الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
* ثم نقول:
قولكم إن إثبات الصفات لازمه تعدد الذوات لازم متناقض؛ إذ إنكم قلتم بإثبات الأسماء لله تعالى، فلمَ لم تقولوا إن تعدَّد الأسماء يلزم منه تعدد الذوات؟
أليس هذا من التناقض البيِّن؟!!
فإما أن تخرجوا من هذا التناقض البيّن فتقولوا بنفي الأسماء وتلحقوا في ذلك بركب الجهمية، وإما أن تقولوا بإثبات الأسماء وما يتبعها من إثبات الصفات وتنضووا تحت راية أهل السنة والأثر.
* ثم يقال: قولكم "ولا يمكن أن يكون علماً قديماً؛ لأنه يوجب تعدد القدماء. . ".
ونقول:
"إن قولكم هذا فيه إجمال، لا نجيبكم عليه حتى نعرف مرادكم منه؛ إن أردتم بقولكم ". . علماً قديماً" بمعنى القائم بنفسه المستقل عن موصوفه؛ فصفة العلم ليست قديمة بهذا الاعتبار، بل هي صفة القديم.
وإن أردتم بقولكم " قديماً ": بمعنى أنه لا ابتداء له، ولم يسبقه عدم مطلق، فصفة العلم قديمة بقدم موصوفها، وإذا كان قدمها تابعا لقدم موصوفها:
فليس هناك تعدد قدماء كما تزعمون، بل هناك قديم وصفته، ولا يلزم من كون الصفة قديمة لقدم موصوفها أن يكون هناك تعدد، وإلا للزم أن تكون صفة الإله إلهاً، وصفة الإنسان إنساناً.
(1)
وشبهة المعتزلة هذه ولّدت شبهة وبدعة أخرى، وهي:
*
هل الصفات هي الله - تعالى - أم غيره
؟
والجواب:
أنه لا يقال إن الصفات غير الله تعالى؛ لأنه يفُهم من ذلك أن الصفات أعيان قائمة بذاتها منفصلة عن الله تعالى، ولا يقال إن الصفات هي الله؛ لأنه يُفهم من ذلك نفيها بالكلية.
فلا يقال هى الله ولا يقال غيره، بل نقول: هى معانٍ قائمة بالله تعالى، مضافة إليه - سبحانه - إضافة صفة إلى موصوف.
قال ابن القيم:
ليست صفاته وأسماؤه غيره، وليست هي نفس الإله، فلفظة الغير
(1)
منهاج السنة النبوية (2/ 95)، بتصرف.
يراد بهما معنيين: أحدهما المغاير لتلك الذات المسماة بالله، وكل ما غاير الله مغايرة محضة بهذا الاعتبار فلا يكون إلا مخلوقاً، ويراد به مغايرة الصفة للذات إذا خرجت عنها، فإذا قيل علم الله وكلام الله غيره بمعنى أنه غير الذات المجردة عن العلم والكلام كان المعنى صحيحاً، ولكن الإطلاق باطل، وإذا أريد أن العلم والكلام مغاير لحقيقته المختصة التي امتاز بها عن غيره كان باطلاً لفظاً ومعنى.
(1)
2 -
الشبهة الثانية:
قالوا: لقول بالصفات يلزم منه تشبيه الله -تعالى- بخلقه، ووصفه بالجسمية"
(2)
*والرد عليهم من وجوه:
*أولًا:
أما دعواهم أن القول بالصفات يلزم منه تشبيه الله بخلقه:
فهى دعوى باطلة، فإن نصوص الكتاب والسنة وإجماع الأمة دالة على إثبات ما أثبته الله -تعالى- لنفسه من غير تمثيل ولا تشبيه.
وقد اتخذا نفاة الصفات دعوى التشبيه مطيَّة لنفي الصفات الإلهية، بل وكفَّروا مخالفيهم من أهل السنة المثبتين للصفات، ومثال ذلك ما صنَّفه بشر المريسي وسمَّاه (كفر المشبهة)
وتأمل الفرق بين تكفير أهل السنة للمشبهة، كما فى قول نعيم من حماد:
"من شبَّه الله بخلقه فقد كفر"، وبين تكفير الجهمية ومن على نحلتهم للمشبهة:
أ) فأما تكفير أهل السنة للمشبهة:
فإنما يكفِّرون من أثبت صفات الله - تعالى- على نحو يشابه صفات البشر.
ب) وأما تكفير الجهمية ومن على نحلتهم للمشبهة:
فإنما يكفِّرون من أثبت
(1)
بدائع الفوائد (1/ 19)
(2)
قال القاضي عبد الجبار: كل ما كان مما لا يجوز إلا على الأجسام يجب نفيه عن الله تعالى، وإذا ورد في القرآن آيات تقتضي بظاهرها التشبيه، وجب تأويلها؛ لأن الألفاظ معرضة للاحتمال، ودليل العقل بعيد عن الاحتمال.!! (المحيط بالتكليف (ص/200))
أصل الصفات الإلهية، وحتى لو قال المثبت لها أنا أثبت صفات الله - تعالى- على ما يليق به، وعلى نحو لا يشابه ولا يماثل صفات البشر. * وأما دعواهم أن القول بالصفات يلزم منه تشبيه الله -تعالى- بخلقه:
فهو كلام بيِّن البهتان وظاهر البطلان، مخالف للكتاب والسنة والإجماع والعقل والحس: نقول أولاً:
قد أثبتت الأدلة المحكمة نفي المماثلة بين الله وخلقه:
قال تعالى (لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (11)) (الشورى: 11)
وقال عزوجل (رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا (65)) (مريم: 65)، وقال تعالى (وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ (4)) (الإخلاص: 4) وعن هَانِئٍ بْنِ يَزِيدَ رضي الله عنه قَالَ:
سَمِعَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَهُمْ يَكْنُونِي أَبَا الْحَكَمِ، فَدَعَانِي صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لِي:
إِنَّ اللهَ هُوَ الْحَكَمُ، وَإِلَيْهِ الْحُكْمُ، فَلِمَ تُكَنَّى أَبَا الْحَكَمِ؟
فَقُلْتُ: إِنَّ قَوْمِي إِذَا اخْتَلَفُوا فِي شَيْءٍ أَتَوْنِي فَحَكَمْتُ بَيْنَهُمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " مَا أَحْسَنَ هَذَا، فَمَا لَكَ مِنْ الْوُلْدِ؟
"، فَقُلْتُ: لِي شُرَيْحٌ، وَعَبْدُ اللهِ، وَمُسْلِمٌ، قَالَ: " فَمَنْ أَكْبَرُهُمْ؟
قُلْتُ: شُرَيْحٌ، قَالَ:" فَأَنْتَ أَبُو شُرَيْحٍ ".
(1)
ووجه الدلالة:
أن النبي صلى الله عليه وسلم قد عمد إلى تغيير كنية الرجل لما رأى نوع مشابهة بين فعل الرجل في حكمه بين الناس وبين فعل الله تعالى.
فقد يُظن أن إطلاق ذلك أن يكون المخلوق مماثلاً للخالق، فيقال له: هذا باطل؛ فإن الله -تعالى- موجود حقيقة والعبد موجود حقيقة، وله تعالي ذات حقيقة والعبد له ذات حقيقة، وليس ذاته تعالى كذات المخلوقات.
وكذلك له علم وسمع وبصر حقيقة، وللعبد سمع وبصر وعلم حقيقة، وليس علمه وسمعه وبصره مثل علم العبد وسمعه وبصره، ولله كلام حقيقة، وليس كلام الخالق مثل كلام المخلوقين.
(2)
(1)
أخرجه البخاري في الأدب المفرد (811) وأبو داود (4145) وصححه الألباني.
(2)
الانتقاد الرجيح (ص/81)
* ثانياً: قد أثبتت الأدلة المحكمة ثبوت الصفات لله عزوجل:
قال تعالى (إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ (12) إِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ (13) وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ (14) ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ (15) فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ (16))
فلا سبيل للجمع بين هذه المحكمات إلا بالقول بثبوت الصفات الإلهية على ما يليق به عزوجل.
