‌ مراسيل الزهري - فاطمة بنت النبي - صلى الله عليه وسلم - سيرتها، فضائلها، مسندها - رضي الله عنها - - جـ ٤

قال يحيى بن سعيد القطان: مرسل الزهري شرٌّ من مرسَلِ غيره؛ لأنه حافظ، وكلَّما قدر أن يسمِّي سمَّى، وإنما يترك مَن لايستحب أن يسمِّيَه.

وقال ابن معين والشافعي وغيرهما:‌

‌ مراسيل الزهري

ليست بشئ.

(1)

9.

الزيادة في متون الأحاديث قضيةٌ بالغة الدِّقة، بالنسبة لعدِّ الزيادة التي يقف عليها الباحث اختلافاً يجب النظر فيها، وتطبيق قواعد الاختلاف عليه

…

لذا نرى في الأحاديث الطوال تقطيعاً، فيُذكر الجزء المراد الاستشهاد به

(2)

، وحديثنا هذا في «الصحيحين» جاوز القنطرة، وليس ثمَّ اختلاف،

…

أو تغاير، فضلاً عن التغاير الشديد والاضطراب.

قال ابن رجب: (فاختلاف الرجل الواحد في الإسناد: إنْ كان متهماً، فإنه ينسب به إلى الكذب.

وإن كان سيئ الحفظ، نُسِب به إلى الاضطراب وعدم الضبط.

وإنما يُحتَمَل مثل ذلك ممن كثُرَ حديثُه، وقَوِيَ حفظُه، كالزهري، وشعبة، ونحوهما).

(3)

وقال ابن رجب في مسألة زيادة الثقة: (إذا روى الحفاظ الأثبات حديثاً بإسناد واحد، وانفرد واحدٌ منهم بإسناد آخر:

فإن كان المنفردُ ثقةً حافظاً، فحكمُه قريبٌ من حكم زيادةِ الثقة، في الأسانيد أو في المتون، وقد تقدَّم الكلام على ذلك.

وقد تردد الحفاظُ كثيراً في مثل هذا، هل يُردُّ قول من تفرَّد بذلك الإسناد، لمخالفة الأكثرين له؟ أم يقبل قوله، لثقته وحفظه؟

ويقوَى قَبُولُ قَولِه إن كان المرويُّ عنهُ واسعَ الحديث، يُمكن أن يحمِلَ الحديثَ من طُرُقٍ عديدة كالزهري، والثوري، وشعبة، والأعمش).

(1)

وقال ابن حجر: (فالتعليل بجميع ذلك من أجل مجرد الاختلاف غير قادح؛ إذْ لا يلزم مِن مُجرَّدِ الاختلافِ اضطرابٌ يُوجِبُ الضَّعْفَ؛ فينبغي الإعراض أيضا عما هذا سبيله).

(2)

قال ابن حجر في حديث ما: (وصنيع البخاري يقتضي أن الطريقين صحيحان، فإنه وصل طريق معمر هنا، ووصل طريق شعيب في كتاب الأدب؛ وكأنه رأى أن ذلك لا يقدح؛ لأن الزهري صاحب حديث فيكون الحديث عنده عن شيخين، ولا يلزم من ذلك اطِّرَادُه في كل من اختُلِفَ عليه في شيخه إلا أن يكون مثل الزهري في كثرة الحديث والشيوخ، ولولا ذلك

لكانت رواية يونس ومن تابعه أرجح، وليست رواية معمر مدفوعة عن الصحة لما ذكرته

…

).

(1)

مثال على سعة مرويات الزهري، أنه اختُلف عليه في حديث اختلافا واسعاً، فقال ابن حجر: (والذي اتضح لي أن الحديثين محفوظان عن الزهري، وأنه كان يحدِّث تارةً بهذا، وتارةً بهذا

…

).

(2)

إذن، من أسباب اختلاف الأصحاب على الشيخ: سعة روايته، واتساع حفظه، كقتادة والزهري، وغيرهما من جماعة الثقات، فيُقبَل الوجهان في حالات، ويمكن في حالات أخرى الترجيح بقرائن.

