وقول ابن كثير، مجرد احتمال، ولو قُدِّر أنه رواه عن - فاطمة بنت النبي - صلى الله عليه وسلم - سيرتها، فضائلها، مسندها - رضي الله عنها - - جـ ٤

وقول ابن كثير، مجرد احتمال، ولو قُدِّر أنه رواه عن علي رضي الله عنه، فالصحيح أنه لم يسمع منه

(1)

، فهو منقطع، وغريب تمشية الإسناد على الاحتمالات.

فالحديث ضعيف، لإرساله، ومخالفته الصحيح الثابت من حديث عائشة رضي الله عنها أن فاطمة رضي الله عنها هجرت أبا بكر رضي الله عنه حتى توفيت.

وأما الحديث عن ‌

‌(مراسيل الشعبي)

، فهي أصح من غيره، مع بقائه في دائرة الضعف

(2)

، وأما قول العجلي:(مرسل الشعبي صحيحٌ لا يكاد يُرسل إلا صحيحاً)، يقول: لا يكاد يرسل، مما يدل على الغالب.

والراجح أن غالبه معتضد بشواهد تدل على أنه له أصلاً، لا أن المرسَل صحيح لذاته، وقد ضعَّفَ مراسيل الشعبي: الترمذيُّ، وغيرُه.

(3)

ومرسله هذا في فاطمة، لا شك في ضعفه:

أولاً: لأنه مخالف لحديث عائشة في الصحيحين.

ثانياً: أنه دليل فرد ـ حسب البحث ـ لم تحفلْ به ـ مع أهميته وتأثيره ـ دواوينُ الإسلام، وانفردَ بهِ مختصرَاً: ابن سعد، وأطول منه: البيهقيُّ في القرن الخامس الهجري؟ !

ثالثاً: ليس له أصلٌ وشاهد لا في الموقوفات، ولا المراسيل.

(1)

رابعاً: أن الحدَثَ محلُّ اهتمام وتشوف من الصحابة والتابعين، فلو كان واقعاً صحيحاً لنُقِلَ بأسانيد متصلة صحيحة.

خامساً: لو حصلت المراضاة لعلم بذلك أقرب الناس لأبي بكر: ابنته: أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فكيف تخفى عليها هذه القضية المهمة، وتذكر اتصال غضب فاطمة إلى وفاتها؟ !

سادساً: في فيئة علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومبايعته ـ أو هي إعادة البيعة مرة ثانية على قول ـ وما جرى في الحديث أمام الصحابة بينه وبين أبي بكر رضي الله عنهما ـ كما في الحديث رقم (96) ـ يدل على وجود العتب

واستمراره إلى هذه المصالحة، وهي لم تحصل إلا بعد وفاة فاطمة رضي الله عنها، فأين أثر التراضي الذي تم بين الاثنين: أبي بكر، وفاطمة، بحضور علي؟ ! كما دلَّ عليه هذا المرسل الضعيف؟ !

لو كان صحيحاً، لحصل الجهرُ به من عليٍّ مباشرة، لا أن يتأخر وقتاً بعد وفاة فاطمة

(1)

، لأنه صُرِّح أنه استنكر وجوه الناس بعد وفاتها ـ وهذا لا يكون بأيام وأسابيع ـ، مما يدل على أنه لم يحصل ما ذُكر في مرسل الشعبي

…

ـ واللَّه أعلم ـ.

والنفسُ تتَمَنَّى صِحَّتَه

(2)

، لكَنْ ليس للإنسانِ ما تَمَنَّى.

وإذا ثبتَ ضعفُه، فليس فيه غضاضة على خليفةِ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم؛ لأنه لم يخطئ، ولم يُقَصِّر في رعاية آل البيت، لا فاطمة ولا غيرها، وإنما غايةُ ما فَعَل: امتثالُ أمْرِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم في عدَم إرث

الأنبياء، وفي القيام بالشؤون التي كان يتولاها صلى الله عليه وسلم ــ وحسناً فَعَل رضي الله عنهم أجمعين ــ.

(1)

* * *

الدراسة الموضوعية:

بين الصحابة وآل البيت علاقةٌ حميميةٌ فائقةُ الحُسْن، في تقارب وديد، ومحبة صادقة، ومصاهرات متتابعة، وتعظيم كل منهما للآخر ـ كما سيأتي بيانه بعد قليل في المسألة الأولى ـ

وإنَّ الذي بين أبي بكر وفاطمة من المحبة والإجلال لا يُحجَب بغربال

(1)

، ومهما حصل من العَتب، فإنه لا ينسخ التعظيم والتقدير من لدن فاطمة لأبي بكر رضي الله عنهما.

فهي رضي الله عنها شاهدت أبا بكر ونصرته لأبيها صلى الله عليه وسلم أول الإسلام، وملازمته له، واختصاصه به، ونفقته مالَه كلَّه نصرةً للنبي صلى الله عليه وسلم، وما أكرمه اللَّهُ به من مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم وملازمته حياً وميتاً، فهو رفيقه في الهجرة، وجليسه في الغار، وهو المستشار الأول، والناس كلُّهم سمعوا كثيراً من قول النبي صلى الله عليه وسلم: كنتُ وأبو بكر وعمر، ذهبتُ وأبو بكروعمر، مع أحاديث متواترة في فضله ومناقبه، أفتغيبُ هذه المآثر الجسيمة، والثناء العظيم عن فاطمة؟ ! وربما أنها تسمع من أبيها في أبي بكر أكثر مما أُثِر، فلا شك ولا ريب في يقينها بفضله رضي الله عنهما أجمعين.