الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حكم أنظمة الإدخار التي تفعلها الشركات
الملقي: السؤال الذي سألك إياه الأخ علي على الهاتف، لكن بعض التوضيح؛ لأن الإجابة ينتظرها عدد كبير من الموظفين بالشركة التي أعمل بها، وهذا النظام يتعامل به عدد كثير من الشركات، وخاصة في دول الخليج حتى في هذا البلد، أعمل بالشركة شركة نفط.
الشيخ: نفط.
الملقي: نعم. الشركة لها عدة مميزات أو عدة أنظمة، تُؤَمِّن للموظف العلاج المجاني، تُؤَمِّن للموظف سكن مؤثث إلى آخر هذه الامتيازات، فرأت الشركة أن تضع نظام ادِّخار واستثمار، سمَّته بهذا الاسم لموظفيها، النظام يشتمل من اسمه على نظامين، نظام استثماري قائم على أنظمه ربوية ذات صلة مباشرة بالبنوك، وهذا ليس محلاً للاستفتاء.
الشيخ: جميل.
الملقي: فواضح الحكم.
الشيخ: جميل.
الملقي: أما النظام الثاني فهو نظام ادِّخار وتوفير مبني على رغبة الموظف، إن أراد أن يشترك أو لا يشترك فله الخيار.
الشيخ: جميل.
الملقي: وهو يقوم على اقتطاع نسبة من راتبه الشهري من 1 إلى 10 في المية، إلى عشرة في المائة.
الشيخ: من واحد
الملقي: إلى عشرة بالمائة من راتبه، تقتطعه الشركة ويبقى في رأس مال الشركة، يعني لا تعطيه إياه لمن يريد أن يشترك لمن يرغب وتَدَّخره للموظف، فكل موظف
له حساب في قسم المحاسبة بكم كل شهر صار له من التوفير، وهنا توجد صورتان للانتفاع بهذه المبالغ.
الشيخ: عفواً، انتهينا من الصورة هذه اللِّي قبل الثانية.
الملقي: لا، نحن في الصورة الثانية اللِّي هي صورة الادخار. الآن الصورة الأولى اللي هي الاستثمار المتصلة بالبنوك ليست محلاً للاستفتاء.
الشيخ: طيب.
الملقي: فهي واضحة الحكم.
الشيخ: نعم.
الملقي: السؤال عن الصورة الثانية، وهو نظام الادِّخار الذي يقتطع من راتب الموظف عشرة بالمائة.
الشيخ: هاللِّي هو من واحد إلى عشرة.
الملقي: نعم.
الشيخ: طيب.
الملقي: لنفرض عشرة في المائة.
الشيخ: نعم.
الملقي: لأنه أقصاه عشرة في المائة. وتُجَمَّع له، الآن للانتفاع ينتفع الموظف بهذه الفلوس المدَّخرة، لا يسمح لأيِّ موظف مشترك بالانتفاع من ادِّخاره إلا عند انتهاء خدمته، سواء بالاستقالة أو الإقالة، هذه صورة.
والصورة الثانية يُسمح له بسحب ادِّخاره قسم من ادخاره خمسين في المائة فقط، في أي وقت يشاء وهو على رأس عمله دون استقالة أو إقالة.
وهناك تنبيه متعلق بهذا الادِّخار وهو أن الموظف سواء سحب من ادخاره أثناء وجوده على رأس عمله، أو استقال أو أقيل تعطيه الشركة مكافأة، زيادة على مقدار ادخاره، لنفرض شخص وهذه المكافأة ليست مرتبطة بسنوات اشتراكه في النظام؛ لأنه قد يكون هو له خبرة بالشركة عشر سنوات، ولكنه اشترك بعد خمس سنوات من توظيفه.
الشيخ: عفواً أعد ليست أيش؟
الملقي: ليست مرتبطة بعدد سنوات اشتراكه في النظام.
الشيخ: آه.
الملقي: نظام الادِّخار، بل هي مرتبطة بعدد سنوات خبرته في الشركة.
الشيخ: آه.
الملقي: طبعاً هذه المكافأة متدرجة. سنة واحدة خبرة في الشركة، يأخذ ادّخاره زائد + خمسة في المائة، تعطيه الشركة مكافأة منها. خمس سنوات مثلاً، بعد خمس سنوات خبرة في الشركة يأخذ مقدار ما ادخره بالإضافة إلى خمسين في المائة من مقدار ادخاره، بعد أربعة عشر أربعة عشر عاماً من خبرته في الشركة فاستقال أو أقيل يأخذ مائة في المائة بالنسبة لادّخاره.
الشيخ: طيب.
