الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بها: أن زينب زوج أبي العاص توفيت أول سنة 8 هـ، وأم كلثوم زوج عثمان، توفيت في شعبان سنة 9 هـ.
وسبق بيان أن النصوص الواردة في فضل فاطمة وردت بعد موت أخواتها كلهن، فلم يكن يخص فاطمة على المنبر بأنها بَضعة منه ويَريبُه من يَريبُها و
…
دون بقية أخواتها ـ ولو كان الحدث القائم يخصها ـ، وبناء عليه، فإن خِطبة علي، وحديثَ النبي صلى الله عليه وسلم كان بعد شعبان 9 هـ.
ويدل لتأخره:
أنَّ آل أبي جهل أسلموا بعد فتح مكة، وأن المسور قدم المدينة ـ أيضاً ـ بعد الفتح.
وسيأتي تعليق الشيخ: عبدالرحمن المعلِّمي اليماني رحمه الله على وقت خُطبة النبي صلى الله عليه وسلم، بعد بيان الإشكال في قول المسور: وأنا محتلم.
-
إشكال في قول المِسْوَر بن مَخْرَمَة رضي الله عنه: «وأنا يومئذ محتلم» ، ومنه يُعلم وقت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم
-.
و
هل قوله: «فاطمة بضعة مني» في وقت حياة بعض أخواتها كزينب، وأم كلثوم رضي الله عنهن
-؟
ذكر غالبُ العلماء أنَّ المسور وُلِد بعد الهجرة بسنتين، وقدِمَ به والدُه المدينةَ في ذي الحجة، بعد فتح مكة سنة ثمان، وله ستُّ سنين،
…
وتوفي النبيُّ صلى الله عليه وسلم وعمر المسور: ثمان سنين.
(1)
(1)
الصحابي الجليل: المِسْور بن مَخْرَمَة بن نوفل بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة القرشي الزهري، أبو عبد الرحمن رضي الله عنه
أمُّه: عاتكة بنت عوف، أخت عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما، وقيل: اسمها الشفاء.
كان فقيهاً من أهل العلم، لم يزل مع خاله عبد الرحمن بن عوف في أمر الشورى، وكان هواه فيها مع علي رضي الله عنهم.
وقدم به أبوه المدينة في عقب ذي الحجة، وقيل: في النصف من ذي الحجة، سنة ثمان، وذكر أبو نعيم:(أنه شهِد فتح مكة وهو ابن ست سنين).
وهو أصغر من ابن الزبير بأربعة أشهر، قيل: وقُبض النبي صلى الله عليه وسلم والمسور ابن ثمان سنين، وسمع من النبي صلى الله عليه وسلم وحفظ عنه.
أقام بالمدينة إلى أن قُتل عثمان، ثم سار إلى مكة فلم يزل بها حتى توفي معاوية، وكَرِهَ بيعة يزيد، وأقام مع ابن الزبير بمكة، حتى قدم الحصين بن نمير إلى مكة في جيش من الشام لقتال ابن الزبير بعد وقعة الحرة، فقُتل المسور، أصابه حَجَرُ مِنْجَنِيق وهو يصلي في الحِجْر، فقتلَه، وصلَّى عليه ابنُ الزبير.
واختُلف في سنة وفاته، وعمرُه عند وفاته:
قيل: توفي سنة 64 هـ في ربيع الآخر، وقيل: في مستهل ربيع الأول، وهو ابن ثلاث وستين.
وقال ابن معين: ت 74 هـ، وغلَّطه العلماء كابن جرير وغيره، وقال الترمذي: 71 هـ، وقيل: 72 هـ.
وغالب العلماء أنه توفي سنة 64 هـ. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وعمره: 62 سنة، وقيل: 63 سنة، وقيل: 70 سنة.
قال الذهبي في «تاريخ الإسلام» : وعن أم بكر ـ بنت المسور ـ أنها قالت: ولد المسور بمكة بعد الهجرة بسنتين، وبها توفي لهلال ربيع الآخر سنة أربع وستين.
وقال الهيثم: توفي سنة سبعين، وهو غلط منه.
وقال المدائني: مات سنة ثلاث وسبعين من حجر المنجنيق، فوهم أيضاً، اشتبه عليه بالحصار الأخير. وتابعه يحيى بن معين.