(3)

الخلاصة:

أنَّ هجرَ فاطمة لأبي بكر رضي الله عنهما، ثابتٌ في الصحيحين، وهي جملة متصلة من قول عائشة رضي الله عنها، ولم أجد أحداً من الأئمة والمحققين طعن فيها، وذكر أنها مدرجة، بل لم أجد مَن أشار إلى اضطراب الزهري، واختلافه

في الحديث إلا بعض المتأخرين والمعاصرين، مثل: الكنكوهي، ثم محمد نافع بن عبدالغفار بن عبدالرحمن

(1)

،

ثم تلميذه: محمد تقي العثماني الباكستاني،

…

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ثم د. إبراهيم علي شعطوط ـ مصري ـ

(1)

، ثم الشيخ: عبد الفتاح سرور

…

ـ مصري معاصر ـ في «تسديد الملك» ـ كما سبق ـ، ثم محمد بن عبداللَّه

العلوي الهرري الشافعي المكي ـ معاصر ـ

(1)

، ثم: د. عثمان الخميس الكويتي ـ كما سبق ـ.

وإن من خلل المنهج العلمي أن يَضرب بعضُ من ذُكر ـ مثلُ: محمد نافع، وغيره ـ الحديثَ الموصول في الصحيحين عن عائشة، بمرسل الشعبي، مبينين أن عائشة تنفي، والشعبي يثبت، والمثبت مقدم على النافي، لأنه معه زيادة علم! ! وعائشة امرأة لا تعلم ما يدور بين الرجال بخلاف مرسل الشعبي الذي يغلب على الظن أنه نقله من رجل كعلي مثلاً! !

أبمثل هذه الطريقة الغريبة في الموازنة والترجيح يسلكها طالب علم؟ !

…

يضيق بقضية صحيحة في الصحيحين، لم ينقدها أحد من الأئمة، مع تتابع العلماء على قراءتها وشرحها وتوجيهها، ثم يأتي معاصر يريد دفعها بما شاء، كيف شاء، ولو طوَّع القواعد العلمية، وأنزلها لتصل ما يريد أن يوصل، أو تقطع ما يريد ـ واللَّه المستعان ـ.

وفَّقَ اللَّهُ الجميع للصواب، وهدانا لما اختُلف فيه من الحق بإذنه، إنَّ ربي يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.

وأما زيادة الزهري: عدم بيعة علي وآل هاشم، فهذه واضحة كالشمس في رواية عبدالرزاق، وهي ليست ضمن الحديث بل مدرجة، وقد بيَّنها البيهقي ـ كما سبق ـ، وذكرتُ أن معناها موجود ضمن حديث عائشة، عدا قوله: ولا أحدٌ من بني هاشم ـ.

فائدة: ذكر المسعودي ـ عنده تشيع ـ (ت 346 هـ) رحمه الله أنَّ الذي (تولَّى غسلها أمير المؤمنين علي بن أبى طالب رضي الله عنه ودفَنَها ليلاً بالبقيع، وقيل غيره، ولم يُؤذِن بها أبا بكر رضي الله عنه، وكانت مهاجرةً له منذ طالبتْهُ بإرثها من أبيها صلى الله عليه وسلم من فدَك وغيرها، وما كان بينهما من النزاع في ذلك إلى أن ماتت، ولم يبايع عليٌّ عليه السلام أبا بكر رضي الله عنه إلى أن توفيت، وتنوزع في كيفية بيعته إياه، وقد أتينا على ما قيل في ذلك في كتاب

…

«الاستذكار لما جرى في سالف الأعصار» ).

(1)

* * *

المسألة الثامنة: معنى الهجر

عبارة الهجر وردت في «الصحيحين» هكذا: (فوجدت فاطمة على أبي بكر في ذلك، فهَجَرَتْهُ فَلَمْ تُكَلِّمْهُ حتَّى تُوفِّيَتْ).

(1)

وفي لفظ: (فهَجَرَتْهُ فاطمَةُ، فَلَمْ تُكَلِّمْهُ حتَّى ماتَتْ).

(2)

وقد جاء في رواية عبدالرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها:(فهجَرَتْهُ فاطِمَةُ، فَلَمْ تُكَلِّمْهُ في ذلِكَ حتَّى مَاتَتْ).

