‌ ‌فصل ذهب جمهور البصريين سيبويه وغيره إلى أن صيغة الفعل المبني - ارتشاف الضرب من لسان العرب - جـ ٣

‌

‌فصل

ذهب جمهور البصريين سيبويه وغيره إلى أن صيغة الفعل المبني للمفعول مغيرة من فعل الفاعل، وليست بأصل وذهب الكوفيون، والمبرد، وابن الطراوة إلى أنها أصل وليست مغيرة من صيغة الفاعل، ونسب ابن الطراوة هذا المذهب إلى سيبويه.

والفعل المبني للمفعول ثلاثي وأزيد، الثلاثي صحيح مطلقًا، ومعتل ومضعف: الصحيح ماض وغيره، الماضي يضم أوله، وما قبل آخره مكسور نحو: ضرب، ويجوز تسكين المكسور فتقول ضرب كما تقول:

لو عصر منه البان والمسك انعصر

وهي لغة عن تميم، وقال الخفاف: فاشية في لغة تغلب بنت وائل، وكسر

الفاء إذا سكنت العين، فقلت ضرب لا يجوز على مذهب الجمهور، وعن قطرب إجازته، وقال ابن مالك: هي لغة، ويضم حرف المضارعة فيه وما قبل آخره مفتوح نحو: يضرب، ويقتل، ويعلم. والمعتل معتل الفاء فقط بواو، فيجوز قلبها همزة فتقول: وعد وأعد، ومضارعه يوعد، وشذ لم يجد ولم يدع وبياء فكالصحيح فتقول: في يسر ويبس: يسر في المكان ويبس ومضارعه تقلب فيه الياء واوًا فتقول: يوسر ويوبس، ومعتل عين بياء وواو، وصحتا فيه نحو: عور وصيد صحتا في الماضي والمضارع فقلت: عور في المكان، وصيد فيه، ويعور ويصيد، أو انقلبتا ألفًا نحو: قال وباع ففيه لغي ثلاث:

الأولى: كسر فاء الكلمة كسرًا خالصًا فتقلب الألف ياء فتقول: قيل، وبيع، وهي لغة الحجاز قريش ومن جورهم.

الثانية: إشمام الكسرة الضم، وهي لغة كثير من قيس وعامة أسد، وقال أبو عمرو الداني: الإشمام هنا بمعنى الاختلاط، ولا بد من سماعه، وقال سيبويه في باب من أبواب الجزاء: وسمعنا من العرب من يشم الضم، وظاهر هذا الكلام أن الإشمام في الموصول مسموع كما قال الداني، وكان أبو عمرو بن الطفيل المقرئ المجود يضم الحرف الموصول من غير أن يسمع إشمامه.

وقال أبو الحكم بن عذرة: ينبغي أن يسمى روما؛ إذ يسمع صويت لكن عبارة من تقدم الإشمام.

الثالث: إخلاص ضمه ألفا، فتنقلب الألف واوًا فتقول: قول، وبوع، وهي لغة فقعس، ودبير وهما من فصحاء بني أسد، وموجودة في لغة هذيل، وقال ابن مالك ولا يجوز إخلاص الكسر، ولا إخلاص الضم إذا أسند الفعل إلى تاء الضمير، أو نونه، إلا بشرط أن لا يلبس فعل المفعول بفعل الفاعل، بل يتعين عند خوف الالتباس إشمام الكسرة ضمًا، فإذا قلت: في بيع العبد: بعت يا عبد بالكسر، وفي عوق الطالب: عقت يا طالب بالضم التبس، ويتبادر إلى الذهن: أنهما فاعلان لا مفعولان، فالتزم الإشمام لذلك، ولم يعتبر أصحابنا الالتباس بل قالوا إذا أسند إلى ما ذكر، فالعرب: تختار الكسر في الفاء إذا كانت فيما سمى فاعله مضمومة، فيقولون: طالما قدت مسندة للفاعل ويكسرونها مسندة للمفعول، ويختار الضم في الفاء إذا كانت فيما سمى فاعله مكسورة فيقولون: طالما قدت مسندة للفاعل يكسرونها، ومسندة للمفعول يضمونها تفرقة بين المعنيين.

