‌المسألة الحادية عشرة: ما قيل في بيعة علي وآل هاشم أبا بكر ــ اختصارا ــ مما يستفاد منه في علاقة فاطمة بأبي بكر رضي الله عنهم - فاطمة بنت النبي - صلى الله عليه وسلم - سيرتها، فضائلها، مسندها - رضي الله عنها - - جـ ٤

‌

‌المسألة الحادية عشرة: ما قيل في بيعة علي وآل هاشم أبا بكر ــ اختصاراً ــ مما يستفاد منه في علاقة فاطمة بأبي بكر رضي الله عنهم

-.

في المسألة قولان:

1.

لم يبايع عليٌّ أبا بكر إلا بعد وفاة فاطمة، كما ورد صريحاً في حديث عائشة في «الصحيحين» ، حتى وإنْ قيل بزيادة وإدراج الزهري في رواية معمر المخرجة في «مصنف عبدالرزاق» ـ كماسبق ـ فإن حديث عائشة فيه ما يدل على عدم المبايعة ـ وسبق بيان ذلك في المسألة السابعة ـ.

2.

أنه بايع مع الناس

(1)

، ثم انشغل بمرض فاطمة ومراعاة خاطرها

بعد عتبها، ثم بايع أبابكر ثانية بعد وفاة فاطمة، ويعبِّر بعضهم بتجديد البيعة. قالوا: وقد ذُكرت بيعته الأولى في حديث أبي سعيد الخدري ـ وهو حديث فيه اختلاف ـ مخرَّج في «سنن البيهقي» ، وغيره.

قال البيهقي (ت 458 هـ) رحمه الله: (والذي روَى أن علياً لم يبايع أبا بكر ستة أشهر ليس من قول عائشة، إنما هو من قول الزهري، فأدرَجَه بعض الرواة في الحديث في قصة فاطمة رضي الله عنهم، وحَفِظَه معمر بن راشد فرواه مفصلاً وجعله من قول الزهري منقطعاً من الحديث.

وقد روينا في الحديث الموصول، عن أبي سعيد الخدري ومَن تابعه من أهل المغازي، أنَّ علياً بايعه في بيعة العامة التي جرَت في السقيفة

(1)

، ويُحتمَل أن علياً بايعَه بيعةَ العامة، كما روينا في حديث أبي سعيد الخدري، وغيره، ثم شجر بين فاطمة وأبي بكر كلام بسبب الميراث إذْ لَمْ تسمَعْ من رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في باب الميراث ما سمِعَهُ أبو بكر وغيرُه؛ فكانت معذورة فيما طلبتْهُ، وكان أبو بكر معذورَاً فيما مَنع؛ فتخلَّفَ عليٌّ عن حضور أبي بكر حتى توفيَّتْ، ثم كان منه تجديد البيعة، والقيام بواجباتها، كما قال الزهري.

ولا يجوز أن يكون قعود عليٍّ في بيته على وجه الكراهية لإمارته، ففي رواية الزهري: أنه بايَعَهُ بعدُ، وعظَّمَ حقَّه، ولو كان الأمر على غير ما قلنا، لكانت بيعته آخر خطَأً.

ومَن زعم أنَّ علياً بايعه ظاهراً وخالفه باطناً، فقد أساءَ الثناءَ على عليٍّ، وقال فيه أقبح القول، وقد قال عليٌّ في إمارته وهو على المنبر: ألا أخبركم بخير هذه الأمة بعدَ نبيِّهَا صلى الله عليه وسلم، قالوا: بلى، قال: أبو بكر ثم عمر.

ونحن نزعم أن عليَّاً كان لا يفعل إلا ما هُو حقٌّ، ولا يقول إلا ما هو صِدقٌ، وقد فعلَ في مبايعة أبي بكر ومؤازرة عمر ما يليق بفضلِه، وعلمِه، وسابقَتِهِ، وحُسْنِ عقيدته، وجميلِ نيتِه في أداء النُّصحِ للراعي والرعية، وقال في فضلهما ما نقلناه في كتاب «الفضائل» ، فلا معنى لقولِ مَنْ قال بخلاف ما قالَ وفعَلْ.

