الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل
الظروف بالنسبة إلى التصرف وعدمه أقسام، والتصرف أن يستعمل غير ظرف، فمن الكثير التصرف: مكان، ويمين، وشمال، وذات اليمين، وذات الشمال تقول: اجلس مكانك، ومكانك حسن. وجلس يمين زيد، وشمال بكر، ويمين الطريق أسهل، وشمالها أقرب، وقال تعالى:«ذات اليمين وذات الشمال» .
وقالت العرب: منازلهم يمينًا وشمالاً، وتقول: دارك ذات اليمين، ومنازلهم ذات الشمال، وقال تعالى:«عن اليمين وعن الشمال قعيد» ، وإذا كان مكانك بمعنى بدلك فلا يتصرف، ويأتي ذكره مع ما لا يتصرف.
القسم الثاني: ما هو متوسط التصرف، وهو الجهات الست غير فوق. وتحت وذلك أمامك، وقدامك، ووراءك، وخلفك، وأسفل، وأعلا قرئ «والركب أسفل منكم» .
وفي الترشيح: تقول: إن أسفل الدار آجرًا، تجعله ظرفًا، وإن أعلا الدار آجر، لأن هذا اسم لا ظرف والظروف تؤخذ سماعًا ولا تقاس. انتهى.
وزعم الجرمي أنه لا يجوز استعمال الجهات الست إلا ظرفًا، ولا يقاس على استعمالها أسماء، ونقل عنه أيضًا أنه لا يجوز استعمال خلف، وأمام، اسمين إلا في الشعر هذا نص النقل عنه، والقياس يقتضي التسوية بينهما وبين الجهات غير فوق وتحت.
وذهب الفارسي إلى أن استعمال خلف، وأمام، ظرفين أحسن من استعمالهما اسمين، واستعمال المتوسط أسماء يكون بلا تجوز نحو: خلفك مجدب، وراؤك أوسع لك، ويتجوز في نحو: زيد خلفك؛ إما على جعل (زيد) مجازًا، وإما على إضمار أي: مكان زيد خلفك، والمعرفة والنكرة في هذا سواء عند البصريين، ومذهب الكوفيين أن ظرف المكان عندهم لا يكون عندهم لا يكون إلا معرفة بالإضافة نحو: زيد خلفك أو تشبيهًا للمعرفة نحو: زيد خلف حائط، فإن قيل قعدت وراء وقداما وخلفًا، فقد تقدم أن ذلك في مذهبهم ليس ظرفًا بل معنى: وراء وخلفًا: متأخرًا، وقدامًا متقدمًا، ومكانا طيبًا، وبقعة صالحًا تربًا فقولك: رأيتك مكانًا طيبًا معناه: تربًا ومغتبطًا، فنصب هذا على الحال، وتقدم في باب المبتدأ: أن الظرف إذا كان خبر مضافًا إلى معرفة، والمبتدأ اسم موضع جاز فيه الرفع والنصب نحو: داري خلفك وخلفك، أو لغير ذلك وجب النصب نحو: زيد خلفك.
ومن متوسط التصرف (بين) قالوا: هو بعيد بين المكنبين، نقي بين الحاجبين، وقال تعالى:«مودة بينكم» في قراءة من أضاف، وقال تعالى:«لقد تقطع بينكم» في قراءة من رفع.
وزعم الفراء أن بين إذا تصرف فيها لم تستعمل مرفوعة اللفظ، ولا منصوبة، إنما
تكون في موضع رفع، أو نصب مع كونها بحركة الفتحة، وأن تصرفها إنما هو فيما كان أصلاً أن ينتصب على الظرف، وقال: ولذلك يسوغ إضمار (ما) في نحو:
فأدبرن كالجمع المفصل بينه
…
...
…
...
…
...
…
فيجوز في (بينه) أن يكون في موضع رفع، لأنه اسم ما لم يسم فاعله، ويجوز إضمار (ما) فيكون اسم ما لم يسم فاعله، ولا يجوز حذف بين إذا وقعت بعد (ما) نحو قول العرب: مطرنا ما زبالة فالثعلبية، قال: تحذف (بين) بعدها، وهو يريدها وتقديره: ما بين زبالة إلى الثعلبية، فنابت زبالة عن بين، وجعل نصب بين فيها، ولزمت الفاء مكان إلى، ولا يصح غيرها من حروف العطف. ولا يصح إسقاط (ما) من هذا المعنى عندهم لا يقال: مطرنا زبالة فالثعلبية. انتهى.