وعلى القول الأول جماعة منهم: يحيى بن بكير، وأبو عبيد، والفلاس، وغيرهم).
قال ابن حجر في «الإصابة» : (ونقل الطبري، عن ابن معين: أنه مات سنة ثلاث وسبعين، وتعقبه بأنه غلط؛ لأنهم اتفقوا على أنه مات في حصار ابن الزبير، أصابه حجَر من المنجنيق. والمراد به الحصار الأول من الجيش الذي أرسله يزيد بن معاوية، وكان ذلك سنة أربع أو خمس وستين، وأما سنة ثلاث وسبعين فكان الحصار من الحجاج، وفيه قتل ابن الزبير، ولم يبق المسور إلى هذا الزمان).
قال ابن حجر ـ أيضاً ـ في «التهذيب» : (ومن الشذوذ ما حكى في «رجال الموطأ» لابن الحذاء أنه قيل: إن المسور عاش مئة وخمس عشرة سنة! ولعل قائل ذلك انتقل ذهنه إلى مخرمة والد المسور، فإن مخرمة قيل أنه عُمِّر طويلاً).
وذكر في «التهذيب» أن المؤرِّخين لم يختلفوا أنه ولد بعد الهجرة.
ينظر في ترجمته: «الطبقات الكبرى» لابن سعد ـ متمم الصحابة ــ (2/ 140)،
…
«المنتخب من ذيل المذيل» لابن جرير (ص 26)، «معجم الصحابة» للبغوي
…
(5/ 354)، «الثقات» لابن حبان (3/ 394)، «تاريخ مولد العلماء ووفياتهم» للربعي
…
(1/ 177)، «معرفة الصحابة» لأبي نعيم (5/ 2548)، «الاستيعاب» (3/ 1399)،
…
«تاريخ دمشق» لابن عساكر (58/ 160)، «أسد الغابة» (4/ 399)، «تهذيب الأسماء =
فكيف يقول: «وأنا محتلم» ، فمَن كان في هذا العُمُر ليس محتلماً ولا قريباً من الاحتلام؟ !
قال الذهبي: (ففيه أن المسور كان كبيراً محتلماً إذْ ذاك).
(1)
قال ابن القيم: (وفيه ردٌّ على مَن يقول: إن المسور ولد بمكة في السنة الثانية من الهجرة، وكان له يوم موت النبي صلى الله عليه وسلم ثمان سنين، هذا قول أكثرهم.
وقوله: «وأنا يومئذ محتلم» هذه الكلمة ثابتة في «الصحيحين» ).
(2)
ذكر ابن حجر في «الإصابة» عبارة المسور: «وأنا محتلم» وقال: (وهذا يدل على أنه ولد قبل الهجرة، ولكنهم أطبقوا على أنه ولد بعدها.
وقد تأوَّل بعضهم أن قوله محتلم من الحِلم بالكسر، لا من الحُلم
= واللغات» (2/ 94)، «تهذيب الكمال» (27/ 583)، «تاريخ الإسلام» (2/ 720)،
…
«سير أعلام النبلاء» (3/ 390)، «إكمال تهذيب الكمال» لمغلطاي (11/ 197)،
…
«الإصابة» (6/ 94)، «تهذيب التهذيب» (10/ 151)، «بحث في قصة بني هاشم بن المغيرة واستئذانهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يزوجوا عليَّاً رضي الله عنه» للشيخ العلامة: عبدالرحمن المعلِّمي اليماني «مجموع مؤلفاته ـ قسم الفقه ـ» (18/ 567 ـ 573)، تنبيه: أصل بحث المعلِّمي مسودَّة لم تكتمل مباحثها عدا المبحث الخاص بسِنِّ المسور وقت الخطبة، كما بين ذلك المحقق (18/ 570) حاشية (4).
(1)
«سير أعلام النبلاء» » (3/ 393).
(2)
«تهذيب سنن أبي داوود» لابن القيم ـ ط. عالم الفوائد ـ (1/ 410).
بالضم، يريد أنه كان عاقلاً ضابطا لما يحتمله).
وقال ابن حجر في «الفتح» : (في رواية الزهري عن علي بن حسين عن المسور الماضية في فرض الخمس يخطب الناس على منبره هذا ـ وأنا يومئذ محتلم ـ قال ابن سيد الناس: هذا غلط، والصواب ما وقع عند الإسماعيلي بلفظ كالمحتلم. أخرجه من طريق يحيى بن معين، عن يعقوب بن إبراهيم، بسنده المذكور إلى علي بن الحسين.
