‌رمي من يحرم التعامل مع البنوك بالتشدد - جامع تراث العلامة الألباني في الفقه - جـ ١٤

‌

‌حكم التعامل مع البنوك الربوية

مداخلة: سؤال حول الربا: الكمبيالة في البنك يوضع عليها ربا، أنا أستلمها وأُوقِّع أني استلمتها.

الشيخ: الله يحفظك.

مداخلة: الله يبارك فيك، الرسول صلى الله عليه وسلم: جاء في الحديث أنه: لعن شاهده.

الشيخ: نعم.

مداخلة: هل أكون أنا في هذا الحال شاهدة.

الشيخ: ما أنا دعوت لك بالخير، الله يحفظك أنا أعطيتك الجواب سلفاً، لعلك فهمتني؟ !

الشيخ: حفظك الله من الربا والإعانة من الربا، وهذا ما يجوز، هذا العمل أبداً لا يجوز.

(الهدى والنور / 355/ 07: 54: 00)

‌

‌رمي من يحرم التعامل مع البنوك بالتشدد

السائل: معنا سؤال عملي: النظرة السلفية لمشاكل العصر طبعاً نحن كما تعلم الزمن يتطور، والناس تستجد عليهم مشاكل عديدة، لم تكن على عهد السابقين وعندما تأتي مشكلة ما، ونسمع بها حلول أو اجتهادات، نرى دائماً نرى اجتهاد إخواننا السلفيين من حيث التسهيل بالناس.

الشيخ: من حيث أيش؟

السائل: من حيث تسهيل الأمر على الناس، تراهم في آخر اللِّسْتَة [القائمة].

الشيخ: ما فهمت، عفواً اللفظة ما فهمتها، من حيث إيه؟

السائل: التيسير أو حل هذه المعضلة.

الشيخ: آه، من حيث التيسير.

السائل: ترى أن الحلول التي تُطْرَح من مختلف الفقهاء، ترى أن الحل السلفي

الشيخ: فيه تشديد.

السائل: فيه تشديد، فإذا عرفنا وعلمنا أن مشاكل العصر الحالي لا يُمكن أن تنتقل نقلة نوعية مما هي فيه من مادية إلى الكمال.

بمعنى: إذا أردنا أن ننشئ بنكًا إسلاميًا، لا يمكن أن نضعه مائة في المائة على حسب الأصول الإسلامية في التعامل؛ نظراً لاشتباك القضية التجارية بالقضايا الربوية الأخرى.

فترى أن حلول إخواننا السلفيين دائماً يأتي تقليدي، ويرجون الإسلام مائة في المائة؛ مما يجعلهم في أخر المطاف من حيث الحل.

وبالتالي: لا يأخذ به كثير من الناس وبالتالي يُتَّهمون بالتشديد، أفلا يعني هذا أنه عندما ننظر في هذه المسائل من حيث القياس والاجتهاد على أن نراعي هذه النقلة، ونراعي أهمية إعطاء فرصة لهذه المؤسسة أو لهذه المشكلة بالحلول المطروحة المؤقتة إلى أن تسمح [الظروف]؟

الشيخ: ما أدري إذا كان فهمي لما عرضته من البيان صواباً أم خطأ، لماذا يعني ولو بارتكاب ما حَرّم الله أتريد أن تقول؟

السائل: ليس بهذا المعنى بارتكاب، لكن الأمور فيها اضطراريات كثيرة، مثلاً عندما تأتي إلى إنشاء بنك إسلامي.

الشيخ: لا، ما تعيد كلامك، وإنما أنت تجيبني عن سؤالي

السائل: طيب، كيف حقيقة ارتكاب المحظور، الإنسان ما يريد أن يرتكبه، ما فيه هناك مسلم

الشيخ: ما عليش، أنت لا تعمل محاضرة، جاوبني على السؤال؟

السائل: طبعًا ليس.

الشيخ: ولو بارتكاب المُحَرَّم، بتقول نعم بتقول لا!

السائل: لا، ليس بارتكاب المحرمات.

