‌ ‌345 - ابن عبد السيد ( … - 731 هـ) - تراجم المؤلفين التونسيين - جـ ٣

‌

‌345 - ابن عبد السيد (

…

- 731 هـ) (

…

- 1330 م)

عمر بن محمد بن ابراهيم بن عبد السيد الهاشمي، أبو علي، قاضي الأنكحة بتونس على عهد أبي بكر بن أبي زكرياء الحفصي.

كان بينه وبين قاضي الجماعة أبي اسحاق ابراهيم بن عبد الرفيع مناقشات جرتها الرئاسة، وأوجبها التنازع على استحقاق منصب خطة القضاء، بحيث آل الأمر بينهما إلى تباعد كل منهما عن صاحبه. شوور القاضي أبو علي في عقده نكاحا بين ذميين بشهادة المسلمين فأباحه فسمع قاضي الجماعة فأنكره فوجه قاضي الأنكحة هذا لعدول تونس وأمرهم بالشهادة فيه، وألف كتابا في إباحة الحكم والشهادة عليهم في أنكحتهم سماه «إدراك الصواب في أنكحة أهل الكتاب» وألف قاضي الجماعة كتابا على صحة قوله ذكر ذلك ابن عبد السلام عنهما.

‌

‌المصدر:

- تاريخ الدولتين للزركشي 56.

346 -

ابن عبد العزيز (حوالى 1146 (1) - 1202 هـ) (1734 - 1787 - 8 م)

حمودة بن محمد بن عبد العزيز، أبو محمد، الأديب الشاعر المؤرخ الوزير.

ولد بتونس، واعتنى بتربيته والده المدرس الذي لم يكن في عصره من يحسن المختصر الخليلي وشروحه مثله، وأخذ عنه ولده المترجم، قال ابن أبي الضياف:«حتى أنه كان يسامره ليلا بعلم السير والتاريخ» وقد مات والده وتركه صغيرا ثم أخذ المترجم عن أعلام عصره كالمفاتي أحمد المكودي، وقاسم المحجوب ومحمد بن حسين بيرم الأول، ومحمد بن حسن الهدة السوسي، ومحمد الغرباني، وعلي الشريف، ومحمد الشحمي، وغيرهم، وبعد استكمال تحصيله تصدر للتدريس بجامع الزيتونة في سن مبكّرة؛ وكان ممن أخذ عنه المفتي محمد بيرم الثاني، والمفتي محمد المحجوب، وأخوه القاضي عمر.

قام برحلتين في شبابه إلى المغرب وإلى المشرق، قال محمد بيرم الرابع:«وكان الزمان مدبرا عليه في أول أمره إلى أن حمله عسره على مفارقة وطنه والوفود على المغرب الأقصى، فمهّد لذلك بقصيدة قالها في سلطانه المولى محمد بن عبد الله، ثم رجع عن ذلك لسبب اقتضاه، وحج في أيام شبابه واجتمع في طريقه بخاتمة فقهاء المالكية الشيخ محمد التاودي فكان بينهما ما يدل على إعجاب الشيخ به. طلب منه أقراء ولده مختصر السنوسي في المنطق وكان ذلك بمصر فاقرأه له بالأزهر» .

وقد بالغ في مدح سلطان المغرب بقصيدة طويلة تمنى فيها أن ينتظم له ملك المغرب والمشرق:

متى أرى خيله من بعد وقعتها

…

بالكفر تنهل في بغداد أو حلبا

وترتمي شهبا في أفق أندلس

…

تكسوه من بهجة الاسلام ما بليا

«وكانت الرحلة والقصيدة قبل اتصاله بالباي ولما خدمه عمل على أخفائها لئلا يتحرج منه، والمغرب ضد لدول الترك بأفريقيا الشمالية من قديم» (1).