قال: والمسور لم يحتلِم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنه وُلِد بعد ابن الزبير، فيكون عمرُه عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ثمان سنين.
قلت: كذا جزم به، وفيه نظر؛ فإنَّ الصحيحَ أنَّ ابنَ الزبير وُلِدَ في السنة الأولى، فيكون عمرُه عند الوفاة النبوية تسعَ سنين، فيجوز أن يكون احتلَم في أول سني الإمكان، أو يُحمَل قولُه:«محتلم» على المبالغة، والمراد التشبيه، فتلتئم الروايتان، وإلا فابنُ ثمانِ سنين لا يُقَال له محتلم، ولا كالمحتلم، إلا أن يريد بالتشبيه أنه كان كالمحتلم في الحذق، والفهم، والحفظ، واللَّه أعلم).
(1)
وقال ابن حجر في «تهذيب التهذيب» : (وهو مُشكل المأخذ؛ لأن المؤرخين لم يختلفوا أن مولدَه كان بعد الهجرة، وقصة خطبة علي كانت بعد مَولد المسور بنحو من ست سنين، أو سبع سنين، فكيف يُسَمَّى محتلماً؟ !
(1)
«فتح الباري» (9/ 327 ـ 328).
فيُحتَمَل أنه أراد الاحتلام اللغوي، وهو العقل، واللَّه تعالى أعلم).
(1)
وقال عنها مغلطاي: (وهو مشكل؛ لأن الناس ذكروا مولده بعد الهجرة بسنتين إن أراد الاحتلام الشرعي، وإن أراد اللغوي وهو ....
(2)
فلا إشكال).
قال الشيخ: عبدالرحمن المعلِّمي
(3)
:
عن قول المؤرخين وإطباقهم على أن المسور ولد بعد الهجرة بسنتين: (ما ادعوا إطباق المؤرِّخين عليه لم نجد نقله بطريق صحيح متصل بالمسور نفسه، أو بمَن يعرف شأنه من معاصريه، ويحيى بن بكير، وعمرو بن علي بينَ مولدِهما وبين وفاة المسور نحو مئة سنة،
(1)
«تهذيب التهذيب» (10/ 151 ـ 152).
(2)
هكذا بياض في النسخة، ولعله العبارة: العقل.
(3)
هو الشيخ المحدِّث المحقِّق: عبدالرحمن بن يحيى المعلِّمي العُتمي اليماني، تولى رئاسة القضاء في عسير سنة 1329 هـ في إمارة الإدريسي، وسافر إلى الهند، وعمل في دائرة المعارف العثمانية، وحقق عدداً من الكتب في تراجم الرجال، ثم عاد إلى مكة سنة 1371 هـ، فعُيِّن أميناً لمكتبة الحرم المكي، من مؤلفاته:«التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل» ، و «الأنوار الكاشفة» ، و «العبادة» ، وغير ذلك، وقد جُمعت آثاره من مؤلفات وبحوث في مجموع واحد، طبعت في (25) مجلداً في دار عالم الفوائد عام (1434 هـ).
توفي رحمه الله في مكة، سنة (1386 هـ).
تُنظر ترجمته في: «الأعلام» للزركلي (3/ 342)، ومقدمة «مجموع آثاره» .
ولم يبينا مستندهما.
وقد عُرف تسامح المؤرِّخين، وتهاون السلف في ضبط الولادة، وحسبك أن المؤرخين لم يضبطوا مَولد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تاريخ وفاته على التحقيق، بل قال أكثرهم: اثنا عشر ربيع الأول، وتبيَّن أنه خطأ.
ثم ذكر المعلِّمي حديث مسور هذا في خطبة علي، ذكره من الصحيحين وأحمد، وقول ابن حجر عن ابن سيد الناس أن العبارة خطأ، لمخالفة قول المؤرِّخين، وأنها كالمحتلم
…
ثم قال المعلمي: حكاية المؤرِّخين تقدم حالها، ورواية الإمام أحمد بالمتابعة، وتخريج صاحبي الصحيح، أرجح، وعلى فرض الصواب:
…
«كالمحتلم» ، فهذا لايقال لابن سبع أو نحوها، بل يكون فوق العشر، فالرد على المؤرخين بحاله؛ ولعل المسور وُلد قبل الهجرة بسنتين، فأخطأ سلف المؤرِّخين فقال: بعد الهجرة بسنتين، وتبعه غيره.
