المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم شراء بضاعة عن طريق البنك الإسلامي على أن يبيعها على الراغب بالتقسيط وبسعر أغلى - جامع تراث العلامة الألباني في الفقه - جـ ١٤

[ناصر الدين الألباني]

فهرس الكتاب

- ‌التعامل مع جهات فيها منكرات

- ‌هل يجوز للخطاط أن يصمم لافتات للمحلات التي فيها منكرات

- ‌هل يجوز لمن يعمل في عمل حلال أن يصنع شيئا لمكان فيه منكرات

- ‌الاستثمار

- ‌استثمار أموال الزكاة لصالح الفقراء وأموال الصدقات بتوكيل وبدونه

- ‌استثمار المبالغ الحاصلة من التبرعات

- ‌دفع مبلغ مالي لتجاوز مرحلة التدريب على القيادة لمن أراد استخراج رخصة

- ‌حكم دخول الجيش مع العلم أنه يؤدي حتماً إلى بعض التنازلات في الدين

- ‌حكم الخروج من الجيش الذي يحتوي على منكرات

- ‌التعدي على الملكية الفكرية

- ‌حقوق الطبع

- ‌دفع رشوة لاستخراج حق

- ‌حكم سرقة الماء الحكومي بطريق سد المواسير

- ‌البيع في المساجد

- ‌النهي عن البيع والشراء في المساجد

- ‌المزاد داخل المسجد

- ‌الوقف

- ‌مشروعية الوقف

- ‌الاستفادة من الكتب الموقوفة على المسجد، والكلام على قاعدة (شرط الواقف كنص الشارع)

- ‌أيهما أكثر أجراً بناء المسجد أم بناء المدارس الإسلامية

- ‌الرهان والمسابقات

- ‌هل يجوز الرهان على الخيول في واقعها الحالي

- ‌المسابقات المنهي عن أخذ المال فيها

- ‌لا يشترط المحلل في سباق الخيل

- ‌حديث (لا سبْق إلا في خف أو حافر أو نصل) هل السبق المشروع مقتصر على هذه الثلاثة أم يقاس عليها

- ‌الوظائف

- ‌حكم العمل في محل خياطة ملابس نسائية

- ‌تشغيل البنات في المحلات التجارية

- ‌رجل يسرق من مكان العمل فهل يبلِّغ زميله عنه

- ‌العمل في معمل للذهب المحلّق

- ‌العمل في مصنع الخل

- ‌تاجر له محل يكثر فيه مخالطة النساء فهل عليه إثم إذا فُتِن ورثة المحل من بعده

- ‌رجل ترك وظيفته لكن مرتبه لا يزال يُرْسَل إلى البنك بسبب سوء الإدارة في العمل، فهل يأخذ المرتب

- ‌حكم العمل في شرطة المرور

- ‌ما الحكم إذا كان العمل الإضافي يؤثر على العمل الأصلي؟ وحكم الموظف الذي لا يوكل إليه أي عمل وقت الدوام هل له أن يغيب عن العمل

- ‌العمل في محلات تُباع فيها محرَّمات

- ‌حكم الاشتغال بالقضاء في الدول التي لا تقضي بالشرع

- ‌شخص يشتغل في شركة تجارية فهل يجوز أن يأخذ عناوين الشركات التي تتعامل مع هذه الشركة حتى إذا استقل مستقبلا استفاد من ذلك