(3)

وجاء من طريق محمد بن ثور، عن معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة: (فهجرته فاطمة رضي الله عنه، فلم تكلمه في ذلك المال حتى ماتت».

(4)

وجاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن فاطمة جاءت تسأل أبا بكر

…

وعمر ميراثها فذكرا لها الحديث: «إني لا أورث» . فقالت لهما: «واللَّهِ لا أكلِّمُكما أبَدَاً، فماتَتْ ولا تُكلِّمُهُما» .

قال علي بن عيسى ـ شيخ الترمذي ـ: معنى لا أكلمكما، تعني: في هذا الميراث، أبداً أنتما صادقان.

(1)

وجاء في حديث آخر، أنها قالت لأبي بكر: أنتَ ورسولُ اللَّهِ أعلم، ما أسألُكه بعد مجلسي هذا.

وهذا الحديث واهٍ لايصح.

(2)

ليس بين العبارات السابقة اختلاف، والعمدة على حديث الصحيحين، وهي لم تُكلِّمْهُ حتى تُوفِّيت، لم تكلمه في الميراث ولا غيره، وقد اقتنعت بالحديث رضي الله عنها وقبِلَتْ وسَلَّمَتْ، ومع ذلك وجدَتْ في نفسها عدم حصولها على أمرين طلبتهما من أبي بكر رضي الله عنه، فتركت الطلب:

…

(الميراث، وقيام عليٍّ على الصدقات)، وطلباتها الأخرى العامة، وانشغلت بمرضها، وكان في نفسها شئ على أبي بكر.

وكونها لم تطلب الميراث مرة ثانية بعد علمها بالحديث، لا إشكال فيه، قال القاضي عياض المالكي (ت 544 هـ) رحمه الله: (وفي ترك فاطمة منازعة أبي بكر رضي الله عنهما بعد احتجاجه عليها بالحديث التسليم والإجماع على القضية، وأنها لما بلغها الحديثُ أو بُيِّن لها التأويلُ؛ تركَتْ رأيَها إذْ لم يكن بعدُ ولا أحَدٌ من ذُرِّيتها في ذلك طلبٌ بالميراث، وإذْ قَدْ وَليَ عليٌّ رضي الله عنه الأمرَ فلَمْ يعدِل به عما فعَلَ فيه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما

…

).

(1)

وذكر الوزير ابن هبيرة (ت 560 هـ) رحمه الله حديث مراضاة أبي بكر فاطمةَ رضي الله عنهما ثم قال: (ولشأن فاطمة رضي الله عنها من الزهد في الدنيا فوق أن يُظَنَّ بها إلا ما يناسب ذلك.

ولهذا المعنى قال في الحديث الذي نحن في تفسيره: «فهجرته فاطمة فلم تكلمه في ذلك» ، أي: لم تكلمه في الميراث؛ لأنها هجرته فلم تكلمه في غير ذلك).

(2)

قال أبو العباس القرطبي (ت 656 هـ) رحمه الله: (ثم إنها لم تلتق بأبي بكر؛ لِشُغْلِهَا بمصيبتها برسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم، ولملازمتها بيتها، فعَبَّر

الراوي عن ذلك بالهجران، وإلا فقد قال رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم:«لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث» ، وهي أعلمُ الناس بما يحلُّ مِن ذلك ويحرُمُ، وأبعدُ الناس عن مخالفةِ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، كيف لا يكون كذلك؟ ! وهي بَضْعةٌ من رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وسيدةُ نساء أهل الجنة).

(1)

قال الكرماني (ت 768 هـ) رحمه الله: (قوله: «وجدَتْ» أي: غضبت، وكان ذلك أمراً حصل على مقتضى البشرية، ثم سكن بعد ذلك؛ أو الحديث كان مؤولاً عندها بما فضُل عن ضرورات معاش الورثة، وأما هجرانها فمعناه: انقباضها عن لقائه، وعدم الانبساط، لا الهجران المحرَّم من ترك السلام ونحوه).