وتخريج الإمام أحمد الحديث في «مسنده» ، والشيخين في «صحيحيهما» بدون إنكار لهذه الكلمة «وأنا محتلم» ، يدلُّ دلالة ظاهرة على أن ما حكاه المؤرِّخون لايُعرف له أساسٌ ثابِتٌ.
ويؤيد ذلك إضراب البخاري في «تواريخه» عن حكاية كلامهم في ذلك.
وفيما ذكرناه ما يُغني عن بيان أن ابن السبع أوالثمان قد يضبط كما هو معروف في الصحابة، وغيرهم.
وأما قول ابن حجر: «إن القصة كانت بعد مولد المسور بست سنين أو سبع سنين» ، فبيانه أن القصة كانت بعد فتح مكة يقيناً؛ لأن آل أبي جهل إنما أسلموا يوم الفتح، فهي بين مَرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وبين وفاته، وكان مرجعه إلى المدينة في أواخر سنة ثمان.
والذي يتجه أن تكون القصة تأخرت، فإنه يبعد أن يكون عقب إسلام القوم؛ وعليه فإنها تكون قُرْبَ وفاة النبيِّ صلى الله عليه وسلم ــ والمسور لو صحَّ كلام المؤرخين ــ ابنُ ثمان سنين أو فوقها، إذا جوَّزنا أن يكون وُلِد بعد سنة الهجرة بسنةٍ وشئٍ، فقالوا:«بسنتين» بجبر الكسر، كما هو معروف من عادتهم. وفي «الفتح»
(1)
في كتاب النكاح، في باب ذب الرجل عن ابنته ما يلاقي. هذا واللَّه الموفق). انتهى كلام المعلمي.
(2)
قلت: وإنكار الشيخ المعلمي إطباقَ المؤرخين، وبحثُه عن مستند عالٍ إلى المسور أو من عاشره، ما كان يُقبل لولا صراحة العبارة في «الصحيحين»
(1)
«فتح الباري» (9/ 327)، وقد سبق نقله.
(2)
«بحث في قصة بني هاشم بن المغيرة واستئذانهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يزوجوا عليَّاً رضي الله عنه» للشيخ: عبدالرحمن المعلِّمي، طبع ضمن «مجموع مؤلفاته ـ قسم الفقه ـ»
…
(18/ 570 ـ 573).
من أنه كان محتلماً، وإقرار الأئمة لها، والأصل حملها على ظاهرها، ويبعد أن يراد الاحتلام اللغوي، وهذه النتيجة توافق الرأي السابق في تأخر خطبة علي في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم من بعد شعبان (9 هـ) أي بعد وفاة جميع أخواتها، لذلك خصَّها النبيُّ صلى الله عليه وسلم بالحمية الظاهرة، والإخبار بها على المنبر، لِما كانت عليه من التفرد والحزن، وعدم وجود من تفضي إليها بما تعانيه في أمورها، وبعد زواج علي بن أبي طالب عليها ـ كما قال ابن حجر في سبب منع النبي صلى الله عليه وسلم: (أنها كانت أُصيبَت بأُمِّها، ثم بأخواتها، واحدةً بعدَ واحدَةٍ، فلَمْ يبْقَ لها مَن تستأنِسُ بهِ ممَّنْ يُخَفِّفُ عليها الأمر،
ممن تُفْضِي إليه بِسِرِّها إذا حصلَتْ لها الغَيْرَةُ).
(1)
وبعد هذا كلِّه وقفتُ على النص التالي:
ادَّعت د. عائشة بنت الشاطئ أنَّ المؤرِّخين ورجالَ الحديث صمَتُوا عن تحديد موعد خِطبة عليٍّ ابنةَ أبي جهل
…
ورجَّحَتْ ظنَّاً أنها في السنة
…
(2 هـ) في أوَّل زواجِ علي بفاطمة، في مستهل حياته الزوجية قبل أن تألَفَ شِدَّتَهُ وصَرَامَتَهُ، وذلك أيضاً قبل أن يُولَدَ الحسين بن علي! !