الملقي: لنفرض أنه شخص توظف في هذا العام، واشترك منذ بداية توظيفه، فبعد أربعة عشر عاماً وفّر مائة ألف، يأخذ مائة ألف أخرى. وشخص آخر توظف معه في نفس اليوم، ولكن اشترك في آخر سنة في السنة الرابعة عشر ووفَّر ألفاً؛ يأخذ ألفاً، الاثنان يأخذان نفس النسبة مائة في المائة؛ لذلك هي ليست مرتبطة بسنوات الاشتراك في النظام، بل هي مرتبطة بسنوات خبرته في الشركة.
الشيخ: أيوه.
الملقي: نعم. كذلك من مرّ عليه سنة، هذا قلنا. الآن السؤال: ما حكم الاشتراك في هذا النظام؟ والسؤال الثاني: ما حكم
الشيخ: قبل السؤال الثاني خلينا بَأَ بالأول.
الملقي: نعم.
الشيخ: طيب، هذا الذي يعطى لهذا الموظف، ليس له علاقة بما ادُّخر له من مال، أشغلته الشركة واستفادت منه.
الملقي: النظام موضوع بنسبة مُحَدَّدة على سنوات خبرته.
الشيخ: لا، أرجو أن لا تعيد عليّ، لكن أرجو أن يكون الجواب واضحاً بعد فهم السؤال.
الملقي: نعم.
الشيخ: هذا الرجل الذي مضى عليه عشرون سنة موظفاً.
الملقي: نعم.
الشيخ: وادُّخر له من واحد إلى عشرة في المائة كما قلت، فالذي ادُّخر له واحد سيُكافأ بأقل من ذاك الذي ادُّخر له بالمائة عشرة.
الملقي: نعم.
الشيخ: طيب، هذه المكافأة من أين تأخذها الشركة؟
الملقي: من رأس مالها.
الشيخ: من رأس مالها؟
الملقي: نعم.
الشيخ: طيب، ماذا فعلت الشركة بهذه المدخرات من زيد وبكر وعمرو، وضعته في صندوق أمانة وإلا شغلتها وتاجرت بها بطريقة أو أخرى؟ طبعاً لم يوضع هذا المال في صندوق أمانة.
الملقي: على ما أعتقد لا يوضع في صندوق أمانة.
الشيخ: هذا مفهوم.
الملقي: لأنه الشركة مقرّها في اليابان.
الشيخ: إذاً إذاً: الموظفين هادول هالمدخرات هاللِّي على نسبة كثرة الموظفين وقلِّتهم، راح يكون عند الشركة مجموعة من المال كبيرة جداً أو كبيرة ليست كبيرة جداً، وهذا المال فيما يخطر في البال هي ستضمه إلى رأس مالها.
الملقي: نعم.
الشيخ: ونحن نعلم كما قلنا آنفاً بالنسبة للورقة التي سأل عنها أخونا آنفاً، إنه هذه الورقة لها علاقة بالبنوك، فإذا كان هناك بنك إسلامي اسماً على مسمى، فينظر بقى هل هناك شيء مما يخالف الشرع أو لا؟ الآن الشركات بعامة، أعتقد أنها لا يمكن أن تعمل عملاً تجارياً إلا وهي مرتبطة ببنك أو ببنوك عالمية، ولا تفرق بطبيعة الحال بين بنك إسلامي أو بنك بريطاني من حيث التعامل، يعني.
مداخلة: هذا إن كان الإسلامي إسلامي.
الشيخ: نعم
مداخلة: هذا حتى إن كان الإسلامي إسلامي.
الشيخ: آه، هذا مفروغ منه.
الملقي: نعم.
الشيخ: فالمقصود، فإذاً: أنا بقول إنه هذا المال الذي يُدَّخر، أولاً: فيه إعانة على أكل الربا، ونذكر بهذه المناسبة بقوله عليه السلام:«لعن الله آكل الربا وموكله» ، نحن الآن نريد
أن نقول: إن هؤلاء الموظفين يؤكلون غيرهم الربا، لكن أنا في نهاية المطاف أخشى أنهم هم أنفسهم يأكلون الربا، فمبدئياً واضح جداً في ذهني، أنهم يُؤْكِلون الربا كالشركة؛ لأنه الشركة حينما تضع المال في البنك، فهي وأمثالها من الشركات على أكتافها قامت البنوك، فلو سحبوا رؤوس أموالهم أفلست البنوك، صح.
الملقي: نعم.
الشيخ: طيب، إذاً الشركة والمتعاونون بها هم يُؤكِلون الربا.
الآن نعود: تُرى هؤلاء الموظفون المدخرون في الشركة، لما يقتطع باختيارهم من راتبهم ألا يأكلون الربا؟ هنا سؤال.
مداخلة: هذا يختلف من شخص لآخر طبعاً.
مداخلة: لا.
الشيخ: لا، نحن نقول كما قلت.
الملقي: نعم.