وقد دخل أبو بكر الصديق على فاطمةَ في مرضِ موتها وترضَّاها حتى رضيَتْ عنه، فلا طائل لسُخْطِ غيرها ممن يدَّعِي موالاة أهل البيت، ثم يطعن على أصحابِ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ويُهجِّنُ مَن يواليه، ويرميه بالعجز والضعفِ واختلافِ السرِّ والعلانية في القول والفعل، وباللَّهِ العصمة والتوفيق).

(1)

وقال البيهقي ـ أيضاً ـ: (وقول الزهرى فى قعود عليٍّ عن بيعة أبى بكر رضي الله عنه حتى توفيت فاطمة رضي الله عنها منقطعٌ،

(1)

وحديث أبى سعيد رضي الله عنه فى مبايعته إياه حين بويع بيعة العامة بعد السقيفة أصحُّ.

ولعلَّ الزهريَّ أراد قعودَه عنها بعد البيعة، ثم نهوضَهُ إليها ثانياً، وقيامَهُ بواجباتها، واللَّه أعلم).

(2)

قال القاضي عياض (ت 544 هـ) رحمه الله: (قال الإمام المازَرِي: إنما تأخر عليٌّ عن البيعة، فقد ذكر عذرَه عنه في «كتاب مسلم» واعتذار الصديق عنه.

ويكتفى فى بيعة الإمام بآحادٍ من أهل الحل والعقد، ولا يفتقر إلى بيعة كل الأمة، ولا يلزم كل الأمة أن يأتوا إليه يضعون أيديهم بيده، وإنما يلزم إذا عقد أهل الحل والعقد انقياد البقية ألا يظهروا خلافاً ولا يشقوا العصا.

وهكذا كان عليٌّ رضي الله عنه، ما ظهر على أبي بكر رضي الله عنه خلافاً ولا شق عصاه، ولكنه تأخَّرَ عن الحضور عنده فى هذا الأمر العظيم، مع عِظَم قَدرِه هو نفسه؛ لموجدَةٍ فى نفسِه ذكرَها في الكتاب، وهو أنه قال: نرى لنا في هذا الأمر نصيباً، فاستبدَّ علينا به، فوجدنا فى أنفسنا.

ولعله أشار إلى أن أبا بكر استبدَّ عنه بقَصصٍ وأمورٍ عظام، وحقُّ مثلِه أنْ يحضُرَ فيها، ويُشَاوَر عليها.

إلى أن قال عياض:

وقد يكون الذى وجدَ عليٌّ رضي الله عنه ما في نفسِه من الحق الذى استبدَّ عليه فيه؛ أنه لم يُشاوَر عند عقد البيعة لأبي بكر رضي الله عنه، ولا عُقِدَت لمحضرِه، وكان من حقِّ مثله ذلك. لكن عُذرُ ذلك بيِّنٌ، المبادرة خوف الخلاف حينئذٍ).

(1)

قال أبو العباس القرطبي (ت 656 هـ) رحمه الله: (وقوله: «وكان لعليٍّ من الناس جهةٌ حياة فاطمة» جهة؛ أي: جاه واحترام، كان الناس يحترمون عليَّاً في حياتها كرامةً لها؛ لأنها بَضعة من رسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم، وهو مباشرٌ لها، فلما ماتت وهُوَ لم يبايع أبا بكر، انصرف الناس عن ذلك الاحترام؛ ليدخل فيما دخلَ فيه الناس، ولا يفرِّق جماعتهم، ألا ترى أنه لما بايع أبا بكر أقبل الناسُ عليه بكل إكرام وإعظام؟ !

وقوله: «فلم يكن علي بايع تلك الأشهر» يعني: الستة الأشهر التي عاشتها فاطمة بعد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، ولا يُظَن بعلي أنه خالف الناس في البيعة، لكنَّه تأخر عن الناس لمانعٍ منعه، وهو الموجدة التي وجدها حيث استُبِدَّ بمثل هذا الأمر العظيم، ولم يُنتظر مع أنه كان أحق الناس بحضوره ومشورته، لكن العذر للمبايعين لأبي بكر على ذلك: الاستعجال؛ مخافةَ ثوران فتنة بين المهاجرين والأنصار، كما هو معروف في حديث السقيفة، فسابَقُوا الفتنةَ فلم يتَأتَّ لهم انتظاره لذلك).

