073 في المائة من المسجلين، أي بـ 344 صوت أكثر من النصف