- ‌هل يأثم الموظف الذي يعمل في شركة تشغل أموالها في مؤسسات ربوية

- ‌هل استحضار النية واجب في تعلم العلوم الدنيوية والعمل في المهن المختلفة

- ‌تقدم الشخص لوظيفة أعلى مما يشغلها بحجة سعة علمه

- ‌حكم استعمال تلفون العمل للأغراض الشخصية

- ‌حكم عمل الموظف عند مدير يشرب الخمر

- ‌شركات تحويل الأموال

- ‌حكم أخذ مال من قِبَل شركة التحويل مقابل التحويل

- ‌الاحتكار

- ‌احتكار السلعة

- ‌الضمان

- ‌إذا أتلف الطفل أموال أحدهم فهل يضمن أهل الطفل

- ‌الأصل في العارية إذا تلفت ألا تضمن إلا بالتعهد

- ‌من ضمن على أحد متبرعًا وليس مأموراً من المضمون عنه

- ‌الكفالة

- ‌رجل كفل رجلاً ثم مات، فهل يُرجع على ورثته لطلب الكفالة

- ‌أيهما أفضل كفالة اليتيم وكفالة الداعية

- ‌من صور الكفالة في دول الخليج

- ‌أخذ الولد من مال أبيه دون علمه أو العكس

- ‌الجمعيات

- ‌حكم ما يعرف بالجمعية

- ‌الجمعية التي يقوم بها الموظفون فيما بينهم

- ‌المدين الميسور ماطل الدائن فدخل وسيط عرض على الدائن أن يعطيه جزءًا من الدين وأن يتنازل عن الباقي على أن يُحَصِّل هذا الوسيط الدين بطريقته الخاصة

- ‌حكم الجمعيات التي يقوم بها مجموعة من الأشخاص

- ‌المعاملات مع الكفار

- ‌جواز معاملة الكفار مع العلم بخبث مكاسبهم

- ‌التجارة مع الرافضة

- ‌هل من الولاء والبراء ترك شراء منتجات الرافضة إذا كانت لديهم مصانع كالخبز مثلًا

- ‌حكم الشراء من الرافضة

- ‌بيع المزاد (المزايدة)

- ‌أنظمة الادخار

- ‌حكم أنظمة الإدخار التي تفعلها الشركات

- ‌المناقصات

- ‌حكم المبلغ الذي يؤخذ مِن كل مَن يريد المشاركة في المناقصة مع عدم رده

- ‌الهبة

- ‌عموم حديث: (العائد في هبته)

- ‌إحياء الموات

- ‌الفرق بين إحياء الموات والتحجير

- ‌العمرى والرقبى

- ‌العمرى والرقبى

- ‌الشفعة

- ‌الجوار لا يكون مقتضيا للشفعة إلا مع اتحاد الطريق

- ‌هل للجار حق الشفعة فيما بطلت منفعته بالتقسيم

- ‌كتاب الحوالة

- ‌وجوب قبول الحوالة

- ‌كتاب البنوك والفوائد والربا

- ‌البنوك الإسلامية

- ‌حكم التعامل مع البنوك الإسلامية

- ‌حكم التعامل مع البنوك الإسلامية

- ‌ما البديل عن البنوك الإسلامية

- ‌البنوك الإسلامية

- ‌التعامل مع البنوك الإسلامية

- ‌حكم التعامل مع البنوك الإسلامية

- ‌البنوك الإسلامية

- ‌حكم البنوك الإسلامية

- ‌شراء البيت من البنك الإسلامي قسطًا

- ‌التعامل مع البنك الإسلامي

- ‌حكم الإيداع في البنك الإسلامي

- ‌حكم تحويل الموظف راتبه إلى البنك الإسلامي

- ‌الشراء من خلال البنك

- ‌حكم شراء بضاعة عن طريق البنك الإسلامي على أن يبيعها على الراغب بالتقسيط وبسعر أغلى

- ‌حكم شراء بضاعة عن طريق البنك فيشتريها البنك ثم يبيعها دون أن يحوزها

- ‌التاجر الذي لا تتم تجارته إلا بالمعاملة البنكية

- ‌حكم شراء بضاعة عن طريق البنك فيشتريها البنك ثم يبيعها دون أن يحوزها

- ‌حكم المرابحة مع البنك

- ‌شراء بضاعة بالتقسيط بواسطة البنك

- ‌من صور البيوع المحرمة التي تتعامل بها البنوك: بيع ما لم يحزه البائع

- ‌شراء بضاعة من البنك دون أن يحوزها البنك

- ‌الشراء من الخارج عن طريق البنوك

- ‌صورة من صور شراء السيارات عن طريق البنوك

- ‌يقدم التاجر للبنك فاتورة البضاعة فيشتريها ثم يشتريها التاجر من البنك بزيادة ربح للبنك