وذكَرَتْ أنَّ هذا الترجيح لا يُسنِدُهُ دليلٌ نَقْلي، وإنما فهم من طبيعة الموقف.
(2)
قلت: وظنها - رحمها الله - غير صحيح، لأن المسور قد شهد خُطبة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو بالغ ـ وقد سبق إجماع المؤرخين على أنه ولد في السنة الثانية، وعلى الراجح ـ كما سبق ـ أنه ولد قبل ذلك، فلا يكون في السنة
…
(2 هـ) أو ما حولها من البالغين
…
وأيضاً بنات أبي جهل أسلموا في فتح مكة (سنة 8 هـ) ـ كما سبق ـ.
ولو رجعَتْ الدكتورة لشرح الحديث المخرَّج في «الصحيحين» ، لوجدت كلام العلماء الذي تتبين منه بوضوح وقت الخِطبة الثانية.
- مسألة: كيف علِم النبيُّ صلى الله عليه وسلم خِطبةَ علي رضي الله عنه ابنة أبي جهل؟
في هذا الحديث المخرج في الصحيحين، وغيرهما أن فاطمة رضي الله عنها أخبرَتْ النبيَّ صلى الله عليه وسلم، وطلبَتْ منه أن يدفع ما يقولُه الناسُ في عدم غيرته على بناته، فقامَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم خطيباً.
هذا هو الصحيح.
(1)
(1)
فائدة: ينكر الرافضة هذا الحديث في خطبة علي بن أبي طالب ابنةَ أبي جهل رضي الله عنهما، ويرون أن القصة مكذوبة؛ للحطِّ من قَدْرِ ومكانة علي رضي الله عنه.
قلت: يظنون أن علماء أهل السنة يرون التقية، ويعيشون على الكذب في المناقب والمثالب، تماماً كما يصنعون هم، ويُفصِّلون من النصوص ما يشاؤون!
يُنظر في مذهبهم: «فاطمة الزهراء من المهد إلى اللحد» للرافضي: محمد كاظم القزويني
…
(ص 159)، و «الموسوعة الكبرى عن فاطمة الزهراء» للرافضي: إسماعيل الزنجاني الخوئيني (8/ 14).
وقد ورد أن الأمر أتاه من قِبَل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، حيث جاءه يستشيره في خطبة ابنة أبي جهل، وجاء أن آل المرأة جاءوا يستشيرون النبي صلى الله عليه وسلم
قال ابن حجر: (ووقع عند الحاكم من طريق إسماعيل بن أبي خالد، عن أبي حنظلة، أن علياً خطب بنت أبي جهل، فقال له أهلها: لا نُزوِّجُكَ على فاطمة.
قلت: فكأن ذلك كان سبب استئذانهم.
وجاء أيضاً أنَّ علياً استأذن بنفسه، فأخرج الحاكم بإسناد صحيح إلى سويد بن غفلة ـ وهو أحد المخضرمين ممن أسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يلقه ــ قال: خطب عليٌّ بنتَ أبي جهل إلى عمِّهَا الحارثِ بنِ هشام، فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال:«أَعَنْ حسَبِهَا تسألني» ؟ فقال: لا، ولكن أتأمُرني بها؟ قال:«لا، فاطمةُ مضغةٌ مِنِّي، ولا أحسبُ إلا أنها تحزن، أو تجزع» فقال علي: لا آتي شيئاً تكرهه.
ولعل هذا الاستئذان وقع بعد خطبة النبي صلى الله عليه وسلم بما خطَبَ ولم يحضُر عليٌّ الخُطْبَة المذكورة، فاستشار، فلما قال له: لا. لم يتعرض بعد ذلك
لطلبها؛ ولهذا جاء آخر حديث شعيب، عن الزهري، فترك عليٌّ الخِطْبَة ـ وهي بكسر الخاء المعجمة ـ، ووقع عند ابن أبي داود من طريق معمر، عن الزهري، عن عروة، فسكَتْ عليٌّ عن ذلك النكاح.
قوله: «فلا آذن، ثم لا آذن، ثم لا آذن» كرَّر ذلك تأكيداً، وفيه إشارة إلى تأبيد مدة منع الإذن، وكأنَّه أراد رفع المجاز، لاحتمال أن يُحمَل النفيُّ على مدة بعينها، فقال:«ثم لا آذن» أي: ولو مضت المدة المفروضة تقديراً، لا آذن بعدها، ثم كذلك أبداً).