الشيخ: إذًا: أولئك الذين يُيَسِّرون، وهؤلاء الذين تصفهم بأنهم مُشَدِّدون، ما هو الخلاف بينهم؟

هل أولئك المُيَسِّرون يعني طُبِعوا على التيسير، ولو كان هذا التيسير مخالفاً للشرع، وهؤلاء المُشَدِّدون طُبِعوا بالتشديد، ولو كان موافقاً للشرع، أم القضية بالعكس؟

السائل: لا، لا أظن، لا، إخواننا الفقهاء ينظرون إلى هذا بهذا المنظار، إنما هي قضية أنك الآن في مشكلة في عدة حلول، ما يمكن تنتقل نقلة نوعية فيها.

الشيخ: بارك الله فيك يا أستاذ علي، أنت تعيد كلامك، أنا موافق معك وأوقع على بياض، لا يمكن النقل طفرة واحدة؛ لأن الإسلام ما جاء هكذا صحيح وإلا لا؟

ولكن أنا أخشى من هذا الكلام الذي سمعته من غيرك، وأرجوا ألَاّ أسمعه منك.

ولذلك تفضلت بالسؤال، أنه قد يرى بعضهم اليوم التَدَرُّج في تحريم الخمر، كما وقع في العهد الأول، وعلى ذلك نقيس الأحكام الشرعية الأخرى.

أظنك أنت ما تعني هذا أو كنت ما تعني هذا.

إذاً: إذا كنت لا تعني هذا فما الذي تعنيه؟ ما أدري، أما أنا أفهم من الموضوع، ما يأتي أولئك الذين تظن أنت أو غيرك يُيَسِّرون على الناس، ييسرون على الناس بتعدي حدود الله، باسم قاعدة عامة يطبقونها في غير موضعها «يَسِّروا ولا تُعَسِّروا» .

وأنا أضرب لك مثلاً بسيطًا جداً في العبادات في العبادات؛ لأن المسألة واضحة، يمكن وزارات الأوقاف في العالم الإسلامي اليوم كُلُّها متشابهه، وإن كان بعضها أحسن من بعض وبعضها أسوء من بعض.

انتم تعلمون مثلاً أن السنة في القراءة في صلاة الفجر إطالتها بخلاف بقية الصلوات، على تفاوت معروف في السنة بينها، فإذا كان هناك إمام حريص إلى حد ما على تطبيق السنة يقرأ بالناس في صلاة الفجر أقل من السّنة ثلاثين آية، رأساً تُرفع الشكوى من بعض الكسالى الذين يصلون خلف هذا الإمام الذي يقرأ دون السنة، يقدم شكوى إلى الأوقاف أنه فلان يا أخي يطيل علينا، ماذا يأتي الأمر من الأوقاف، قال عليه الصلاة والسلام -يا مسلمون أنتم أئمة أنتم كذا- «من أَمَّ فليُخَفِّف، فإن وراءه المريض والكبير وذوي الحاجة» ونحو ذلك.

هذا لعب بالنصوص، وكذلك يفعلون بالأحكام المالية تماماً يأخذون بعض النصوص العامة، ويتركون النصوص الخاصة.

الذي قاله عليه السلام «من أَمَّ فليُخَفِّف» قال ذلك بمناسبة شكوى صارت من أحدهم في إمام هو معاذ بن جبل، لما افتتح في صلاة العشاء، وليس في صلاة الفجر، سورة البقرة، والرجل خلفه شاب من الأنصار قطع الصلاة وصلَّى وحده وانصرف، وأحس بذلك معاذ فاخذ ينال منه، يقول هذا منافق، عُذْر معاذ أنه ترك صلاة الجماعة.

الله أكبر صلاة واحدة صار منافقاً، شوف كيف كانوا يَزِنون الأمور، الآن من يصلي بالمرة ما أحد بقول عنه منافق يصلي لكن ما أحد بيشوفه في المسجد، ما أحد بيقول عنه منافق إلى آخره.