- ‌حكم شراء سيارة بالتقسيط عن طريق البنك

- ‌إيداع الأموال في البنوك والتعامل معها

- ‌حكم التعامل مع البنوك الربوية

- ‌رمي من يحرم التعامل مع البنوك بالتشدد

- ‌خطورة التعامل مع البنوك الربوية

- ‌حكم وضع المال في البنك

- ‌وضع المال في البنك خشية أن يسرق

- ‌حرمة إطعام الربا

- ‌إيداع الأموال مع المؤسسات الربوية

- ‌ما حكم شراء أسهم في مؤسسة حكومية عملها ليس فيه ربا ولكنها تتعامل وتودع أموالها في بنوك ربوية

- ‌إيداع المال بدون فوائد أو كأمانة

- ‌حكم وضع المال في البنك كتوفير فقط بدون أخذ فوائد، وحكم تحويل الأموال عن طريق البنك

- ‌حكم استئجار صندوق أمانات في البنك لوضع المال فيه

- ‌لو قيل أننا لو أوقفنا التعامل مع البنوك ستتوقف الحياة

- ‌هل هناك مانع من وضع المال في البنك في القسم الذي لا يعطي فوائد

- ‌ماذا يصنع بالفوائد الربوية

- ‌ماذا يُعمل بالربا الذي يأخذه من البنوك

- ‌رجل أعطى البنك ثمن شراء سيارة ولكنهم تأخروا وبقي المال في البنك وجاءت عليه فوائد ربوية فهل يأخذها

- ‌رجل أودع ماله في البنك للضرورة فماذا يفعل بالفوائد الربوية

- ‌رجل وضع لحساب ابنته في البنك مالاً، فماذا تفعل بالفوائد الربوية أو باليانصيب الذي ربحه حسابها

- ‌ماذا يصنع من يريد التخلص من أموال الربا

- ‌هل يجوز لرجل له مال في بنك ما أن يدفع الربا الذي يحصل عليه سداداً للضرائب أو الجمارك ونحوها من المُكوس

- ‌زوجة تسأل عن زوجها الذي ينفق عليها من أموال ربا البنوك

- ‌امرأة اكتشفت أن زوجها يتعامل مع البنوك الربوية فماذا تفعل

- ‌التائب من الربا

- ‌التائب من أخذ الربا، ماذا يصنع بما أخذ

- ‌رجل بنى تجارة من قرض ربوي وربح من وراء القرض مبالغ كبيرة فكيف يتوب من ذلك

- ‌من تاب من الربا ما مصير أمواله

- ‌كل الأموال المحرمة إذا تاب الإنسان عليه أن ينفقها في المرافق العامة

- ‌المال المجتمع من الربا ماذا يفعل به صاحبه إذا تاب

- ‌صور متفرقة في التعامل مع البنوك

- ‌رجل أودع ماله في البنك وقام البنك باستثماره دون إذنه ولم يعطه من الأرباح فهل يجوز ذلك للبنك

- ‌الاستثمارات البنكية للودائع

- ‌حكم التبرع من خلال البنوك

- ‌حكم الاستعانة بالبنك الربوي لنقل جثة المسلم في أوروبا إلى بلد مسلم

- ‌حكم الاستقراض من بنك ربوي في حالة ما إذا كانت الدولة هي التي ستدفع الزيادة الربوية

- ‌حكم الاقتراض من البنوك العقارية

- ‌التحويل عن طريق البنك

- ‌حكم هذه المعاملة مع البنوك

- ‌هل يجوز أن يأخذ الابن من الأب من الأموال إذا علم الابن أن الأب قد كسب هذا المال من الربا

- ‌وضع المال في البنك

- ‌التعامل بالأسهم وأرباحها مع شركات تضع أموالا في البنوك

- ‌الموظفين

- ‌حكم الوظيفة في البنك

- ‌حكم أخذ المؤسسة الخيرية للدعم من البنوك الربوية، وحكم أخذ الموظفين للرواتب من البنوك الربوية

- ‌العمل في المؤسسات والشركات المالية والبنوك

- ‌حكم مرتبات الموظفين التي يأخذونها من البنك المركزي، وهو بنك ربوي

- ‌الموظف في بنك ربوي إذا علم أن عمله محرم هل يجب عليه ترك عمله حالا، أم عندما يجد عملًا جديداً