(1)
وروي في حديث أنَّ أهل المرأة استشاروا النبي صلى الله عليه وسلم:
قال ابن المغازلي
(2)
في «مناقب علي» (ص 352) رقم (327): أخبرنا أبو الحسن محمد بن محمد بن مخلد البزار
(3)
، قال: حدثنا محمد بن الحسن بن عبد اللَّه أبو الفتح
(4)
، قال: حدثنا أبي
(5)
، قال: حدثنا عباس
(6)
، قال: حدثنا
(1)
«فتح الباري» (9/ 327 ـ 328).
(2)
ضعيف. ستأتي ترجمته في الحديث رقم (9) في الباب الثالث.
(3)
الأزدي، ثقة. «سير أعلام النبلاء» (18/ 411).
(4)
لم أجد له ترجمة.
(5)
لم أجده.
(6)
العباس بن الفضل الأسفاطي البصري. صدوق، ستأتي ترجمته في الباب الثالث: مسند فاطمة، حديث رقم (11).
أبو سلمة
(1)
، قال: حدثنا أبو عوانة
(2)
، عن إسماعيل بن سالم
(3)
، عن عامر
(4)
: (أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي اللَّه، ما تقول في عليٍّ؟ قال:«عليٌّ قديمٌ هجرتُه، حسَنٌ سمتُه، حسَن بلاؤه، كرِيمٌ حسَبُه» .
فقال: إني لستُ عن هذا أسألك، ولكنَّه خَطَبَ إليَّ ابنَتِي، فأحبَبْتُ أنْ أعلَمَ مَا مَبلَغُ ذلكَ مِن مسرَّتِكَ أو مَسَاءتَك؟
فقال صلى الله عليه وسلم: «إنَّ فاطمةَ بضعَةٌ مِنِّي، أُحِبُّ ما سَرَّهَا، وأكرَهُ ما ساءَها» .
قال: فوالذي بعثَكَ بالحقِّ نَبِيَّاً، لا أُنكِحُ عَلِياً وفاطمةُ حيَّة).
وهذا مرسل ضعيف، فيه: ضعف ابن المغازلي، وتفرُّدُه بالحديث،
…
وأبو الفتح ووالده لم أجد لهما ترجمة، وفيه مخالفة الرواية الأصح عن الشعبي، الذي فيه أن السائل علي، وليس فيه وصف علي، وهي:
ما أخرجه الحاكم في «المستدرك» (3/ 173) رقم (4749) من طريق زكريا بن أبي زائدة، عن الشعبي، عن سُويد بن غفَلَة، قال: خطب علي ابنة أبي جهل إلى عمِّها الحارث بن هشام، فاستشار النبيَّ صلى الله عليه وسلم،
(1)
موسى بن إسماعيل التبوذكي، ثقة ثبت «تقريب» (ص 579).
(2)
الوضاح اليشكري، ثقة ثبت «تقريب» (ص 610).
(3)
الأسدي الكوفي، ثقة ثبت. «تقريب» (ص 146).
(4)
هو الشعبي.
فقال: «أَعَنْ حسَبِهَا تسْأَلُنِي» ؟ قال عليٌّ: قدْ أعلمُ ما حسَبُها، ولكن أتأمرني بها؟ فقال صلى الله عليه وسلم:«لا، فاطمة مضغة مني، ولا أحسب إلا وأنها تحزن أو تجزع» . فقال عليٌّ: لا آتي شيئاً تكرهه.
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه بهذه السياقة.
قال الذهبي في تلخيصه: مرسل قوي.
قال ابن حجر في «فتح الباري» (9/ 328): (أخرج الحاكم بإسناد صحيح إلى سويد بن غَفَلة ــ وهو أحد المخضرمين
(1)
ممن أسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يلْقَه ــ
…
فذكر الحديث).
وأخرجه: يونس بن بكير في «زوائده على سيرة ابن إسحاق»
…
(ص 253)، ومن طريقه: [الدولابي في «الذرية الطاهرة» (ص 48)
…
رقم (56)]، وعبدالرزاق في «مصنفه» (7/ 301) رقم (13268)، وابن أبي شيبة في «مصنفه» (17/ 215) رقم (32940)، وأحمد في «فضائل الصحابة» (2/ 754) رقم (1323) من طريق زكريا بن أبي زائدة، عن الشعبي، به. لم يذكر سويد بن غفلة.
