المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌التعامل مع البنك الإسلامي - جامع تراث العلامة الألباني في الفقه - جـ ١٤

[ناصر الدين الألباني]

فهرس الكتاب

- ‌التعامل مع جهات فيها منكرات

- ‌هل يجوز للخطاط أن يصمم لافتات للمحلات التي فيها منكرات

- ‌هل يجوز لمن يعمل في عمل حلال أن يصنع شيئا لمكان فيه منكرات

- ‌الاستثمار

- ‌استثمار أموال الزكاة لصالح الفقراء وأموال الصدقات بتوكيل وبدونه

- ‌استثمار المبالغ الحاصلة من التبرعات

- ‌دفع مبلغ مالي لتجاوز مرحلة التدريب على القيادة لمن أراد استخراج رخصة

- ‌حكم دخول الجيش مع العلم أنه يؤدي حتماً إلى بعض التنازلات في الدين

- ‌حكم الخروج من الجيش الذي يحتوي على منكرات

- ‌التعدي على الملكية الفكرية

- ‌حقوق الطبع

- ‌دفع رشوة لاستخراج حق

- ‌حكم سرقة الماء الحكومي بطريق سد المواسير

- ‌البيع في المساجد

- ‌النهي عن البيع والشراء في المساجد

- ‌المزاد داخل المسجد

- ‌الوقف

- ‌مشروعية الوقف

- ‌الاستفادة من الكتب الموقوفة على المسجد، والكلام على قاعدة (شرط الواقف كنص الشارع)

- ‌أيهما أكثر أجراً بناء المسجد أم بناء المدارس الإسلامية

- ‌الرهان والمسابقات

- ‌هل يجوز الرهان على الخيول في واقعها الحالي

- ‌المسابقات المنهي عن أخذ المال فيها

- ‌لا يشترط المحلل في سباق الخيل

- ‌حديث (لا سبْق إلا في خف أو حافر أو نصل) هل السبق المشروع مقتصر على هذه الثلاثة أم يقاس عليها

- ‌الوظائف

- ‌حكم العمل في محل خياطة ملابس نسائية

- ‌تشغيل البنات في المحلات التجارية

- ‌رجل يسرق من مكان العمل فهل يبلِّغ زميله عنه

- ‌العمل في معمل للذهب المحلّق

- ‌العمل في مصنع الخل

- ‌تاجر له محل يكثر فيه مخالطة النساء فهل عليه إثم إذا فُتِن ورثة المحل من بعده

- ‌رجل ترك وظيفته لكن مرتبه لا يزال يُرْسَل إلى البنك بسبب سوء الإدارة في العمل، فهل يأخذ المرتب

- ‌حكم العمل في شرطة المرور

- ‌ما الحكم إذا كان العمل الإضافي يؤثر على العمل الأصلي؟ وحكم الموظف الذي لا يوكل إليه أي عمل وقت الدوام هل له أن يغيب عن العمل

- ‌العمل في محلات تُباع فيها محرَّمات

- ‌حكم الاشتغال بالقضاء في الدول التي لا تقضي بالشرع

- ‌شخص يشتغل في شركة تجارية فهل يجوز أن يأخذ عناوين الشركات التي تتعامل مع هذه الشركة حتى إذا استقل مستقبلا استفاد من ذلك

