‌من فوائد الآية الكريمة: - تفسير العثيمين: العنكبوت

فتُجازِى جزاءَ الموحِّد، وهما بَقِيا على الشِّركِ فيُجازَيان جزاءَ المشْرِكِ، بل أبلغُ من ذَلكَ يجازَيانَ جزاء المشركِ الدَّاعِي إلى الشِّركِ؛ لأنهما ما جاهَدَاهُ على الإشراكِ إِلَّا وهما مُقِيمانِ عليه ومُصَرَّانِ عليه، فيكونُ عليهما عُقوبتانِ:

إحداهما: عُقوبَةُ إشراكِهِما.

والثانية: عقوبةٌ على دَعْوتِهِما إلى الشِّركِ بل ليس دَعوةٌ فقط، وإنَّما مجاهَدَةٌ للولَدِ على أن يُشركَ.

قوله: {إِلَيَّ مَرجِعُكُمْ} يعني: أنتَ وهُما، {فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ}: أُخْبركُم، والمراد بالإخْبارِ لازِمُهُ، ولهذا قال المُفَسِّر:[فَأُجَازِيكُمْ بِهِ].

‌

‌من فوائد الآية الكريمة:

الفَائِدةُ الأُولَى: وجوبُ الإحسانِ إلى الوالِدَيْنِ بالقَولِ والفِعل والمالِ.

الفَائِدةُ الثَّانِية: إثباتُ رَحْمة اللَّهِ سبحانه وتعالى حيثُ وَصَّى الإنسانُ بوَالِدَيهِ.

الفَائِدةُ الثَّالِثةُ: أن للوالِدَين حقًّا وإن كانَا كافِرَينِ، لقولِهِ سبحانه وتعالى في الآية:{وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا} فهُما مُشركانِ ويجاهِدَانِهِ أيضًا بأنْ يُشْرِكَ، ومع ذلكَ أوْجبَ اللَّهُ لهما الإحسانَ.

الفَائِدةُ الرَّابِعة: أنه لا طاعَةَ لمخْلوقٍ في مَعْصِية الخالقِ لقوله: {فَلَا تُطِعْهُمَا} .

الفَائِدةُ الخامِسة: وجوبُ طاعتِهما في غيرِ المعْصيةِ إذا كان ذلك مِنَ الإحسانِ إليهما؛ لأنه إنما نُهي عن طاعَتِهمَا في المعصِيَةِ، وهنا يقال: نُهِيَ المرءُ عن طاعَةِ الوالِدَيْنِ في الشِّرْكِ وسكتَ عن طاعَتِهِما في غيرِ الشِّرْكِ، يعني: نهى عن طاعَتهما في المعْصِيَةِ وسَكَتَ عن طاعَتهما في غيرِ المعْصِيَةِ، وطاعتهما في الواجبِ واجِبَةٌ؛ لأن اللَّه أوْجَبَهَا.

مثاله: إذا قال والِدُكَ لك: قُمْ صَلِّ مع الجماعَةِ، وجبَ عليكَ أن تُصَلِّيَ، أما طَاعتُهُما فيما ليس بطاعَةٍ ولا معصيةٍ فنقول: إن كانَ في طاعَتِهما إحسانٌ إليهما فإنَّ الآية تدلُّ على الوُجوبِ، لقوله عز وجل:{وَبِالْوَلدَيْنِ إِحْسَانًا} [البقرة: 83]، فإن لم يكنْ في طاعَتِهما إحسانٌ إليهما فالآية لا تدلُّ على الوُجوبِ، ولهذا قال شيخُ الإسلامِ:"إنَّ طاعَةَ الوالِدَينِ إنما تَجبُ فيما لهما فيه مَنْفَعَةٌ وليس عليه فِيهِ مَضَرَّةٌ"

(1)

.

والآيَةُ تَدُلُّ على ما قالهُ الشَّيخُ؛ لأنَّ اللَّهَ نَهَى عنْ طاعَتِهِما في المعْصيةِ، وسكتَ عن طاعَتِهما في غيرِ المعْصيةِ، فننظرُ: إن كانَتْ طاعَتهما في غيرِ المعصِيَةِ تَتَضَمَّنُ الإحسانَ إليهما فَهِي واجِبَةٌ، لقوله عز وجل:{وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا} [البقرة: 83]، مثاله: إذا أمَركَ أبوكَ أن تذهبَ وتشتَرِيَ مِنَ السُّوق حاجَةً، كان ذلِكَ واجبًا عليك لأنه من الإحسانِ إليه، فيَجِبُ عليكَ أن تفعلَ، وإذا أمَرَكَ أبوك ألَّا تُصاحِب فلانًا لأنه مُستقِيمٌ، فلا يجبُ عليكَ ذلك؛ لأن في ذَلكَ مَضَرَّةً، أو على الأقل فَوات منْفعةٍ لك، وليس فيه منْفعَةٌ لَهُ.

وإذا قال: لا تُصاحِبْ فلانًا؛ لأن فلانًا بينه وبين أبيكَ عَدَاوةً شخصيةً وأنت ليس عليك مَضَرَّةٌ وليس لك مَنفعَةٌ من مصاحَبَتِهِ فإنه تجِبُ طاعَتُهُ؛ لأن مصاحبتَكَ لعَدُوِّ أبيكَ يَغيظُ أباكَ، فيكون بذلك منْفَعَةً.