وحجته الثانية كانت في سنة 1181/ 1768 وكان فيها قاضيا للركب التونسي «ولم يذكر من تفاصيلها إلا رواية عن الشيخ السمان بالمدينة المنورة» (2).

تولى رئاسة ديوان الانشاء في دولة علي باشا باي الحسيني، وفي أول الأمر أبدى تمنعا.، ثم أعاد الباي الطلب على يد المفتي محمد بن حسن البارودي فأجاب، قال ابن أبي الضياف: وقبله (أي الأمير) أحسن قبول وقرّبه نجيا، واستعان به في تدبير دولته، «وقال الشيخ محمد النيفر في «عنوان الأريب» بعد ذكر القبول» ولما سامره أول ليلة أعجبته محاضرته حتى أن الأمير لم يزل يدنو منه حتى كاد أن يماسّ مجلسه.

وبعثه علي باشا باي سفيرا عنه إلى قسنطينة والجزائر في بعض الأغراض السياسية.

وفي سنة 1186/ 1772 - 73 كلفه الباي بتربية أولاده ومنهم كبيرهم حمودة فعلمهم النحو والصرف والتاريخ، وعلمهم الفقه الحنفي الشيخ حمودة باكير إمام باردو.

قال ابن أبي الضياف: «وكان يدلّ على مخدومه الثاني، وهو ابن تربيته

الباي حمودة باشا بماله من حق التعليم بما لا يحتمله من الشباب، وعلى رجال دولته ويحتملون له لقصور الانشاء والترسيل على قلمه يومئذ، ولما تفاقم الحال أردفه مخدومه بولاية العلامة الأكتب، الجامع بين شرفي النسب والاكتساب أبي محمد سيدي حسن بن عبد الكبير الشريف، فغص منه، وضاق ذرعه لتقدمه في العلم والصناعة، فتحيل - يغفر الله له - بما اقتضى انفصال سيدي حسن الشريف عن خطة الكتابة، وابدل الله درهمه دينارا».

وفي أوائل دولة حمودة باشا وقعت ولاية العمال بمشارطة مالية وهي من إشارة صاحب الترجمة أثناء مداولة بمجلس استشاري للوزراء عقده الباي حمودة باشا وكان العمال يتفننون في سلب أموال منظوريهم بعناوين مختلفة ويرشون حاشية الباي ووزراءه مما نهبوا، وأشار صاحب الترجمة أن تكون ولاية العمال على يد الوزير يوسف صاحب الطابع، وكان من المنكرين على صاحب الطابع الوزير مصطفى خوجة، ولم يتصل أصحابه بالوزير صاحب الطابع، فقيّض عليهم من زاد عليهم في المشارطة فاشتد حنق الوزير مصطفى خوجة وصار ينكر ذلك، ويوسف صاحب الطابع يتحمل ويتجاوز له لشيخوخته ومكانته في الدولة، وكان الحاج فرج الجوز عاملا بباجة وله صلة قوية بالوزير مصطفى خوجة، فامتدت له يد يوسف صاحب الطابع، فأتاه يستشيط غضبا فقال له: إن أردت الولاية فهذا سبيلها، وإن أردت التخلي فأنت في سعة، هكذا دبّر الحاج حمودة بن عبد العزيز».

قال ابن أبي الضياف: «فعظم على الحاج فرج ذلك، وكان له ابن أخ فاتك داعر ترصد للحاج حمودة وضربه بالرصاص منصرفا من باردو امام سيدي عبد الله الشريف فحمل إلى داره مغشيا عليه إلا أن الضربة لم تصب مقتلا، ولا هشمت عظما وعظم وقع ذلك عند الباي، وقد قبض على الضارب، وحضر بين يديه وأمر أن يوثق كتافا ويحمل إلى الوزير الكاتب الشيخ حمودة بن عبد العزيز ليحكم بما يراه من العقوبة، فصادف أن كان الشيخ في معاناة ألم الجرح فحكم بتكسير يديه ورجليه والقائه ببطحاء