- ‌هل يأثم الموظف الذي يعمل في شركة تشغل أموالها في مؤسسات ربوية

- ‌هل استحضار النية واجب في تعلم العلوم الدنيوية والعمل في المهن المختلفة

- ‌تقدم الشخص لوظيفة أعلى مما يشغلها بحجة سعة علمه

- ‌حكم استعمال تلفون العمل للأغراض الشخصية

- ‌حكم عمل الموظف عند مدير يشرب الخمر

- ‌شركات تحويل الأموال

- ‌حكم أخذ مال من قِبَل شركة التحويل مقابل التحويل

- ‌الاحتكار

- ‌احتكار السلعة

- ‌الضمان

- ‌إذا أتلف الطفل أموال أحدهم فهل يضمن أهل الطفل

- ‌الأصل في العارية إذا تلفت ألا تضمن إلا بالتعهد

- ‌من ضمن على أحد متبرعًا وليس مأموراً من المضمون عنه

- ‌الكفالة

- ‌رجل كفل رجلاً ثم مات، فهل يُرجع على ورثته لطلب الكفالة

- ‌أيهما أفضل كفالة اليتيم وكفالة الداعية

- ‌من صور الكفالة في دول الخليج

- ‌أخذ الولد من مال أبيه دون علمه أو العكس

- ‌الجمعيات

- ‌حكم ما يعرف بالجمعية

- ‌الجمعية التي يقوم بها الموظفون فيما بينهم

- ‌المدين الميسور ماطل الدائن فدخل وسيط عرض على الدائن أن يعطيه جزءًا من الدين وأن يتنازل عن الباقي على أن يُحَصِّل هذا الوسيط الدين بطريقته الخاصة

- ‌حكم الجمعيات التي يقوم بها مجموعة من الأشخاص

- ‌المعاملات مع الكفار

- ‌جواز معاملة الكفار مع العلم بخبث مكاسبهم

- ‌التجارة مع الرافضة

- ‌هل من الولاء والبراء ترك شراء منتجات الرافضة إذا كانت لديهم مصانع كالخبز مثلًا

- ‌حكم الشراء من الرافضة

- ‌بيع المزاد (المزايدة)

- ‌أنظمة الادخار

- ‌حكم أنظمة الإدخار التي تفعلها الشركات

- ‌المناقصات

- ‌حكم المبلغ الذي يؤخذ مِن كل مَن يريد المشاركة في المناقصة مع عدم رده

- ‌الهبة

- ‌عموم حديث: (العائد في هبته)

- ‌إحياء الموات

- ‌الفرق بين إحياء الموات والتحجير

- ‌العمرى والرقبى

- ‌العمرى والرقبى

- ‌الشفعة

- ‌الجوار لا يكون مقتضيا للشفعة إلا مع اتحاد الطريق

- ‌هل للجار حق الشفعة فيما بطلت منفعته بالتقسيم

- ‌كتاب الحوالة

- ‌وجوب قبول الحوالة

- ‌كتاب البنوك والفوائد والربا

- ‌البنوك الإسلامية

- ‌حكم التعامل مع البنوك الإسلامية

- ‌حكم التعامل مع البنوك الإسلامية

- ‌ما البديل عن البنوك الإسلامية

- ‌البنوك الإسلامية

- ‌التعامل مع البنوك الإسلامية

- ‌حكم التعامل مع البنوك الإسلامية

- ‌البنوك الإسلامية

- ‌حكم البنوك الإسلامية

- ‌شراء البيت من البنك الإسلامي قسطًا

- ‌التعامل مع البنك الإسلامي

- ‌حكم الإيداع في البنك الإسلامي

- ‌حكم تحويل الموظف راتبه إلى البنك الإسلامي

- ‌الشراء من خلال البنك

- ‌حكم شراء بضاعة عن طريق البنك الإسلامي على أن يبيعها على الراغب بالتقسيط وبسعر أغلى

- ‌حكم شراء بضاعة عن طريق البنك فيشتريها البنك ثم يبيعها دون أن يحوزها

- ‌التاجر الذي لا تتم تجارته إلا بالمعاملة البنكية

- ‌حكم شراء بضاعة عن طريق البنك فيشتريها البنك ثم يبيعها دون أن يحوزها

- ‌حكم المرابحة مع البنك

- ‌شراء بضاعة بالتقسيط بواسطة البنك

- ‌من صور البيوع المحرمة التي تتعامل بها البنوك: بيع ما لم يحزه البائع

- ‌شراء بضاعة من البنك دون أن يحوزها البنك

- ‌الشراء من الخارج عن طريق البنوك

- ‌صورة من صور شراء السيارات عن طريق البنوك

- ‌يقدم التاجر للبنك فاتورة البضاعة فيشتريها ثم يشتريها التاجر من البنك بزيادة ربح للبنك