فالذي قال الله عن نفسه: {إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعاً بَصِيراً} [النساء: 58]. وقال عن الإنسان: {إِنَّا خَلَقْنَا الْأِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعاً بَصِيراً} [الإنسان: 2]. قد نفي أن يكون السميع كالسميع والبصير كالبصير فقال: {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ} [الشورى: 11]
فعلمنا من ذلك أن:
" الاشتراك في الأسماء والصفات لا يستلزم تماثل المسمَّيات والموصوفات "
* وأما العقل:
فمن المعلوم بالعقل أن المعاني والأوصاف تتقيد وتتميز بحسب ما تضاف إليه، فكما أن الأشياء مختلفة في ذواتها فإنها كذلك مختلفة في صفاتها وفي المعاني المضافة إليها، فإن صفة كل موصوف تناسبه لا يفهم منها ما يقصر عن موصوفها أو يتجاوزه.
ولهذا نصف الإنسان باللين، والحديد المنصهر باللين، ونعلم أن اللين متفاوت المعنى بحسب ما أضيف إليه.
* وأما الحس:
فإننا نشاهد للفيل جسماً وأقداماً وقوة، وللبعوضة جسماً وأقداماً وقوة، ونعلم الفرق بين جسميهما، وأقدامهما، وقوتيهما.
فإذا علم أن الاشتراك في الاسم والصفة في المخلوقات لا يستلزم التماثل في الحقيقة مع كون كل منها مخلوقاً ممكناً، فانتفاء التلازم في ذلك بين الخالق والمخلوق أولى وأجلى، بل التماثل في ذلك بين الخالق والمخلوق ممتنع غاية الامتناع؛ والاشتراك في أصل المعنى لا يستلزم المماثلة في الحقيقة.
* وأما زعمهم أن القول بالصفات يلزم وصف الله -تعالى - بالجسمية:
فهذا لازم باطل؛ لأن هناك من الأشياء ما لها صفات وليست بجسم، كقولك
" الليل طويل "، فالليل
ليس له جسم، ومع ذلك وُصف بالطول.
(1)
*ثالثاً:
أن لفظ الجسمية من الألفاظ المحدثة التى لم يقل به السلف، وقد توقَّف فيه أهل السنة والجماعة نفياً وإثباتاً؛ حيث أنه لم يأت دليل يثبت ولا دليل ينفي.
*رابعاً:
إن كان إثبات الصفات البشرية على إختلافها يستلزم الجسمية فهذا مما ينتفى وقوعه في حق الخالق سبحانه؛ فقد وصف الله -تعالى- نفسه بالسمع والبصر كما ورد في حديث الباب من قوله تعالى (إِنَّ اللهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا)
، وقد وصف بعض الحوادث بالسمع والبصر، قال:{إِنَّا خَلَقْنَا الإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعاً بَصِيراً} ، فالسمع والبصر لله -تعالى - حقيقيان على ما يليق به سبحانه. وهما كذلك للمخلوق على ما يليق بعجزه وضعفه.
وكذلك قد وصف الله -تعالى -نفسه بالحياة قال: {اللَّهُ لا إِلَهَ إِلا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ} ، ووصف بعض المخلوقين بالحياة قال:{وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيّ} ،
…
وحياة الله - تعالى- حياة حقيقية لائقة بكماله وجلاله. كما أن حياة المخلوق مناسبة لحاله وعجزه وفنائه.
* خامساً:
من الجهل البيّن وصف أهل السنة بالمجسمة، وهم يثبتون صفات الله -تعالى- على ما يليق به سبحانه {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ} ، ويقولون عن صفات الله - تعالى: المعنى غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان بها واجب، والسؤال عنها بدعة، وقد أجمعوا على تكفير من شبَّه الله -تعالى - بخلقه، فهل بعد ذلك يقال عنهم مجسمة؟!!
قال أبو العباس ابن تيمية:
اتفاق المسمّيَين في بعض الأسماء والصفات ليس هو التشبيه والتمثيل، الذي نفته الأدلة السمعيات والعقليات، وإنما نفت ما يستلزم اشتراكهما فيما يختص به الخالق، مما يختص بوجوبه أو جوازه أو امتناعه، فلا يجوز
(1)
تقريب التدمرية (ص/21)
أن يَشركه فيه مخلوق، ولا يُشركه مخلوق في شيء من خصائصه سبحانه وتعالى.