ومن أشار إلى الضم في الفاء، أشار إليه إذا حذف الياء، وقد يجوز أن تكسر الفاء فيها، فتلخص من نقل أصحابنا في نحو: قدت الكسر، وفي نحو: بعت الضم على سبيل الاختيار، ثم جواز الإشمام، ثم جواز الضم في نحو: قدت وجواز الكسر في نحو: بعث، كبنائه للفاعل، ولم يتعرض سيبويه لما ذكره ابن مالك، ولا لتفصيل أصحابنا، بل أجاز في نحو: قاد، وباع مسندة للتاء، أو لنون

الإناث اللغات الثلاث التي فيها مسندة لغير التاء، والنون منقولة عن العرب، ونقله هو الصحيح المعتمد.

وفي النهاية: وفي مثل بعت يا عبد يستوي الفاعل والمفعول، والقرينة فاصلة انتهى.

ويقال في المضارع: يقال ويباع أو معتل لام فقط نحو: غزى، ورمى، أو معتلها معتل فاء نحو: وقى، فتنقلب الألف ياء فتقول: غزى، ورمى، ووقى، ويجوز قلب واو «وقى» همزة، فتقول: أقى، ويجوز تسكين المكسور غزى، والمضارع يغزى، ويرمى، ويوقى، ولغة لطيئ يقرون الألف فيقولون: غزى، ورمى، ووقى، وبعض تميم يقولون: غزى.

وفي النهاية: من قال غزى، ورمى قال: غزوا، ورموا ومن قال: غزى ورمى قال: غزيوا، ورميوا، ومن قال: غزى، ورمى قال: غزوا، ورموا، وإذا أسندت «غزا» في لغة طيئ إلى ألف الاثنين قلت: غزوا. انتهى.

أو معتل العين واللام إن كانا مثلين نحو: حيى تقول: حيى وحي بالإدغام، كحاله مبنيًا للفاعل، أو غير مثلين نحو: طوى فتقول: طوى فإن أسكنت المكسور أدغمت فقلت: طي، ومضارعهما يحيا، ويطوى.

والمضعف إن كان فك في فعل الفاعل، فك في فعل المفعول، في مشتت الدابة: مشش مشش كثير، والمضارع يمشش، وإن لم يفك قلت في رد: رد، وفي ود: ود، ويجوز قلب الواو المضمومة همزة فتقول: أد، وقال الجمهور: لا يجوز إلا ضم الفاء، وأجاز الكسر بعض الكوفيين وهو الصحيح، وهو لغة لبني ضبة، وبعض تميم ومن جاورهم يقولون:«رد الرجل» «وقد قميصه» وقرأ علقمة: «ولو ردوا لعادوا» ، «وردت إلينا» بكسر الراء وقال المهاباذي: من أشم في قيل، وبيع أشم في رد، فعلى هذا يكون فيهما ما فيهما من إخلاص الضم، والإشمام، وإخلاص الكسر، والمضارع: يرد ويود.

الزائد على ثلاثة: إن كان أوله تاء ضمت مع ثانيه، وأبدلت ألف ثالثه، وياؤه واو، أو ألف فاعل، وياء فيعل واوا فتقول: تعجل، وتشوطن، وتضورب، وبوطر، وضورب فيتعجل، وتشيطن، وتضارب، وبيطر، وضارب. والمضارع: يتعجل، ويتشيطن، ويتضارب. ويبيطر ويضارب، وإن كان أوله همزة وصل ضمت مع ثالثه نحو: انطلق، واقتدر، واستخرج، والمضارع يفتح ما قبل

آخره، وإن كان معتل الفاء بواو نحو: أوعد، أو ياء نحو أيقن قلت: ووعد، ويجوز قلب الواو همزة، و «أوقن» فتبدل الياء واوًا في المضارع يوعد ويوقن، وإن كان افتعل من الوعد، أو اليأس قلت: أوتعد، وأوتئس، واتعد، واتئس، بالإبدال والإدغام، وإن كان معتل العين على وزن انفعل، وافتعل نحو: انقاد، واختار، فثلاث اللغى الجارية في «قال» و «باع» قاله في النهاية.

وقال خطاب الماردي في كتاب الترشيح: وكان قياسها يعني اختير، وانقيد أن يجرى مجرى قيل، وبيع في الإشمام، وفي قلب الياء واوًا كما قيل: بوع، وكول الطعام، ولكني لم أره قولاً لأحد. انتهى.

وقال أبو الحكم بن عذرة: اللغة الثالثة وهي: قول وبوع هي أردأ اللغات، ولا تكون إلا في الثلاثي، فأما الزائد فليس فيه إلا النقل نحو: اقتيد، فعلى هذا لا يجوز: اقتود ولا اختور، وفي الغرة: احتيج تشم التاء الضم، فتشم الهمزة، وبعضهم يكسر الهمزة، ولا يشم التاء، والإشمام في (أغزى) لازم وفي (قيل) جائز. انتهى.

وفي النهاية: إذا كان على وزن افتعل، وانفعل، ويبنى للمفعول يعني، وكان صحيح العين نحو: اكتسب المال، وانقطع بالرجل، جاز تسكين عينه؛ لأنه صار كضرب. انتهى.

وإن صحت في «أفعل» كأطول، أو أغيلت، أو في افتعل كاعتون، واستفعل كاستحوذ صحت فيه مبنيًا للمفعول فتقول: أطول، وأغيلت، واعتون، واستحوذ.

وإن اعتلت فيه نحو: أقيم، وأبين، واستقيم، واستبين، ومن قال من العرب: اسطاع جاز فيه اسطيع واسطوع، ومعتل اللام يصير ياءً، تقول:

أعطى، ورمى في أعطى، ورمى، ومعتل الفاء واللام والياء نحو: أيديت عنده يدًا، أو بالواو نحو: واريت تقول: أودئ، وورى ويجوز أؤرى.

ومعتل العين واللام نحو: أحيا، واستحيا، وأغوى، واستغوى تقول: أحيى، واستحيى، وأغوى، واستغوى، ويجوز أحي واستحيى، وفي افعللت، وافعاللت من حيى، ومن «رمى» أحيوى، وأحيويى، وأرميى، وأرمويى، ويجوز: أحيى واحيوى، وارمى وارموى.

وإن أسند شيء من ذلك إلى ضمير متكلم، أو مخاطب، أو نون إناث لم يجز الإدغام، وف يالمضارع يحيى، ويستحيا، ويغوى، ويستغوى، ويحييا، ويحيايا، ويرميا، ويرمايا، وإن كان مضعف العين نحو: خلص قلت: خلص أو غيرها والأول بعد حرف يضم لأجل البناء نحو: ارتد، واضطر، وانقد قلت: ارتد، واضطر، وانقد، ومن كسر في «ود» كسر هنا، والكسر في اضطر لغة ربيعة وفي النهاية: وفي افتعل نحو: اشتد وانفعل نحو انقد ونحوه من المضعف ما في «رد» من ضم، وكسر، وإشمام، وكذلك احمر، فأما أمد، واستعد فالكسر. انتهى.

وأول المثلين بعد حرف ساكن، والفعل ملحق نحو: جلبب قلت: جلبب أو غير ملحق والساكن صحيح، فلا يجوز إلا نقل الكسرة من أول المثلين إلى الساكن قبله تقول: اقشعر واطمئن، أو حرف مد ولين، لم يجز عند البصريين إلا حذف الكسرة من أول المثلين والإدغام نحو: احمور من الخجل، وخول زيد.

وزعم الكوفيون أنه يجوز: احمير وخيل، وأنه إذا تركت الهمزة في نحو: اطمأننت جاز اطمون، واطمئن قال الفراء: سمعت أبا ثروان يقول: قد اطمئن عنده، وهذا لا يعرفه البصريون، وفي المضارع يرتد، ويضطر، ويتقد، ويجلبب، ويقشعر، ويطمأن، ويحمار، ويخال. وإن أسند شيء من المدغم إلى تاء الضمير، ونون الإناث زال الإدغام من الماضي فقلت: ارتددت وكذا باقيها، ومن المضارع إن أسندت إلى نون الإناث نحو: يرتددن وكذا باقيها.