وصل إلى مسامع هذا الأنصاري سب معاذ له، فشكاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله: إننا أصحاب نواضح نعمل في النهار، ثم نأتي لنُصَلّي وراء معاذ، فيُطيل بنا في القراءة في الصلاة، فأرسل وراءه فقال عليه السلام: «أفَتَّان أنت يا معاذ، أفتان أنت يا معاذ، أفَتَّان أنت يا معاذ، بحسبك أن تقرأ بالشمس وضحاها والليل إذا

يغشى ونحوها من السور» هذا في صلاة العشاء، ثم قال عليه السلام:«من أَمَّ فاليخفف» .

فلوا أن إماماً في صلاة العشاء قرأ مثلما الرسول خَطَّط، حيقول الجمهور: يا أخي طوَّلت علينا، وحيخلوا شكوى للوزارة، حتجي الوزارة تأخذ طرف الحديث:«من أَمَّ فليُخفف» يعني على كيفهم، أما التخفيف المُقيد بالسنة لا يقيمون لها وزنا ليه؛ لأن الهدف يَسّروا ولا تُعَسِّروا.

طيب، هذا مثال يقع تماماً في المعاملات الربوية اليوم، التي قامت عليها البنوك التي تُسَمّى بالبنوك الإسلامية، البنوك الإسلامية ظاهرة عصرية الحقيقة، وهي لم تتبدل تبدلاً جذرياً إلا باللافتة، وكثير من الأحكام لا تلتقي إلا مع بعض الأقوال الشاردة الخارجة، ليس فقط عن الكتاب والسنة، بل عن أقوال الأئمة، يقول بها بعض المقلدين للأئمة وهم ليسوا مجتهدين.

والإنسان حين يُقال أنه ليس مجتهد، ذلك يساوي في لغة العلماء الحقيقيين أنه جاهل، الرجل العالم الذي يقال إنه عالم وليس بمجتهد، أي لا يستقي الأحكام الذي هو أولاً: يتعبد الله بها، وثانيًا: يُعَبِّد الناس بها وإنما من قيل وقال، هذا يُسمى في لغة العلماء بأنه جاهل «ولو كانت عمامته كالبرج وجبته كالخرج» فهذا ليس عالماً.

هم يقولون في «كتاب القضاء» ولا يجوز تقليد الجاهل، قال في الشرح: أي المقلد لا يجوز تقليد الجاهل، أي القضاء القاضي.

السائل: يعني تنصيبه، شيخنا؟

الشيخ: أيوه، القاضي يجب أن يكون مجتهداً، ولا يجوز أن يكون مقلداً؛ لأن المقلد يكون جاهلاً وهذا صحيح؛ لأن المقلد.

الله يرحم ابن رشد الأندلسي، جاء بمثال رائع جداً، يقول: مثل المقلد ومثل المجتهد، كمثل صانع الخفاف وبائع الخفاف، مثل المجتهد ومثل المقلد كمثل صانع

الخفاف وبائع الخفاف، يأتي الرجل بقياس رِجْل غريبة قد تكون مثلاً قصيرة وضخمة، وفي واحد بيصلح في رجله هلا، يأتي عند بائع الخفاف بيطلع في هذه الأقيسة المتعددة المتنوعة، ما بيلاقي بيقول له: عفواً، ما عندي من المقياس هذا، لكن بيروح عند صانع الخفاف يأخذ القياس تماماً، بيفصل إياها.

هذا مثل المقلد وهذا مثل المجتهد، المجتهد هو المُتَشَبِّع بنصوص الكتاب والسنة التي أنزلها الله عز وجل، لتكون كما يتفاخر به خطباؤنا ووعاظنا ومرشدونا، وهم لا يعلمون هذه الحقيقة علماً واقعياً، يتبجَّحون أن الإسلام يصلح لكل زمان ومكان، وهذا صحيح.

لكن بسبب جهلهم بهذه الحقيقة، صاروا الآن -وهنا الشاهد- يُحَوِّرون .. مع متطلبات الزمان وبدون يُسر، لم يأتوا بِيُسر؛ لأن الجماعة درسوا الكتاب ودرسوا السنة، وجدوا فيها أدلة تُيَسّر لهم بعض المعاملات التي هم يرون التعامل بها اليوم.

لذلك أخي ما ينبغي نحن أن نظن في ناس نراهم فعلاً يتشددون؛ لأنهم يطبقون أحكام الشريعة، وألَاّ نعجب بأناس يُيَسِّرون لأنهم ييسرون.