وأما ما نفيتَه فهو ثابت بالشرع والعقل، وتسميتك ذلك تشبيهًا وتجسيمًا تمويه على الجهال، الذين يظنون أن كل معنى سماه مسمٍّ بهذا الاسم يجب نفيه. ولو ساغ هذا لكان كل مبطل يسمي الحق بأسماء ينفر عنها بعض الناس، ليكذب الناس بالحق المعلوم بالسمع والعقل.
(1)
فلو كان الإنصاف منهجهم حقاً لكان الأولى بتهمة التجسيم أصحاب المعتقدات المنحرفة في عقيدتها، كالهشامية وهم أتباع هشام بن الحكم الرافضي، الذين زعموا أن معبودهم (جسم وله نهاية، وله حد، طوله كعرضه وعمقه) إلى آخر كلام طويل كله تشبيه وتجسيم. وهشام بن الحكم هو أول من أظهر إطلاق لفظ (التجسيم) من متكلمة الرافضة.
وتوجد هشامية أخرى أتباع هشام بن سالم الجواليقي، التي تزعم أن معبودها على صورة الإنسان، وينكرون أن يكون لحماً ودماً، إلى آخر تلك الأوصاف الكفرية، فهما طائفتان جمعهما الإلحاد بالتشبيه والتجسيد وفرقتهما كيفية ذلك التشبيه والصورة.
(2)
*ومن الفوائد المهمة المتعلقة بحديث الباب:
1) الأولى:
أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ في حديث الباب قوله تعالى} إِنَّ اللهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا} [النساء/58]، وضَعُ إِبْهَامَهُ عَلَى أُذُنِهِ، وَالَّتِي تَلِيهَا عَلَى عَيْنِهِ. وهذه الإشارة من النبي صلى الله عليه وسلم فيها دلالة بيِّنة واضحة على إثبات صفتي السمع والبصر لله - تعالى - على ما يليق به سبحانه، فليس السمع والبصر هما الذات أو العلم.
وحديث
(1)
رسالة التدمرية (ص/36)
(2)
وقد حكى أبو الحسن الأشعري في "مقالات الإسلاميين "(ص/132) طرفاً من أقوال المجسمة الهشامية، وانظر الفرق بين الفِرق (ص/65) والموسوعة الميسرة (2/ 1011)
الباب يدل على بطلان زعم الجهمية والمعتزلة ومن وافقهم أن معنى كونه سميعاً بصيراً: أى أنه عالم بالمسموعات والمبصرات؛ إذ أنه لو كان السمع والبصر بمعنى العلم لأشار في تحقيقه إلى القلب؛ لأنه محل العلوم منا، ولما أشار إلى محليِّ السمع والبصر.
(1)
قال أبوالعباس ابن تيمية:
ووصفه بأنه سميع بصير لا يجوز أن يراد بذلك مجرد العلم بما يسمع ويرى؛ لأن الله -تعالى- فرّق بين العلم وبين السمع والبصر، وفرّق بين السمع والبصر وهو لا يفرق بين علم وعلم لتنوع المعلومات، ووضعه صلى الله عليه وسلم إبهامه على أذنه وسبابته على عينه، ولا ريب أن مقصوده بذلك تحقيق الصفة لا تمثيل الخالق بالمخلوق، فلو كان السمع والبصر: العلم لم يصح ذلك.
(2)
*يؤيده:
فهْم رواة الحديث، فلما قال أبو هريرة رضى الله عنه:
«رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرؤها ويضع إصبعيه» ، قال عبد الله بن يزيد المقرئ -أحد رواة الحديث- يعني: إن الله سميع بصير، يعني أن لله سمعاً وبصراً.
قال أبو داود: «وهذا رد على الجهمية»
(3)
قال ابن القيم:
قرأ النبي- صلى الله عليه وسلم قوله تعالى {وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا} [النساء: 134] وضع إبهامه على أذنه وعينه؛ رفعاً لتوهم متوهم أن السمع والبصر غير الصفتين المعلومتين.