- ‌هل يقبل حج الموظف في بنك

- ‌صندوق الادخار

- ‌حكم التعامل مع صندوق الادخار (وهو ربوي) لما يُتَصَوَّر أنه ضرورة

- ‌حكم صندوق الإدخار بهذه الصورة

- ‌معاملات بنكية

- ‌حكم تخصيص البنك لنسبة احتياطي مخاطر فيما يضارب به

- ‌حكم أخذ البنك نسبة من الكفالات المصرفية

- ‌الفيزا كارد

- ‌التعامل بالكرت التجاري (الفيزا)

- ‌متفرقات في مسائل متعلقة بالبنوك والربا

- ‌حرمة الربا في دار الحرب كحرمته في دار الإسلام

- ‌الرد على من جوز للمقرض أن يأخذ فائدة مسماة كل شهر أو كل سنة من المستقرض إلى أن يوفي إليه دينه

- ‌فضل القرض الحسن

- ‌علة النهي عن سلف وبيع

- ‌هل يجوز الحج من أموال البنك

- ‌رجل يقيم في أمريكا يتعامل بالربا وتهرب من دفع الزيادة الربوية، وكلمة حول حرمة المعاملات الربوية

- ‌رجل اقترض مالاً على أنه بدون ربا، ثم أدخل المقرِض نظام الربا

- ‌هل يقع الربا في العملات الورقية

- ‌تعريف ربا النسيئة

- ‌ما مدى صحة حديث: (كل قرض جر نفعًا فهو ربا) وما علته، وما الحكم الذي يترتب على ذلك بناءً على الصحة والضعف

- ‌هل تقبل هدية رجل كسبه من ربا خالص

- ‌حكم مشاركة من يتعامل بالربا في التجارة

- ‌حكم قراءة الكتب العلمية التي تطبعها البنوك الربوية

- ‌حكم صناعة أبواب لبنك ربوي

- ‌حكم التعامل مع المرابي كأن نبني له بيتاً أو ما إلى ذلك

- ‌حكم السكن في بيت بُني من مال الربا

الفصل: ‌حكم شراء بضاعة عن طريق البنك الإسلامي على أن يبيعها على الراغب بالتقسيط وبسعر أغلى

‌حكم شراء بضاعة عن طريق البنك الإسلامي على أن يبيعها على الراغب بالتقسيط وبسعر أغلى

مداخلة: مثل البنك الإسلامي الآن يقوم بعملية استيراد بضاعة، يستوردها وبيبيعها دون أن يراها، ودون أن تتم عملية الاستلام والتسليم

الشيخ: وبسعر أغلى من سعر النقد؟

السائل: أغلى من سعر التكلفة.

الشيخ: لا، ليس والتكلفة، أغلى من سعر النقد؛ لأنه ما أحد يشتري، ويبيع بنفس أيش التكلفة هذا قصدي.

مداخلة: نعم.

الشيخ: لا يقال هذا الكلام، ما فيه إنسان بيشتري وبيبيع بسعر التكلفة، وإلا ليش عم بيبيع ويشتري، عرفت كيف صحح المقصود.

مداخلة: يعني: هو يشتري البضاعة، ويبيبعها طبعاً بسعر أكثر للمستفيد اللي هون.

الشيخ: كل تاجر هيك.

مداخلة: يعني: أنت ربما الصورة غير واضحة، يستورد البضاعة من أوروربا، ويكون ثمنها على هذا الرجل اللِّي في الأردن لو استوردها مباشرة من دون البنك فرضاً بألف دينار، فيأتي البنك فيقول: أنا أبيع لك هذه البضاعة بألف ومائتين دينار مثلاً.

الشيخ: الشيء عندي معروف، بس أنت ارجع عن كلمتك: يبيع بسعر أكثر من سعر التكلفة.

مداخلة: أكثر من سعر النقد

ص: 213

الشيخ: هلا أنا تاجر، اشتريت قنطارًا من هذا العنب، كلفتني عشرة قروش مو هذا سعر الكلفة؟ طيب، أبيعه بعشرة قروش؟

مداخلة: لا، تبيعه بأكثر.

الشيخ: فإذاً: ليش عملته بسعر التكلفة، التجار اللِّي يبيعوا السيارات بيبيعوا بسعرين.

