‌(48) - (400) - باب ما جاء في الصلاة في المسجد الجامع - شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه - جـ ٨

‌

‌(48) - (400) - بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّلَاةِ فِي الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ

(156)

- 1386 - (1) حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْخَطَّابِ الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا رُزَيْقٌ أَبُو عَبْدِ اللهِ الْأَلْهَانِيُّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي بَيْتِهِ بِصَلَاةٍ،

===

(48)

- (400) - (باب ما جاء في الصلاة في المسجد الجامع)

(156)

-1386 - (1)(حدثنا هشام بن عمار) بن نصير السلمي الدمشقي، صدوق، من كبار العاشرة، مات سنة خمس وأربعين ومئتين (245 هـ) على الصحيح. يروي عنه:(خ عم).

(حدثنا أبو الخطاب الدمشقي) اسمه حماد، روى عن رُزيق، مجهول، من السابعة. يروي عنه:(ق).

(حدثنا رزيق أبو عبد الله الألهاني) -بفتح الهمزة- الحمصي، صدوق له أوهام، من الخامسة. يروي عنه:(ق).

(عن أنس بن مالك) رضي الله عنه.

وهذا السند من رباعياته، وحكمه: الضعف؛ لأن فيه أبا الخطاب الدمشقي، وهو مجهول.

(قال) أنس: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في بيته) تحسب (بصلاة) واحدة، أي: محسوبة بصلاة واحدة؛ أي: لا يُزاد له في الأجر بسبب خصوص المكان، وهذا لا ينافي الزيادة التي ورد بها الشرع عمومًا؛ كقوله تعالى:{مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا} (1).

وَصَلَاتُهُ فِي مَسْجِدِ الْقَبَائِلِ بِخَمْسٍ وَعِشْرِينَ صَلَاةً، وَصَلَاتُهُ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي يُجَمَّعُ فِيهِ بِخَمْسِ مِئَةِ صَلَاةٍ، وَصَلَاتُهُ فِي الْمَسْجِدِ الْأَقْصى بخَمْسِينَ أَلْفِ صَلَاةٍ، وَصَلَاتُهُ فِي مَسْجِدِي بِخَمْسِينَ أَلْفِ صَلَاةٍ، وَصَلَاةٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ بِمِئَةِ أَلْفِ صَلَاةٍ".

===

(وصلاته في مسجد القبائل) والعشائر تحسب (بخمس وعشرين صلاة) أي: مضاعفة له بسبب الجماعة، (وصلاته في المسجد الذي يُجَمَّعُ فيه) بالبناء للمفعول من التجميع؛ أي: يصلى فيه الجمعة تحسب (بخمس مئة صلاة، وصلاته في المسجد الأقصى) سمي بالأقصى؛ لبعده عن المسجد الحرام .. تحسب له (بخمسين ألف صلاة، وصلاته في مسجدي) هذا تحسب له (بخمسين ألف صلاة، وصلاةٌ في المسجد الحرام) تحسب له (بمئة ألف صلاة).

وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، قال البوصيري في "الزوائد": إسناده ضعيف؛ لأن أبا الخطاب الدمشقي لا يُعرف حاله، ورزيق فيه مقال، حُكي عن أبي زرعة في "الجرح والتعديل" أنه قال: لا بأس به، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وفي "الضعفاء والمجروحين" قال: ينفرد بالأشياء التي لا تُشْبِهُ حديثَ الثقات، لا يجوز الاحتجاج به إلا عند الوفاق. انتهى، والله أعلم. وأورده ابن الجوزي في "العلل المتناهية" بسند ابن ماجه، وضعفه برزيق، قال: الحافظ في "التقريب": رزيق أبو عبد الله الألهاني الحمصي، صدوق له أوهام، وقال المنذري في "الترغيب والترهيب": رُواته ثقات إلا أن أبا الخطاب لم تحضرني ترجمتهُ، ولَم يُخَرِّج له أحد من أصحاب الأمهات إلا ابن ماجه. انتهى، قال الذهبي في "الميزان": إنه منكر.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

قلت: فدرجةُ هذا الحديث: أنه ضعيف متنًا وسندًا (19)(157)، وغرضه بسوقه: الاستئناس به للترجمة.

* * *

ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا هذا الحديث، ذكره للاستئناس.

والله سبحانه وتعالى أعلم