(1)

قال ابن تيمية (ت 728 هـ) رحمه الله: (وكذلك من يقول: إن علياً وبني هاشم تخلَّفُوا عن بيعة أبي بكر ستة أشهر، يقول: إنهم لم يَضربوا أحداً منهم، ولا أكرهُوهُ على البيعة.

فإذا لم يُكرَهُ أحَدٌ على مبايعةِ أبي بكر، التي هي عنده متعيِّنة، فكيف يأمر بقتل الناس على مبايعة عثمان، وهي عنده غير متعينة؟

وأبو بكر وعمر مدَّة خلافتهما ما زالا مُكرِمين غايةَ الإكرام لعليٍّ وسائر بني هاشم، يقدمونهم على سائر الناس، ويقول أبو بكر:«أيها الناسُ، ارقبوا محمداً في أهل بيته» .

وأبو بكر يذهَبُ وحدَه إلى بيتِ علي، وعنده بنو هاشم، فيذكر لهم فضلَهم، ويذكرون له فضلَه، ويعترفون له باستحقاقِه الخلافة، ويعتذرون من التأخر، ويبايعونَه وهُو عندَهُمْ وحدَهُ.

والآثار المتواترةُ بما كان بينَ القوم من المحبةِ والائتلاف تُوجِبُ كذِبَ مَن نقلَ ما يخالف ذلك.

وعلي رضي الله عنه، ما زالا مكرِمين له غاية الإكرام بكل طريق، مقدِّمين له، بل ولسائر بني هاشم على غيرهم في العطاء، مقدِّمين له في المرتبة والحرمة والمحبة والموالاة والثناء والتعظيم، كما يفعلان بنظرائه، ويفضلانه بما

…

فضَّلَه اللَّهُ عز وجل به على مَن ليس مثله، ولم يُعرَفْ عنهم كلمةُ سوءِ في عليٍّ قَط، بل ولا في أحدٍ من بني هاشم.

ومن المعلوم أن المعاداة التي في القلب توجِب إرادةَ الأذى لمن يُعادى، فإذا كان الإنسان قادراً اجتمعت القدرة مع الإرادة الجازمة، وذلك يوجب وجودَ المقدور؛

(1)

فلو كانا مريدين بعليٍّ سوءاً، لكان ذلك مما يوجب ظهورَه لقدرتهما، فكيف ولم يظهر منهما إلا المحبة والموالاة؟ !

وكذلك علي رضي الله عنه قد تواتر عنه من محبتهما وموالاتهما وتعظيمهما وتقديمهما على سائر الأمة، ما يُعلم به حاله في ذلك؛ ولم يُعرف عنه قط كلمةُ سوءٍ في حقِّهما، ولا أنه كان أحق بالأمر منهما.

وهذا معروفٌ عند من عَرفَ الأخبار الثابتة المتواترة عند الخاصة والعامة، والمنقولة بأخبار الثقات.

وأما مَن رجعَ إلى ما ينقلُه مَن هُو مِن أجهلِ الناس بالمنقولات، وأبعدِ الناس عن معرفةِ أمورِ الإسلام، ومَن هو معروفٌ بافتراء الكذب الكثير، الذي لا يروج إلا على البهائم، ويروج كذِبُه على قومٍ لا يعرفون الإسلام: إما قوم سكان البوادي، أو رؤوس الجبال، أو بلدٍ أهله مِن أقل الناس علماً وأكثرهم كذباً، فهذا هُو الذي يضِلُّ .... إلى آخر كلامه رحمه الله

(2)

أورد ابن كثير (ت 774 هـ) رحمه الله الحديثَ الذي فيه مبايعة علي

…

أبا بكر مع الناس أوَّل الأمر، وهو ما أخرجه البيهقي

(1)

من طريق ابن خزيمة،

عن بندار، عن أبي هشام المخزومي، عن وهيب، عن داوود بن أبي هند، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري .... الحديث وفي آخره: ثم نظر أبو بكر في وجوه القوم فلم يرَ عليَّاً فدعا بعلي بن أبي طالب فجاء. فقال: قلت: ابن عم رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وختَنُه على ابنتِه أردتَ أن تشقَّ عصا المسلمين؟ ! قال: لا تثريبَ يا خليفة رسول اللَّه، فبايَعَه.