مداخلة: سعر نقد وسعر آجل.

الشيخ: لما

النقد فيها إشكال؟

مداخلة: لا ما فيها إشكال.

الشيخ: لكن أنت تبيع، مو بسعر التكلفة؟

مداخلة: لا، هو نعم، هو سعر الآجل اللي فيه الإشكال يعني عادة، بس البنك الإسلامي

الشيخ: عادك ما مشيت معي.

مداخلة: المهم: مستحيل إلا المهبول يعني: من التجار يبيع بسعر التكلفة.

الشيخ: مش معقول.

مداخلة:

الشيخ بيلفت نظرك

أنت ما انتبهت.

مداخلة: أنا مع الشيخ في هذا.

مداخلة: أسمع الشيخ قل له: أنا.

الشيخ: اسحب كلمة «التكلفة» .

مداخلة: سحبناها كلمة التكلفة هاه.

الشيخ: تاجر يبيع بسعر واحد، أنا كنت زمان ساعاتي ما كنت تاجر، لكن قليل من الساعات عندي ببيع بسعر واحد، بسعر النقد، الساعة وقفه عليَّ: يبقى أربعين

ص: 214

ريال بخمسة وأربعين، فمعقول أنا أبيعها بسعر التكلفة كلفتني أربعين أبيعها بأربعين.

شو معنى الكلام؟ لما كنت تقول أنت ما بيبيع بسعر التكلفة، ما فيه تاجر بيبيع في الدنيا بسعر التكلفة، ولو ما عنده سعرين، عنده سعر النقد.

كل تاجر واضع من هذا أنه يربح بالمائة خمسة، بالمائة عشرة على حسب، هذا الربح إذا كان ربح النقد فهو حلال، وزايد على سعر التكلفة.

لكن إذا جُعل سعراً إضافياً بالنسبة للتقسيط، فهذا ربا، السعر الزايد على سعر النقد.

مداخلة: الصورة بشكل واضحة كيف أنا

أنا بِدِّي أشتري البضاعة عن طريق البنك، البنك يشتري البضاعة شوف كيف، يعني: هكذا بيسموها، البنك يشتري البضاعة من الخارج، ويقول: أنا بعتك البضاعة بمبلغ كذا.

لكن أنا متيقن إن سعر البضاعة أقل بقليل من هذا، لو كان معي أنا نقداً أستطيع أستورده مباشرة، طيب، النسبة لي، أنا اللِّي مشتري مشتري من البنك، البنك هو: تاجر اشترى بضاعة من أوربا مثلاً، وأعطاني إياها بسعر معين، هذه النقطة اللِّي مش قادر أستوعبها بالنسبة للبنك الإسلامي، ويشتري البضاعة لي، فيشتريها لي بسعر، ويبيعني إياها بسعر آخر.

الشيخ: ما هو الفرق بين البنك الإسلامي والشركة أيَّ شركة، ما هو الفرق حسب فهمك أنت؟

مداخلة: لا فرق، بالنسبة لعملية البيع والشراء.

الشيخ: ليش خَصَّصت البنك الإسلامي؟

مداخلة: لأنه الآن البنك الإسلامي، هو اللِّي قائم على غطاء معين، وفي مقابل هذه النقطة يعني: كثير من الناس يعتبرها إنها حلال.

يقول لك: كيف البنك الإسلامي اشترى هذه بدينار وباعني إياها بدينار ونصف وأنا راضي، الناس بتقول لك أنا راضي في هذا، والبنك بيقول لك: أنا

ص: 215

طرف، أشتريت السيارة مثلاً بألف دينار، وبِدّي أبيعها بألف ومائتين، والله بِدَّك تشتري من عندي أهلاً وسهلاً .. يعني: أنت حر في ذلك.

الشيخ: أنا أرى طريقة البنك الإسلامي جانباً؛ لأنه كثيراً من الأسماء لا تغيِّر من حقائق المسميات.

لما تروح الشركة بتروح سيارة تقول له: كم سعرها، بيقول لك: كاش أربعة آلاف، بالتقسيط أربعة آلاف وخمسمائة، وهو اشتراها صاحبنا بأربعة آلاف وخمسمائة، ما هو بالرضى صار هذا الشيء وإلا غصب عنه؟

مداخلة: بالرضى.

