الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المسألة الثانية عشرة:
موقف فاطمة رضي الله عنها من بيعة أبي بكر الصديق رضي الله عنه
-.
لم يرد عنها قولٌ ولا فِعلٌ يتعلق ببيعة أبي بكر رضي الله عنهما، لأنه ليس للنساء مَدخل في الأمور السياسية، ولَسْنَ مِن أهل الحلِّ والعَقْدِ فيه، فهُنَّ في ذلك تَبَعٌ للرِّجَالِ، والصحَابةُ رضي الله عنهم بايعوا أبا بكر رضي الله عنه ورضوا بخِلافَتِهِ.
= حياةً تَريب في صدقِهِ وصدقِ طويَّتِهِ وحُسْنِ بلائِه، وما مات أحدٌ منهم وله من الدنيا نصيب يأسى عليه
…
).
ثم حار ليقول: (آمنَ عليٌّ بحقِّه في الخلافة، ولكنه أراده حقاً يطلبه الناسُ ولا يسبقهم إلى طلبه، ولم تمنعْهُ البيعة لغيره أن يعينه بالرأي والسيف، ويصدق العون لأبي بكر وعمر، كأنه في عون رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وهو بقيد الحياة).
ويدخل بين ثنايا المدح لمزٌ عجيب، هكذا يسير بين الفريقين، فقال في (ص 59): (وما نعلم من تزكيةٍ لذمة الحاكم في عهد الخليفة الأول! ! أوضحَ بينةً من حُكمِهِ في مسألة
…
«فدَك» ، فقد كان يكسب برضى فاطمة، ويُرضِي الصحابة برضاها، وما أَخَذَ من
…
«فدك» شيئاً لنفسِه فيما ادَّعاه عليه مُدَّعٍ، وإنما هو الحرجُ في ذمة الحكم بلغ أقصاه بهذه القضية بين الخصوم الصادقين المُصَدَّقِين رضوان اللَّه عليهم أجمعين).
وفي (ص 47) أورد خطب فاطمة المكذوبة عليها، التي تضمنت الطعن في أبي بكر والصحابة رضي الله عنهم، والإساءة إليها في موقفها أمام الرجال، وإنشادها الأشعار أمام قبر أبيها صلى الله عليه وسلم، ثم أشار إلى الخلاف في ثبوت هذه الأشعار، ولم ينف الخُطَب! !
وانظر ما كُتب عن العقاد في التمهيد: المبحث الأول: الدراسات السابقة.
قال أبو المعالي عبدالملك بن عبداللَّه الجُويني (ت 478 هـ) رحمه الله
(1)
: (فَلْتَقَعِ الْبِدَايَةُ بِمَحالِّ الإجماع في صِفَةِ أهلِ الاختيارِ، ثم ننعَطفُ على مَواقعِ الاجتهادِ والظنون.
فما نعلمُه قطعاً أنَّ النِّسوةَ لا مَدخلَ لهنَّ في تخيُّرِ الإمام وعَقْدِ الإمامَةِ، فإنهُنَّ ما رُوجِعْنَ قطُّ، ولو استُشِيرَ في هذا الأمرِ امْرأةٌ؛ لكان أحرى النِّسَاءِ وأجدرُهُنَّ بهذا الأمرِ فاطمةَ عليها السلام، ثم نِسْوةَ رسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أمهاتِ المؤمنين، ونحنُ بابتداءِ الأذهانِ نعلَمُ أنَّهُ ما كان لهُنَّ في هذا المجال مَخاضٌ في مُنقَرَضِ العُصورِ، ومَكَرِّ الدُّهُور).
وقال أيضاً: (والنسوانُ لازماتٌ خدورَهن، مفوِّضَاتٌ أمورَهن إلى الرجال القوَّامين عليهن، لا يعتَدْنَ ممارسة الأحوال، ولا يبرزْنَ في مُصَادَمَةِ
(1)
النيسابوري، شيخ الشافعية، إمام الحرمين، ولد سنة (419 هـ)، فقيه، أصولي،
…
من مؤلفاته: «نهاية المطلب» في الفقه، و «البرهان» في أصول الفقه، و «التياث الظُّلَم»
…
في الإمامة، و «الإرشاد في أصول الدين» ، وغيرها.
اشتغل بعلم الكلام، ثم ندم، وقال:«لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما اشتغلتُ بالكلام» وذكر عن نفسه أنه رجع إلى دين الحق، وعن كل مقالة تخالف السنة، وقال: عليكم بدين العجائز. وذكر الذهبي أنه: «في الآخر رجَّح مذهب السلف في الصفات وأقرَّهُ» . توفي سنة (478 هـ) رحمه الله.
ينظر في ترجمته: «سير أعلام النبلاء» (18/ 468)، «طبقات الشافعية الكبرى» للتاج السبكي (5/ 165).