(2)

قال ابن الملقِّن (ت 804 هـ) رحمه الله: (وإنما كان هجرانها له انقباضَاً عن لقائه، وترك مواصلته.

وليس هذا من الهجران المحرَّم، وإنما المحرَّمُ من ذَلِكَ أن يلتقيَا

…

فلا يُسلِّمُ أحدُهما على صاحبه. ولم يَروِ واحِدٌ أنهما التقيا وامتنعا من التسليم، ولو فعَلا ذلك لم يكونا بذلك متهاجرين، إلا أن تكون النفوسُ مُضمِرةً للعداوة والهجران.

وإنما لازَمَتْ بيتَها، فعبَّر الراوي عنه بالهجران؛ هذا وجه هجرانها له، لكنَّها وَجَدَتْ عليه أن حَرَمَها ما لم يُحرَم أحدٌ، ولسنا نظن بها إضمارَ الشحناء والعداوة، وإنما هُمْ كما وصفهم اللَّهُ: رُحَمَاءُ بينهم).

(1)

أورد ابن حجر العسقلاني (ت 952 هـ) رحمه الله بعض الروايات التي ذُكرَت في أول هذه المسألة، ثم حديث أبي الطفيل، وفيه أنه فاطمة قالت لأبي بكر:(فَأَنْتَ، وَمَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم أَعْلَمُ).

(2)

سبق قول علي بن عيسى ـ شيخ الترمذي ـ بأن معنى «لا أكلمكما» أي: في الميراث، ونقل ابنُ حجر تعقُّبَ الشاشيِّ، فقال:(وتعقبَهُ الشاشيُّ بأن قرينة قوله: «غضبت»، تدلُّ على أنها امتنعت من الكلام جملةً، وهذا صريحُ الهجر).

تعقَّبَهُ الصنعاني (ت 1182 هـ) رحمه الله بقوله: (قلتُ: ولا أدري من أين عُرِفَ هجرُها أبا بكر؟ ! فإنه لا ريب أنها أجنبيةٌ بالنسبة إلى أبي بكر،

…

لا يحل لها مواجهته ولا له مواجهتها، وإذا كان كذلك فما معنى نسبة الهجر إليها له؟ ! فإنَّ التزاور، والتواصل، والاجتماع الذي هو ضُدُّ الهجر إنما يكون بين الحريم والرجال، إذا كان تحل المواجهة بينهم وتجوز الخلوة بهنَّ ونحو ذلك؛ والبتول رضي الله عنها أجنبيةٌ عن أبي بكر قطعاً، وقد أُذِن للأجنبي إذا سألَ نساءَ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم متاعاً أن يسألوهنَّ من وراء حجاب، فلا يتحقق هجْرُهَا إياه من وراء الحجاب، إلا إذا ثبت أنه وصَلَ إليها ثم ردَّتْهُ مِن مَنْزِلها ولمْ تُخاطِبْهُ، وهذا شيءٌ لم يُنقَلْ أصْلاً، فَلْيُنْظَرْ).

(1)

ثم قال ابن حجر: (فلا يعارض ما في الصحيح من صريح الهجران ولا يدل على الرضا بذلك، ثم مع ذلك ففيه لفظة منكرة وهي قول أبي بكر:«بل أهله» ؛ فإنه معارِض للحديث الصحيح أنَّ النبيَّ لا يُورث.

ثم أوردَ حديث مراضاة فاطمة أبا بكر من مرسل الشعبي ـ وقد سبق ـ

ثم قال ابن حجر: (وقد قال بعض الأئمة إنما كانت هجرتها انقباضاً عن لقائه والاجتماع به، وليس ذلك من الهجران المحرم؛ لأنَّ شرطَهُ أنْ يلتقيا فيُعرِضُ هذا، وهذا، وكأنَّ فاطمةَ عليها السلام لما خرَجَتْ غَضْبَى مِن عندِ

…

أبي بكر، تمادت في اشتغالها بحُزنِها، ثم بمَرَضِهَا).

(1)

تعقبه الصنعاني بقوله: (وقوله: «عن لقائه والاجتماع به» فيه ما عرفتَ مِن أنه أجنبيٌ عنها، فلا تَلاقِي بينهما، ولا اجتماع).