الشيخ: كويس، فهذا المُبَرّر المُحَلِّل لهذا البيع، هذا هو كونه صار بالتراضي.

مداخلة: لا، طبعاً.

الشيخ: [فما الفرق] بالنسبة للتعامل مع البنك الإسلامي؟

مداخلة: البنك الإسلامي ما يضع الشرط الآخر.

الشيخ: وهو؟

مداخلة: إنه هو بعتك كذا نقداً، وبعتك كذا نسيئةً، فهمت كيف، هذه النقطة التي أنا

الشيخ: هذا اللِّي ما عم تدندن حوله أنت.

إذا الشركة قالت لك: هذه سعرها أربعة آلاف وخمسمائة بالتقسيط، ما عليش؟ أما إذا قال: كاش أربعة آلاف، وبالتقسيط أربعة آلاف وخمسمائة، صار عليه شيء.

فتمُّيز البنك الإسلامي عن الشركة، أنه هو رأساً بيقول لك: السعر بالتقسيط، ما بيقول لك سعر النقد؛ لأنه هو ما بيبيع بالنقد هذا هو الفرق؟

مداخلة: هو ما بيبيع بالنقد، فعلاً ما بيبيع بالنقد.

الشيخ: أنا أسألك: هل هو الفرق؟

ص: 216

مداخلة: لا فرق، هذا هو الفرق؛ لأنه اللِّي بيروح البنك الإسلامي، لا يذهب يدفع نقداً، يعلم إنه ليس هناك إلا طريق واحد البيع بالتقسيط.

مداخلة: إذاً، لأنه إسلامي يا أستاذ؟

الشيخ: ما هو جاي من بلاد السعودية؟

مداخلة: لا، أنا لا أُقر، أنا مش بسأل وأُقر، أنا بسأل؛ لأني أريد برضُه.

الشيخ: أنا ما بقول: بتقر أو ما بتقر؛ لأنه هذا شيء ما بيهمني.

لكن أنت جاي من بلاد تُفَلْسِف الموضوع بهذه الفلسفة.

مداخلة: لا، هذه البلاد هنا التي تفلسف الموضوع، في الأردن دكاترة في هذا البلد.

الشيخ: كمان هذا، بس هنيك

مداخلة: وهذا الكلام إن شاء الله، نحن نسمعه لبعض الناس اللِّي أصابتهم هذه العدوى.

أنا بس بسأل أسألكم حتى يتصمم الأجوبة بطريقتكم، هم بيقولوا: إنه لا فرق، ليش؟ لأنه البنك الإسلامي ما في عنده إلا هذه الطريق، ما بيبيعك نقداً، لو يبيعك نقداً أنت ما تروح على طريق البنك الإسلامي تروح مباشرة.

الشيخ: شوف يا أستاذ! الإسلام ما بيتعرف على الشكليات بيتعرف على الحقائق، فنحن هلا بنعالج صورتين من البيع، الصورة الأولى وهي الشائعة عند التُجَّار الكبار، أنه بيقدم لك سعرين: سعر الكاش، وسعر التقسيط، هذا بيقولوا بعض المُتَفَقّهة ولا أقول بعض الفقهاء، بيقولوا: هذا ما بيجوز، مو هذا اللِّي تعرفه إنته؟

لكن إذا التاجر قال له: هذه بالتقسيط أربعة آلاف وخمسمائة، ووقع البيع على هذا جاز، لكن في الصورة الأولى إذا وقع البيع على هذا ما جاز، مو هيك بيقولوا؟

مداخلة: نعم.

ص: 217

الشيخ: ما هو السبب؟ هذه القضية قضية إيمان، الله قال على لسان نبيه عليه السلام:«خمس صلوات في كل يوم وليلة» ليش مو ستة ليش مو أربعة ويسلموا تسليماً، شيء ركعتين، شيء أربع أربع، شيء ثلاثة ليش؟ {وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} [النساء: 65].

هل هذا البيع، هل اللي عم بيصوروه كاش بأربعة آلاف، بالتقسيط أربعة آلاف وخمسمائة ووقع البيع على التقسيط هذا ما جاز؛ لأنه ذكر سعر النقد.