- ‌حكم شراء سيارة بالتقسيط عن طريق البنك

- ‌إيداع الأموال في البنوك والتعامل معها

- ‌حكم التعامل مع البنوك الربوية

- ‌رمي من يحرم التعامل مع البنوك بالتشدد

- ‌خطورة التعامل مع البنوك الربوية

- ‌حكم وضع المال في البنك

- ‌وضع المال في البنك خشية أن يسرق

- ‌حرمة إطعام الربا

- ‌إيداع الأموال مع المؤسسات الربوية

- ‌ما حكم شراء أسهم في مؤسسة حكومية عملها ليس فيه ربا ولكنها تتعامل وتودع أموالها في بنوك ربوية

- ‌إيداع المال بدون فوائد أو كأمانة

- ‌حكم وضع المال في البنك كتوفير فقط بدون أخذ فوائد، وحكم تحويل الأموال عن طريق البنك

- ‌حكم استئجار صندوق أمانات في البنك لوضع المال فيه

- ‌لو قيل أننا لو أوقفنا التعامل مع البنوك ستتوقف الحياة

- ‌هل هناك مانع من وضع المال في البنك في القسم الذي لا يعطي فوائد

- ‌ماذا يصنع بالفوائد الربوية

- ‌ماذا يُعمل بالربا الذي يأخذه من البنوك

- ‌رجل أعطى البنك ثمن شراء سيارة ولكنهم تأخروا وبقي المال في البنك وجاءت عليه فوائد ربوية فهل يأخذها

- ‌رجل أودع ماله في البنك للضرورة فماذا يفعل بالفوائد الربوية

- ‌رجل وضع لحساب ابنته في البنك مالاً، فماذا تفعل بالفوائد الربوية أو باليانصيب الذي ربحه حسابها

- ‌ماذا يصنع من يريد التخلص من أموال الربا

- ‌هل يجوز لرجل له مال في بنك ما أن يدفع الربا الذي يحصل عليه سداداً للضرائب أو الجمارك ونحوها من المُكوس

- ‌زوجة تسأل عن زوجها الذي ينفق عليها من أموال ربا البنوك

- ‌امرأة اكتشفت أن زوجها يتعامل مع البنوك الربوية فماذا تفعل

- ‌التائب من الربا

- ‌التائب من أخذ الربا، ماذا يصنع بما أخذ

- ‌رجل بنى تجارة من قرض ربوي وربح من وراء القرض مبالغ كبيرة فكيف يتوب من ذلك

- ‌من تاب من الربا ما مصير أمواله

- ‌كل الأموال المحرمة إذا تاب الإنسان عليه أن ينفقها في المرافق العامة

- ‌المال المجتمع من الربا ماذا يفعل به صاحبه إذا تاب

- ‌صور متفرقة في التعامل مع البنوك

- ‌رجل أودع ماله في البنك وقام البنك باستثماره دون إذنه ولم يعطه من الأرباح فهل يجوز ذلك للبنك

- ‌الاستثمارات البنكية للودائع

- ‌حكم التبرع من خلال البنوك

- ‌حكم الاستعانة بالبنك الربوي لنقل جثة المسلم في أوروبا إلى بلد مسلم

- ‌حكم الاستقراض من بنك ربوي في حالة ما إذا كانت الدولة هي التي ستدفع الزيادة الربوية

- ‌حكم الاقتراض من البنوك العقارية

- ‌التحويل عن طريق البنك

- ‌حكم هذه المعاملة مع البنوك

- ‌هل يجوز أن يأخذ الابن من الأب من الأموال إذا علم الابن أن الأب قد كسب هذا المال من الربا

- ‌وضع المال في البنك

- ‌التعامل بالأسهم وأرباحها مع شركات تضع أموالا في البنوك

- ‌الموظفين

- ‌حكم الوظيفة في البنك

- ‌حكم أخذ المؤسسة الخيرية للدعم من البنوك الربوية، وحكم أخذ الموظفين للرواتب من البنوك الربوية

- ‌العمل في المؤسسات والشركات المالية والبنوك

- ‌حكم مرتبات الموظفين التي يأخذونها من البنك المركزي، وهو بنك ربوي

- ‌الموظف في بنك ربوي إذا علم أن عمله محرم هل يجب عليه ترك عمله حالا، أم عندما يجد عملًا جديداً

- ‌هل يقبل حج الموظف في بنك

- ‌صندوق الادخار

- ‌حكم التعامل مع صندوق الادخار (وهو ربوي) لما يُتَصَوَّر أنه ضرورة

- ‌حكم صندوق الإدخار بهذه الصورة

- ‌معاملات بنكية

- ‌حكم تخصيص البنك لنسبة احتياطي مخاطر فيما يضارب به

- ‌حكم أخذ البنك نسبة من الكفالات المصرفية

- ‌الفيزا كارد

- ‌التعامل بالكرت التجاري (الفيزا)

- ‌متفرقات في مسائل متعلقة بالبنوك والربا

- ‌حرمة الربا في دار الحرب كحرمته في دار الإسلام

- ‌الرد على من جوز للمقرض أن يأخذ فائدة مسماة كل شهر أو كل سنة من المستقرض إلى أن يوفي إليه دينه

- ‌فضل القرض الحسن

- ‌علة النهي عن سلف وبيع

- ‌هل يجوز الحج من أموال البنك

- ‌رجل يقيم في أمريكا يتعامل بالربا وتهرب من دفع الزيادة الربوية، وكلمة حول حرمة المعاملات الربوية

- ‌رجل اقترض مالاً على أنه بدون ربا، ثم أدخل المقرِض نظام الربا

- ‌هل يقع الربا في العملات الورقية

- ‌تعريف ربا النسيئة

- ‌ما مدى صحة حديث: (كل قرض جر نفعًا فهو ربا) وما علته، وما الحكم الذي يترتب على ذلك بناءً على الصحة والضعف

- ‌هل تقبل هدية رجل كسبه من ربا خالص

- ‌حكم مشاركة من يتعامل بالربا في التجارة

- ‌حكم قراءة الكتب العلمية التي تطبعها البنوك الربوية

- ‌حكم صناعة أبواب لبنك ربوي

- ‌حكم التعامل مع المرابي كأن نبني له بيتاً أو ما إلى ذلك

- ‌حكم السكن في بيت بُني من مال الربا

الفصل: ‌التعامل مع البنك الإسلامي

مداخلة: الزمن له ثمن.

الشيخ: الزمن له ثمن، الله المستعان.

(الهدى والنور / 495/ 30: 46: 00)

‌التعامل مع البنك الإسلامي

مداخلة: ما حكم التعامل مع البنك الإسلامي بالطريقة التي تعرفونها؟

الشيخ: لا يجوز مثل هذا السؤال المطلق والإجابة عليه، وبخاصة أنك قلت: مثلما تعرف، فهل أنا أعرف دخائل البنك الإسلامي بتفاصيلها؟ لا.

فإذاً: الصواب: أن تُحَدِّد السؤال: ما هي المعاملة التي أنت تسأل عنها، سواء كانت لها علاقة بالبنك المسمى: بالبنك الإسلامي أو مسمى بالبنك البريطاني، ليس مهم الأسماء، المهم المسميات.

فإذاً: ما هي المعاملة التي تسأل عنها؟

مداخلة: أقصد إذا أراد شخص أن يأخذ قرضًا من البنك الإسلامي؛ ليقوم ببناء بيت، يقوم البنك بشراء المواد على أن يسددها الشخص بمبلغ يزيد ويسمونه ربحاً، هذا الذي أقصد.

الشيخ: نعم، بعد أن أوضحت سؤالك، فسيتضح لك بالتالي جوابي: وهو أن هذه المعاملة لا ينفرد بها بنك يسمى بالبنك الإسلامي حتى البنوك التي لا تتسمى بهذا الاسم، بل قد تتبرأ منه، قد تتعامل بنفس هذه المعاملة.

فسواءً كانت تصدر من البنك الإسلامي أو غيره فهي معاملة ربوية لا يجوز؛ لأنهم أولاً: يسمونها بغير اسمها، قرضاً حسنًا! ليس هذا بالقرض الحسن.

القرض الحسن: أن يشتري لك بضاعة الدار بعشرة آلاف دينار مثلاً ويأخذها منك عشرة آلاف دينار.

ص: 203

وهنا حقيقة لا بد أن أُذَكِّركم بها، لكنها حقيقة شرعية وهي حقيقة رائعة جميلة جداً، إلا أكثر الناس لا يعلمون: الذي يُقْرض المسلم عشرة آلاف دينار قرضاً حسناً حقيقة، ويستلم منه هذا القرض الحسن بعد حلول الأجل.

