الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ــ رواية ابن رمح، عن الليث:(فوددتُ أني لم أكشف بيت فاطمة عن شئ).
ــ رواية الوليد بن الزبير، عن علوان:(فوددتُ أني لم أكن كشفت بيت فاطمة، وأني أغلق على المحارب). كذا! ! ولعلها: وإن أُغلِق على المحارِب.
ــ رواية ابن وضاح ـ كما في «العقد» لابن عبدربه ـ: (فوددتُ أني لم أكشف بيت فاطمة عن شئ، وإن أغلقوه على الحرب).
ــ رواية الكذاب: الهيثم بن عدي، عن يونس، عن الزهري ـ مرسلاً ـ:(وددتُ أني لم أُفتِّشْ منزل فاطمة، ولو نصَبَ عليٌّ لي الحربَ).
ــ رواية البلاذري في «فتوح البلدان» عن أبي عبيد، عن عبداللَّه بن صالح: لم يذكر فيها الشاهد.
ــ حديث أبي نعيم عن الطبراني: ذكر طرَفَه الأول فقط، ولم يُورد الشاهد.
ــ رواية الحاكم في «المستدرك» : اقتصر على الجزء الأخير: ميراث العمة والخالة.
مما سبق
لم أجد أحداً ذكره كما ذكرَته الرافضة:
لم أكبس بيت فاطمة
! !
فلعلَّ لفظة أكبس تصحفت عليهم في منقولاتهم من أكشِف! !
أقوال العلماء في الحديث:
1.
جاء في «المنتخب من علل الخلال» (ص 296) رقم (196): (قال مهنا: سألتُ أحمد ـ أي ابن حنبل ـ، عن حديث: الليث بن سعد، عن صالح بن كيسان، عن حميد بن عبدالرحمن، عن أبيه، أنه دخل على أبي بكر في مرضه، فسلم عليه، فقال: «أما إني ما آسى إلا على ثلاث فعلتهن .. الحديث؟
فقال أحمد: ليس صحيحاً.
قلت: كيف ذا؟
قال: أخذ من كتاب ابن داب، فوضعه على الليث.
قال الخلال: قال أبو بكر بن صدقة روي هذا الحديث، عن علوان بن داود البجلي، من أهل قَرقِيسيا، وهو يحدِّث بهذه الأحاديث عن ابن داب
(1)
، ورأيت هذا الحديث من حديثه عن ابن داب، وعلوان في نفسه لا بأس به). انتهى من «المنتخب» .
2.
وفي «تاريخ أسماء الضعفاء والكذابين» لابن شاهين (ص 131) رقم (409): قال ابن رشدين: سألتُ أحمد بن صالح ـ المصري ـ عن حديث علوان بن داود، الذي يرويه أصحابنا؟
فقال: (هذا حديثٌ مَوضوعٌ كذِب، لا ينبغي أن يُكتب ولا يُقرأ، ولا
(1)
هو: عيسى بن يزيد بن داب الليثي المدني. وضَّاع. «لسان الميزان» (6/ 287).
يُحدَّثُ به.
وكأني رأيتُ علوان عنده متروكاً، هُوَ وَحديثُه. وقال: هذا باطلٌ مَوضوعٌ).
3.
وسئل عن الحديث الدارقطني كما في «العلل» (1/ 181) رقم (9)، فقال: (هو حديث يرويه شيخ لأهل مصر يقال له: علوان بن داود، واختُلِف عليه فيه:
1.
فرواه عنه سعيد بن عفير، عن حميد بن عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف، عن صالح بن كيسان، عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف، عن أبيه، عن أبي بكر الصديق.
2.
وخالفه الليث بن سعد، فرواه عن علوان، عن صالح بن كيسان. بهذا الإسناد إلا أنه لم يذكر بين علوان وبين صالحٍ: حميدَ بنَ عبد الرحمن.
فيشبه أن يكون سعيد بن عفير ضبطه عن علوان؛ لأنه زاد فيه رجلاً، وكان سعيد بن عفير من الحفاظ الثقات). انتهى من «العلل» .
4.