(4)
فدل حديث الباب على ثبوت صفتي السمع والبصر لله - تعالى- حقيقة، وبطلان تأويلهما بالعلم.
* وأدلة الكتاب و السنة طافحة بالتنصيص على هاتين الصفتين، صفتي السمع والبصر، ومنها حديث الباب.
(1)
وانظر الأسماء والصفات للبيهقى (ص/209) والفصل في الملل (1/ 398)
(2)
شرح العقيدة الأصفهانية (ص/123)
(3)
وإن تعجب فعجب تحريفهم:
قالوا عن إشارة النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الباب: " يحتمل لو صح أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده الكريمة عليها اتفاقاً؛ لحكة أو مسح عليها.!!
وانظر إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل (ص/281)
(4)
مختصر الصواعق المرسلة (1/ 67)
كما نقل الإجماع عليهما شيخ الإسلام ابن تيمية وأبو الحسن الأشعري وابن بطة العكبري، وغيرهم كثير.
(1)
والعقل كذلك يثبتهما لله تعالى:
قال الغزالي:
وأما المسلك العقلي، فهو أن نقول: معلوم أن الخالق أكمل من المخلوق، ومعلوم أن البصير أكمل ممن لا يبصر، والسميع أكمل ممن لا يسمع، فيستحيل أن يثبت وصف الكمال للمخلوق ولا نثبته للخالق.
(2)
وقد ذهب المعتزلة إلى القول بأن السمع والبصر ليست صفات قائمة بذاته تعالى.
(3)
قال الدارمي:
وادَّعى المريسي في قول الله تعالى {إن الله سميع بصير (75)} [الحج: 75]،
…
{والله بصير بالعباد (15)} [آل عمران: 15]: أنه يسمع الأصوات، ويعرف الألوان، بلا سمع ولا بصر، وأن قوله:{بصير بالعباد (15)} يعني: عالم بهم، لا أنه يبصرهم ببصر، ولا ينظر إليهم بعين، فقد يقال لأعمى: ما أبصره، أي:
ما أعلمه، وإن كان لا يبصر بعين.
(4)
قال ابن بطال:
غرضه فى هذا الباب أن يرد على من يقول: إن معنى سميع بصير
(1)
مجموع الفتاوي (5/ 196) و رسالة إلى أهل الثغر (ص/127) والإبانة (1/ 557)
(2)
الاقتصاد في الاعتقاد (ص/72)
(3)
وقد اختلف قول المعتزلة فى تأويل صفتى السمع والبصر بين البصريين أتباع الجبائي والبغداديين أتباع النظَّام، فأما البصريون منهم فقالوا:
معنى أن الله سميع بصير، أى أنه حي لا آفة به تمنعه من إدراك المسموع والمرئي إذا وجدا.
قال أبوعلى الجبائي في نهاية الإقدام (ص/344): إنَّ الحى إذا سلمت نفسه عن الآفة سُمَّى سمعيا بصيراً.
وأما البغداديون فقالوا: أن الله تعالى لا يسمع، ولا يبصر شيئاً على الحقيقة، وتأولوا وصفه بالسميع والبصير، على معنى العلم بالمسموعات والمرئيات. وانظرالمنحة الإلهية في الصفات الربانية (ص/630)
(4)
النقض على بشر المريسي (ص/160)
وهو من أهم الكتب في الرد على أهل التعطيل للإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد الدارمي
المتوفى سنة 280 هـ، وله أيضاً كتاب "الرد على الجهمية "، وهذان الكتابان هما اللذان قال عنهما الإمام ابن القيم:
كتاباه من أجل الكتب المصنفة في السنة وأنفعها، وينبغي لكل طالب سنة مراده الوقوف على ما كان عليه الصحابة والتابعون والأئمة أن يقرأ كتابيه، وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يوصي بهذين الكتابين أشد الوصية ويعظمهما جداً، وفيهما من تقرير التوحيد والأسماء والصفات بالعقل والنقل ما ليس في غيرهما. انظر اجتماع الجيوش الإسلامية (1/ 348)