‌من فوائد الآية الكريمة: - تفسير العثيمين: العنكبوت

غَفُورًا رَحِيمًا} [الأحزاب: 5]، وقولُهُ:{وَكاَنَ اللَّهُ سَمِيْعًا بَصِيرًا} [النساء: 134]، فـ (كان) في مثل هذه الآياتِ مَسلُوبَةُ الزَّمَنِ، والمراد اتِّصافُ اسمهَا بخَبرِهَا، أو نقول: دالَّة على الزَّمَنِيَّةِ؟

الجواب: كلاهما محتَمَلٌ، فإن شئتَ فقل: كانت في عِلْمِ اللَّه مِن الغابِرِينَ، وإن شئت فقل: كانت، أي: اتَّصَفتْ بكونها مِنَ الغَابِرينَ، أي: الباقِينَ في العذاب، يعني: ليست بناجية.

لو قال قائل: ما الفرقُ بين أن نقول: زوجة فلانٍ أو امرأةُ فُلانٍ؟

الجواب: لا فَرْقَ، وأما من قال: إنَّنا نُعَبِّرُ بالمرأة بدلًا عن الزَّوجَةِ إذا كانت مُسلِمَةً وزوجها كافِرٌ أو بالعكس، كما في قوله سبحانه وتعالى:{امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ} [التحريم: 11]، نقول: هذه القاعدة تُنتَقَضُ بقوله تعالى: {وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ} [المسد: 4]، فأُطْلِقَتْ على الزوجةِ مع اتِّفاقِ الدِّينِ ودائمًا الإنسان يَبْدُو له أن الشَّيءَ مُطَّرِدٌ ويَغيبُ عنه أنه قد يُنْتَقَضُ، فلذا يجِبُ على الإنسان أن يحترِزَ بقولِهِ:[غالبًا]؛ لأجل إذا نُقِضَ كلامُه لا يكون في تعْبِيرِهِ خَللٌ.

‌

‌من فوائد الآية الكريمة:

الفَائِدةُ الأُولَى: رأفَةُ إبراهيمَ عليه الصلاة والسلام وحِلْمُه، لقولِهِ:{إِنَّ فِيهَا لُوطًا} وكأَنَّهُ عليه السلام يريدُ ألَّا تَهْلِكَ هذه القريةُ لوجودِ هذا الرَّجُلِ الصَّالحِ، هذا احتمال.

واحتمال آخر: هو أنه أوْرَدَ هذا الإيرادَ ليَنْظُرَ ماذا ستكون عليه حَالُ لُوطٍ.

والاحتمال الثاني أرْجَحُ، والمعنى: ماذا تفعلون بهذا الرجل، ويُؤَيِّدُهُ قوله تعالى: قالُوا {لَنُنَجِّيَنَّهُ} .

وأما قوله تعالى في سورة هود: {فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَى يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ} [هود: 74]، فإنه يُؤَيِّدُ الاحتمالَ الأوَّلَ، ولا يمْنَعُ أن يكونَ إبراهيم عليه السلام قال ذَلِكَ للغَرَضينِ، وعلى كِلا الاحتمالين فَفِيهِ دَليلٌ على رَأْفَتِهِ عليه السلام، وهذا مَشْهُورٌ عنه حتى قال عليه الصلاة والسلام:{فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [إبراهيم: 36].

الفَائِدةُ الثَّانِية: إثباتُ القولِ والعِلْمِ للملائكَةِ مما يَدُلُّ على أنهم ذَوُو عقولٍ، وذَوُو نُطْقٍ خلافًا لمن قال: إنهم لا عقولَ لهم، وهذا مِنْ أغربِ ما يكون، أن يكونَ هؤلاء الملائكةُ الذين يُسَبِّحونَ الليلَ والنَّهارَ لا يَفْتَرُونَ، والذين وَصَفَهُم اللَّه تعالى بأنهم عبادٌ مُكْرمُونَ؛ أن يكونوا لا عقولَ لهم، فمن له عقلٌ بعد ذلك؟ ! وخلافًا أيضًا لمن قال: إنهم أرواحٌ لَيْسُوا أجسَادًا، وقد تقدم.