يجب أن نعلم هؤلاء الذين يُشددون هل هو اجتهاد من عندهم، أم هو تَمَسُّك منهم بنصوص كتاب ربهم وسنة نبيهم، إن كان هذا هو التمسك، فهذا واجب كل مسلم.

كذلك أولئك الناس الذين يقال انهم يُيَسِّرون هل ييسرون بأدلة يُقَدِّمونها للناس من الكتاب والسنة، وإلا هذه آراء نحن نعرف من كتب الفقه عجائب من الأمور عجائب جداً.

وأنا كنت اجتمعت مع مدير، مع رئيس البنك الإسلامي أيش أسمه له كتاب في هذا الذي أسس البنك الإسلامي؟

إللي أَسَّس البنك الإسلامي، شو اسمه؟

السائل: صالح كامل.

الشيخ: يُمكن.

السائل: حماد أو حامد كذا.

الشيخ: له كتاب.

الشاهد: عرفت منه كيف أقام البنك الإسلامي، أقامه على التلفيق، كلما وجد قولاً في مذهب من المذاهب يُيَسِّر معاملة ربويه، هو تَبَنَّى هذا القول، فجعله نظاماً وقاعدة وهو ما جاء بشيء.

والتاريخ العصري أو المعاصر، يشهد أن أحد علماء الأزهر في زمن الخديوي تبع مصر، قال له: ضع أيَّ قانون تريده ونحن مستعدون أن نسند هذا القانون بنصوص شرعية من علمائنا، وهذا صحيح ليه أنا أضرب مثلاً واقعيًا هل هناك إذاعة إذاعة من السعودية وأنت نازل لا تذيع ما هو «متفق على تحريمه بين المذاهب الأربعة من الملاهي والأغاني» الجواب لا، لا توجد هذه الإذاعة مع الأسف الشديد، أفلا يوجد من يفتي بجواز هذه الأغاني؟ الجواب يوجد ما حجته في ذلك، قريب منكم ولعله بعيداً عنكم قريب منكم.

أخونا وصديقنا يوسف القرضاوي الذي أصدر فتوى بالنسبة لذاك البريطاني الذي أسلم وكان مغنياً تذكر شو أسمه؟

السائل: يوسف إسلام.

الشيخ: يوسف إسلام، لقد أفتاه بأن يستمر في مهنته، لماذا؟ قال: لأنه لا يوجد نص قاطع هكذا يقول، لا يوجد نص قاطع في تحريم آلات الطرب.

ولذلك هو لا يرى حرجاً بأن يظل هذا المسلم البريطاني يتعاطى مهنة الغناء، ويأكل ويُعَيِّش نفسه وأهله.

هذه الفتوى صدرت من هذا الرجل ومثله الشيء الكثير، الكثير إذا سألته عن حجة بيقل لك: يا أخي المسألة مُخْتَلف فيها «هذا ابن حزم مؤلف رسالة في إباحة الملاهي» وهذا صحيح.

لقد قال أحد العلماء الأذكياء: أنا احترت في أمري، إن كنت مثلاً سلفي بيقولوا عني مُجَسِّم، وإن قلت حنفي بيقولوا بيستحل المُسْكر، وإن قلت أنا ظاهري بيستحل الغناء.

بيشير إلى كُل مذهب فيه ما فيه مما لا يجوز أن يتبناه المسلم وبخاصة العالم، فأصبح اليوم حل المشاكل في البنوك وغير البنوك في الأحكام اللي بيسمونه أيش؟

السائل: الأحوال الشخصية.

الشيخ: الأحوال الشخصية.

كُلُّها تُحَلَّ بطريقة أيش، التلفيق، يأخذ الكلمة من هون وكلمة من هون وكلمة من هون، لا هو حنفي لا هو شافعي لا هو مالكي ولا هو حنبلي، لكن هو بيمشي على الأربع، تفهم عليا يمشي على الأربع.

أما أحد بيقل لك قال الله قال رسول الله، هذا ما بيسمع، هذا غير هؤلاء المتشددون.

