‌(باب استحباب الإكثار من ذكر الموت) - الأذكار للنووي ت الأرنؤوط

= " شرح الأذكار ": قال الحافظ تعد تخريجه من طريق الإِمام أحمد بن حنبل وغيره بسنده إلى مريم بنت إياس بن البكير صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بعض أزواج النبيّ صلى الله عليه وسلم: حديث صحيح، أخرجه النسائي في " اليوم والليلة " وأخرجه الحاكم وقال: صحيح الإسناد، وهو كما قال: فإن رواته من أحمد إلى منتهاه من رواة الصحيحين، إلا مريم بنت إياس بن البكير صاحب رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، وقد اختُلِفَ في صحبتها، وأبوها وأعمامها من كبار الصحابة، ولإخيها محمد رواية، وأشار الحاكم إلى أن الزوجة المبهمة زينب بنت جحش، قال الحافظ: أخرجه ابن السني وخالف في سياق المتن ظاهره، واتفاق الأئمة على خلاف روايته، دالّ على أنه وقع له في سنده وهم، فإنه قال: بنت أبي كثير، قال الحافظ ; وعجيب من عدول الشيخ - يعني النووي - عن التخريج من كتاب النسائي مع تشدده وعلوه، إلى كتاب ابن السني مع تساهله ونزوله؟ ! (1) قال ابن علان في " شرح الأذكار ": قال الحافظ: الحديث حسن، ومدار طرق الحديث كلها عند كل من ذكره الصمنف - يعني النووي - على محمد بن عمرو بن علقمة، وليس هو من شرط الصحيحين إذا إنفرد، ففي قول الشيخ - يعني النووي - بالإسانيد الصحيحة أن أبي هريرة نظر من وجهين، وأما تصحيح ابن حبان والحاكم فهو على طريقهما في تسمية ما يصلح للحجة صحيحا، وأما على طريق من يفصل بين

الصحيح والحسن كالشيخ - يعني المصنف - فلا، فقد ذكر هو في مختصريه لا بن الصلاح حديث محمد بن عمرو هذا مثلا للحديث الحسن، وأنه لما توبع جاز وصفة بالصحة، وهنا لم يتابع، ومن ثم قول الترمذي هنا: حديث حسن فقط، وقد قال في المثال الذي ذكره حيث توبع: حسن صحيح، ولولا قول الشيخ - يعني النووي - هنا: عن أبي هريرة، لا حتمل أن يكون أشار إلى شواهده، فقد قال الترمذي: وفي الباب عن أبي سعند، قلت - القائل: االحافظ بن حجر -: وفيه أيضا - أي في الباب - عن عمر وأنس وابن عمر.

(2)

قاطع اللذات.

(*)