الفَائِدةُ الثَّالِثة: جوازُ إضافَةِ الشيءِ إلى سبَبِهِ، لقولِهِ سبحانه وتعالى:{لَنُنَجِّيَنَّهُ} ، ومعلوم أن الإنجاءَ مِنَ اللَّه، لكن لما كانتِ هؤلاءِ الرُّسُلُ رسلُ اللَّهِ أُضِيفَ إليهم فِعْلُ اللَّه، أي: أن ما قَدَّرَهُ اللَّه سبحانه وتعالى هو فِعلُهُمْ، وإضافة الشيء إلى سبَبِهِ له أربعةُ وُجوهٍ:

الوجهُ الأَوَّلُ: أن يُضافَ إلى السببِ الحِسِّيِّ أو الشَّرْعِيِّ بدونِ ذِكرِ اللَّه عز وجل.

الوجهُ الثَّانِي: أن يُضافَ إلى السَّببِ الحِسِّيِّ أو الشَّرْعِيِّ مع اللَّه بـ (الواو).

الوجه الثالثُ: أن يُضافَ إلى السببِ الحِسيِّ أو الشَّرْعِيِّ معَ اللَّه بـ (ثُم).

الوجهُ الرابع: أن يُضافَ إلى السَببِ الحِسِّي أو الشَّرْعي مع اللَّهِ بـ (الفاء).

فالوجهُ الأول جائزٌ، ومِنَ الأدلة على جوازِه قولُه عليه الصلاة والسلام في أبِي طالِبٍ:

"لَوْلَا أَنَا لَكَانَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ"

(1)

، والحقيقةُ أن الذي منَعَهُ أن يكونَ في الدَّركِ الأسفلِ مِنَ النار اللَّهُ سبحانه وتعالى، لكنَّ الرسولَ عليه الصلاة والسلام سببٌ، ومن الأَدِلَّةِ أيضًا هذه الآية.

والوجهُ الثَّانِي: إذا أُضِيفَ السببُ الحسِّيُّ أو الشَّرعي مع اللَّهِ بالواو فهذا شِرْكٌ، ودَليلُهُ قولُ الرسولِ صلى الله عليه وسلم للرجلِ الذي قال له: ما شَاءَ اللَّهُ وشئتَ، قال:"أَجَعَلْتَنِي للَّه نِدًّا، قُلْ: مَا شَاءَ اللَّهُ وَحْدَهُ"

(2)

؛ ولأن التَّعليلَ يقتَضِي أن يجعلَ هذا السببَ مُسَاوِيًا للَّه سبحانه وتعالى، هذا حُكْمُهُ لا يجوز، وقد يكون شِرْكًا أكبرَ أو أصغر بحسْبِ ما قام في قَلْبِ هذا المشْرِكِ، إنما هو شركٌ على كُلِّ حالٍ.

الوجهُ الثالثُ: إذا أُضيفَ السَّببُ معَ اللَّه بـ (ثُم)، فهذا جائزٌ ودَلِيلُهُ حديثُ قُتَيلَةَ وفيه:"فَأمَرَهُمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إذَا أَرَادُوا أَنْ يَحْلِفُوا أَنْ يَقُولُوا: ورَبِّ الكَعْبَةِ، ويَقُولُوا: مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ شِئْتَ"

(3)

، وكذلك حديثُ ابنِ عباس رضي الله عنهما وهو مَشْهُورٌ

(4)

، والتعليل أن (ثُم) تَدُلُّ على التَّرييبِ بمُهْلَةٍ.

الوجهُ الرَّابعُ: إذا أُضِيفَ السَّببُ مع اللَّهِ بـ (الفاء) فمن حيثُ إنها للتَّعْقِيبِ تكونُ جائزةً، ومن حيثُ إنها مباشَرَةٌ تكون غيرَ جائزةٍ، والأَوْلى للإنسانِ تَركُها.

الفَائِدتانِ الرَّابعةُ والخامِسَةُ: أن الزوجَةَ داخِلَةٌ في الأهلِ، لقولِ الملائكة:{لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ} ، ثم استَثْنَوْا مِنْ ذلكَ امرأتَهُ.