فلا تعجبن بأن الإسلام مما جاء فيه «إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا، فطوبا للغرباء» قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: هم ناس قليلون صالحون، بين ناس كثيرين، من يعصيهم أكثر ممن يُطيعهم.

هذه صفة متحققة اليوم تماماً على هؤلاء الغرباء، كذلك صفة أخرى من هم الغرباء يا رسول الله؟ قال:«هم الذين يُصْلحون ما أفسد الناس من سنتي من بعدي» .

باختصار: إذا أخذنا مبدأ التيسير هكذا على إطلاق، فهو سبب للخروج من الإسلام باسم الإسلام.

ولعلك توافقني بأنه أشد هؤلاء المُحْدثين اليوم ممن يقال إنهم علماء، أشَدُّهم تيسيراً هو محمد الغزالي، فهل معنى ذلك أنه هو مصيب على خير وعلى صواب، الجواب لا؛ لأن هذا لا يُقيم للسنة وزناً.

وقد كنا نرى منه تلاميح نوجس منها خيفة، لكن الآن انكشف القناع، وأظهر ما كان يبطن، فهذا أشد هؤلاء المعاصرين اليوم تيسيراً، لكن على حساب النصوص التي تُخالف التيسير الذي بزعمه هو.

لذلك: نحن ننصح كل مسلم ألَاّ يغتر بشيء اسمه تيسير وآخر اسمه تشديد، وإنما عليه أن يُحَاوِل أن يفهم الشريعة، سواء كانت موافقة له لهواه أو مخالفة.

هذا هو وهذا يعجبني من الأحاديث التي رواها الإمام مسلم في صحيحة عن رافع بن خديج، يقول في حديث المزارعة: أن الرسول عليه السلام نهانا عن شيء كان لنا فيه مصلحة، لكن طواعية الله منا أنفع لنا كما قال.

شايف هذا هو الإسلام، نهاهم عن المزارعة، نوعية من المزارعة كان لهم فيها مصالح، لكن طواعيتنا لله عز وجل هي أنفع لنا في ديننا وفي دنيانا.

هذا المنطق السلفي اليوم مفقود الذي هذا بيؤيد مصالح الناس المادية، هذا هو المُيَسِّر وهذا هو العالم، واللي بيقل لك هذا ما بيجوز وهذا لا يجوز، ولو بما قال الله وقال رسول الله هذا مُتَشَدِّد.

ختاماً: أنا آتي بمثال الآن مما عليه البنوك الإسلامية كلها، وهو ملاحظة فرق السعر بين بيع النقد وبيع التقسيط، معروف هذا طبعاً.

طيب، هات بنك إسلامي يبيع بسعر واحد نقداً أو تقسيطاً، هذا مستحيل وجوده لما؛ لأنه هذا النظام الذي قامت عليه البنوك الأوروبية، فنحن إن عدلنا بعض الشيء، لكن هذا عدلنا عن البنوك الكافرة بعض الشيء، فهذا لا يعني أننا عَدَّلنا نظام البنك من أصله من فصله من جذره لا، مع ذلك هذا التعديل البسيط استلزم عندهم أن يضعوا هذه اللافتة الضخمة البنك الإسلامي بنك إسلامي يوجد في مجتمع إسلامي.

وأنا بهذه المناسبة يُعْجِبني، جاءني ضابط من الزرقاء، يمكن إخواننا ذول أرسلوه لعندي أنا ما رأيته من قبل، أول ما جلس زارني في البيت، أول ما جلس

عندي ربنا بيريد أن ينبهني كأنه يقل لي خذ حذرك، مش يعني معركة هي، لكن لا تتورط تتكلم كلمة مع إنسان ينبغي أن تقال سواها، رأساً قل لي: شو رأيك في البنك الإسلامي، فهمت أنه بِدُّه يبحث فيما يتعلق بالربا وبهذا التقسيط وإلى آخره، فأنا جئت من أقرب طريق قلت له: شو رأيك أنت في المجتمع الإسلامي عاجبك، قال لا، قلت له: لا وأنا مو عاجبني البنك الإسلامي.