(2)

وقال ابن حجر أيضاً: (وتمسَّك أبو بكر بالعموم، واختلفا في أمر محتمل للتأويل، فلما صمَّمَ على ذلك؛ انقطَعَتْ عن الاجتماعِ به؛ لذلك).

(3)

تعقبه الصنعاني بقوله: (ولا يخفى أنَّ هذا مبنيٌ على صحة هجْرها إياه، على أنَّا نُنَازع في غضبها أيضاً، فإنها رضي الله عنها أجلُّ قدراً، وأعظمُ تقوى، وأوفر عقلاً أنْ تغضبَ في منعها مِن أمرٍ قد رُوِي فيه مانِعُها عن

…

النبي صلى الله عليه وسلم نصَّاً سمِعَهُ منه، ولم تكُن ذاتَ حِرصٍ على الدنيا، فقد قنِعَتْ عن خادمٍ تَخدِمُهَا بما علَّمَها رسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم من التسبيح والتحميد والتكبير عند النوم، وأخبرها أنه خيرٌ لها من خادِم، وكان يكره لها رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم.

(4)

وغايةُ الواقِع أنَّ البتولَ رضي الله عنها طلبَتْ ميراثها فأخبرَها مَن طلبتْه منه

أنه نصُّ صلى الله عليه وسلم بأنه لا يُورث، وأن الذي تركه صدقةٌ، فقَبِلَتْ ذلك، ولم تَشتُمْ ـ وحاشاها ـ أبا بكر، ولا كذَّبتْهُ فيما رواهُ، ولا كرَّرَتْ الطلَبَ بعد ذلك؛ فما معنى غضبها وهجرها له؟ !

وإنْ كان الأمران قد صارَا قطعيين عند المتعصبين، بل عند الناس أجمعين، حتى قال القائل من الآل:

أتموت البتول غَضْبَى ونَرْضَى

…

ما كذا تفعل البنون الكرام).

(1)

وقال الصنعاني أيضاً: (وقولُ عائشة: «أنها غضِبَتْ وهَجَرَتْ» محمولٌ على فهمِهَا ذلك من القرائن؛ والفهمُ منها يُخطُئ ويُصيبُ، وليس كالرواية بالمعنى، فإنَّها عن لفظٍ سمعَهُ الراوي فعبَّر عنه بلفظ مرادفٍ له، بخلافِ هذه القصَّة، فإنَّه عبَّر عنها بما فِهَمَهُ من القرائن، لا عنْ لفظٍ صدَرَ مِن البَتُولِ دَالٍّ على غَضبِهَا، ومَا كُلُّ قرينةٍ صَحِيحَةٍ، سِيَّما عن الأمرِ الوجدانيِّ القَلْبِيِّ، فَليَتَأمَّل مَنْ لَهُ إنصَافٌ وإخلاصٌ، وكيفَ تغضَب بَضْعَةُ الرسول صلى الله عليه وسلم من الحقِّ؟ ! ــ حاشا ــ).

(2)

قلت: لو قالها أجنبي عنها، لاحتمل تخطئة فهمه، لكن قالتْها امرأةٌ من النساء، بل أفقَهُ النساء عائشة رضي الله عنها، وهي ملازمةٌ لفاطمةَ حياةَ النبيِّ

- صلى الله عليه وسلم، وهي جارتها، وأقربُ الناس إليها ـ بعد زوجها إلى وفاتها ـ

…

والشأن يتعلق بفاطمة مع والدها أبي بكر، لا مع رجل غريب عن عائشة، فأي إشكال في وقوع معاتبة من فاطمة؛ لعدم تحقق ما تريد، على الأقل في طلبها أن يتولى زوجُها صدقاتِ النبي صلى الله عليه وسلم، وقد امتنع الصديق من ذلك رضي الله عنهم

