‌الصنف الأول من له مجلس بالحضرة السلطانية بدار العدل الشريف، وهو منحصر في خمس وظائف - صبح الأعشى في صناعة الإنشا - ط العلمية - جـ ٤

الوظيفة الثالثة والعشرون- صحابة ديوان البيمارستان «1» . وموضوعها التحدّث في كل ما يتحدّث فيه ناظر البيمارستان.

الوظيفة الرابعة والعشرون- صحابة ديوان الأحباس «2» . وصاحبها يكتب في كل ما يكتب فيه ناظر الأحباس إلا أنها بطلت.

الوظيفة الخامسة والعشرون- استيفاء الصحبة «3» .

استيفاء الدولة «4»

‌

‌النوع الثاني أرباب الوظائف الدينية، وهم صنفان

‌

‌الصنف الأول من له مجلس بالحضرة السلطانية بدار العدل الشريف، وهو منحصر في خمس وظائف

الوظيفة الأولى- قضاء القضاة. وموضوعها التحدّث في الأحكام الشرعية وتنفيذ قضاياها، والقيام بالأوامر الشرعية، والفصل بين الخصوم، ونصب النوّاب للتحدّث فيما عسر عليه مباشرته بنفسه؛ وهي أرفع الوظائف الدينية وأعلاها قدرا وأجلّها رتبة.

واعلم أن الأمر في الزمن الأول كان قاصرا على قاض واحد بالديار المصرية من أيّ مذهب كان، بل كان في الدولة الفاطمية قاض واحد بالديار

المصرية، وأجناد «1» الشام، وبلاد المغرب، مضاف إليه التحدّث في أمر الصلاة ودور الضرب وغير ذلك على ما ستقف عليه في تقاليد بعض قضاتهم في الكلام على تقاليد القضاة إن شاء الله تعالى، ثم استقرّ الحال في الأيّام الظاهرية بيبرس في سنة ثلاث «2» وستين وستمائة على أربعة قضاة من مذاهب الأئمة الأربعة: الشافعيّ ومالك وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل رضي الله عنهم، وكان السبب في ذلك فيما ذكره صاحب «نهاية الأرب» «3» أن قضاء القضاة بالديار المصرية كان يومئذ بيد القاضي تاج الدين عبد الوهاب ابن بنت الأعز «4» بمفرده؛ وكان الأمير جمال الدين ايدغدي أحد أمراء السلطان الملك الظاهر المتقدّم ذكره يعانده في أموره، ويغضّ منه عند السلطان، لتثبّته في الأمور وتوقفه في الأحكام. فبينما السلطان ذات يوم جالس بدار العدل إذ رفعت إليه قصة بسبب مكان باعه القاضي بدر الدين السنجاريّ، ثم ادّعي ذرّيته بعد وفاته أنه موقوف، فأخذ الأمير ايدغدي يغضّ من القضاة بحضرة السلطان، فسكت السلطان لذلك، ثم قال للقاضي تاج الدين: ما الحكم في ذلك؟ قال: إذا ثبتت الوقفية يستعاد الثمن من تركة البائع، قال: فإن عجزت التركة عن ذلك، قال: يوقف على حاله، فامتعض لها السلطان وسكت، ثم جرى في المجلس ذكر أمور أخرى توقف القاضي في تمشيتها، وكان آخر الأمر أن الأمير ايدغدي حسّن للسلطان نصب أربعة قضاة من المذاهب الأربعة ففعل، وأقرّ القاضي تاج الدين ابن بنت الأعز في قضاء الشافعية، وولّي الشيخ شهاب

الدين أبو حفص عمر بن عبد الله بن صالح السبكيّ قضاء المالكية، والقاضي بدر الدين بن سلمان قضاء الحنفية، والقاضي شمس الدين محمد ابن الشيخ عماد الدين إبراهيم القدسيّ قضاء الحنابلة، وجعل لهم الأربعة أن يولّوا النوّاب بأعمال الديار المصرية، وأفرد القاضي تاج الدين بالنظر في مال الأيتام والأوقاف، وكتب له بذلك تقليد من إنشاء القاضي محيي الدين بن عبد الظاهر أوله «الحمد لله مجرّد سيف الحق على من اعتدى» . ثم كل من الأربعة له التحدّث فيما يقتضيه مذهبه بالقاهرة والفسطاط، ونصب النوّاب، وإجلاس الشهود، ويستقلّ الشافعيّ منهم بتولية النوّاب بنواحي الوجهين القبليّ والبحريّ لا يشاركه فيه غيره.

الوظيفة الثانية- قضاء العسكر. وهي وظيفة جليلة قديمة كانت في زمن السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب، وكان قاضي عسكره بهاء الدين بن «1» وموضوعها أن صاحبها يحضر بدار العدل مع القضاة المتقدّم ذكرهم، ويسافر مع السلطان إذا سافر؛ وهم ثلاثة نفر: شافعيّ، وحنفيّ، ومالكيّ، وليس للحنابلة منهم حظ، وجلوسهم في دار العدل دون القضاة الأربعة المتقدّمي الذكر على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى.

الوظيفة الثالثة- إفتاء دار العدل. وموضوعها على نحو ما تقدّم في قضاء العسكر، وبها أربعة نفر، من كل مذهب واحد، وجلوسهم دون قضاة العسكر على ما يأتي ذكره.

الوظيفة الرابعة- وكالة بيت المال. وهي وظيفة عظيمة الشأن رفيعة القدر، وموضوعها التحدّث فيما يتعلق بمبيعات بيت المال ومشترياته من أراض وآدر وغير ذلك، والمعاقدة على ذلك وما يجري هذا المجرى. قال في «مسالك