‌التحويل عن طريق البنك - جامع تراث العلامة الألباني في الفقه - جـ ١٤

‌

‌حكم الاقتراض من البنوك العقارية

السؤال: «الاستلاف من البنك العقار ما حكمه» .

السائل: مسألة الإستلاف من البنك العقاري في هذا البلد .. سؤال طويل ممكن أقرؤه، هل يحق لكل مواطن أن يقترض من الدولة لبناء مسكن له ومقدار القرض 300 ألف ريال مرة واحدة فقط، تم الإقتراض من قِبلي ولذلك لايحق لي مرة أخرى حسب النظام، ولم أستفد منه لإنه اشترك معي فيه كل الإخوة وهو باسمي .. بعدين يقول اقترض شخص آخر ولكنه غير محتاج له وطبعاً قيمة المقترض كما هو معروف 300 ألف ريال وحيث أن القرض يستغرق - يعني الانتظار - مدة أربع إلى خمس سنوات ولأني محتاج له وبدونه لا أستطيع البناء فقد عُرض علي بيعه مقابل عشرون أو ثلاثون ألف ريال فهل في هذا شيء.

الشيخ: هو عين الربا، لا يجوز، لأنه أخذ زيادة مقابل القرض.

(فتاوى جدة-موقع أهل الحديث والأثر- شريط 10)(00: 44: 24)

‌

‌التحويل عن طريق البنك

مداخلة: أُحَوّل مالي عبر البنك فلا أستطيع أن أذهب مثلاً للأردن وأُريد أن أرسل للناس أموالاً، فلا شك أني لا أحتاج إلى هذه البنوك، فمثلاً أريد أن أُحَوِّل مالاً للمكان الفلاني أو المتجر الفلاني.

الشيخ: نعم.

مداخلة: مالهم، واشتريت منهم شيئًا أرسلوا لي البضاعة، فأريد أرسل لهم المال، فهل في هذا حرج؟

الشيخ: إذا تيسر الوسيلة التي تقول أنت عنها إنك تسلمها يداً بيد، فلا يجوز التعامل مع البنك إطلاقاً.

لكن إذا اضطر أن يتعامل، يجب أن يتخذ وسيلة بحيث ألَاّ يبقى المال عندهم وقتاً طويلاً.

نحن نقول هنا لبعض الإخوان الذين يضطرون إلى تحويل شيكات إلى البنك، نقول لهم: إن الذي يُريد أن يودع الشيك في البنك، ساعة إيداعه يجب أن يخبرك من أجل أنت فوراً تذهب تصرف، حتى ما يستفيد البنك من هذه الحوالة.

يعني هنا أشياء لا بد أن نذكر فيها تتعلق بقاعدتين «الضرورات تبيح المحظورات» و «الضرورة تُقَدِّر بقدرها» ..

فما ينبغي للمسلم القادر على اجتناب ما يحل إلا بضرورة، أن يستحل ذلك لغير ضرورة، واضح هذا؟

مداخلة: واضح.

الشيخ: يعني ما يجوز أن يأكل الميتة، وهو بإمكانه بحركة متيسرة له أن يُحَصِّل الحلال.

لكن إذا لم يتيسر له الحلال، حينئذٍ إلا ما اضطررتم إليه، فلا بد من التمسك بالقاعدتين كلتيهما:«الضرورات تُبيح المحظورات» و «الضرورة تُقَدَّر بقدرها» .

فإذا كان بالإمكان تحويل بدون التعامل بالبنك، يكون هذا هو الأصل.

ممكن مثلاً أن رجلاً يقول بالهاتف: أعط فلانًا كذا ماله علاقة بالبنك، وأنا أُعطي عميلك الذي في بلده الآخر الذي سَتُسَلِّفه لفلان، هذه احتلت المشكلة، لكن هذا قد لا يتيسر لكل إنسان.

فإذاً: يدور مع هذه القاعدة وضميمتها الضرورات تبيح المحظورات، والضرورة تقدر بقدرها.

مداخلة: شيخ في بعض البنوك يوجد صناديق للاستيداع.

الشيخ: نعم.

مداخلة: ما يأخذون منك شيئًا ولا يعملون، ومفتاح الصندوق هذا في يدك.

الشيخ: لا، يأخذون منك أجراً.

مداخلة: يأخذون منك أجراً.

الشيخ: نعم.

مداخلة: على هذا الصندوق.

الشيخ: نعم هذا حل .. هذا حل لكن لا يوافقون التجار عليه، لماذا؟ لأنهم هم يريدون العمولة تكون سيولة، كل ساعة يُحَصِّلوها، ولهذا والحل بدل الصندوق الذي كنا نتحدث عنه، ريثما يتمكن المليونير من إيجاده هذا هو الحل .. أن يوضع في صندوق يتحقق فيه المعنى الذي أشرت إليه، وهو أنه لا تمتد إليه يد الربا.

مداخلة: نعم.

الشيخ: هذا مخرج.

مداخلة: نعم.

الشيخ: لكن الحقيقة في بعض البلاد لا يوجد هذا .. لا يوجد الصندوق هذا اللِّي يُسموه صندوق الأمانات.

مداخلة: نعم.

الشيخ: هنا أظن فيه.

مداخلة: فيه بس بعض البنوك ينبهوا من الناحية، هذه للناس المخلصين يستخدموها قالوا: لا نعطي الصندوق إلا لمن فتح رصيدًا عندنا.

الشيخ: انظر أفسدوها.

مداخلة: كيف يا شيخ؟ بعض البنوك عندنا انتبهوا، الناس المتمسكين ليأخذوا الصندوق ويستأجروا من أجل يضعوا فيه هذا، وأصل هذا الصندوق

…

للأوراق المهمة كالمخططات أو منشآت الأرض أو الوصية، فانتبهوا أن بعض الناس تستخدمه من أجل