ثم أورد قولَ ابن خزيمة: (جاءني مسلم بن الحجاج، فسألني عن هذا الحديث فكتبتُه له في رقعة، وقرأتُه عليه، وقال: هذا حديث يُسوى بدنة

(1)

، فقلت: يسوى بدَنَة؟ ! بل يُسوى بَدْرَة).

(2)

ثم قال ابن كثير: وهذا إسناد صحيح

(3)

محفوظ من حديث أبي نضرة

المنذر بن مالك بن قطعة، عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري، وفيه فائدة جليلة وهي مبايعة علي بن أبي طالب إما في أول يوم، أو في اليوم الثاني من الوفاة.

وهذا حقٌّ فإنَّ عليَّ بن أبي طالب لم يفارق الصِّدِّيقَ في وقتٍ من الأوقات، ولم ينقطع في صلاة من الصلوات خلفه ....

ثم ذكرَ ابنُ كثير طلبَ فاطمة وعتبها، ثم قال: ولم تُكلِّم الصديق حتى ماتت رضي الله عنها، واحتاجَ عليٌّ أن يراعي خاطرَها بعض الشيء، فلما ماتت بعد ستة أشهر من وفاة أبيها صلى الله عليه وسلم رأى عليٌّ أن يجدِّدَ البيعةَ مع أبي بكر

…

(1)

وذكر مثله في موضع آخر، أنَّ البيعةَ المذكورة بعد وفاة فاطمة إنما هي بيعةٌ ثانية؛ لإزالة ما كان قد وقع مِن وحشة بسبب الكلام في الميراث، ومنعِه إياهم

…

(2)

قال ابن حجر العسقلاني (ت 852 هـ) رحمه الله: (وكأنهم كانوا يعذرونه في التخلُّفِ عن أبي بكر في مدة حياة فاطمة، لشغله بها وتمريضها وتسليتها عما هي فيه من الحزن على أبيها صلى الله عليه وسلم؛ ولأنها لما غضبَتْ

مِن ردِّ أبي بكر عليها فيما سألتْهُ من الميراث، رأى عليٌّ أن يوافقها في الانقطاع عنه

…

وقال ابن حجر ـ أيضاً ـ: (وقد تمسَّكَ الرافضةُ بتأخر عليٍّ عن بيعة أبي بكر إلى أن ماتت فاطمة وهذَيَانِهم في ذلك مشهور، وفي هذا الحديث ما يدفع في حجتهم.

وقد صحَّحَ ابنُ حبان

(1)

وغيرُه، من حديث أبي سعيدٍ الخدري وغيرِه، أن علياً بايع أبا بكر في أول الأمر.

وأمَّا ما وقع في «مسلم»

(2)

عن الزهري أن رجلاً قال له: لم يبايع علي أبا بكر حتى ماتت فاطمة؟ قال: لا، ولا أحدٌ من بني هاشم. فقد ضعَّفَه البيهقيُّ بأن الزهري لم يسنده وأن الرواية الموصولة عن أبي سعيد أصح.

وجمعَ غيرُه: بأنه بايعَه بيعة ثانية مؤكِّدَة للأولى؛ لإزالة ما كان وقع بسبب الميراث كما تقدم.

وعلى هذا فيُحمل قولُ الزهري: «لم يبايعه عليٌّ في تلك الأيام» على

إرادة الملازمة له، والحضور عنده، وما أشبه ذلك؛ فإنَّ في انقطاع مثلِه عن مثلِه ما يُوهم مَن لا يَعرف باطنَ الأمر أنه بسبب عدم الرضا بخلافته؛ فأطلقَ مَن أطلق ذلك، وبسبب ذلك أظهر عليٌّ المبايعة التي بعد موت فاطمة عليها السلام؛ لإزالة هذه الشبهة).

(1)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .