‌التعامل بالأسهم وأرباحها مع شركات تضع أموالا في البنوك - جامع تراث العلامة الألباني في الفقه - جـ ١٤

يسمونه بغير اسمه المرابحة، وأنت مكيف حاط رجليك ماي باردة، ما تأخذ ربا وأنت تعلم قول الرسول صلى الله عليه وسلم:«لعن الله آكل اربا، وموكله» ، فما بيكفي المسلم يكون لا يأكل الربا يجب أن لا يوكل الربا غيره -أيضاً-. تفضل.

(الهدى والنور / 495/ 02: 56: 00)

‌

‌التعامل بالأسهم وأرباحها مع شركات تضع أموالا في البنوك

الملقي: ما هو حكم العمل في شركة الكهرباء؟ هاي السؤال الأول، والسؤال الثاني: ما هو حكم التعامل بالنسبة للأسهم وأرباحها؟ وجزاك الله خيرًا.

الشيخ: أما العمل في شركة الكهرباء، فيعود إلى نوعية العمل، فإن كان نوعية العمل ليس فيه مخالفة للشرع فهو جائز، وإلا فهو غير جائز.

مثلاً: كان أحد إخواننا طلب أن يُوَظّف في هذه الشركة، وكما هي العادة المعاملة تطول وتطول وارجع اليوم وبكرة، واليوم وبكرة.

وصلت القضية للنهاية قالوا له: بس هذا الثوب، هالدشداشة هذه لازم تقلعها ولازم تتبنطل تلبس البنطال، فصاحبنا أبى، وقال: هذا أولاً: من الناحية العملية ليس له علاقة بالعمل اللِّي أنا بِدّي أعمل فيه، وثانياً: لماذا تفرضون علينا شيئًا مخالف للشرع، وعندكم بنات ونساء متبرجات في أبهى زينة؟ هل هذا مما يتطلبه العمل، العمل يتطلب أنه أنا ألبس بنطال، وهذه النسوة المتبرجات عملهن يتطلب منهن هذا التبرج، فأعرض والله عز وجل أغناه بما هو خير من ذلك، فهذا العمل أيّ موظف كان رضي بأن يخالف الشرع، ولو بلبس البنطال الذي يُحَجِّم العورة، فهذا لا يجوز.

فإذا خلا العمل في هذه الشركة من مخالفة شرعية؛ جاز، وإلا فلا.

أما قضية الأسهم، فهذه من جملة العمليات الربوية التي لا يُمكن أن يعني نجد لها حلاً إلا في أول الأمر، حينما تُجْمَع الأموال، وتُحَوَّل إلى مثلاً معمل إسمنت

وحديد وما شابه ذلك، ثم تبدأ هذه الأسهم تطرح وليس هناك إلا في الدفاتر، وفي الأذهان، فتُباع هذه الأشياء وتُشْرَى وليس لها عين.

ثم هذه الأموال التي تُجْمَع تُوضع في البنوك وتعمل بها البنوك، وتعطيهم ما يسمونه بالفائدة.

هذه التسمية وحدها كافية لبيان المخالفة للشريعة؛ لأن تسمية الربا بـ «فائدة» هذا تغيير لحكم الله عز وجل.

ولذلك فلا يجوز -أيضاً- التعامُل مع الشركات في حدود هذه الأسهم إلا إن وُجِد -وهذا ما لا أعلمه- شركة تُحافظ على أموالها في صناديقها الخاصة، أو تودع أموالها في صناديق في بعض البنوك تسمى بصناديق الأمانات، أي توضع الأموال هناك ولا يمتد إليها يد الربا، بحيث أنه هذا الصندوق له مفتاحان، مفتاح مع موظف البنك، ومفتاح مع موظف الشركة أمين الصندوق.

فإذا أرادت الشركة مالاً جاءت وجاء الموظف في البنك فتح الصندوق وأخذ ما يشاء، وهذا عملياً عند التجار خاصة صاحبين الشركة ما بيمشي الحال؛ لأنها تقيد عملهم.

والشرع -بلا شك- يُقَيِّد عمل الإنسان، بينما الذي لا دين له يفعل ما يشاء، كما قال تعالى في حق أهل الكتاب:{قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ} [التوبة: 29] إلى آخر الآية.

فهؤلاء لا يُحَرّمون ولا يُحَلِّلون، ولذلك جاؤوا بهذه البنوك ثم قلدهم المسلمون؛ لجهلهم بدينهم، فتعاطوا نفس المعاملات التي يتعاطاها الكفار الذين لا دين لهم، والله المستعان.

(الهدى والنور/518/ 41: 51: 00)