هذا البنك الإسلامي نابع من هذا المجتمع الإسلامي، حينما يُوْجد مجتمع إسلامي حقاً يوجد بنك إسلامي، أنتم بتعرفوا أنه في هناك كتب أُلِّفت في الاشتراكية الإسلامية، صحيح وإلا لا؟ وما أدري والله لو أن ذاكرتي الكليلة ما بتساعدني، بأن هناك في أسماء أخرى أيضاً كلها موصوفة أنها أيش الأناشيد الإسلامية.

فأنا أخشى ما أخشى يومًا ما نشوف كتاب الشيوعية الإسلامية، أخشى ما أخشى أن أشوف يومًا ما بهذه الصراحة الشيوعية الإسلامية ما هذا بعيد، من كان يستبعد قبل ربع قرن من الزمان أنه يطلع «كتاب الاشتراكية الإسلامية» .

بقول: كنا نستبعد هذا، لكن صارت هذه حقيقة، وفيها عدة كتب؛ ولذلك كونه اسمه البنك الإسلامي، ذلك لا يعني أنه يتعامل على منهج الشريعة الإسلامية.

من أوضحها مثالاً: أنهم يُفَرِّقون بين سعر النقد وبين سعر التقسيط، ليه؛ لأنه هذا المجتمع الإسلامي هكذا يتعامل اليوم، صادر فتاوى بجواز هذه المعاملة وإلا لا؟ طبعاً، صادر فتاوى ومن مراكز عالية ونقدر يعني بعض شيوخها، لكن هؤلاء أفتوا بما في المذهب، بينما هناك أقوال أخرى عن السلف الصالح، إذا تركنا بعض الأحاديث وتركنا حكمة التشريع.

نجد هناك من يقول إن هذا يجوز البيع بسعرين مختلفين سعر النقد أقل من سعر التقسيط وسعر التقسيط أكثر من سعر النقد، مع قول الرسول عليه السلام

«من باع بيعتين في بيعة، فله أوكسهما أو الربا» مع قول ابن مسعود «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة» .

قيل لراوي الحديث سماك بن حرب: ما صفقتين في صفقة؟ قال أن تقول أبيعك هذا نقداً بكذا ونسيئة بكذا وكذا، أبيعك هذه الشنطة نقداً بدينار وتقسيطاً بدينار وفلس، هذا الفلس ربا، لماذا؛ لأنك في هذا التعامل والواقع أكبر شاهد تُعَطِّل خلقاً إسلامياً، وهو مستعمل اسماً في البنوك الإسلامية اسماً، أيش هو القرض الحسن وين القرض الحسن.

أيِّ إنسان يريد أن يأخذ من أي بنك قرضًا حسنًا يمكن يعطوه مائة دينار مائتين دينار، وبعد أيش كلابات حديدية تحاط فيه، حتى يكاد يقول الله هو الغني عن هذا القرض الحسن.

أما أنت بحاجة إلى تأسيس تجارة، أنت بحاجة إلى بناء دار تأوي إليها أنت وأهلك، ويقرضونك ألوفًا مؤلفة حسبةً لله، هذا مُعَطَّل، ليه؛ لأنه في بيع التقسيط.

بيع التقسيط نظام كافر، نحن في الشرع عندنا في بعض الأحاديث الصحيحة:«قرض درهمين تساوي صدقة درهم» .

قرض درهمين تساوي كما لو أخرجت من جيبك درهماً ولن يعود إلى جيبك أبداً، قرض مائتي دينار كما لو تَصَدَّقت بمائة دينار.

هذا التعامُل في المجتمع الإسلامي اليوم لا وجود له، حبر على ورق؛ السبب أننا لا نعيش مجتمعاً إسلامياً.

ولذلك: البنوك الإسلامية هي نابعة من هذه المجتمعات، فهي ليست تمشي على الإسلام إلا بقدر، ومن هنا نتوصل إلى بعض الناس الذين يتشددون في إصدار أحكام قاسية وشديدة على الحكام المسلمين الذين يحكمونهم، وهم مع الأسف الشديد لا يحكمون بما أنزل الله، هذه حقيقة لا يمكن لأحدٍ إنكارها.