‌شخص يشتغل في شركة تجارية فهل يجوز أن يأخذ عناوين الشركات التي تتعامل مع هذه الشركة حتى إذا استقل مستقبلا استفاد من ذلك - جامع تراث العلامة الألباني في الفقه - جـ ١٤

على ضوء العلمين الذين عنده، علم الكتاب والسنة وعلم القانون الذي درسه، فإذا وجد وسيلة ممكنة من الناحية القانونية أن يصل إلى الحق الذي يدعيه الموكل له ولا يخالف ذلك علمه بالشريعة حينئذ يتولى الدفاع عنه، لكن هذا أعتقد أنه إن ثبت عليه المحامي سنة أو سنتين فسرعان ما ستميل به الأهواء ويخرج عن دائرة طلب الحق سواء كان للموكل له أو عليه ويمشي حسب المصلحة المادية التي تدر عليه الفائدة، هذا صعب جدًا لذلك نقول: لا يجوز المحاماة في حدود القوانين المرعية في هذا الزمان.

(فتاوى جدة - 2/ 00: 19: 07)

‌

‌شخص يشتغل في شركة تجارية فهل يجوز أن يأخذ عناوين الشركات التي تتعامل مع هذه الشركة حتى إذا استقل مستقبلا استفاد من ذلك

مداخلة: في شخص يشتغل في شركة تجارية مستوردة، فهل يجوز أن يأخذ عناوين الشركات التي تتعامل مع هذه الشركة على أساس في المستقبل يريد أن يفتح محلاً؟

الشيخ: إذا أردنا أن نقف عند مجرد السؤال نقول: يجوز، لكن لا يجوز لي أن أقف عند مجرد السؤال، لا بد أن نتعمق قليلاً حتى نقول يجوز أو لا يجوز، ماذا يعني هو من أخذ هذه العناوين: هل يريد أن يتعامل معهم في حدود الشريعة، أم هو لا يبالي في مخالفة الشريعة؟ فإن كان الأمر الأول فهو الجواب نفسه، وإن كان الأمر الآخر فنضع قبل: يجوز لا.

مداخلة: ما في تشكيك في الشرائع يعني.

الشيخ: يعني: على حسب ما يرمي إليه من التعامل مع أصحاب تلك العناوين، فإن كان تعامله معهم مشروع فهو جائز، وإلا فلا.

مداخلة: هو مشروع جزاك الله خيرًا.

الشيخ: نعم؟

مداخلة: مشروع.

الشيخ: لا أعتقد، عندما ندخل في التفاصيل لا أعتقد، وتريد أنت تدخل في التفاصيل؟

مداخلة: جرّب حظك.

الشيخ: جرب حظك، أعطينا نرى ما هو نوع التعامل؟

مداخلة: الشخص يشتغل في محل قطع السيارات، والشركة هذه تستورد قطع من ألمانيا.

هو يريد يأتي بعناوين الشركات التي في ألمانيا على أساس في المستقبل عندما يفتح محل يستورد نفس القِطَع التي الشركة تستوردها.

الشيخ: يستوردها بطريق مشروع أو غير مشروع؟

مداخلة: بطريق مشروع بالمراسلة.

الشيخ: كيف ذلك؟ والمال كيف يرسله؟

مداخلة: والمال منه نفسه، لكن هو يريد أن يصل للعنوان للمصدر الأساسي.

الشيخ: يا أخي طَوِّل بالك، قلت لي: المال نفسه هذا مفروغ منه، وإلا سيدفع من غيره! لكن كيف يرسل المال إليه؟

مداخلة: عن طريق البنك.

الشيخ: هه، رأيت كيف؟ ! طلعت ريحك، تفضل!

مداخلة: الشق الذي قبله: طبعاً هو يعمل بنفس الشركة، سيأخذ عنوان الشركة نفسها من الشركة التي يعمل فيها يعني: كأنه يريد يأخذ جزءًا من العمل .. ؟

مداخلة: أسرارها؟

مداخلة: نعم، فهل هذا جائز أم غير جائز؟

الشيخ: أيضاً أريد أن أقول لك وقوفاً عند وصفك أقول: لا يجوز، لكن لا أظن أن الأمر كذلك؛ لأن هذا التعامل بين الشركة هنا، والشركة هناك لا أظن أنه سر.

مداخلة: في بعض الشركات في أسرار فيها، وخاصة القِطَع التي يتكلم عنها.

الشيخ: أنا أعطيتك الجواب على كل حال، لكن بإيمان مني بحصر الموضوع.

مداخلة: أوضحها قليلاً؟

الشيخ: لا، ما في حاجة.

مداخلة: لا بالنسبة للقطع يعني: أكيد

…

الشيخ: لا بأس! أنت أجبت بجوابين حينما قلت: في بعض الشركات، هذه بعض لها مفهوم، أن بعض شركات أخرى مثل ما أننا ظننت، فإذاً يأتي الجواب يجوز ولا يجوز، واضح؟

مداخلة: نعم.

الشيخ: فإذاً: لا توجد حاجة للشرح.

مداخلة: شيخنا، هل هنا يقال فيها إذا أذن صاحب العمل أم لم يأذن، يقال فيه أم لا يقال فيه؟

الشيخ: إذا كان من النوع السري هذا الذي يقول عنه: أبو إبراهيم.

(الهدى والنور / 517/ 34: 36: 00)