ففاطمة رضي الله عنها لم تحصل على الأمرين معاً، مع أن قلبها في غاية الحزن والإنكسار لقرب موت والدها صلى الله عليه وسلم، ولاشكَّ أن ما حملَه القلب سينزل أغلبه ـ دون قصد ـ على عدم تحقق ما تريد، فكان الشأن على أبي بكر رضي الله عنهما، وهو لم يخطئ في حقها، ولم يقصِّر، بل أحسن وبالغ في الإحسان، وحثَّ الناسَ على رعاية آل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النفس البشرية بالغة الدقة والتجاويف، مع نوازع غريبة، ومواقف داخلية تؤثر خارجياً لا العكس ـ وهذا ما حصل من وجهة نظري ـ تأثرها النفسي الداخلي بعد فقد

…

النبي صلى الله عليه وسلم، مع حرص زوجها عليها بمثل هذه المطالبات، ومرضها، أثَّرت على علاقتها الخارجية، بعتبٍ على أبي بكر أو دون عتب، والعتب أقرب؛ لدلالة اللفظة، وعدم إيذان علي والعباس أبابكر بوفاة فاطمة، وغير ذلك.

وكونها لم تحصل على خادمها من أبيها صلى الله عليه وسلم، وصرفها للذكر عند النوم، لا يدل على أنها لا ترغب بالمال، ومع دينها وعقلها وزهدها لا

يجعلها ترى المال كالتراب، فمحبة المال مغروسة في النفس البشرية:

…

قال تعالى:

…

{

…

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا} (سورة الكهف، آية 46)، وقال تعالى:{زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ} إلى آخر الآيتين (سورة آل عمران: 14 ـ 15)

وربما لعلمها بقرب أجلها ـ كما أخبرها النبي صلى الله عليه وسلم ـ وما تراه في زمن والدها من الجوع والحاجة؛ رغبت السعي في تخفيف مايسد حاجة أولادها الصغار (أيتام الأم عن قريب: الحسن، والحسين، وأم كلثوم، وزينب).

وأعجبتني عبارة الصنعاني في كتابه الآخر عن تنازع العباس وعلي رضي الله عنهما، حيث قال:(لا يُستنكَر ما يقع بين الأعيان من الخِصام والترافع في الأمور الدنيوية، فإنَّ المالَ سببٌ للشجار والتنازع، فلا يُنكَر وقوع الخصومات مِن أفاضِل العِبَاد، لأنَّ ذلك جِبِلَّةٌ بَشَرِيَّةٌ لا يَكادُ يخلُو مِنهُ أحَدٌ مِن البَريَّةِ).

(1)

على أنَّ الحرص على المال الحلال مَشروع، والنزاعُ لأجلِه ليس فيه

مَذمة.

(1)

وثمة احتمالٌ إضافيٌ لانقباضها:

لما أرادَ النبي صلى الله عليه وسلم في مرضِه الذي تُوفي فيه أن ينيب أبا بكر بالصلاة، حاولت عائشة رضي الله عنها أن تعدِلَه إلى عمر رضي الله عنهما.

عن عائشة رضي الله عنها، قالت: لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم مرضه الذي مات فيه أتاه بلال يؤذنه بالصلاة، فقال:«مُروا أبا بكر فلْيُصَلِّ» ، قلت: إنَّ أبا بكر رجل أسيف، إنْ يقم مقامك يبكي، فلا يقدر على القراءة، فقال:

…

«مروا أبا بكر فليُصَلِّ» ، فقلت: مثله، فقال في الثالثة أو الرابعة:«إنكنَّ صواحبُ يوسف، مُروا أبا بكر فليُصلِّ» .

(2)

وبيَّنت عائشة رضي الله عنها قصدَها فيما ذهبت إليه، قالت:

«لقد راجعتُ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في ذلك وما حملني على كثرة مراجعته، إلا أنه لم يقع في قلبي أنْ يُحِبَّ الناسُ بعده رجلاً قامَ مقامَه أبداً، وإلا أني كنتُ أرى أنه لن يقوم مقامَه أحدٌ إلا تشاءَم الناس به، فأردتُ أنْ يعدل

ذلك رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن أبي بكر».

(1)

وهنا فاطمة رضي الله عنها استوطن الحزن قلبَها بفراق أبيها صلى الله عليه وسلم ترى وتسمع من بيتها صلاة أبي بكر في مسجد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وتراه يصعد المنبر كل جمعة، ذلك المنبر الذي لم يصعد عليه إلا والدها صلى الله عليه وسلم، وكون أبي بكر رضي الله عنه الآن أصبح مرجع المسلمين وإمامهم، فتأتي هذه المواقف لِتُذكِّر فاطمة بأبيها فتزداد حزناً على حزن.