وذكر الضياء المقدسي في «المختارة» (1/ 90) قول الدراقطني من «العلل» ثم قال الضياء: (قلتُ: وهذا حديثٌ حسَنٌ عن أبي بكر إلا أنه ليس فيه شيء من قول النبي صلى الله عليه وسلم).
5.
وضعَّفَه شيخ الإسلام ابن تيمية ـ كما سيأتي كلامه بعد قليل ـ.
6.
وضعَّفَه الذهبي كما في «تلخيص المستدرك» (4/ 381) رقم
…
(7999).
(1)
الحكم على الحديث:
الحديث موضوع، آفته علوان، وهو متروك، وتفرد به، واضطرب فيه كثيراً.
وقد ذكر أحمد بنُ صالح المصري أنه رآه في «حديث علوان، عن ابن داب» ، وابن داب وضَّاع ـ كما سبق بيان ذلك كله ـ.
وعلى فرض صحته، فيُجاب بجواب ابن تيمية رحمه الله، حيث قال:
[فصل: قال الرافضي: (الثامن: قوله في مرض موته: ليتني كنت تركتُ بيتَ فاطمة لم أكبسه، وليتني كنت في ظلة بني ساعدة ضَربتُ على يد أحد الرجلين، وكان هو الأمير، وكنتُ الوزير، وهذا يدل على إقدامه على بيت فاطمة عند اجتماع أمير المؤمنين، والزبير، وغيرهما فيه).
والجواب: أن القدحَ لا يُقبل حتى يثبتَ اللفظُ بإسنادٍ صحيح، ويكونَ دالَّاً دِلالَةً ظاهرَةً على القَدْحِ، فإذا انتفَتْ إحدَاهُما؛ انتَفَى القَدْحُ، فكيف إذا
(1)
وانظر: «مختصر استدراك الذهبي» لابن الملقن (6/ 3108) رقم (1041).
انتَفَى كلٌّ منهما؟ !
ونحنُ نعلمُ يقيناً أنَّ أبا بكر لم يُقدِم عَلى عَلِيٍّ والزُّبَير بشيءٍ مِن الأذَى، بَلْ ولَا على سَعدِ بنِ عُبَادَةَ المتخَلِّفِ عَن بيعتِهِ أوَّلاً وآخِرَاً.
وغايةُ ما يُقَالُ: إنَّه كَبَسَ البَيتَ لِينْظُرَ هَلْ فيهِ شيءٌ مِن مَالِ اللَّه الذي يَقْسِمُهُ، وأنْ يُعطِيَهُ لمستَحِقِّه، ثمَّ رأى أنَّه لَوْ تَرَكَهُ لهُم، لجاز؛ فإنَّه يجوزُ أنْ يُعطِيْهِمْ من مَال الفَيءِ.
وأمَّا إقدَامُهُ عَليهِم أنفُسِهِم بَأذى، فهَذا ما وقَعَ فِيهِ قَطٌّ باتِّفَاقِ أهلِ العِلْمِ والدِّيْنِ، وإنِّما يَنقُلُ مثلَ هذا جُهَّالُ الكَذَّابِينَ، ويُصَدِّقُهُ حَمْقَى العَالمَين، الَّذِينَ يقولون: إنَّ الصحَابةَ هَدَمُوا بَيتَ فاطمةَ، وضَربُوا بَطْنَهَا حتَّى أسقَطَتْ! !
وهذا كُلُّه دَعْوَى مُخْتَلِقٌ، وإِفْكُ مُفْتَرَى، باتِّفَاقِ أهلِ الإسلَامِ، ولا يَروجُ إلَّا عَلَى مَنْ هُو مِنْ جِنْسِ الأنعَامِ.
وأما قوله: «ليتني كنتُ ضَربْتُ على يَدِ أحَدِ الرَّجُلَين» ؛ فهذا لم يَذكُرْ لَهُ إسنَادَاً، ولم يُبيِّنْ صِحَّتَهُ، فإنْ كان قالَه، فهُو يدُلُّ عَلى زُهْدِهِ وَوَرَعِهِ وَخَوْفِهِ
…
مِنَ اللَّه تعالى].
(1)
* * *
(1)
«منهاج السنة النبوية» لابن تيمية (8/ 290 ـ 291).