(ما) عندي زائدة لازمة كما لزمت في قولهم: «آثرا ما» وإذا وقعت بين مكنيين، أو مكنى، وظاهر وجب تكرارها، وقد تكرر بين ظاهرين، ويشترط يبين في قولهم: بينا أنصفني ظلمني، وبينما اتصل بي قطعني قاله في الواضح.
وزعم ابن مالك أن (بين) قد تكون ظرف زمان، واستدل على ذلك بلفظ جاء في الأثر على عادته في إثبات القواعد النحوية بما روى من ذلك.
القسم الثالث: ما هو نادر التصرف، ومنه (وسط) فالظرف ساكن العين، والاسم متحركها، تقول العرب: زيد وسط الدار فهذا ظرف، وضربت وسطه فهذا اسم مفعول به. والكوفيون لا يفرقون بينهما، ويجعلونهما ظرفين، وقال الفراء: إذا حسنت فيه (بين) كان ظرفًا نحو: قعدت وسط القوم. وإن لم تحسن فاسم. وعنه أيضًا: أن المسكن، والمحرك يكون اسمًا وظرفًا، وفرق بين ما يصلح فيه بين فمسكنة، وما لا يصلح فيه فمحركة، وجوز في كل واحد منهما الآخر.
وقال ثعلب: ما كان أجزاء تنفصل قلت فيه وسط تقول: اجعل هذه الياقوت وسط العقد، وهذه الخرزة وسط السبحة، ولا تقعد وسط القوم. وما كان مصمتًا بلا أجزاء، ولا يتفرق قلت: احتجم وسط رأسك، وصل وسط الصحن، وقال: نحو من قول ثعلب، أبو علي أحمد بن محمد المرزوقي في شرحه لكتاب أبي علي لكذة الأصبهاني: وسط اسم الشيء الذي لا ينفك عن الشيء المحيط به جوانبه، ووسط بتسكين العين: اسم الشيء الذي ينفك عن الشيء المحيط به جوانبه. انتهى.
ومما جاء وسط الظرف متصرفًا فيه قوله:
…
...
…
...
…
...
…
... .... وسطها قد تفلقا
و:
وسطه كاليراع
…
...
…
...
…
...
…
...
…
... ....
و:
من وسط جمع
…
...
…
...
…
...
…
...
…
...
و (حيث) ذكر ابن مالك أنها مما ندر تصرفها، وأنشد ما لا حجة فيه، والصحيح أنها لا تتصرف لكنها جرت (بمن) كثيرًا، و (بفي)، شاذًا نحو:
فأصبح في حيث التقينا شريدهم
…
...
…
... ....
وبعلى قال:
سلام بني عمرو علي حيث هامكم
…
...
…
...
…
....
وبالباء نحو:
…
...
…
...
…
... كان منا بحيث يعلو الإزار
و (إلى) نحو:
…
...
…
... ....
…
إلى حيث ألقت رحلها أم قشعم
وأضيفت (لدي) إليها في قوله: «لدي حيث ألقت» ولم تجيء فاعلاً، ولا مفعولاً به، ولا مبتدأ، وتبنى على الضم، وعند بني يربوع، وطهية: تبنى على الفتح على كل حال في الخفض، والنصب نحو: قعدت حيث قعد
زيد، و:«من حيث لا يعلمون» ولا تضم في لغتهم، وعند بني الحارث من أسد، وبني فقعس يخفضونها في موضع الخفض، وينصبونها في موضع النصب يقولون:«من حيث لا يعلمون» ، وكان ذلك حيث التقينا، وزعم ابن سيده أن أصل حيث: حوث، وقال اللحياني: هي لغة طيئ يقولون: حوث عبد الله زيد، ومن العرب من يفتح حوث.
والجملة التي تضاف إليها حيث شرطها: أن تكون خبرية اسمية، أو فعلية مثبتة مصدرة بماض، أو مضارع مثبتين، أو منفيين بلم، أو (لا) فأما
…
...
…
...
…
... من حيث ما سلكوا
…
... ....
فـ (ما) زائدة، وذهب الزجاج: إلى أن حيث موصولة، وليست مضافة،
فهي في هذا بمنزلة (الذي)[توصل بالجمل فيكمل بها اسمًا، ولا موضع لها للجمل في الأصل، ولا يجوز على هذا أن يعمل عامل في صلة حيث كما لا يعمل في صلة الذي] ومذهب البصريين أنه لا يجوز إضافتها إلى المفرد، وما سمع من ذلك، نحو:
…
...