ومع محبتها وإجلالها أبا بكر إلا أن نفسها البشرية تجد فيها الحزن الكبير، فإذا انضم إلى ذلك رد طلبها مرتين: مرة في طلبها الإرث، ومرة حينما طلبت أن تُسنَد صدقاتُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم إلى زوجها، وامتنع أبو بكر عن الأمرين؛ طاعةً لأبيها، ورعاية للأمانة والمسؤولية؛ هذا كله يُوجِدُ في النفس انقباضاً، لا يدل على كراهة وبغض فضلاً أن يُدَّعى أن عليها مظلمة، واللَّه تعالى أعلم.

وذكر الشيخ: عبدالعزيز بن باز (ت 1420 هـ) رحمه الله أنَّ ما فعلَه الصدِّيقُ هُو الحَقُّ وهو ما أجمع عليه المسلمون ماعدا الرافضة، وأنَّ ما عمِلَهُ أبو بكر، عمِلَهُ الخلفاءُ بعده: عمر، وعثمان، وعلي، ولو كانت دعوى الرافضة

حقاً، لأخذ الميراثَ عليٌّ ـ إبَّان خلافته ـ وأعطاه أولادَ فاطمة، وغيرهم.

وقال: (المقصود أنَّ الصديق بارٌّ راشِدٌ، وهكذا عمر، وهكذا عثمان، وهكذا علي، كلُّهم بارُّون في عدم التوريث، وفاطمة أخطأت في هذا رضي الله عنها وغلطت، فلعلَّ لها أسباباً ممن يتَّصِل بها من المنافقين، أو غيرهم، وإلا فالأمر واضح .... وذكر أن العشرة المبشرين بالجنة وغيرهم يروون هذا الحديث .. فكونُها تهجر الصديق، هذا ليس بصحيح، وهو غلط، وليس للرافضة في هذا حجة، لأنَّ قولَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم مقدَّمٌ على فاطمة وعلى غيرِها، والصديقُ أفضل منها وأعلم، وعمر أفضل منها وأعلم، وعثمان أفضل منها وأعلم، وعلي أفضل منها وأعلم من جهة الرجال .... إلخ.

(1)

قال الإمام: محمد العثيمين (ت 1421 هـ) رحمه الله عن هجر فاطمة أبا بكر رضي الله عنهما: (وأمَّا ما جرى لفاطمة رضي الله عنها فإنه من الاجتهاد الذي نرجو اللَّه تعالى أن يعفو عنها به، حيث هجرتْ أبا بكر رضي الله عنه وليس أهلاً لِأَنْ يُهجَر؛ لأنه خليفةُ أبيها، ولكنَّ هذا من باب الاجتهاد الذي إنْ أصابت

فيه فلها أجران، وإنْ أخطَأتْ فلها أجرٌ واحد، ونحنُ نُشهِدُ اللَّهَ، وملائكتَه، وجميعَ خلقِه، أنَّ الصواب مع أبي بكر، ومع بقية الصحابة رضي الله عنهم .... إلى أن قال:

ونحن نعلمُ أن قرابةَ الرسولِ عند أبي بكر أحبُّ من قرابةِ أبي بكر لأبي بكر، كما صرَّح به في الحديث نفسه.

مسألة: هل محبة الرسول، ومحبة آل الرسول تقتضي مخالفة ما شرَعه الرسولُ صلى الله عليه وسلم؟

الجواب: لا، بل كلما ازداد الإنسان محبةً للرسولِ صلى الله عليه وسلم ولآلِه، فإنه يتَّبع منهجَهم، ويحذو حذوَهم، ويبرأ من الغلو الذي يبرأون منه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذِّر أصحابه من الغلو فيه عليه الصلاة والسلام).