ولو قال لك أبوكَ: لا تَحُجَّ هذا العام، وأنت قادِرٌ على الحجِّ بمالك وبدَنِك ولم تؤدِ الفَريضةَ فلا تُطِعْه؛ لأنه يجبُ عليك أن تَحُجَّ ولو كان لا يَرْضَى بذلِكَ.

فإن قيلَ: إن في تَركِ الحجِّ حصولَ منْفعةٍ للأب، وهي خِدمتُهُ عند الحاجَةِ، فهنا ينظر: فإن كانَ لا يقومُ مقامَكَ أَحدٌ وهو مُضَطَّر إليك فالحجُّ يَسقُطُ في هذه الحال،

أما إذا كان الحجُّ نَفْلًا، والأب ليس له مَصلَحةٌ في بقاءِ الابن، ولكنه يقولُ: الحُجَّاجُ كثيرون في هذه السَّنَةِ، فلا تَجِبُ طاعَتُهُ ولكن تجوزُ، وإذا قلنا: تجوزُ ولا تَجِبُ، فحينئذٍ ينْبَغي للإنسانِ أن يَنْظرَ ماذا يَتَرتَّبُ على سَفَرِهِ، فقد يكونُ الوالدُ لا يستطيعُ أن يستَقِرَّ وولَدَهُ قد سافَرَ إلى هذا الجمع الكثير، ويبْقى قَلِقًا مُدَّة غيابِ ولده، فهنا تترجَّحُ الطاعَةُ وعدمُ السَّفرِ، أما إذا عَلِمنا أنه لا يُبالي ولكنه من بابِ المشُورةِ ولن يتَأثَّر، فحينئذٍ لا تجبُ طاعَتُهُ في هذا الأمر، إِلَّا أنه يَنْبَغي المدَارَاةُ ما أمكنَ في هذا الباب.

وإذا قال: طَلِّقْ زوجتَك، فلا يجبُ عليك أن تُجيبَهُ، إِلَّا إذا كان في ذلك مصْلحةٌ شرْعِيَّة، مثلُ أن يكونَ الأبُ اطلَّعَ على أمْرٍ لا يتَحَمَّلُ أن تَبْقى زوجتك معك مِنْ أجله، أما إن كان بينَهُما عدَاوةٌ شَخْصية فلا يجبُ على الابنِ تَركُ زَوجتِهِ، لكن في مثلِ هذا تستَطِيعُ أن تُدَارِيهِ بنَقْلِهَا إلى مكان آخر فيستَريحُ هو وهِي.

وأما فِعْلُ ابنِ عُمرَ مع أبيه، فهذا أُورِدَ على الإمامِ أحمدَ لما سألَهُ رجل أن أبَّاه أمَرَهُ أن يُطلِّقَ زوْجتَهُ، قال: لا تُطَلِّقْهَا، قال: أليس عُمَرُ أمرَ ابنَ عمرَ أن يطلِّقَ زوجته، فأمَره النَّبِيُّ عليه الصلاة والسلام بتَطْليقِهَا؟ قال: نعم، حَصَلَ هذا، ولكن: هَل أبوكَ عُمَرُ؟

(1)

والجواب: لا. ليس هو عُمَرُ.

إذن الآية الكريمةُ تدلُ على تحريمِ طاعتِهِما في المعْصِيَةِ، وسكَتَتْ عن طاعتِهما في غيرِ المعْصيةِ، وعلى هذا فلا تجِبُ طاعتُهُما إِلَّا إذا كانَ دَاخِلًا في أوَّلِ الآية بأن كانَ في ذلكِ إحسانٌ إليهما، فتكونُ واجِبةً لقولِهِ عز وجل:{وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا} [الأحقاف: 15].

والحاصلُ أن القاعدةَ في طاعَةِ الوالِدَينِ: ألا تكونَ في مَعْصِيةِ اللَّه، وأن تكونَ مِنَ الإحسانِ إليهما، وألا يكونُ عليه ضَرَرٌ.

الفَائِدةُ السَّادسَة: أن حَقَّ اللَّهِ أعظمُ من جَميعِ الحقوقِ، ويدْخُلُ في ذلك حقُّ نَبِيِّهِ صلى الله عليه وسلم، فحَقُّ النَّبِيِّ عليه الصلاة والسلام عليك أعْظَمُ مِنْ حقِّ والِدَيكَ.

الفَائِدةُ السَّابِعة: أن الإشراكَ باللَّهِ لا يمكنُ أن يقومَ عليه دَلِيل، والأدِّلَةُ كلُّها على بُطلانِهِ.

الفَائِدةُ الثَّامِنة: إثباتُ البَعثِ والرُّجوعِ إلى اللَّه لقولِهِ: {إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ} .

الفَائِدةُ التَّاسِعةُ: أن الإنسانَ مجُازَى بعَملِهِ لقولِهِ سبحانه وتعالى: {فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ} .

الفَائِدةُ الْعاشِرَةُ: إثباتُ عِلمِ اللَّهِ؛ لأنَّ الإنباءَ هو الإخْبارُ، ولا يكونُ الإخْبارُ إِلَّا عَنْ عِلْمٍ.

* * *