الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
التعامل بالكرت التجاري (الفيزا)
الملقي: ما الحكم الشرعي لمسألة حدثت في هذا العصر، وهي التعامل بالكرت التجاري، الفيزا وماستر كارد وغيرها؟
الشيخ: عفواً، التعامل بأيش؟
الملقي: بالكرت التجاري.
الشيخ: الكرت التجاري. آه!
الملقي: الفيزا كارد، وماستر كارد أسماء، بالشراء أو سحب النقود من البنوك التي تتعامل مع هذه البطاقات.
الشيخ: هل هذه البطاقات يمكن فصلها عن البنوك؟ أنا لست تاجراً.
لكن أتخيل أنه لا يمكن، لكن علمك ما هو؟
الملقي: فصل البطاقة عن البنوك!
الشيخ: يعني، هل يمكن إصدار بطاقة، دون أن تكون هذه البطاقة مربوطة ببنك من البنوك.
الملقي: لا، ما يمكن.
الشيخ: ما يمكن، طيب.
فالجواب: ما حكم التعامل مع البنوك؟ !
الملقي: ما يسمى بالبنوك الإسلامية، شيخ.
الشيخ: رجعنا، بنوك إسلامية!
أنا لا أعتقد أنه هناك بنوك إسلامية تتعامل على الأحكام الشرعية، وكل البنوك ربما يكون في تفاوت، هذا يمكن في فرق بين بنك مثلاً بريطاني، وبين بنك بلجيكي، يكون في فرق في الإغراق في الضلال، في الربا، وبين القلة في ذلك.
لكن لا يوجد هناك في اعتقادي بنك إسلامي قائم على الإسلام المُصَفَّى من الكتاب والسنة مأخوذ منهما، وليس من آراء المتأخرين.
لا أعتقد أن مثل هذا البنك موجود، وعلى هذا بتصور أنه الجواب: لا يجوز.
الملقي: لأنه ليس هناك بنوك إسلامية، لكن وجدت البنوك الإسلامية، والكرت هذا هون أصل التعامل، نتكلم عن أصل التعامل.
الشيخ: حينما يوجد نبحث في التفاصيل، كما هو طريق السلف الصالح.
(الهدى والنور/759/ 54: 00: 00)