فالصورة الثانية ذكر سعر التقسيط فقط، هلا هل هذه قضية قضية إيمانية.

يعني: إذا النص إما في كتاب الله أو في حديث رسول الله أنه إذا كان البيع بهذه الصورة الثانية، ذكر أيش صورة واحدة في صورة التقسيط جاز ما فيه هيك الشيء لا بالكتاب ولا بالسنة.

إذاً: هذه ينبغي أن تؤخذ من قواعد الشريعة، إذا كان لا يوجد نص يعاكسه، وهذا موجود عندنا.

فنحن نسأل الآن من باب التَفَقُّه بالدين، يا جماعة شو الفرق بين الصورة المحرمة والصورة الجائزة؟ ما تسمع منه الجواب إلا جوابًا تقليديًا يخالف الواقع.

يعني: بيقولوا: لما بيعرض التاجر بيعتين: بيعة نقد أربعة آلاف لمثالنا، وبيع التقسيط في أربعة آلاف وخمسمائة قال: هنا صار في جهالة في الثمن.

هيك يقولوا، وين الجهالة في الثمن يا جماعة خاصة في هذا الزمان، اللِّي فيه كمبيالات وفيه سندات، وفيه عنوان الشاري، ونسبة الدفع كل شهر إلى آخره، من اللّي بيقول: صار الثمن هنا مجهولاً؟

إلى اليوم بيكرروا هذا الكلام اللّي قالوه بعض الفقهاء قديماً قديماً جداً.

فالتفريق بين الصورتين كما يقول ابن تيمية في غير هذه المسألة: تفريق بين متماثلين؟ ما هو الفرق؟

ص: 218

على كل حال سجل عليه في كل من الصورتين مائة وعشرة، ويمكن كمان دفعت نقداً بالمائة خمسة بالمائة، عشرة، على حسب الإتفاق، من اللّي بيقول: هذا الثمن مجهول!

هم بيقولوا سبب المنع هو جهالة الثمن، لكن لما بيتحدد البيع بصورة واحدة هي مسجلة بالتقسيط كذا، ما صار فيه ثمنين هنا حتى يضيع البائع والشاري بينهما.

هذا التعليل يُبْطِله النظر الصحيح اللِّي مربوط بالواقع الذي يقع في الناس اليوم، أيّ إنسان بيشتري سيارة بالتقسيط لا البائع ولا الشاري بيتساءل: يا تُرى بأيِّ الثمنين اشترى، بثمن النقد وإلا بثمن التقسيط، في هذا تردد فيه؟

مداخلة: لا، ما فيه.

الشيخ: إذاً: وين جهالة الثمن اللِّي بيعللوا النهي، ما فيه.

لكن نحن بنرجع ونقول: إنه هذا البيع ما بيجوز مش لجهالة الثمن؛ وإنما لزيادة الثمن مقابل الصبر على أخيك المسلم فهذا هو سبب المنع.

وحينئذٍ: سواء ذكرت صورتان صورة النقد أو صورة التقسيط، أو ذُكرت صورة التقسيط فقط، الزيادة خاصة هنا وهي ربا كما قال عليه السلام:«من باع بيعتين في بيعة، فله أوكسهما أو الربا» ماذا بيقولوا بعض الناس اللِّي يصعب عليه تلقي هذا الحكم، خاصة لما بيسمعوا مثل ما قلت أنت دكاترة، شهادة دكتوراة في الشريعة ما شاء الله، بيفتوا هذه الفتوى، ما بيقولوا بعض الناس: بيقولوا يا أخي الربح محدود؟ بيقول لهم بكل بساطة بكل سهولة: لا، مش محدود، طيب، أنا بِدِّي أبيع زيدًا من الناس نقداً أربعة آلاف وبالتقسيط بأربعة آلاف وخمسمائة أو مائة أو مائتين.

نحن نسأله: عمرك بعت إنسان ما بتعرفه بسعر النقد اللي عم بيشتري منك بالتقسيط؛ لأنه الربح مش محدود؟ ما عملها بحياته إطلاقاً، ما بيعملها إلا للِّي بيشتري بالتقسيط.

ص: 219