الشيخ: مشتركون واحد، في المائة واحد، اثنين
…
هيك إلى عشرة، نحن نتكلم على هؤلاء.
الملقي: قد يكون هدف الموظف أن يوفر يعني حين يترك الشركة، بعد كذا سنة يجد مبلغاً موفراً له فيساعده.
يعني هدف الموظف هو أن يجد مبلغاً مُدّخراً له في نهاية خدمته، فتأتي الشركة وتقول: هذه نسبة زيادة لك. هذا مجرد توضيح يعني مش أكثر.
الشيخ: ما سبق هذا التوضيح؟
الملقي: أعتقد سبق.
الشيخ: أظن أنه سبق التوضيح. لكن.
الملقي: بارك الله فيك.
الشيخ: خلينا نزداد توضيحاً أو إيضاحاً.
الملقي: بارك الله فيك.
الشيخ: نفترض أن الذي توظف عشرين سنة، كان مجموع ما ادُّخر له عشرة آلاف، هذه العشرة آلاف إن كان يأخذها بعينها، فالأمر في المخالفة أنه ساعد الشركة على أن تتعامل بالعشرة آلاف خاصته فهنا.
الملقي: أعان على.
الشيخ: ورد ما قلته آنفاً.
الملقي: نعم.
الشيخ: لكن السؤال هاللِّي أنا إلى الآن ما أخذته واضحاً، قد يكون غير واضح أو واضح لكن ما فهمته، هل هو يأخذ العشرة آلاف فقط أم يأخذ زيادةً عليها؟
الملقي: يأخذ عشرة آلاف وزيادة عليها.
الشيخ: إي هذا سؤالي أنا.
الملقي: زيادة حسب خبرته.
الشيخ: هذه الزيادة، أليس من باب هو يأكل الربا؟
الملقي: آه.
الشيخ: من أين جاءت هذه الزيادة؟
الملقي: الشركة تسميها مكافأة منها لهم.
الشيخ: ما بيهمنا!
الملقي: نعم.
الشيخ: يسمون الربا بيعاً.
الملقي: نعم.
الشيخ: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة: 275]، ما بيهمنا شو بيسموا هنا، نحن الآن ندع هذه الناحية جانباً؛ لأنه الحقيقة اليوم العالم الإسلامي مغزو بمعاملات تردنا من بلاد الكفر، هذه المعاملات تأتينا من بلاد الكفر، الذين وصفهم الله عز وجل بصفتين اثنتين متباينتين، لكنهما مع تباينهما هو طعن في هؤلاء الكفار.
الصفة الأولى: قوله تبارك وتعالى: {يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ} [الروم: 7]، هذا بلا شك قدح فيهم؛ لأنهم أفرغوا جهودهم لإدخار دنياهم، لكن هذا على حساب آخرتهم؛ لذلك قال الله عز وجل في الوصف الآخر لهم:{قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ} [التوبة: 29].
الآن نقف قليلاً عند هذه المسألة، ننتقل إلى مسألة أيضاً ابتلي بها المسلمون في بلادهم، وهو ما يسمى بالتأمين على الحياة، تأمين على العقارات التأمين على السيارات إلى آخره.
فنفترض أن مُؤمِّناً اشترى سيارة ودفع أول قسط تأمين عليها، ثم ما مضى زمن طويل إلا تحطمت شر تحطيم، فعوضوا له إياها، هذا التعويض من أين جاء؟ سيقال كما قلت أنت تمامًا: من الشركة، لكن السؤال كان أعمق من الظاهر وهو: الشركة من أين جاءت بهذا المال، هنا معروف لدى الجميع، هذا المال جاءت من المشتركين في شركة التأمين؛ لأن الذين يشتركون في شركة التأمين نفترضهم ألف شخص مثلاً، واحد اثنين بيعملوا حادث حادثين، والبقايا بيتموا بيدفعوا هالرسوم هذه ما بيعملوا حادث، بيتوفر عند الشركة هالأموال، ومنها بيوفروا ثمن السيارات التي تتحطم من بعض المشتركين.
إذاً: عرفنا من أين جاء هذا التعويض في هذه الصورة، الآن أنتقل إلى ما كنا فيه، من أين جاء ذاك التعويض أو جاءت تلك المكافأة، أنا أعتقد أنهم شَغَّلوا هذه
المدخرات، وكلما زاد المدخر زادت ما يسمونه بالفائدة، أي زاد الربا، وبالتالي بيعطوه ما ذكرت من النسبة.
فإذاً: أنا بتصور إلا أن يكون هناك شيء ما تبين بعد، وما أظن، بتصور أن هؤلاء المدخرين اختياراً يأكلون الربا ويؤكلون الربا.
ولذلك بالتالي لا يجوز هذا الادخار.
(الهدى والنور/759/ 10: 08: 00)