…
...
…
...
…
...
…
حيث لي العمائم
نادر، وأجاز الإضافة إلى المفرد الكسائي، قياسًا على ما سمع من إضافتها إلى المفرد. وقال ابن مالك: أندر من إضافتها إلى مفرد إضافتها إلى جملة مقدرة، واستدل ببيت ظاهره أنه لا حجة له فيه.
وذهب الأخفش إلى أن (حيث) تأتي ظرف زمان، وقد فرع الكوفيون صورًا على حيث منها:«حيث نلتقي طيب» حكم على حيث بالرفع، لأنه اسم المكان الذي خبره طيب. وإن حيث زيد ضربت عمرا، وقال هشام: حيث زيد عمرو، وحيث زيد عمرو، وإن حيث أبوك كان أخاك، إن حيث أبوك قائم أخاك جالس، إن حيث أبوك قائمًا أخاك جالس، إن حيث أبوك قائمًا أخاك جالسا، إن حيث أبوك قائمًا أخاك جالس، إن حيث أبيك قائمًا أخاك جالس، ويجوز جالسًا، ومنع الأخفش، وأنت حيث زيد جالس واسعًا، لأن حيث لا تكون إلا ظرفًا، وأجاز الكسائي أن تكون اسمًا.
و (دون) إذا كان بمعنى ردئ، فليس بظرف حكى سيبويه: هذا ثوب دون أي ردئ. ومثال ظرفيتها: جلست دون زيد، وزيد دونك يعني في الشرف، ولا يتصرف فيها بغير (من)، وندر تصرفها بغير (من) قال:
…
...
…
...
…
...
…
...
…
.... والموت دونها
وقال الأخفش في قوله تعالى: «ومنا دون ذك» إن (دون) مبتدأ،
وبني لإضافته إلى مبني، وقال الفراء: سواك، ومكانك، وبدلك، ونحوك، ودونك، لا ستعمل أسماء مرفوعة، ولا ترفع على اختيار، وربما رفعوا قال ابن ثروان: أتاني سواءك، وقال الفراء: وسواك يجري مجرى قصدك، وحكى زيد سوى عمرو بمعنى حذاء عمرو، وقال: الرفع في (سوى) و (بدل) أقوى منه في (دون).
وقال ابن أصبغ: لا يجوز زيد دونك بالرفع عند سيبويه، وأنت تريد المكان، وأجازه غيره في كتاب الواضح: مررت بابن عشر، أو دونه، ومررت بابن عشر ودونه، ومنزلة بالحيرة أو دونها، وما مررت بابن عشر إلا دونه بالنصب، والخفض فيها والخفض مع الواو أسبق. انتهى.
والذي عليه سيبويه، وأصحابه أنها لا تتصرف ومذهب الأخفش، والكوفيين أنها تتصرف قليلاً.
القسم الرابع: ما هو عادم التصرف، وذلك (فوق) و (تحت) نص الأخفش على أن العرب تقول: فوقك رأسك، وتحتك رجلاك، فينصبونه.
وقال بعض النحاة: فوقك رأسك، وفوقك قلنسوتك، وتحتك رجلك، وتحتك نعليك، أجاز الرفع فيما أخبر به عن الرأس والرجل.
وقال أحمد بن يحيى: هما سواء لا فرق ترتيبهما بالنصب، وقد تصرف فيهما (بمن) قال تعالى:«من تحتها الأنهار» و: «فخر عليهم السقف من
فوقهم» وشذ الجر بالياء في قوله:
…
...
…
....
…
لست رهنًا بفوق ما أستطيع
وقول سحيم:
فشبهنني كلبًا ولست بفوقه
…
ولا دونه أن كان غير قليل
وبعلى قال
…
...
…
...
…
على فوق سبع
…
...
…
(عند)
لا تستعمل إلا مضافة، ولا يفارقها النصب على الظرفية إلا مجرورة بمن، وهي للحضور أو القرب حسًا، أو معنى، فمن الحضور الحسي والمعنوي:«قال الذي عنده علم من الكتاب» ومثال القرب الحسي: «عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى» ، والقرب المعنوي:«وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار» ، والمشهور كسر عينها، ويجوز فتحها وضمها، وبمعناها (لدى).
على الصحيح لا بمعنى لدن، وينبني عليهما المبتدأ لابتداء غاية وغيرها وقال تعالى:«وعنده مفاتح الغيب» «ولدينا كتاب ينطق بالحق» .
وتقلب ألف (لدى) مع الضمير، وقد تقر معه، وإقرارها مع الظاهر هو الكثير، وقد تقلب فيقال: لدى زيد أجروه مجرى المضمر نحو: لديك ولديه، أنشد الفراء عن العرب:
بانت تشيم لدى هارون من حضن
…
خالاً يضيء إذا ما مزنه ركدا
أضيفت لدي إلى الجملة بخلاف (عند)، أنشد الفارسي:
وتذكر نعماه لدن أنت يافع
…
إلى أنت ذو قودين أبيض كالنسر
(لدن)
لأول غاية زمان نحو: لدن غدوة، وما رأيته من لدن ظهر الخميس، أو لأول غاية مكان نحو: و «آتيناه من لدنا» أي: من جهتنا ونحونا: وقيل (عند) لما هو حاصل أو في تقدير الحاصل، و (لدن) لما كان حاصلاً متصلاً، وأكثر استعمال (لدن) بمعنى (من)، ويقال: لدن ولدن، ولدن، ولدن ولدن،
ولدن، و (لد) ولد، ولد. وفي بعض نسخ التسهيل (لت)، وأعرب اللغة الأولى وهي (لدن) قيس، وبذلك قرأ أبو بكر عن عاصم:«من لدنا» بجر النون، وإسكان الدال وإشمامها الضم، والأصل: من لدنه، وحكى أبو حاتم:«من لدنا» بضم الدال، وكسر النون، وتقول في النصب: لدنه ولدنه بضم الدال، وسكونها مشمه الضم، وتبجر المنقوصة إذا أضيفت إلى المضمر من لدنه ومن لدني، ولا يجوز «من لدك» ، ولا من لده، ولا يبنى عليها المبتدأ، ويجر ما يليها بالإضافة لفظًا، إن كان مفردًا، أو تقديرًا إن كان جملة، ولا يضاف إلى الجمل من ظرف المكان إلا هي، و (حيث)، فتضاف إلى جملة الابتداء نحو:
وتذكر نعماه لدن أنت يافع
…
...
…
...
…
...
وإلى الفعلية نحو:
لزمنا لدن سالمتمونا وفاقكم
…
...
…
....
وجاءت (أن) زائدة بعدها في قوله
وليت فلم نقطع لدن أن وليتنا
…
...
…
...
…
...
وقال ابن الدهان: ولا يضاف من ظروف المكان إلى الجمل إلا (حيث) وحدها
…
...
…
....
…
لدن شب
…
...
…
....
على إضمار (أن) كما صرح بأن في
أراني لدن أن غاب رهطي وإخوتي
…
...
…
... ....
وإن كان المفرد لفظ (غدوة)، فيجوز الجر على الأصل، وهو الأكثر، وقال يونس: بعضهم ينصب فيقول: لدن (غدوة)، ومع حذف النون تقول: لد غدوة، ويعني يونس غدوة لا كل اسم، قال سيبويه: لا ينصب (لدن) غير (غدوة) فلا تقول: لدن بكرة. فأما
من لدن شولاً
…
...
…
....
فعلى إضمار (كان) الناقصة أي: كانت شولاً، وانتصاب (غدوة) قيل بـ (لدن) شبهت نونها وإن كانت من سنح الكلمة بالتنوين، فصارت تثبت تارة، وتحذف أخرى، فأشبهت ضاربًا، وقيل النصب على إضمار (كان) واسمها مضمر فيها، كما قال سيبويه: في (من لدن شولاً).
وروى الكوفيون رفع غدوة بعد (لدن) على إضمار (كان)، وقال ابن جني: شبهه بعضهم بالفاعل فرفع، فقال: لدن غدوة كما تقول في اسم الفاعل: ضارب زيد، وفي البديع لمحمد بن مسعود الغزني: المضاف إليه المحذوف من قولهم: لدن غدوة من غير ذكر جرى، كقولك: لي مثله رجلاً، لأن تقديره لدنها غدوة، ولذلك انتصب (غدوة) على التمييز، كما انتصب رجلا عليه.
وإذا عطفت على (غدوة) المنصوب بـ (لدن) فقلت: لدن غدوة وعشية، فقد أجاز أبو الحسن الجر في المعطوف والنصب وقال ابن مالك: النصب في المعطوف بعيد عن القياس. والذي أختاره أنه لا يجوز في المعطوف إلا النصب.
(مع)
اسم لمكان الاصطحاب، أو وقته على حسب ما يليق بالمضاف، وتجر (بمن). حكى سيبويه: ذهب من معه، وقرئ «هذا ذكر من معي» أي من قبلي، وحكى الفراء عن العرب:«إن الفضل ليكون مع القوم ثم يقوم من معهم» .
وتقع خبرًا، وصلة، وصفة، وحالاً، ودالة على حضور نحو:«ونجي ومن معي» ، وعلى قرب: إن مع اليوم أخاه غد، وحركته حركة إعراب، وكان قياسه البناء، وقد بناه بعضهم على السكون، وهي لغة لربيعة، وغنم بسكونه قبل حركته، ولم يحفظ سيبويه أن السكون لغة، فزعم أنه لا يكون إلا في الضرورة كقوله:
فريشي منكم وهواي معكم
…
...
…
...
…
وزعم أبو جعفر النحاس: أن الإجماع منعقد على صرفيتها، إذا كانت ساكنه، والصحيح كونها اسمًا إذ ذاك، وكلام سيبويه يشعر بذلك.
وإذا لقيت الألف واللام، أو ألف الوصل فعامة العرب على فتح إعراب كحالتها في حالة الإضافة، والكلمة ثنائية اللفظ حالة الإفراد، وحالة الإضافة.
وذهب يونس، والأخفش إلى أن الفتحة فيها كفتحة (تاء)(فتى)؛ وأنها حين أفردت رد إليها المحذوف، وهو لام الكلمة، فصار مقصورًا، وقال ابن مالك وهو الصحيح.
والصحيح عندي مذهب الخليل، وسيبويه، والأكثر في (معًا) النصب على الحال، ووقوعها خبرًا للمبتدأ قليل نحو:
…
...
…
... وأهوائنا معًا
…
...
…
...
…
...
و:
…
...
…
...
…
...
…
...
…
...
…
حاجاتنا معا
وقال بعضهم في نحو: وأهواؤنا معا أنه حال، والخبر محذوف تقديره: كائنة معا، وليس بصحيح.
(شطر)
بمعنى (نحو) لا تتصرف. وأهمل ذكره أكثر النحاة قال تعالى: «فولوا وجوهكم شطره» أي نحو البيت وجهته، وقد جر (نحو) بعضهم بمن قال:
أظلكم من شطر ثغركم
…
...
…
....
والشطر مشترك بين نصف الشيء، والجزء منه والجهة، وقالت العرب: في يمينها لا والذي وجهي رسم بينته أي نحو بيته، وجهته، فاستعملت رسما بمعنى نحو: ظرف مكان.
(بدل)
لا بمعنى بديل، لم يذكر الكوفيون أنه يكون ظرف مكان إنما ذكره البصريون تقول: هذا بدل هذا، أي مكان هذا: مكان بمعنى (عوضك) وسواك بمعنى مكانك لا تتصرف، وتقدم قول الفراء في شيء من هذا القسم الثالث.
(بين بين)
…
...
…
... وبعـ
…
ـض القوم يسقط بين بينا
أي بين هؤلاء، وبين هؤلاء، أزيلت الإضافة، وركب الاسمان تركيب خمسة عشر، ولو أضيف على (بين بين) تعين زوال الظرفية، فتقول: همزة (بين بين)، وخطأ أبو الفتح قول من قال: همزة بين بين بالفتح.
ولو أضيف صدر (بين بين) إلى عجزها، جاز بقاء الظرفية كقولك من أحكام الهمزة: التسهيل وزوالها كقولك: التسهيل بين بين أقيس من الإبدال.
(حول)
وحوال، وحولى، وحوالي وأحوال تقول: هم حواليك وكذا باقيها، ولا تشفع التثنية هنا الواحد، وقالت العرب: القوم حواليك، والناس أحوالك، والناس جنبيك وجنانبيك، فثنوا المحل، وجمعوه حروفًا مختصة لا يقاس عليها غيرها.
قالت العرب: القوم أقطار البلاد، ولا يقال: القوم نواحي الأرض قياسًا على أقطار البلاد، كما لا يقاس على القوم جنبيك: القومي ديك، ورجليك، وكفيك وعضديك، وما يشبهه.
(هنا) وهناك، وهنالك، وهنا، وهنا، وهنت وثم تقدم الكلام عليها في آخر باب الإشارة، (صددك)، وصقبك، ووزن الجبل، وزنة الجبل ذكر سيبويه انتصابها ظروفًا، وهم قرابتك ينبغي أن تتصرف إذ قياس كل ظرف أن يتصرف إلا إن نقل أنه مما يلزم أن يكون ظرفًا.