لو قالَ قائلٌ: هذا الاستثناءُ مُنْقَطِعٌ فلا دَلالَةَ فِيهِ؛ لأن الاستثناءَ المنْقَطِعَ أن يكونَ المسْتَثْنَى من غيرِ جِنسِ المستَثْنَى منه، فتكونُ امرأتهُ ليست مِن الأهلِ؟

فالجواب: إن الأصلَ في الاستِثْناءِ الاتصالُ؛ لأنه لَولا أنه مِنَ المسْتَثْنَى ما احتِيجَ إلى إخْراجِهِ. وينْبَنِي على هذا الفَائِدةِ أن أزْواجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم من أهلِ بَيْتِهِ ولا شَكَّ، خِلافًا للرَّافِضَةِ الذين يُخْرجُونَ زوجاتِهِ مِنْ أهلِ بيتِهِ، وفي القرآنِ ما يدُلُّ على ذلك صَرِيحًا، قال تعالى:{وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا} [الأحزاب: 33].

الفَائِدةُ السَّادسَةُ: أن الاتصالَ بالصالِحِ لا يستلِزْمُ أن يكون المتَّصِلُ صالحًا وإن كان الاتصالُ بالصالحِ مِن أسبابِ الصَّلاحِ، ولهذا حثَّ النَّبِيُّ عليه الصلاة والسلام على الجليسِ الصَّالحِ

(1)

، لكنه ليس بلازمٍ، لقوله تعالى:{إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ} ، أي: كانت مِنَ الهالِكِينَ أو الباقِينَ في الهلاكِ مع أنها امرأةُ رَجلٍ صالحٍ

نَبِيٍّ مِنَ الأنبياءِ، فلا تُدِلُّ الزوجة على رَبِّها بصلاحِ زَوجِهَا، وهذه المسألة جاءتْ في سُورةِ التَّحريمِ لأجلِ ألَّا تُدِلَّ زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام عَلَى اللَّه بكونِهِنَّ زوجات للنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.

لو قال قائل: وردَ حديثٌ أنَّ النَّبِيَّ عليه الصلاة والسلام جمع فاطِمَة وعَليًّا والحسنَ والحسين وقال: "اللَّهُمَّ هَؤُلَاءِ أَهْلُ بَيْتِي؛ فَأَذْهِبْ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهِّرْهُمْ تَطْهِيرًا"، قالت أم سلمة: وأنا مَعَهُمْ يا نبي اللَّه؟ قال: "أَنْتِ عَلَى مَكَانِكِ، وَأَنْتِ عَلَى خَيْرٍ"

(1)

.

فالجواب: نَنْظُر في صحَّةِ الحديثِ لأنَّ الآياتِ صريحةُ المعْنى، وإن ثَبتَ يكون أهلُ بَيتِهِ هم قَرابتُهُ صلى الله عليه وسلم.

الفَائِدةُ السَّابِعة: جوازُ القَسمِ بدونِ استِقْسَامٍ، لقولِه تعالى:{لَنُنَجِّيَنَهُ} .

الفَائِدةُ الثَّامِنة: اعتِبارُ القَسَمِ المقُدَّرِ، بمعنى أنه لا يُشتَرَطُ في القَسمِ أن تَنطِقَ به.

فلو قالَ قائل: لأفْعَلَّنَ كذا، يكون مُقْسمًا؛ لأن هذه الجملةَ تكونُ جَوابًا لقَسمٍ مُقَدَّرٍ، ولو قال: لئن أتانِي اللَّهُ مِنْ فَضلِهِ لأَتَصَدَّقَنَّ يكون نذرًا، قال اللَّه سبحانه وتعالى:{وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ (75) فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ} [التوبة: 75 - 76]، فجَعَلَ هذا نَذْرًا؛ لأن النَّذْرَ ليس له صِيغةٌ مُعَيَّنَة بل كُلُّ ما دَلَّ على الالتزامِ فهو نَذْرٌ بأَيِّ صِيغَةٍ، وقد يكون نَذْرًا مَقْرونًا بالقَسَمِ فيفيد التَّوكِيدَ.

لو قال قائل: هل وُجودُ الصَّالحينَ سببًا لدَفْعِ العَذابِ؟

فالجواب: وجودُ الصالحينَ قد يكونُ سببًا لدفعِ العَذابِ، ولهذا قال تعالى:{وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ} [الأنفال: 33].

* * *