‌هل هناك مانع من وضع المال في البنك في القسم الذي لا يعطي فوائد - جامع تراث العلامة الألباني في الفقه - جـ ١٤

ناشئًا في مقتبل العمر، فمجرد أن ترخي لحيتك لن يكون هذا سبب لإلقاء المخابرات القبض عليك، لاسيما وأنت تُريد أن تتقي الله عز وجل.

الشاهد: أن كثيرًا من الناس يستبقوا النتائج، ويرتكبوا المُحرمات؛ حتى ما يقعوا في محذور، هذا لا يجوز أبداً، وهذه نقطة فيها دقة، ويجب مراعاتها.

(الهدى والنور /273/ 02: 11: 00)

(الهدى والنور /273/ 37: 12: 00)

(الهدى والنور /273/ 50: 13: 00)

(الهدى والنور /273/ 20: 28: 00)

(الهدى والنور /273/ 30: 32: 00)

‌

‌هل هناك مانع من وضع المال في البنك في القسم الذي لا يعطي فوائد

السؤال: البنوك عندنا في البلد، البنوك فيه قسم يُعطي بفائدة وقسم لا يعطي بفائدة [إذا] أنا أدخر المال في الذي ليس فائدة، فهل في ذلك بأس؟

الشيخ: طبعاً المسألة الأولى واضحة، أما الأخرى التي لا تعطي فائدة فيجب النظر فيها، الذي يودع ماله هل يدفع شيئاً؟ لا يدفع.

الذي يودع ماله في القسم الذي لا يعطي فائدة؟

السائل: لا، مجرد أماني.

الشيخ: مجرد أماني، هل هو البنك يستعمل هذا المال، أم فعلاً أمانة في صندوق الأمانات؟ ما أظن ذلك.

ولكني أعلم أنه يوجد في بعض البنوك الضخمة صناديق تسمى بصناديق الأمانات، لكن الذي يودع ماله في صندوق من هذه الصناديق هو يدفع أجراً.

المودع للمال بدل أن يأخذ ما يُسَمّونه أيضاً وأرجو الانتباه، فأنا أُريد من إخواننا المسلمين وبخاصة منهم السلفيين الذين ينهجون منهج السلف الصالح ألَاّ يتلفظوا بكلمة الفائدة؛ لأن هذه اللفظة أجنبية أيضاً غربية تُرْجمت إلى اللغة العربية بفائدة، واسمها في لغة القرآن الكريم ربا، ولذلك فأنا أرجو أن ما تجري على ألسنتكم هذه اللفظة، وإنما تُحْيُون تلك اللفظة التي أماتها الكفار والفُسَّاق الذين لا يُحَرِّمون ولا يُحَلِّلون.

إذاً: لنستعمل كلمة الربا مكان الفائدة، فأنت ذكرت أن هناك بنك يعطي ربا، مقابل المال المودع فيه، وقسم آخر لا يعطي ربا.

فإذا كان هذا المال يستعمله البنك وهو مرابي، فهنا يأتي قوله عليه الصلاة والسلام:«لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه» .

فإذاً: هنا رجلان زيد وعمرو، زيد يودع ماله في البنك الذي يُعطي الربا، هذا واضح أنه حرام، عمرو يودع ماله في البنك الذي لا يعطي ربا.

يتوهم كثير من الناس أن هذا يجوز، لكن نسي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يُحَرِّم فقط على المرابي أن يأكل الربا.

بل حَرَّم أيضاً على الذين يعطي المرابي ماله فيرابي به، فهنا يرد الحديث السابق:«لعن الله آكل الربا وموكله» .

إذاً: البنكان هنا لا يجوز التعامل معهما.

لكن هناك قسم ثالث، تُوجد هناك صناديق أمانات، يودع المال في هذا الصندوق كما بلغنا، وهذا الخبر أظنه صحيحاً لتواتره.

فهذا الصندوق له مفتاحان، مفتاح يأخذه المودع ومفتاح يبقى عند الموظف المختص في البنك.

هذا المال الذي يودع فيه لا تمتد إليه يد الربا، حينما يُريد مالك المال أن يأخذ شيئاً منه يتقدم إلى البنك، فيأتي بمفتاحه ويأتي الموظف ويفتح ويأخذ ما يشاء منه، ثم يغلق ولا تمتد إليه يد الربا.

لكن هذا كأيِّ عمل يقوم به أي إنسان مقابل أجر هذا حلال، هذا النوع هو المخرج من .. مخرج لبعض المعاملات التي يُبْتلى بها الأغنياء من المسلمين.

لكني أنا أعترف بأن هذا ما يَحُلّ مشكلتهم التجارية، لأن مشكلتهم التجارية لازم يكون عنده في البنك ماذا يسمونه؟ الجاري هذا نعم، ولكن الغاية لا تبرر الوسيلة شرعاً الغاية لا تبرر الوسيلة.

فيمكن إذاً استئجار صندوق من بنك من هذه البنوك، ويدفع أجرها شهرية أو سنوية حسب الاتفاق فهذا هو المخرج فقط.

والجواب لمن يقولون: يا أستاذ! نحن نخشى على أموالنا من السُرَّاق، نخشى كذا وكذا، كلام نسمعه كثيراً.

والجواب، أولاً بالنسبة للمؤمن:{وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا* وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ} [الطلاق: 2، 3].

ثانياً: ربنا لا ينهى عباده عن أن يتخذوا أسباب الوقاية، مهما كانت هذه الوقايات أنواعها، إذا كانت هذه الأسباب مشروعة.

وهذا هو السبب المشروع، وهو استئجار صندوق من البنك؛ لإيداع المال الذي يخشى الغني عليه من أن يسطوا عليه اللصوص.

إذاً: هذا هو جواب ما سألت عنه أخيراً.

(الهدى والنور/472/ 35: 45: 00)