الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
147 - باب ذِكْرِ النَّهْي عَنْ الإغْتِسَالِ بِفَضْلِ الْجُنُبِ
238 -
أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ دَاوُدَ الأَوْدِيِّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: لَقِيتُ رَجُلًا صَحِبَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَمَا صَحِبَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَرْبَعَ سِنِينَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَمْتَشِطَ أَحَدُنَا كُلَّ يَوْمٍ أَوْ يَبُولَ فِي مُغْتَسَلِهِ، أَوْ يَغْتَسِلَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ وَالْمَرْأَةُ بِفَضْلِ الرَّجُلِ وَلْيَغْتَرِفَا جَمِيعًا.
• [رواته: 5]
1 -
قتيبة بن سعيد: تقدّم 1.
2 -
أبو عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري: تقدّم 46.
3 -
داود بن عبد الله الأودي الزعافري أبو العلاء الكوفي، روى عن الشعبي وحميد بن عبد الرحمن ووبرة أبي كرز الحارثي وعبد الرحمن المسلي، وعنه زهير بن معاوية وأبو حمزة السكري وأبو عوانة ووكيع ومحمد بن فضيل وغيرهم، قال أحمد: شيخ قديم وهو غير عم ابن إدريس، ووثقه ابن معين وعنه: ليس بشيء، وذكر ابن حجر أن كلام الدوري عن ابن معين -يعني قوله: ليس بشيء- في داود بن يزيد، ووثقه أبو داود وقال أحمد: ثقة من الثقات، وقال النسائي: ليس به بأس، وقال ابن حزم في كلامه على حديثه في الوضوء: إن كان عم ابن إدريس فهو ضعيف وإلا فهو مجهول، ورد ابن مفوز على ابن حزم ذلك وكذا ابن القطان الفاسي. قال ابن القطان: وقد كتب الحميدي من العراق إلى ابن حزم يخبره بصحة هذا الحديث، ويبين له حال هذا الرجل بالثقة، فلا أدري أرجع عن قوله ذلك أم لا؟ والله أعلم.
4 -
حميد بن عبد الرحمن الحميري البصري، روى عن أبي بكرة وابن عمر وأبي هريرة وابن عباس وثلاثة من ولد سعد وغيرهم، وعنه ابنه عبيد الله ومحمد بن المنتشر وأبو التياح وآخرون. كان ابن سيرين يقول فيه: هو أفقه أهل البصرة، وذكره ابن حبان في الثقات وقال: كان فقيهًا عالمًا. ووثقه العجلي وابن سعد وذكر أنه روى عن علي رضي الله عنه.
• التخريج
أخرجه الإِمام أحمد وأبو داود، وللدارقطني من رواية ابن سرجس النهي عن أن يغتسل، إلخ. وكذا لابن ماجه ولكن بلفظ:(يشرعان) بدل (يغترفان)، وذكره ابن حجر في فتح الباري وقال: رجاله ثقات ولم أقف لمن أعله على حجة قوية، ودعوى البيهقي أنه في معنى المرسل مردودة لأن إبهام الصحابة لا يضر وقد صرح التابعي بأنه لقيه، أي: الصاحب المبهم صرح التابعي بأنه لَقِي النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لقول حميد بن عبد الرحمن: صحب النبي صلى الله عليه وسلم. ودعوى ابن حزم أن داود الأودي رواه عن حميد بن عبد الرحمن الحميري هو ابن يزيد وهو ضعيف، فإنه ابن عبد الله الأودي وهو ثقة، وصرح باسم أبيه أبو داود وغيره اهـ، وصححه ابن حجر في بلوغ المرام.
• اللغة والإعراب والمعنى
قوله: (صحب النبي صلى الله عليه وسلم) جملة (صحب) في محل نصب نعت لقوله: رجلًا، وقوله:(كما صحبه) الكاف نعت لمصدر محذوف، وما مصدرية والتقدير: صحبة كصحبة أبي هريرة. وقوله: (أربع سنين) لقوله (صحب) فإن صحبة أبي هريرة كانت أربع سنين لأنها من صفر سنة سبع، وصفر هو الشهر الذي فتحت فيه خيبر سنة سبع من الهجرة، فقدم أبو هريرة وهم بخيبر، فأقام معه صلى الله عليه وسلم إلى أن توفي في ربيع الأول سنة 11 وذلك أربع سنين.
وقوله: (قال) أي ذلك الرجل المذكور (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمتشط أحدنا كل يوم) ويمتشط أي يسرح شعره بالمشط بالضم لغة، والكسر أقيس فيه لأنه القياس في اسم الآلة وهذا منها، وإنما نهى عن ذلك من أجل أنه مبالغة من شأن المترفين وهي من عادة النساء، ولكن يرجل شعره عند حاجته إلى ذلك من تحسين الهيئة والتجمل من غير إفراط. و (أنْ) وما دخلت عليه في تأويل مصدر مجرور بحرف جر محذوف، التقدير: عن أن يمتشط أي عن امتشاط، وجملة (نهى) مقول القول في محل نصب، وجملة (قال: نهى) إما حال من معمول فعل محذوف تقديره: سمعته قال، والفعل وإن جاء بلفظ الماضي لكنه مؤول بالحال، أو، هي مفعول لسمعت المحذوف، والأول أظهر. وترجيل الشعر كان من عادتهم لأن الغالب عليهم أن لا يحلقوا شعورهم إلا في مرض أو نسك، ولهذا
قال بعض البكريين يوم تحلاق اللمم، وهو من أيام حرب البسوس المشهورة جعلوا شعارهم فيه حلق رؤوسهم، فكره بعضهم ذلك وقال: أنا أشتري منكم لمتي بأول فارس يطلع عليكم، فحمل على العدو وهو يقول:
ردوا علي الخيل إن ألمت
…
إن لم أقاتلهم فجزوا لمتي
وكان صلى الله عليه وسلم لا يحلق إلا في نسك، وكان يرجّل شعره ويأمر بذلك لكن لا على وجه المبالغة والإسراف في ذلك، كغيره من الأعمال الدنيوية والأخروية فإن الإِسراف غير محمود على كل حال. وقوله:(أو يبول في مغتسله) أي: ونهى عن أن يبول أحدنا في مغتسله، أي: في المحل الذي يغتسل فيه، والنهي عن البول فيه يحتمل أن يدل على النهي عن التغوط بالأولى لأنه أشنع، ويحتمل أنه لعلة تختص بالبول كما علله بعضهم بكونه خشية تطاير البول أو اختلاطه بالماء فينجسه أو يوقعه في الشك.
وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه قال: حدثنا شبابة: حدثنا شعبة عن قتادة عن عقبة بن صهبان، قال: سمعت عبد الله بن مغفل المزني يقول: (البول في المغتسل يأخذ منه الوسواس) وهذا موقوف وهو عند ابن حبان في صحيحه مرفوعًا، قال: أخبرنا الحسن بن سفيان قال: حدثنا حبان بن موسى قال: أخبرنا عبد الله عن معمر عن أشعث عن الحسن عن عبد الله بن المغفل: "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبول الرجل في مغتسله فإن عامة الوسواس يكون منه".
و(أو): في الحديث للتنويع، فإن كل واحد من هذه الأمور منهي عنه بانفراده، وجمع الكل من باب أولى في النهي. وقوله:(ليغترفا) فكأنه قال: ولكن ليغترفا، وقوله:(جميعًا) حال بمعنى: مجتمعين.
• الأحكام والفوائد
ظاهر النهي في هذا الحديث التحريم، ولكن من لم يأخذ به تركه لأنه معارض عنده بما هو أقوى منه، وهي الأحاديث الدالة على الجواز كما تقدم عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهن، إن لم يعتبر إعلال من أعله قادحًا فيه. وقد قال بظاهره جماعة منهم عبد الله بن سرجس، ونسبه ابن حزم إلى الحكم بن عمرو الغفاري وجويرية وهو مروي عنه من وجوه عن أبي حاجب وغيره، وأم سلمة وعمر بن الخطاب على ما ذكره الشوكاني، وبه قال سعيد بن المسيب والحسن البصري،
وخصص أحمد النهي بما إذا خلت المرأة بالماء، فلا يستعمل الرجل فضل طهارتها في هذه الحالة دون العكس، فلا يكره عنده إستعمال المرأة فضل طهارة الرجل، وبقول أحمد قال إسحاق بن راهويه، وروي عن ابن عمر والشعبي والأوزاعي تخصيص النهي بفضل المرأة الحائض أو الجنب دون غيرهما، قال ابن عبد البر في الإستذكار: وهذه المسألة للسلف فيها خمسة أقوال: فذكر قول ابن عمر هذا، قال: وبه قال الأوزاعي وروي عن الحسن والشعبي.
والثاني: كراهة أن يتوضأ كل منهما بفضل الآخر، وذكر هذا الحديث ثم ذكر رواية أبي عوانة له عن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن أبي هريرة وأنها خطأ منه، وذكر حديث عبد الله بن سرجس في النهي عن كل من الأمرين: تطهير الرجل بفضل المرأة أو العكس، وفيه: لكن ليشرعا، وذكر رواية سليمان التيمي عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد.
قلت: ولم يَنسب هذا القول لأحد -أعني القول الثاني- مع أنه قال به ابن سرجس والحكم بن عمرو وجويرية وأم سلمة ونُسِبَ إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
القول الثالث: كراهة وضوء الرجل بفضل المرأة والرخصة للمرأة في فضل الرجل. قال: رواه شعبة عن عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر أن شعبة رواه أيضًا عن عاصم بن سليمان وهو الأحول عن أبي حاجب عن الحكم بن عمرو الغفاري عن النبي صلى الله عليه وسلم، واسم أبي حاجب: سوادة بن عاصم، قال: وهو قول الحسن وسعيد بن المسيب، رواه قتادة عنهما.
ثم ذكر القول الرابع: وهو الجواز إذا شرعا جميعًا، وإذا خلت المرأة بالطهور فلا خير في أن يتوضأ بفضل طهورها، روى ذلك عن جويرية رضي الله عنها ورواه الشيباني عن عكرمة والأوزاعي عن عطاء، وهو قول أحمد بن حنبل. ثم ذكر أن الأثرم سأل أحمد عنه فقال: إذا خلت به فلا تتوضأ به، وإنما الذي رخص فيه أن يتوضأ جميعًا. وذكر حديث الحكم بن عمرو وقال: هو يرجع إلى الكراهة إذا خلت به المرأة، قيل له: المرأة تتوضأ بفضل الرجل؟ قال: أما الرجل فلا بأس به وإنما كرهت المرأة، وذكر أنه جاء عن عطاء مثل ذلك، وذكر عن الشعبي: لا يغتسل الرجلان جميعًا إذا أجنبا، والرجل والمرأة يغتسلان جميعًا، قال: وهذا غريب.