الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الخُطُوبِ بروزَ الرِّجَال، وهُنَّ قَلِيلاتُ الغَنَاءِ فيما يتعلق بإبرامِ العَزائمِ والآراء، ولذلك ذهبَ مُعظَمُ العلماءِ إلى أنَّهُنَّ لا يَسْتَقْلِلْنَ بأنْفُسِهِنَّ في التزويج).
(1)
قال الباحث: حافظ محمد أنور ــ بعد دراسة طويلة ـ لمسألة المرأة والشورى واختيار الخليفة ـ: (إنَّ المرأةَ
لم تشارك في الحياة السياسية، ولم تحضر المجالس الشورية مع الرجال في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين المهديين، بل وبعدهم أيضاً فترة طويلة
، ولم يكن لها دور في اختيار الخلفاء ومبايعتهم).
(2)
ف
من شروط أهل الحل والعقد: الذكورية، وليس للنساء
…
مدخل فيه
.
(3)
(1)
«غياث الأمم في التِياث الظُّلَم» للجويني ـ ط. دار المنهاج ـ (ص 245 ـ 246).
(2)
«ولاية المرأة في الفقه الإسلامي» لحافظ أنور (ص 370 ـ 458).
وانظر: «موسوعة الأعمال الكاملة لشيخ الأزهر الإمام محمد الخضر حسين
…
(ت 1377 هـ) رحمه الله (10/ 4857).
(3)
لمزيد من البيان ودفع الشبه المثارة حول هذه المسألة، يُنظر:«أهل الحَلِّ والعَقْد ـ صفاتهم ووظائفهم ـ» للشيخ أ. د. عبداللَّه بن إبراهيم الطريقي (ص 47 ـ 54)، و «التمايز العادل بين الرجل والمرأة في الإسلام» أ. د. محمود بن أحمد الدوسري (ص 475 ـ 495)، «الانتخابات وأحكامها في الفقه الإسلامي» د. فهد العجلان (100 ـ 109)،
…
«ما تختلف فيه المرأة عن الرجل في فقه المعاملات» لمحمد بن أحمد الصَلَاحي
…
(ص 163 ـ 177).
ورأيت بعض البحوث المعاصرة المفردة رجَّحَت عدم الاشتراط! ! كما في: «أهل الحل والعقد في نظام الحكم الإسلامي» د. بلال صفي الدين (ص 256 ـ 261)، و «أهلية المرأة في الشريعة الإسلامية» د. غيداء بنت محمد بن عبدالوهاب المصري (2/ 815 ـ 827) منتصرة للقول انتصاراً غريباً! ! ــ وهو قول ضعيف جداً ـ.