(1)

وقال العثيمين ــ أيضاً ـ عن هجر فاطمة أبا بكر رضي الله عنهما: (اللَّهم اعفُ عنها، وإلا فإنَّ أبا بكر رضي الله عنه ما استندَ إلى رأي، وإنما استندَ إلى نصٍّ، وكان عليها رضي الله عنها أن تقبلَ قولَ النبيِّ عليه الصلاة والسلام:«لا نورث، ما تركنا صدقةٌ» . ولكن عند المخاصمة لا يبقى للإنسان عقل يُدرك به ما يقول

أو ما يفعل أو ما يتصرف فيه

(1)

، فنسأل اللَّه

أن يعفو عنها عن هِجْرَتِها خليفةَ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم.

فإن قال قائل: ما الجمعُ بين فِعلِ فاطمة رضي الله عنها وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يحلُّ لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث» ؟

(2)

فالجواب: لعلها ترى رضي الله عنها أن الهجر لسبب ـ ولو طال ـ لا بأس به، كما هجرَ ابنُ عمر رضي الله عنهما أحدَ أبنائه لما حدَّثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:«لا تمنَعُوا إماءَ اللَّهِ مساجدَ اللَّهِ» .

(3)

قال: واللَّهِ لَنمنَعَهُنَّ، فأقبلَ عليه عبدُاللَّه بنُ عمر، وسبَّه سبَّاً شديداً، وقال: لا أكلِّمُكَ ما حَييتُ.

(4)

فكأنهم يرون أنَّ الهجرَ الممنوع فوقَ ثلاثة أيام إذا لم يكُن سَببٌ، وأما مع قيام السبب، فلا بأس.

إلى أن قال الإمام العثيمين رحمه الله:

فإن قال قائل: بعضُ الناسِ يجدُ في صدرِهِ عَلَى عليٍّ وفاطمة رضي الله عنهما فما حُكْمُ ذلك؟

فالجواب: هذا لا يجوز؛ لأنَّ هذا اجتهادٌ منهم، والإنسانُ بشَر).

(1)

قال الشيخ عبدالعزيز بن عبداللَّه الراجحي ـ حفظه اللَّه ـ: (ولم تطل مُدَّتُها بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فقد عاشت بعد النبي صلى الله عليه وسلم ستة أشهر، ويحتمل أن لو طالت مدتها، لفهمت ذلك من الصحابة.

وهي قد هجرَتْ أبا بكر، لأنها ظنَّتْ أن لها حقاً.

وهذا فيه دليل على أن الإنسان قد يخطئ ولو كان كبيراً أو عظيماً، فليس هناك معصومٌ إلا الرسولُ صلى الله عليه وسلم فيما يبلِّغ عن اللَّهِ؛ أما فاطمة رضي الله عنها ــ وهي سيدة نساء أهل الجنة، ومن أفضل النساء ـ فقد غلطت، حيث اجتهدَتْ وأخطأَتْ، وظنَّتْ أن لها حقَّاً، وكان أبو بكر رضي الله عنه هو المصيبُ .... وذكر أنَّ فاطمة لم تقتنع، وأصرَّت على رأيها، فلم تزل مهاجرة

أبا بكر حتى توفيت).

(1)

وذكر الشيخ الراجحي نحوَه في موضع آخر، قال: (إنَّ فاطمة ادَّعت أنَّ لها حقاً في الميراث، وكذلك كان عليٌّ معها، وهما ليسا معصومين،

…

أما أبو بكر فمَعَهُ النصُّ وهو قولُه صلى الله عليه وسلم: «لا نورث ما تركنا صدقةٌ» . وقد روى هذا النصَّ جماعةٌ من الصحابة منهم عليٌّ أيضاً، بل رواه أكثرُ العشرة المبشرين بالجنة.

والقاعدةُ في هذا: أنَّ السُّنَّةَ حاكِمَةٌ على كل أحَدٍ من الصحابة فمَن بعدهم، وليس قولُ أحَدٍ حاكماً على السُّنَّة كائناً مَن كان، فالحجةُ

…

كتابُ اللَّه، وسُنَّةُ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وليس هناك أحدٌ مَعصومٌ

…

ـ وإن كان عظيماً ـ إلا النبيُّ صلى الله عليه وسلم).

(2)