هو في الحقيقة، وهنا النكتة وأرجو أن تنتبهوا لها: هو يستلم عشرة آلاف زائد خمسة آلاف، لكن الخمسة آلاف هذه مضمونة، مضمونة عند رب العالمين ليس في البنك.

وتوضيح هذا الكلام: أنه جاء في الأحاديث الصحيحة: «قرض درهمين مثل صدقة درهم» فأنت إذا أقرضت مسلماً مائتي دينار كأنما أخرجت من جيبك صدقة لوجه الله مائة دينار.

فإذاً: هذا الذي أقرضك عشرة آلاف لله وسَلَّمتها له، سُجِّل له عند الله خمسة آلاف قرضًا حسن فعلاً، يعني: أجر هذا القرض الحسن.

هذا الناس عنه الآن غافلون كل الغفلة، والربح الحقيقي هو هذا.

لعلكم تعرفون قصة ذلك الصحابي الذي أظن أوقف حديقة له، وقال له الرسول عليه السلام، بيرحاء، أي الحديقة، ماذا قال له؟ «ربح البيع» ؛ لأنه أوقفه لله بدون قرش، هذا هو الربح الحقيقي.

فالتاجر المسلم اليوم صحيح يربح أموالاً طائلة من الناحية المادية، لكنه أولاً: يخسر بارتكابه المحرمات وثانياً: يخسر بخسارته الأجور التي كانت ستتضاعف له فيما لو أقرض المسلمين قرضاً حسناً.

لو جاء شار يريد أن يشتري سيارة ثمنها مثلاً عشرة آلاف نقداً، ولكن بالتقسيط عشرة آلاف زائد خمسمائة .. ألف .. على حسب ما يتفقوا على ذلك.

فلو أنه باعها عشرة آلاف بالتقسيط، ماذا ربح هذا الرجل عند الله؟ خمسة آلاف بالإضافة هو ربح الربح الشرعي ربح النقد .. ما خسر ربح، لكن ربح ربحاً عظيماً جداً هو الربح الحقيقي الذي جاء الإشارة إليه في حديث بيرحاء، حيث قال عليه السلام لمن تصدق به:«ربح البيع .. ربح البيع» .

ص: 204

إذاً: لا يجوز التعامل مع البنك الإسلامي في هذه الصورة.

مداخلة: عن نفس الموضوع.

الشيخ: نفس الموضوع؟

مداخلة: نعم.

الشيخ: تفضل.

مداخلة: لو أن البنك استلم يعني: نفس الحالة المذكورة، لو أنه اشترى هذه المواد وأصبحت ملكاً له، ثم أخذ يبيعها بأرباح، هل هذا يعني يخرجه من كونه حرامًا؟ يعني: امتلكها وأصبحت له ..

الشيخ: بالتعبير العسكري في بعض الدول العربية: مكانك راوح، وعبارة أخرى: دوبزي، أو: دورة ولفتة؛ لأنه سيأتيك الآن السؤال التوضيحي:

لو هذا البنك اشترى هذه البضاعة، قلنا مثلاً: بثمانية آلاف، لو جاءه شخص وقال له: يعني هذه البضاعة كاش نقداً، يبيعها بأقل من عشرة آلاف أم لا؟ يبيعها ..

مداخلة: بأكثر، طبعاً إذا أمتلكها يُريد أن يبيعها بأكثر.

الشيخ: ما أجبتني، هو اشتراها بثمانية آلاف، ويريد أن يبيعها بعشرة آلاف، على الطريقة التي ذكرتها.

مداخلة: نعم بعد أن امتلكها.

الشيخ: نعم، هذه الطريقة التي أنت ذكرتها، يريد أن يبيعها بالدّين بالتقسيط ..

مداخلة: لا، أنا لا أقصد التقسيط، يدفع عادي يعني.

الشيخ: لا، هذا كلام خطأ، هذا سؤال غير وارد، التجار يشتغلوا بهذا، لا ينفرد البنك بهذه المعاملة.

مداخلة: أنا هذا الذي قصدت يعني: لو أنه انفرد بهذه المعاملة التي ذكرتها.

ص: 205