(1)
أبو أمية الجعفي، مخضرم، من كبار التابعين، قدم المدينة يوم دُفن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان مسلماً في حياته، ثم نزل الكوفة، مات سنة 80 هـ، وله 130 سنة. «تقريب التهذيب» (ص 294).
ورُوي أن الرد جاء من أولياء المرأة، لكنه ضعيف:
وقد روي من حديث أبي حنظلة، أنَّ علياً خطب بنت أبي جهل فقال له أهلها: لا نزوِّجُك على فاطمة.
أخرجه: أحمد في «فضائل الصحابة» (2/ 755) رقم (1324)، ومن طريقه: الحاكم في «المستدرك» (3/ 173) رقم (4750)، وهو مرسل ضعيف.
(1)
ورُوي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث إلى علي رسولاً، وهو حديث ضعيف:
أخرجه: البزار في «مسنده = «كشف الأستار» (3/ 235) رقم
…
(2652)، والعقيلي في «الضعفاء» (3/ 869)، والطبراني في «المعجم الكبير» (11/ 348) رقم (11975)، وفي «المعجم الأوسط» (5/ 280) رقم (5316)، و «المعجم الصغير» (2/ 73) رقم (804)، ومن طريقه:
…
[الخطيب في «تاريخ بغداد» (3/ 262)] من طريق عبيد اللَّه بن تمام، قال: حدثنا خالد الحذاء، عن عكرمة، عن ابن عباس، أن علياً خطب بنت أبي جهل، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فبعث إليه رسولاً:«إن كنتَ مؤذينا بها، فرُدَّ علينا ابنتنا» .
(1)
انظر: «أنيس الساري في تخريج أحاديث فتح الباري» (5/ 3702) رقم (2523)، وتخريج «مختصر استدراك الذهبي» لابن الملقن (3/ 1619) رقم (599).
قال في «الأوسط» : (لم يرو هذا الحديث عن خالد الحذاء إلا عبدُاللَّه بن تمام، تفرَّدَ بِهِ: محمدُ بنُ عبدِاللَّه الأرزي).
ــ عبيداللَّه بن تمام، أبو عاصم. ضعفه أئمة الحديث، وقال البخاري: عنده عجائب عن خالد الحذاء.
(1)
وقد حكم الألباني على الحديث بالنكارة.
(2)
ورُوي أن علياً خطب أسماء بنت عُميس رضي الله عنها، فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك:
أخرج: ابن أبي شيبة في «مسنده» ـ كما في «المطالب العالية»
…
(16/ 160) رقم (3950)، و «إتحاف الخيرة المهرة» للبوصيري (4/ 32) رقم (3117) ــ، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (5/ 362) رقم
…
(2958)، والطبراني في «المعجم الكبير» (22/ 405) رقم (1015)،
…
و (24/ 152) رقم (392)، والدراقطني في «المؤتلف والمختلف»
…
(2/ 751)، وابن المغازلي في «مناقب علي» (ص 428) رقم (412) من طريق أبي الجواب الأحوص بن جواب.
وأخرجه: الطبراني في «المعجم الأوسط» (5/ 139) رقم (4892)
من طريق إبراهيم بن سعيد الجوهري.
كلاهما: (الأحوص، والجوهري) عن سليمان بن قَرْم، عن هارون بن سعد، عن أبي السَّفَر، عن حُرَّة
(1)
، عن أسماء بنت عميس رضي الله عنها قالت: خطبني عليُّ رضي الله عنه، فبلغ ذلك فاطمة رضي الله عنها فأتَتْ النبيَّ صلى الله عليه وسلم فقالت: إنَّ أسماءَ مُتزوجةٌ عَلياً. فقال: «ما كان لها أن تؤذي اللَّهَ عز وجل ورسولَه» .
وأخرجه: ابن مردويه في «تفسيره» ـ كما في «الدر المنثور»
…
(12/ 114) ــ.
قال الطبراني في «الأوسط» عقب الحديث: (لم يرو هذا الحديث عن هارون بن سعد إلا سليمان بن قرم، تفرد به: الجوهري).
ــ سليمان بن قَرْم بن معاذ التميمي الضبي، أبو داوود النحوي ومنهم من ينسبه إلى جدِّه.
ضعيف، شيعي غالٍ، ونُسب للرفض.
ذكر ابن حبان أنه رافضي غالٍ. وقال الذهبي في «تاريخ الإسلام» : كوفي، صالح الحديث. وقال ابن حجر: سئ الحفظ، يتشيع. وتُعُقب في
…
«تحرير التقريب» : بأنه ضعيف، غالٍ في التشيع.
(2)
(1)
سقطت «حرة» من مطبوعة «مناقب علي» لابن المغازلي.
(2)
. ينظر: «تهذيب الكمال» (12/ 51)، «تاريخ الإسلام» (4/ 400)، «ميزان الاعتدال» (2/ 204)، «مَن تُكلِّم فيه وهو موثق أو صالح الحديث» (ص 243) رقم (147)،
…
«تهذيب التهذيب» (4/ 213)، «تقريب التهذيب» (ص 287)، «تحرير التقريب»
…
(2/ 75).
ــ هارون بن سعد العجلي، ويقال: الجعفي، الكوفي الأعور.
صدوق، رافضي.
قال الذهبي في «الكاشف» : صدوق. وفي «المغني» : صدوق، لكنه رافضي ثُقْل. وفي «ديوان الضعفاء»: تابعي رافضي. وفي «الميزان» : صدوق في نفسه، لكنه رافضي بغيض.
قال ابن حجر: صدوق، رُمِيَ بالرفض، ويُقال: رجع عنه.
(1)
ــ أبو السَّفَر، يحتمل أنه سعيد بن يُحمِد الهمداني الثوري، ثقة.
(2)
ــ حُرَّة ، رَوَت عن أسماء بنت عميس، حدَّث عنها أبو السفر.
لم أجد فيها كلاماً لأهل العلم.
(3)
ــ أسماء بنت عُميس رضي الله عنها
(4)
(1)
ينظر: «تهذيب الكمال» (30/ 85)، «الكاشف» (4/ 412)، «المغني» (2/ 469)، «ديوان الضعفاء» (ص 415)، «ميزان الاعتدال» (5/ 44)، «تقريب التهذيب»
…
(ص 598).
(2)
«تقريب التهذيب» (ص 276).
(3)
«المؤتلف والمختلف» للدارقطني (2/ 751)، «الإكمال» لابن ماكولا (2/ 434).
(4)
ينظر ترجمتها في الباب الثالث: مسند فاطمة، الحديث (27).
- ما معنى «تُفتن في دينها» ؟
قال ابن حجر: (وزاد في رواية الزهري وأنا أتخوف أن تُفتن في دينها يعني أنها لا تصبر على الغَيرة فيقع منها في حقِّ زوجها في حال الغضب ما لا يليق بحالها في الدِّين).
(1)
- جواب إشكال الخوف على فاطمة مع استكثار النبي صلى الله عليه وسلم من الزوجات:
قال ابن حجر: (ومن هنا يُؤخذ جوابُ من استشكل اختصاص فاطمة بذلك، مع أن الغَيرة على النبي صلى الله عليه وسلم أقرب إلى خشية الافتتان في الدِّين، ومع ذلك فكان صلى الله عليه وسلم يستكثرُ من الزوجات، وتُوجَدُ منهن الغَيْرَةُ، كما في هذه الأحاديث، ومع ذلك ما رَاعَى ذلكَ صلى الله عليه وسلم في حقِّهِنَّ كما راعاه في حقِّ فاطمة؟
ومُحَصَّلُ الجواب: أن فاطمة كانت إذْ ذاك ـ كما تقدم ـ فاقدةً مَن تَرْكَنُ إليهِ، مَنْ يُؤنِسُهَا ويُزِيْلُ وحشَتَهَا مِنْ أمٍّ، أو أُخْتٍ، بخلاف أمهات المؤمنين، فإنَّ كلَّ واحِدَةٍ منهن كانت ترجِعُ إلى مَنْ يحصُلُ لها معَه ذلك.
وزيادة عليه ــ وهو زوجهن صلى الله عليه وسلم ــ لما كان عندَه من
(1)
«فتح الباري» (9/ 329).